زنگ خطر تورم
جهان صنعت – نااطمینانی واژهای است در ادبیات اقتصادی که تقریبا تمام دیدگاه و نظریات را با خود به چالش میکشد. این روزها که اقتصاد ایران با سیاستهای خلقالساعه و تصمیمهای آنی دچار بهت در واکنش به نرخها و قیمتها شده است سیاستگذاران اقتصاد کشور را وارد عرصه تازهای از پیشبینیناپذیری و نااطمینانی کردهاند.
نوسانات متعدد نرخ ارز زیر سایه کاهش بیسابقه ذخایر ارزی بانک مرکزی که پیشاپیش قدرت مانور بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز محدود کرده بود، حالا با اعوجاج قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی و برچیده شدن یکشبه و یکباره سیاست ارز چند نرخی در کشور کارگزاران اقتصادی را وارد فازی کرده است که توانی برای تجارت و فعالیتهای اقتصادی نداشته باشند.
ضربات مهلک این نااطمینانی وسیع اما در اقتصاد کشور صرفا به پیشبینیناپذیری جریان فعالیتهای اقتصادی و انجام فعالیتهای اقتصادی خلاصه نمیشود بلکه خود را در ساحت کلان اقتصادی در قالب جریانهای کلان سرمایهگذاری، تغییر جریان واردات و صادرات و برهم زدن گسترده تعادل در تراز پرداختها و منشأ بروز نوسانات دیگری در اقتصاد کشور نشان خواهد داد.
از طرفی دیگر غیرقابل پیشبینیپذیرتر شدن متغیرهای کلیدی اقتصادی در سمت تولیدی نیز اختلالهای گستردهای در تامین مواد اولیه و میزان و سطح تولیدات و حتی میزان اشتغال کشور در پی خواهد داشت.
آغاز سونامی تورمی در پی امواج نااطمینانی
تورم مهمتربن متغیر بخش حقیقی اقتصاد است بهگونهای که بهنوعی نماینده و برآیند تمام نیروهای سمت عرضه تقاضا در بخش حقیقی اقتصاد را در خود بازتاب میدهد.
نرخ تورم که توسط بانکهای مرکزی در کانون سیاستگذاری آنها قرار دارد و متغیر هدف تمام سیاستهای اقتصادی است از جریانات متعددی در اقتصاد اثر میپذیرد. در سمت تقاضای اقتصاد قیمت کالاها و خدمات مهمترین عاملی است که در واکنش به آن مردم و فعالان اقتصادی تصمیمهای مصرفی و سرمایهگذاری خود را اتخاذ میکنند بهگونهای که وقتی انتظارات به سمت و سویی سوق داده شود که امکان بروز اعوجاجهای بیشتر قیمتی یا کمبودهای کالایی را در پی داشته باشد کارگزاران در واکنش به آن روی به مصرف بیشتر و هجوم برای پسانداز کالایی و نه پولی خواهند آورد.
نتیجه بلافصل چنین مسالهای کاهش جریانهای نقدی است که میتواند در بازارهای مالی با نرخهای مختلف بازده ترکیب شود. این اقدام تجهیز منابع را که در بازارهای مالی با ترکیب جریانات نقدی و نرخهای بازده در اقتصاد شکل میگیرد مختل کرده و به کاهش منابع مورد نیاز برای تامین مالی دامن خواهد زد.
از دیگر سو نیز با هجوم مصرفکنندگان بهدلیل پیشبینیناپذیری جریانهای تولیدی پدیده صفهای طولانی و متعدد در بازار کالاهای اساسی و کاهش تقاضا برای دیگر کالاهای مکمل روبهرو خواهیم بود؛ امری که از سمت تقاضا تعمیقکننده رکود شکلگرفته در اقتصاد خواهد شد.
در چنین وضعیتی از آنجایی که هر لحظه جریان فعالیتهای اقتصادی در پی بروز نااطمینانی پیشبینیناپذیرتر میشود شکلگیری چنین رفتارهایی روزبهروز تشدید و تمهیداتی مانند کالابرگ تنها با تشکیل بازارهای سیاهی همراه خواهد شد تا مجرایی باشد برای تامین کالاهایی که در مواقع اضطراری قابلمصرف باشند.
تعمیق رکود آغاز سونامی بیکاری
در پی اعوجاج قیمتی در اقتصاد و جهشهای متعدد ارزی تولیدکنندگان که بیشتر مواد اولیه آنها وابسته به واردات آنهاست زیر سایه تحریم و انسدادهای متعدد تجاری هربار باید با قیمتهای بالاتری به تامین مواداولیه بپردازند. نتیجه بلافصل چنین موضوعی کاهش بیسابقه موجودی انبار بنگاههای تولیدی است.
موجودی انبار که نقش بسیار مهمی را در پاسخگویی بنگاههای تولیدی در تغییرات سمت تقاضای محصولات در بازار بازی میکند عملا یک متغیر رفتاری برای بنگاههاست چراکه در پی کاهش بیسابقه موجودی انبار تولیدکنندگان برای حفظ سطح تولید را به استفاده کردن از تنها ابزار موجود یعنی تغییر قیمتها سوق میدهد تا بتواند ظرفیت تولیدی را حفظ کند.
در چنین فضایی با افزایش قیمتها مواد اولیه و هزینههای تولیدی بنگاه تنها آن بخشی از هزینهها که نقش هزینههای ثابت را خواهد داشت حفظ خواهند کرد و به سمت تعدیل نیروی کار برای مدیریت و کاهش هزینه سوق خواهد داد. چنین وضعیتی تنها به شکلگیری انبوهی از بیکاران در اقتصاد میانجامد که در پی آغاز رکود سهمگین در اقتصاد بیکار شده و درآمدی که تا پیش از آن بهعنوان دستمزد داشتهاند را نیز از آن محروم میکند.
چنین مسالهای خود نهتنها صرفا بخش عرضه اقتصاد را تحتتاثیر قرار میدهد بلکه با کاهش تقاضایی نیز در سمت مصرف خصوصی همراه خواهد شد؛ امری که بیش از پیش به تعمیق رکود تورمی در اقتصاد خواهد انجامید.
تراز پرداختها، نخستین قربانی تصمیمهای یکشبه
تراز پرداختها در هر اقتصادی بهنوعی صورتحساب خارجی اقتصاد و برآیند نیروهای خارجی است. حساب جاری که سرفصل مبادله کالایی و جریان صادرات و واردات است بهشدت به تحرکات نرخ ارز حساس است چرا که در پی افزایشهای ناگهانی نرخ ارز و سقوط یکباره ارزش پول ملی جریانهای وادراتی و صادراتی را تغییر میدهد.
واردات که بر مبنای تبدیل پول داخلی به پول خارجی انجام میشود هربار با افزایش نرخ ارز نیازمند پول ملی بیشتری برای بهدست آوردن ارز موردنیاز برای واردات خواهد بود و درنتیجه نیازمند توان تامین نقدینگی لازم از سوی تولیدکنندگان است که فشار مضاعفی به قیمت کالاهای داخلی برای تامین وجوه مورد نیاز یا تامین مالی بیشتر خواهد آورد.
در سمت صادرات نیز با تغییرات نرخ ارز از آنجایی که کاهش ارزش پول ملی منجربه جذابیت بیشتر کالاهای داخلی برای خارجیان میشود در کوتاهمدت با سرریز ارزی به اقتصاد همراه خواهد شد اما این امر موقتی خواهد بود.
جهش یکباره صادراتی از آنجاییکه بسیار بیثبات انجام میپذیرد طولی نمیکشد که دوام نیاورده و زیر سایه تعمیق رکود در فضای داخلی اقتصاد و نیازهای سنگین در سمت تقاضای ارز رو به کاهش خواهد گذاشت. نتیجه بلافصل چنین وضعیتی واضح است؛ اقتصاد در کوتاهمدت با مازاد تراز تجاری روبهرو میشود اما طولی نخواهد کشید که این مازاد جای خود را به کسریهای سنگین در سمت تراز تجاری خواهد داد و از رهیافت چنین مسالهای آینده اقتصادی کشور را مخدوش و سرنوشت پول ملی را بیش از پیش غیرقابل پیشبینی خواهد کرد.
ارز تکنرخی راهحل یا مسکن؟
تغییر ریل سیاستگذاری ارز در کشور امری بیسابقه است که با شجاعت از سوی دولت و بانک مرکزی در پی روی کارآمدن عبدالناصر همتی بهعنوان رییس کل بانک مرکزی که با روحیه و انتصابات بیسابقهای در عرصه سیاستگذاری ظاهر شده در پی گرفته شده است.
برای اقتصاد کشور این اقبال خوبی است که اتفاق افتاده اما این تکنرخی کردن در فضایی صورت گرفته که معیشت از فشار به ستوه آمده و وضعیت اقتصاد در پی بحرانهای متعددی مانند بحران انرژی و تحریمهای بیسابقه به وضعیت خاصی رسیده است.
همراهی وزارت اقتصاد و وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه نیز اگرچه ممد این سیاست در کوتاهمدت است اما باید در نظر داشت که در پیش گرفتن چنین دست سیاستهایی نیازمند فضای بهخصوصی است که در حال حاضر به نظر نمیرسد در ایران وجود داشته باشد.
