راهکارخروج اقتصادی از بنبست
جهانصنعت– یکی از جنبههای مهم در بنبستهای اجتماعی بهویژه در شرایط کنونی ایران، جنبههای اقتصادی است بهطوری که اکنون بحران مشروعیت اقتصادی دولت بیش از هر زمان نزد مردم احساس میشود. شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که بیش از هر زمان دیگر باید تدبیر مناسبی برای خروج از بنبست موجود اندیشید. وقتی یک بحران جدی در کشور حادث میشود و تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که بخش مهمی از این بحران ناشی از سیاستهای اقتصادی دولت و الگوی حکمرانی اقتصادی است، نتیجه آن است که برای خروج از این بن بست نیز باید از دروازه تدبیر اقتصادی عبور کرد. دولت اکنون دست به جراحی بزرگی در اقتصاد زده که در شرایط کنونی متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور نبوده و این امر به نوبه خود باعث بروز بحرانهایی با ریشه اقتصادی شده است و به همین علت نیز دولت باید با عدول از سیاستهای اقتصادی نامناسب موجود، به اصلاح اساسی شرایط اقتصادی به نحوی دست بزند که با دستیابی به آرامش اقتصادی، آرامش اجتماعی نیز حاصل شود. این تدبیر میتواند شامل هوشیاری اقتصادی در سطوح داخلی و بینالمللی شود که نمونهای از این تدابیر را میتوان در قالب عناوین زیر بیان کرد.
۱- جمعآوری ارزهای سایه: شاید اولین و مهمترین اقدام دولت با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی، جمعآوری منابع عظیم ارزی نزد تراستیها باشد که قوه محترم قضاییه نیز در این رابطه اعلام آمادگی کرده است. دولت بهجای تخصیص قطرهای و احتمالا قطع ارز ترجیحی در شرایط بحرانی کنونی باید به طرق مقتضی و با تدبیر قاطع و فوری، نسبت به برگرداندن ارز تراستیها به چرخه اقتصادی جامعه و تزریق آن به بودجه دولت و فعالیتهای مهم اقتصادی اقدام کند چرا که با توجه به برآورد حداقل ۸۰ میلیارد دلار ارز نزد تراستیها، عملا منابع حاصل از صادرات بهویژه نفتخام از دسترس دولت و فعالان اقتصادی خارج شده است. این مبلغ اگر با نرخ آزاد ارز (حدودا ۱۵۰هزار تومان) محاسبه شود معادل مبلغ ۱۲هزار همت خواهد بود که در مقایسه با هر شاخص اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بودجه دولت، گردش مالی بورس و مانند آن) مبلغ بسیار قابل توجهی است. محاسبه این حجم ارزی با نرخ ارز دولتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ (یعنی ۸۵هزار تومان) عددی نزدیک به ۷هزار همت را به دست میدهد. این مبلغ چنان عظیم است که میتواند بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی کشور را برطرف کرده و مرهمی موثر بر زخمهای اقتصادی جامعه باشد. دولت میتواند با استفاده از بخشی از این منابع عظیم، بسیاری از پروژههای عمرانی را تامین مالی کرده و از طرف دیگر، اهرم مالی مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی در جامعه ایجاد کند. بدیهی است که ایجاد این فضا برای پنهانسازی ارزی توسط تراستیها با الگوی حکمرانی اقتصادی دولت ایجاد شده است و به همین ترتیب نیز الگوی حکمرانی دیگری برای جمعآوری و وصول این منابع ارزی باید طراحی شود. این موضوع که الگوی اولیه براساس اقتضائات خاص اقتصادی در شرایط تحریمهای خارجی ایجاد شده است، میتواند قابل دفاع باشد یعنی دولت در شرایط خاص باید به سمت ارزهای سایه حرکت میکرد ولی این جنبه که الگوی وصول ارز با الگوی تهیه ارز همسان و هماهنگ نیست، یک ضعف آشکار در حکمرانی اقتصادی است. این ناهماهنگی (تدبیر اولیه و سوءتدبیر ثانویه) باعث شده است راهکار اتخاذ شده برای کسب ارزهای سایه نتواند منجر به تزریق این ارزها در چرخه مالی کشور (اعم از دولت و بخشخصوصی) شود و به همین دلیل، الگوی عمومی تامین ارز سایه نتوانسته است به نجات اقتصاد ایران کمک کند. به عبارت دیگر، الگوی تامین ارز برای اقتصاد ملی از طریق ارز سایه در شرایطی میتواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود که الگوی تامین ارز سایه با الگوی تزریق این ارز هماهنگ باشد در حالی که به نظر میرسد این چرخه با نگهداشت ارز توسط تراستیها معیوب بوده و دولت باید به کمک نهادهای نظارتی و قضایی، این گلوگاه مهم اقتصادی را حل کند.
۲- جراحی اقتصادی: دولت در شرایط کنونی بسیار عجولانه و غیرمنطقی به جراحی بزرگ اقتصادی دست زده به نحوی که ممکن است این جراحی نتیجه معکوس را به همراه داشته و آسیبها و مضرات آن از منافع این جراحی بیشتر باشد. جراحی اقتصادی نیازمند ایجاد و توسعه ساختارهای اقتصادی مناسب برای تدارک این جراحی است. نزدیک به سه دهه است که دولتهای مختلف بر سر این جراحی بحث و گفتوگو کرده و بعضا اقدامات سنگینی نیز در این راستا انجام دادهاند که هدفمندسازی یارانهها، ایجاد سهام عدالت و اخیرا حذف زودهنگام ارز ترجیحی، تهیه و اختصاص کالابرگ الکترونیک و ایجاد بازار مبادلات ارزی در تالار دوم بانک مرکزی از این دست هستند. طبیعتا اجرای اینگونه سیاستهای اقتصادی نیازمند بررسیهای کارشناسی و تهیه مستندات لازم با همکاری جامعه علمی، متخصصان، دستاندرکاران و فعالان اقتصادی، رسانهها و حتی آحاد مردم به عنوان مخاطبان اصلی این سیاستهاست که این امر در مورد جراحی عظیم اقتصادی در دولت حاضر به هیج عنوان صورت نگرفته است. دولت تاکنون هیچ سندی برای اثبات اثرگذاری مطلوب این جراحی تهیه یا منتشر نکرده است و شیوه گفتار درمانی توسط سخنگوی دولت نیز نمیتواند این ضعف را جبران کند. واقعیت این است که ظاهرا دولت این اقدامات را از سر اجبار و متناسب با فضای هیجانی در دستور کار خود قرار داده است چرا که در گفتار و رفتار دولت، هماهنگی مشخصی را نمیتوان در زمینه این جراحی بزرگ مشاهده کرد. بخش مالی دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) با ارز تکنرخی موافق نیست، بخش پولی (بانک مرکزی) با استفاده از ابزارهای مالی بلندمدت مانند اوراق مرابحه ارزی در حوزه بازار سرمایه وارد میشود و ردپای این اقدامات در لایحه بودجه دولت دیده نمیشود. این ناهماهنگی را میتوان به ناهماهنگی یک تیم جراحی در اتاق عمل تشبیه کرد که میتواند آثار فاجعه باری برای اقتصاد کشور داشته باشد. دولت باید در این زمینه سند تحول اقتصادی را بر مبنای تمامی اسناد بالادست از جمله برنامه پنجم پیشرفت، قوانین بودجه سنواتی، قوانین اقتصادی کشور (از جمله قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قوانین حوزه مسکن و سایر د و مقررات) تهیه کند که تاکنون سندی در این زمینه تهیه یا منتشر نشده است. دولت باید بداند که نمیتواند به عنوان قوه عاقله یکتا و مطلق در اقتصاد عمل کرده و نیازمند دریافت نظرات متخصصان و صاحبنظران در زمینه تحولات اقتصادی و جراحیهای عظیم در حوزه اقتصاد است. هر چه دولت نسبت به نظرات جامعه تخصصی اعم از اساتید و صاحبنظران، فعالان اقتصادی و رسانههای تخصصی بیاعتنا بوده و تمایلی به اخد آرای تخصصی نداشته باشد، اقدامات اجرایی حاصله فقدان اعتبار و مشروعیت تخصصی خواهد شد و این امر با چند جلسه دوستانه و صمیمی با اساتید یا صاحبنظران قابل انجام نبوده و جامعه تخصصی باید ورود جدی در تدوین و اجرای الگوی مفهومی سند تحول اقتصادی دولت داشته باشند.
۳-تامل سیاستی: دولت باید بداند که طراحی و اجرای هرگونه سیاست تحولی در اقتصاد، نیازمند تامل و صبر سیاستی است به نحوی که براساس تجربیات جهانی، هیچ اقدام بلندمدت یا اساسی اقتصادی در دولتها نمیتواند بدون تامل و ظرفیتسازی در سطوح مختلف انجام شود. در اینجا میتوان دو راهکار موثر را پیشنهاد داد؛ اولین راهکار، تدوین مستندات لازم و کافی برای تحولات اقتصادی در قالب سند توسعه یا تحول اقتصادی است که در بند قبل به آن اشاره شد. در این زمینه کافی است به تجربه سیاستگذاری اقتصادی ژاپن در عرصه توسعه صنایع کوچک و متوسط (SMEs) اشاره کرد که دولت ژاپن با استفاده از مفهوم تامل سیاستی توانست تحولی آشکار در توسعه فعالیتهای کوچک و متوسط در چرخه توسعه صنعتی ایجاد کند. بر این اساس، سیاستهای دولتی برای بنگاههای کوچک و متوسط در ژاپن را میتوان به سه دوره زمانی تقسیم کرد:
الف- دوره اول از پایان جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه ۱۹۵۰
ب- دوره دوم از اواسط دهه۱۹۵۰ تا دهه۱۹۶۰
ج- دوره سوم از دهه۱۹۷۰ تا اواخر دهه۱۹۸۰
سیاستهای دوره اول، با هدف حفظ و تامین صنایع کوچک و متوسط «ضعیف» طراحی شدهاند. در این دوره از دو سیاست زیر استفاده شده است:
الف- سیاست تامین مالی که شامل ایجاد موسسات مالی دولتی و تاسیس موسسات اعتباری تکمیلی است.
ب- سیاست سازماندهی فعالیتها در مورد صنایع کوچک و متوسط.
سیاستهای دوره دوم با هدف مدرنسازی فعال صنایع مذکور بوده و این امر از دو طریق صورت گرفته است:
الف- مدرنسازی امکانات
ب- افزایش مقیاس بنگاهها
سیاستهای دوره سوم نیز با هدف تقویت مدیریت بنگاهها و بهبود خطوط استراتژیک بنگاههای کوچک و متوسط طراحی شده و شامل دو سیاست عمده میشود:
الف- ایجاد منابع مدیریتی برای تراکم دانش در بنگاههای کوچک و متوسط
ب- سیاستهای تعدیل صنعتی (مانند کمک به بنگاهها برای تغییر خطوط تجاری آنها)
این امر نشان میدهد که دولت ژاپن برای توسعه فعالیت صنایع کوچک و متوسط بیش از ۳۰سال از تامل سیاستی استفاده کرد تا بتواند شکوفایی این صنایع را شاهد باشد. در نتیجه اقدامات عجولانه، بدون مبنا و بدون رایزنی با جامعه علمی و تخصصی نمیتواند منجر به آثار مثبت موردنظر دولت باشد. راهکار دوم، توجه به بازخوردهای سیاستی ناشی از اقدامات دولت است. اقدامات عجولانه و مقطعی دولت هرگز نمیتواند فضا و مجال مناسبی برای توجه به بازخورد و نتایج اقدامات ایجاد کند. شاید فرآیندهای مشابه tatonnement در اقتصاد یا روش نیوتون – رافسون در ریاضی بتواند توضیح مناسبی برای این مفهوم باشد که در آن هر گام اقتصادی برای حل معضلات، باید متناسب با بررسی آثار و نتایج گامهای قبلی طراحی شود تا بتوان با ارزیابی صحیح از گامهای قبلی، چشمانداز مناسبی برای افق آتی سیاستهای دولتی ترسیم کرد. اگر دولت دارای صبر و تامل سیاستی نباشد، دچار روزمرگی شده و تنها میتواند سیاستهای اقتصادی خود را متناسب با حوادث (event oriented) طراحی و اجرا کند که این امر به معنای بدترین وضعیت سیاستگذاری بوده و نتایج آن مانند وضعیت امروز اقتصادی، منجر به زایش بحرانهای بزرگ خواهد شد. در واقع دولت تحت این شرایط، حل مشکلات جاری را به نحوی مدیریت میکند که منجر به ایجاد بحران در آینده شود و امکان حل معضلات جاری بدون ایجاد بحرانهای عظیم آتی با غفلت از تامل سیاستی بسیار محدود خواهد شد.
۴- اولویت بندی اقدامات: هیچ دولتی در جهان کنونی توان و ظرفیت انجام کلیه اقدامات مدنظر خود به صورت یکجا را ندارد. این موضوع علاوه بر پشتوانه نظری در قالب یک برنامه راهبردی، متکی بر تجربیات جهانی نیز است. مثال فوقالذکر برای ژاپن میتواند نمونه خوبی در این زمینه باشد. تامل سیاستی پیش گفته همواره باید با اولویتبندی اقدامات همراه باشد و دولتها نمیتوانند کلیه اقدامات اقتصادی خود را در یک ظرف زمانی محدود عملیاتی کرده و انتظار نتایج مثبت و دلخواه از آن داشته باشند. اینکه چه سیاستی، در چه زمانبندی و پیش یا پس از چه سیاستی انجام شود، از ضروریات برنامههای اقتصادی دولتهاست و بدون این امر، اقدامات اقتصادی هر دولتی ابتر خواهد بود. مثال ارز سایه نمونه مناسبی در این زمینه است. دولت نمیتواند معضل کمبود منابع ارزی ناشی از عدم وصول ارز سایه را با سهمیهبندی ارزی یا حتی حذف ارز ترجیحی حل کند زیرا حصول این ارزها باید اولویت اصلی دولت بوده و دولت باید پس از حصول ارز سایه، برنامهریزی مناسب برای نحوه تخصیص ارز پایه (حاصل جمع ارز موجود و ارز سایه) را انجام دهد. بدیهی است که اگر این اولویتبندی از بین رفته و دولت ابتدا الگوی تخصیص ارز را بر مبنای میزان ارز موجود طراحی کرده و سپس به دنبال وصول ارز سایه باشد، نظام تخصیص ارز کارایی لازم را از دست خواهد داد. همچنین است افزایش بیرویه قیمتها ناشی از حذف ارز ترجیحی که نیاز به مقدمات لازم از جمله ایجاد ساختارهای بنیادین در اقتصاد دارد به نحوی که تابآوری اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی منجر به جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها شود در حالی که بدون چینش اینگونه ساختارها، اقتصاد کشور با ابر تورمهای شدید مانند جهش تورمی موجود در اقلام اساسی خوراکی و به تبع آن، سایر اقلامی که به صورت غیرمستقیم و در ضربات بعدی شوک تورمی، آثار تورمی کالاهای اساسی را جذب میکنند خواهد شد.
توصیه جدی به دولت محترم این است که ضمن ایجاد هماهنگی سیاستی میان بخشهای مختلف تصمیم گیری که سکاندار اقتصاد کشور هستند (از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامهوبودجه بهعنوان نهادهای اصلی مدیریت اقتصادی و نهادهای تبعی مانند وزارت صمت، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سایر بخشهای وابسته)، اقدامات خود را نه براساس احساسات هیجانی بلکه براساس عقلانیت اقتصادی طراحی کند تا راه حلهای کنونی اقتصادی منجر به ایجاد بحرانهای فزاینده آتی نشود. در این راه هرچه دولت با استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی جامعه اقتصادی حرکت کند، میتواند منطقیتر عمل کرده و از بروز بحرانهای عظیم اقتصادی در حوزه اقتصادی و به تبع آن در سایر حوزهها جلوگیری کند در حالی که مسیر طی شده توسط دولت در ماههای اخیر چنین تدبیری را نشان نمیدهد.
