تغییر پارادایم از عدد دستوری به رفتار واقعی
جهان صنعت– درحالیکه ناترازی برق به یکی از تهدیدهای پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده یکقاعده ساده اما هوشمندانه میتواند سالانه دههاهزارمیلیاردتومان صرفهجویی ایجاد کند، چند گیگاوات سرمایهگذاری نیروگاهی را به تعویق بیندازد و بدون تحریک نارضایتی عمومی مصرف خانگی برق را بهطور معنادار کاهش دهد. الگوی مصرف مبتنیبر رفتار ۷۵درصد جامعه بیشاز آنکه یکایده نظری باشد یکگزینه سیاستی جدی برای مدیران انرژی و اقتصاد کشور خواهد بود.
نه به شوکدرمانی، آری به مدلهای ساده و هوشمند
اقتصاد برق ایران سالهاست در یک تله مزمن گرفتار شده؛ تلهای که نه کاملا یارانه است و نه واقعا بازار. نتیجه این وضعیت ترکیبی از قیمتهای غیرواقعی، مصرف بیمهار، فرسودگی تولید، ناترازی فصلی و خاموشیهای پرهزینه است. در این میان هربار که سخن از اصلاح قیمت انرژی بهمیان میآید تجربههای تلخ شوکهای قیمتی و هزینههای اجتماعی آن دست سیاستگذار را میلرزاند اما آیا تنها راه اصلاح شوک است یا میتوان با طراحی یک قاعده رفتاری مصرف را اصلاح کرد بدون آنکه اکثریت جامعه احساس بازندگی کنند؟
پیشنهاد «تعریف الگوی مصرف برق برمبنای مصرف ۷۵درصد جمعیت و آزادسازی قیمت برای مازاد بر آن» دقیقا در همیننقطه وارد میشود؛ پیشنهادی که اگرچه در ظاهر ساده بوده اما در لایههای زیرین خود حامل یکتغییر پارادایمی در سیاستگذاری یارانه انرژی است.
مصرف برق ایران در سالهای اخیر به محدوده ۳۶۰تا۳۸۰تراواتساعت درسال رسیده است. حدود ۳۰درصد این میزان یعنی بیش از ۱۱۰تراواتساعت در بخش خانگی مصرف میشود. این درحالی است که شدت مصرف انرژی برق در ایران بهطور متوسط دوتاسهبرابر کشورهای با سطح درآمد مشابه است. ناترازی برق دیگر فقط مساله چند ساعت خاموشی در تابستان نبوده این شکاف به شکلی فزاینده، بودجه دولت، امنیت انرژی، صادرات گاز و حتی رشد صنعتی را تحت فشار قرار داده است. برآوردها نشان میدهد برای تامین پیک مصرف تابستان ایران هرچندسال ناچار است چندهزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید ایجاد کند؛ سرمایهگذاریای که هر هزارمگاوات آن بین ۶۰۰تا۸۰۰میلیوندلار هزینه دارد. در اقتصادی که با محدودیت شدید منابع ارزی و مالی مواجه بوده ادامه این مسیر عملا ناپایدار است.
یارانه پنهان و توزیع ناعادلانه مصرف برق
یارانه برق در ایران برخلاف تصور عمومی بیشاز آنکه یک سیاست حمایتی باشد به مکانیسمی برای انتقال منابع به پرمصرفها تبدیل شده است. دادههای مصرف نشان میدهد حدود ۲۵درصد خانوارهای پرمصرف نزدیک به ۴۰درصد برق خانگی کشور را مصرف میکنند. این بدانمعناست که بخش قابل توجهی از یارانه برق عملا به نفع اقلیتی مصرفکننده تخصیص مییابد.
درمقابل ۷۵درصد خانوارها که مصرفی در محدوده متعارف دارند سهمی حدود ۶۰درصد از کل مصرف را به خود اختصاص میدهند. این گروه نهتنها عامل اصلی ناترازی نیستند بلکه درصورت اصلاح کورکورانه قیمتها بزرگترین بازندگان اجتماعی خواهند بود.
اینجاست که مساله از «قیمت برق» به «طراحی توزیع یارانه» تغییر میکند. مساله اصلی این نبوده که برق گران شود بلکه این است که یارانه به چه کسی و بر چه مبنایی تعلق بگیرد.
الگوی ۷۵درصدی؛ تغییر پارادایم از عدد دستوری به رفتار واقعی
قاعده پیشنهادی یک تغییر بنیادین در منطق سیاستگذاری است. بهجای تعیین یک الگوی مصرف دستوری و ثابت مصرف واقعی ۷۵درصد جامعه بهعنوان معیار یارانهای در نظر گرفته میشود. بهبیان ساده هر خانواری که درمحدوده مصرف اکثریت جامعه قرار گیرد از برق یارانهای برخوردار است و تنها مصرف مازاد بر این الگو مشمول قیمت آزاد میشود. این رویکرد چند پیام مهم بههمراه دارد: نخست آنکه اکثریت جامعه بهصورت پیشفرض در وضعیت «برنده» باقی میمانند و احساس حذف یارانه عمومی ایجاد نمیشود. دوم آنکه اقلیت پرمصرف با یک سیگنال قیمتی روشن مواجه میشود؛ سیگنالی که نه تنبیهی ناگهانی بلکه انگیزهای تدریجی برای اصلاح رفتار است. سوم آنکه این الگو ذاتا پویاست. با هر دوره بازنگری ۲۵درصد پرمصرف تازهای شکل میگیرد که تلاش میکند خود را به محدوده اکثریت برساند. همین مکانیسم موتور بهینهسازی تدریجی مصرف در کل جامعه میشود.
برآورد عددی صرفهجویی؛ اعداد چه میگویند؟
اگر مصرف برق خانگی ایران را حدود ۱۱۰تراواتساعت در سال در نظر بگیریم سهم ۲۵درصد پرمصرفها حدود ۴۴تراواتساعت خواهد بود. تجربه داخلی و بینالمللی نشان میدهد واکنش رفتاری این گروه به قیمت واقعی برق در افق دوتاسهساله میتواند به کاهش مصرفی در حدود ۱۵تا۲۵درصد منجر شود. با فرضی محافظهکارانه کاهش ۲۰درصدی مصرف این گروه معادل صرفهجویی سالانه حدود ۹تراواتساعت برق خواهد بود.
این مقدار برق بهتنهایی ارزشی معادل ۱۷تا۲۰هزارمیلیاردتومان در سال دارد اما اگر هزینه واقعی تولید هرکیلوواتساعت برق حدود ۲هزارتومان درنظر گرفته شود. اهمیت موضوع اما به اینعدد ختم نمیشود.
۹تراواتساعت برق معادل آزادسازی حدود ۲تا۲/۲میلیاردمترمکعب گاز طبیعی در نیروگاههاست؛ گازی که میتواند صادر، در پتروشیمی مصرف یا برای عبور از زمستانهای پرتنش ذخیره شود. ارزش صادراتی این میزان گاز بسته به قیمتهای منطقهای حداقل ۴۰۰تا۵۰۰میلیوندلار در سال برآورد میشود.
از منظر سرمایهگذاری این میزان صرفهجویی معادل حذف نیاز به ساخت حدود ۱۱۰۰تا۱۳۰۰مگاوات نیروگاه جدید است یعنی تعویق سرمایهگذاریای در حدود ۷۰۰تا۹۰۰میلیوندلار. در افق پنجساله اثر تجمعی این سیاست میتواند به صرفهجویی ۴۵تا۵۰تراواتساعت برق و جلوگیری از احداث ۴تا۵گیگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی منجر شود.
ریسکها و ظرایف اجرایی؛ جاییکه سیاست ناکام یا موفق میشود
باوجود جذابیت عددی و مفهومی اجرای این سیاست بدون ملاحظات نهادی میتواند با چالش جدی مواجه شود. نخستینخطر بیتوجهی به تفاوتهای اقلیمی است. مصرف برق خانوار در خوزستان یا هرمزگان ذاتا با مصرف در مناطق سردسیر قابل مقایسه نیست. تعریف یک الگوی ملی ثابت میتواند در مناطق گرمسیری نارضایتی ایجاد کند.
دومین مساله شفافیت است. اگر مشترک نداند در کدام صدک مصرف قرار دارد و چگونه میتواند به محدوده یارانهای بازگردد اثر انگیزشی سیاست بهشدت کاهش مییابد.
جمعبندی برای مدیران؛ اصلاحی که میتواند اعتماد بسازد
الگوی ۷۵درصدی مصرف برق نه یک نسخه تخیلی است و نه جایگزین همه اصلاحات ساختاری بخش انرژی اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران یکی از معدود گزینههایی است که همزمان سههدف را دنبال میکند: کاهش ناترازی، حفظ سرمایه اجتماعی و آزادسازی منابع کمیاب.
این سیاست نشان میدهد که اصلاح یارانه الزاما بهمعنای شوک قیمتی نبوده بلکه میتواند با تکیه بر رفتار اکثریت جامعه اقلیت پرمصرف را به مسیر بهرهوری هدایت کند. برای مدیران اقتصادی و انرژی پیام این تحلیل روشن است:
مدیریت تقاضا اگر هوشمندانه طراحی شود میتواند ارزانتر از ساخت نیروگاه، سریعتر از اصلاح ساختار تولید و کمهزینهتر از شوکهای قیمتی بحران برق ایران را مهار کند.
اکنون پرسش اصلی دیگر این نبوده که «آیا باید اصلاح کرد یا نه» بلکه این است که آیا جرات انتخاب اصلاح هوشمند، تدریجی و مبتنی بر داده وجود دارد یا همچنان قرار است ناترازی هر تابستان با خاموشی و هر زمستان با کمبود گاز خود را یادآوری کند.
برق از کالاهای اساسی، اساسیتر است
ابراهیم خوش گفتار*- سالهای سال است که ظلم به سرمایهگذاران نیروگاهها میشود و نتیجه این ظلم چند سال میشود که خاموشی را به ملت ایران تحمیل و میلیاردها دلار زیان به صنعت و خدمات وارد کرده و مدیران عامل توانیر و وزیران نیرو که مسبب این مشکل هستند اکنون طراح و سخنران و مصاحبه میکنند و سعی در حل مشکلات دارند. با یکسانسازی نرخ ارز دولت و مجلس برای کالاهای که تاثیر دلار بر آنها وجود داشته یارانه دادند و به حل موضوع امیدوارند ولی بدون اغراق بیشترین تاثیر را در نیروگاههای برق داشته که متاسفانه نه وزارت نیرو و نه دولت برنامهای برای این مهم ندارند. بیش از ۶۰درصد تولید برق توسط بخش غیردولتی صورت میگیرد و وزارت نیرو سالهای سال است به قانون عمل نکرده و باوجود تغییر تعرفه برق درمورد خرید برق، پرداخت صورت حساب برق و رعایت قانون دررابطه با حقوحقوق نیروگاهها اقدامی نکرده و اینها باعث خروج سرمایهگذاران حوزه تولید برق و خاموشی و زیان دههابرابری آنچه حق نیروگاهها باید پرداخت میشده شده است. مردم ایران(صنایع خدمات و رفاه) این هزینه را پرداخت کردند. تثبیت نرخ ارز بالاترین تاثیر را بر نیروگاهها دارد و درصورت عدم توجه به آن و خروج سرمایهگذارانی که اکنون درحال اجرای پروژههای تجدید پذیر هستند همه شعارهای رییسجمهور شاید اقداماتی شود ولی این ۷هزارمگاوات نیروگاههای خورشیدی تا پایان سال محقق نمیشود. درمورد نیروگاههای حرارتی که باید مبنای شبکه برق کشور باشد بیش از ۲۰هزارمگاوات کسری است و حتما باید سرمایهگذاری شود ولی روشهای اعمالشده ازسوی دولت باعث میشود سرمایهگذاران حاضر به اجرای اقدامات لازم نباشند. سرمایهگذاران نیروگاهها در وضع اسف باری بوده و این روزها که نیروگاهها در زمان تعمیرات و آماده سازی فصل تابستان هستند نیاز به همیاری و اقدام اساسی برای حل مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز برای ارز دارند. همانگونه که برای بعضی از کالاهای اساسی و… اقداماتی شده باید برای نرخ خرید برق از نیروگاهها و حل مشکل آنها نیز اقدامات اساسی صورت بگیرد زیرا فردا دیر است.
برق مانند هواست که صنعت خدمات رفاه و آرامش توسعه با کمبود آن و بحران روبهرو هستند. آنرا دریابیم و از بیمسوولیتی در قبال آن بپرهیزیم.
* رییس سابق سندیکای تولیدکنندگان برق
