رویای خودکفایی در کشاورزی!
جهان صنعت– بنابر گفته کارشناسان با تغییر سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی در صورت حمایت لازم از کشاورزان شاهد تغییر سیاست الگوی کشت و دستیابی به اهداف خودکفایی خواهیم بود. سال ۹۷ ارز ترجیحی با هدف مقابله با تورم وارد اقتصاد کشور شد، در حالی که از همان ابتدا تخصیص ارز ترجیحی و پرداخت یارانه به واردات کالاهای اساسی با مخالفان زیادی همراه بود و حتی بسیاری از کارشناسان این موضوع را عامل تورم، رانتپاشی، فساد و قاچاق کالا به آن سوی مرزها میدانستند. در سال ۱۴۰۱، ارز ترجیحی از ۴هزارو ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان تغییر کرد اما بازهم به دلیل اختلاف چشمگیر قیمت با ارز آزاد شاهد سودجویی و رانت در این حوزه بودیم. در ادامه دولت از ابتدای سال تصمیم بر حذف ارز ترجیحی گرفت که در تیرماه این موضوع از ارز مربوط به واردات گوشت قرمز کلید خورد و در ابتدای آذر به برنج رسید و سپس دولت تا قبل از پایان سال تصمیم بر حذف کلی آن از واردات دیگر کالاها گرفت که این جراحی اقتصادی میتواند به نفع تولیدکنندگان تمام شود چراکه دیگر خبری از پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی و عدم رقابت با محصول خارجی وجود ندارد.
قیمتگذاری، تابعی از نرخ خرید تضمینی گندم
آمارها حاکی از آن است که قیمت جو در دنیا ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از نرخ گندم است و به عبارت دیگر قیمت سایر محصولات مشمول قیمتگذاری تابعی از نرخ خرید تضمینی گندم بوده که پس از حذف ارز ترجیحی و سیاست آزادسازی قیمت، نرخ جو از گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیک بالاتر است. این امر میتواند منجر به بههم خوردن سیاست الگوی کشت و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی در فصل برداشت شود بنابراین اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات باید در دستورکار قرار بگیرد.
ناگفته نماند که براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲قلم محصول مشمول قیمتگذاری تا پایان تیر باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامهریزی بهتری داشته باشند. متاسفانه امسال با گذشت چهار ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات به جز گندم نیست، هرچند در جلسه شورا به تصویب رسیده است. باتوجه به حذف ارز ترجیحی نیاز است که یکبار دیگر قیمت خرید تضمینی محصولات تعیین و ابلاغ شود تا کشاورزان نسبت به ادامه کشتوکار و دستیابی به اهداف برنامه هفتمترغیب شوند.
سالی بیسابقه
اخیرا مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، درباره تاثیر حذف ارز بر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اینکه برنامهای برای تغییر گندم قیمت و دیگر محصولات دارید، گفت: امسال یکی از بیسابقهترین سالها بود که بعد از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم هیچگونه اعتراضی صورت نگرفت چراکه با درنظر گرفتن هزینههای تولید و قیمت جهانی و چالشهای سنگین با نمایندگان، در نهایت قیمتی تعیین شد که به صلاح کشور باشد.
به گفته وی، قیمت مصوب خرید تضمینی گندم فعلا پایدار است اما این نگرانی وجود دارد که با شرایط ایجاد شده قیمت گندم با نرخ سایر محصولات همخوانی داشته باشد چراکه قیمت گندم، ضریبی از نرخ سایر محصولات است به طوری که در تمام دنیا جو ۱۵ تا ۲۰درصد کمتر از قیمت گندم است، همچنین نرخ دانههای روغنی دو برابر قیمت گندم است.
آنجفی گفت: در حال حاضر وقتی قیمت جو با حذف ارز ترجیحی بالاتر از نرخ گندم است، این نگرانی وجود دارد که گندم تولیدی به سمت دامداریها برود بنابراین قیمت گندم در کمیتهها در حال بررسی است تا تولید گندم پایدار بماند و از طرفی تناسب با دیگر محصولات برهم زده نشود.
حذف ارز ترجیحی یا تقلیل کمک یارانه
پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی کشور گفت: حذف ارز ترجیحی یا تقلیل کمک یارانه به مردم از ابتدای زنجیره تولید به انتها یک عمل جراحی بوده که دولت تصمیماتی مبنی بر اجرای آن در اقتصاد اتخاذ کرده است.
به گفته وی، ما مخالف تغییر روند پرداخت یارانه و حذف ارز ترجیحی نیستیم و تصورمان بر آن است که روند قبلی اشتباه بوده است اما امیدواریم اصلاح روند به درستی انجام شود و تمامی جوانب را دولتمردان در این حوزه ببینند و برای رصد لحظهای شرایط، نیاز است که ارتباط مستمری با تولیدکنندگان، اتاق اصناف و صنوف مختلف داشته باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عالمی ادامه داد: در حوزه فعالیتهای بخش کشاورزی و تولید نگرانیهایی داریم به طوری که تولیدکنندگان ما در حوزه زراعت و تولیدات دامی نگران هستند که به دلیل افزایش قیمتها، محصولات تولیدی روی دستشان بماند، از این رو نیاز است که دولت سبد حمایتی خود را برای کمک به خانوار جهت خرید مایحتاج و مواد پروتئینی کامل کند تا مصرفکنندگان قدرت خرید خود را برای اقلام غذایی حفظ کنند که برایناساس با پرداخت کالابرگ مناسب و برنامهریزی مدون در وهله نخست از مشکلات مصرفکنندگان جلوگیری کنند و در وهله دوم تولیدکنندگان نگران فروش محصولاتشان نباشند و همواره به دلیل افزایش هزینههای تولید و نیاز به نقدینگی، سرمایه در گردش مناسب در اختیارشان قرار بگیرند.
افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان
رییس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی سرمایه در گردش تولیدکنندگان افزایش مییابد، افزود: در راستای پایداری تولید نیاز است که نقدینگی مورد نیاز واحدها و کشاورزان تامین شود. از طرفی برای اجرای الگوی کشت محصولاتی که برای کشور بسیار حائز اهمیت است، با حذف ارز باید تجدیدنظری در قیمتها داشته باشیم و با شرایط کنونی، تصمیمات جدیدی در ارتباط با حوزه قیمتگذاری و الگوی کشت داشته باشیم.
وی با اشاره به علل تاخیر در قیمتگذاری محصولات کشاورزی تصریح کرد: در جلسه شورای قیمتگذاری، قیمت ۳۱ قلم مابقی محصولات مصوب و تعیین شد و تنها باید وزیر جهادکشاورزی به عنوان رییس شورا اعلام کنند که تغییر برنامه و سیاستهای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و بلاتکلیفی تخصیص ارز منجر به تاخیر روند قیمتگذاری شد و همین امر کشاورزان را برای کشت با اختلالاتی روبهرو کرد که امیدواریم سیاست جدید دولت در ادامه راه منجر به بهبود روند تولید و امنیت غذایی کشور و اطمینان خاطر تولیدکنندگان شود.
مهمترین شاخصه برای قیمتگذاری
عطااللّه هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: مهمترین شاخصه برای قیمتگذاری هزینه تمام شده است که با آزادسازی نرخ ارز، قیمت نهادهها، خدمات و ترانزیت خواستار بازنگری در نرخ خرید تضمینی ۳۲قلم محصول کشاورزی بهویژه گندم هستیم.
به گفته وی، با آزادسازی نرخ ارز، قیمت خدمات، حملونقل و سایر هزینهها افزایشی است که بر این اساس قیمتهای قبلی جوابگوی هزینههای کشاورز را نمیدهد.
هاشمی با بیان اینکه اهداف برنامه هفتم با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و آبی کشور قابل قبول نخواهد بود، افزود: با آزادسازی نرخ ارز، برای دستیابی به اهداف خودکفایی، محصولات اساسی باید الزامات آن فراهم شود به طوری که سالانه بالای ۷۰ تا ۸۰همت اعتبار به اجرای مصوبه الگوی کشت در راستای تحقق خودکفایی تخصیص یابد.
رییس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: خودکفایی محصولات کشاورزی نیازمند تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورزان است که در شرایط کنونی با افزایش دو برابری هزینهها و عدم تخصیص تسهیلات بانکی امکان تحقق این امر وجود ندارد، مگر آنکه برای دستیابی به این امر بودجه در نظر گرفته شود.
به گفته وی، قیمت ۳۱ قلم مابقی محصولات مشمول قیمتگذاری در کمیسیون تخصصی به نتیجه رسیدیم که امیدواریم هرچه سریعتر جلسه شورا برای تصویب و اعلام نرخ توسط وزیر جهادکشاورزی اعلام شود.
نهایی شدن تکلیف نرخ خرید تا هفته آینده
هاشمی گفت: با توجه به تاخیر در اجرای قیمت خرید تضمینی، نرخ خرید محصولات تعیین نشده است که امیدواریم تا هفته آینده تعیین تکلیف شود.
بنابر آمار سال گذشته ۱۳۳میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید شد که برایناساس خوداتکایی ۸۵درصدی در بخش کشاورزی وجود دارد که تغییر سیاست حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمتها میتواند به کمک اهداف خودکفایی برنامه هفتم به واسطه تغییر سیاست الگوی کشت بیاید، در این راستا نیاز است که اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم و بهطبع آن دیگر محصولات اتفاق بیفتد و در خصوص این امر مهم هرچه سریعتر باید جلسه شورای قیمتگذاری برگزار شود.
