پایان عصر ثبات یا آغاز چالشهای نوین
مرتضی فاخری– اقتصاد سوییس در شرایط کنونی تصویری پیچیده و چندلایه از ثبات نهادی و فشارهای بیرونی را نشان میدهد. این کشور که همواره بهعنوان یکی از امنترین و پایدارترین اقتصادهای جهان شناخته شده، در سالهای اخیر با رشد اقتصادی پایینتر از میانگین جهانی مواجه بوده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطحی محدود باقی مانده و تورم نزدیک به صفر، اگرچه نشانهای از ثبات قیمتی و کنترل دقیق سیاستهای پولی است اما همزمان بیانگر ضعف تقاضای داخلی و رکود نسبی در بازار مصرف نیز محسوب میشود. این وضعیت باعث شده تا بخش قابلتوجهی از پویایی اقتصادی سوییس به صادرات وابسته باشد، بهویژه صادرات به ایالات متحده که سهمی چشمگیر از بازارهای خارجی این کشور را تشکیل میدهد. فشارهای ناشی از تعرفههای تجاری و تغییرات سیاستهای حمایتی قدرتهای بزرگ، توان رقابتی کالاهای سوییسی را کاهش داده و در برخی دورهها موجب افت ارزشافزوده در بخشهای تولیدی شده است. در عین حال جریان سرمایههای بینالمللی که به دلیل ناامنیهای جهانی به سوییس سرازیر میشوند، ارزش فرانک را افزایش داده و صادرات را با چالش بیشتری روبهرو کردهاند.
باوجود این چالشها، ستونهای اصلی اقتصاد سوییس همچنان قدرت خود را حفظ کردهاند. صنایع دارویی و شیمیایی بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی، سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص داخلی دارند و با نوآوری و توسعه بازارهای جدید توانستهاند بخشی از فشارهای ناشی از رکود جهانی را جبران کنند. این صنایع نهتنها در اروپا بلکه در سطح بینالمللی جایگاه ویژهای دارند و توانستهاند سوییس را در عرصه فناوریهای پیشرفته و سلامت به یکی از رهبران جهانی تبدیل کنند. در کنار این بخشها، نظام بانکی سوییس همچنان یکی از نمادهای اعتماد جهانی است و باوجود فشارهای ناشی از جریان سرمایه و افزایش ارزش فرانک، جایگاه خود را بهعنوان مرکز مالی امن حفظ کرده است. ترکیب این عوامل نشان میدهد که اقتصاد سوییس در وضعیت کنونی همزمان از ثبات نهادی و مالی برخوردار است و با چالشهای جدی ناشی از رشد پایین، تورم نزدیک به صفر و وابستگی شدید به صادرات مواجه است. این شرایط ضرورت اصلاحات ساختاری، تنوعبخشی به اقتصاد و تقویت بازار داخلی را بیش از پیش آشکار ساخته و آینده جایگاه جهانی سوییس را به میزان توانایی آن در پاسخ به این چالشها گره زده است.
بررسی وضعیت اقتصادی کنونی سوییس
اقتصاد سوییس در شرایط کنونی تصویری از ثبات نهادی و مالی در کنار چالشهای ساختاری و فشارهای بیرونی ارائه میدهد. این کشور که همواره بهعنوان یکی از امنترین و پایدارترین اقتصادهای جهان شناخته شده است، در سالهای اخیر با رشد اقتصادی پایینتر از میانگین جهانی مواجه بوده و همین امر پرسشهایی جدی درباره توانایی آن در حفظ جایگاه سنتیاش مطرح کرده است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سوییس در سطحی محدود باقی مانده و این موضوع نشاندهنده ضعف تقاضای داخلی و رکود نسبی در بازار مصرف است. تورم نیز در سطحی نزدیک به صفر قرار دارد که از یکسو ثبات قیمتی و کنترل دقیق سیاستهای پولی را نشان میدهد اما از سوی دیگر بیانگر نبود محرکهای کافی برای افزایش تولید و سرمایهگذاری داخلی است. این وضعیت موجب شده تا بخش قابلتوجهی از پویایی اقتصادی سوییس به صادرات وابسته باشد، بهویژه صادرات به ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا که سهمی چشمگیر از بازارهای خارجی این کشور را تشکیل میدهند. فشارهای ناشی از تعرفههای تجاری و تغییرات سیاستهای حمایتی قدرتهای بزرگ توان رقابتی کالاهای سوییسی را کاهش داده و در برخی دورهها موجب افت ارزش افزوده در بخشهای تولیدی شده است. علاوه بر این، جریان سرمایههای بینالمللی که به دلیل ناامنیهای جهانی به سوییس سرازیر میشوند، ارزش فرانک را افزایش داده و صادرات را با چالش بیشتری روبهرو کردهاند. این ترکیب از رشد پایین، تورم نزدیک به صفر و وابستگی شدید به بازارهای خارجی تصویری از اقتصادی را ترسیم میکند که اگرچه همچنان از ثبات نهادی برخوردار است اما در برابر تحولات جهانی آسیبپذیرتر از گذشته شده است.
در وضعیت فعلی، عملکرد اقتصادی سوییس بیش از هر چیز تحتتاثیر سه محور اصلی قرار دارد: رشد محدود، فشارهای ناشی از وابستگی به صادرات و نقش صنایع کلیدی در حفظ تعادل اقتصادی. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سالهای اخیر در سطحی پایین تثبیت شده و همین امر موجب شده تا توان رقابتی آن در برابر اقتصادهای نوظهور کاهش یابد. تورم نزدیک به صفر، اگرچه نشانهای از ثبات پولی است اما در عمل به معنای رکود تقاضای داخلی و نبود محرکهای کافی برای افزایش سرمایهگذاری محسوب میشود. این وضعیت باعث شده تا صادرات بهعنوان موتور اصلی اقتصاد عمل کند اما وابستگی شدید به بازارهای خارجی، بهویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا، آسیبپذیری سوییس را افزایش داده است. صنایع دارویی و شیمیایی همچنان محورهای اصلی اقتصاد هستند و با نوآوری و توسعه بازارهای جدید توانستهاند بخشی از فشارهای ناشی از رکود جهانی را جبران کنند. در کنار این بخشها، نظام بانکی سوییس باوجود فشارهای ناشی از جریان سرمایههای امن و افزایش ارزش فرانک، جایگاه خود را بهعنوان مرکز اعتماد مالی جهانی حفظ کرده است. ترکیب این عوامل نشان میدهد که اقتصاد سوییس در وضعیت کنونی، همزمان از ثبات نهادی و مالی برخوردار است و با چالشهای جدی ناشی از رشد پایین، تورم نزدیک به صفر و وابستگی شدید به صادرات مواجه است؛ شرایطی که ضرورت اصلاحات ساختاری و تنوعبخشی به اقتصاد را بیش از پیش آشکار کرده است.
چالشهای پیشروی جایگاه جهانی سوییس
اقتصاد و جایگاه جهانی سوییس در شرایط کنونی با مجموعهای از چالشهای پیچیده مواجه است که ماهیت آنها بیش از هر زمان دیگری به تحولات بیرونی وابسته شده است. نخستین عامل فشار، سیاستهای تجاری آمریکا و اعمال تعرفههای سنگین بر کالاهای سوییسی است که توان رقابتی این کشور را در بازارهای بینالمللی کاهش داده و صادرات را با محدودیتهای جدی روبهرو کرده است. وابستگی قابلتوجه سوییس به بازار آمریکا موجب شده هر تغییر در سیاستهای حمایتی واشنگتن اثر مستقیم بر عملکرد اقتصادی این کشور داشته باشد و در برخی موارد حتی موجب افت ارزش افزوده در صنایع تولیدی شود. در کنار این فشارها، کندی رشد اقتصاد جهانی نیز بهعنوان یک عامل ساختاری، تقاضا برای کالاهای صادراتی سوییس را کاهش داده و چشمانداز رشد پایدار را با تردید همراه کرده است. رکود نسبی در اروپا و آسیا، بهویژه در بخشهایی که مقصد اصلی محصولات دارویی و شیمیایی سوییس هستند، موجب شده این کشور نتواند از ظرفیتهای صادراتی خود بهطور کامل بهرهبرداری کند. این وضعیت نشان میدهد که سوییس در برابر تغییرات اقتصاد جهانی آسیبپذیرتر از گذشته شده و برای حفظ جایگاه خود نیازمند تنوعبخشی به بازارها و کاهش وابستگی به چند مقصد محدود است.
عامل دیگری که جایگاه جهانی سوییس را تحتتاثیر قرار داده، تحولات ژئوپلیتیک و رقابتهای منطقهای است. افزایش تنشهای سیاسی در اروپا، خاورمیانه و آسیا موجب تغییر مسیر سرمایهگذاریهای بینالمللی شده و در بسیاری موارد جریان سرمایه به سمت سوییس سرازیر گردیده است. اگرچه این ورود سرمایه در کوتاهمدت نشانهای از اعتماد جهانی به ثبات سوییس است اما در بلندمدت پیامدهای منفی بر اقتصاد این کشور دارد. افزایش ارزش فرانک سوییس که ناشی از ورود گسترده سرمایههای امن است، توان رقابتی صادراتی را کاهش داده و صنایع تولیدی را با فشار بیشتری مواجه کرده است. در چنین شرایطی حتی صنایع کلیدی مانند داروسازی و شیمیایی که موتور محرک اقتصاد محسوب میشوند با دشواری در حفظ سهم بازار جهانی روبهرو هستند. نظام بانکی سوییس نیز باوجود جایگاه تاریخی خود بهعنوان مرکز اعتماد مالی، تحتفشارهای ناشی از جریان سرمایه و تغییرات مقررات بینالمللی قرار گرفته است. ترکیب این عوامل نشان میدهد که چالشهای پیشروی سوییس نهتنها اقتصادی بلکه ژئوپلیتیک و ساختاری هستند و آینده جایگاه جهانی این کشور به میزان توانایی آن در مدیریت فشارهای تجاری، پاسخ به کندی رشد جهانی، سازگاری با تحولات ژئوپلیتیک و کنترل پیامدهای ناشی از جریان سرمایه گره خورده است. تنها در صورتی که سوییس بتواند با اصلاحات ساختاری، تنوعبخشی به اقتصاد و تقویت بازار داخلی به این چالشها پاسخ دهد، خواهد توانست جایگاه سنتی خود را بهعنوان یکی از پایدارترین اقتصادهای جهان حفظ کند.
نقاط قوت و مزیتهای پایدار سوییس
سوییس در میان کشورهای جهان همواره بهعنوان نمونهای از ثبات نهادی و کارآمدی ساختارهای مالی و سیاسی شناخته شده است. این کشور با برخورداری از نظام بانکی قدرتمند و سیاستهای مالی محتاطانه توانسته اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی را در طول دههها حفظ و جایگاه خود را بهعنوان یکی از امنترین مراکز مالی جهان تثبیت کند. قوانین سختگیرانه در حوزه محرمانگی اطلاعات مالی، مدیریت دقیق جریان سرمایه و استقلال بانک مرکزی از فشارهای سیاسی، موجب شده سوییس حتی در شرایط بحرانهای جهانی نیز بهعنوان مقصدی مطمئن برای سرمایهگذاری باقی بماند. علاوه بر این، ساختار سیاسی مبتنی بر دموکراسی مستقیم و اجماعگرایی ثباتی کمنظیر در تصمیمگیریهای کلان ایجاد کرده و امکان مدیریت بحرانها را با کمترین هزینه فراهم آورده است. این ترکیب از نهادهای مالی و سیاسی قدرتمند، نهتنها اعتماد داخلی را تقویت کرده بلکه به سوییس اجازه داده است تا در عرصه بینالمللی نقش میانجی و شریک قابل اعتماد ایفا کند. چنین ویژگیهایی موجب شده که این کشور در برابر فشارهای بیرونی انعطافپذیر باشد و جایگاه جهانی خود را حفظ کند حتی زمانی که بسیاری از اقتصادهای دیگر با بیثباتی و نوسان مواجه هستند.
در کنار این بنیان نهادی، سوییس از مزیتهای پایدار دیگری نیز برخوردار است که آینده اقتصادی و جایگاه جهانی آن را تضمین میکنند. صنایع دارویی و فناوریهای پیشرفته از جمله مهمترین موتورهای رشد اقتصادی این کشور محسوب میشوند.
شرکتهای داروسازی سوییسی با سرمایهگذاری گسترده در تحقیق و توسعه توانستهاند نوآوریهای چشمگیری در حوزه سلامت و درمان ارائه دهند و سهم قابلتوجهی از بازار جهانی دارو را در اختیار بگیرند. این نوآوریها نهتنها ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد ایجاد بلکه اعتبار علمی و صنعتی سوییس را نیز تقویت کرده است. در کنار این صنایع، نظام آموزش عالی سوییس با دانشگاهها و موسسات پژوهشی معتبر، نیروی کار متخصص و ماهری را تربیت کرده که توانایی پاسخگویی به نیازهای پیچیده اقتصاد مدرن را دارد. ارتباط نزدیک میان دانشگاهها و صنایع موجب شده است که دانش نظری به سرعت به کاربرد عملی تبدیل و چرخه نوآوری در کشور تقویت شود. این سرمایه انسانی، همراه با فرهنگ کاری مبتنی بر دقت و کیفیت، یکی از مزیتهای پایدار سوییس در رقابت جهانی است.
ترکیب نهادهای مالی و سیاسی قدرتمند، نوآوری در صنایع دارویی و فناوری و آموزشعالی کارآمد نشان میدهد که سوییس همچنان از پایههای مستحکمی برای حفظ جایگاه جهانی خود برخوردار است و در صورت مدیریت صحیح چالشهای بیرونی میتواند نقش خود را بهعنوان یکی از رهبران اقتصادی و علمی جهان ادامه دهد.
مقایسه با دیگر اقتصادهای پیشرفته و نوظهور
اقتصاد سوییس در مقایسه با دیگر اقتصادهای پیشرفته جهان، ویژگیهایی متمایز دارد که هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آن محسوب میشوند. در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند ایالاتمتحده، آلمان یا ژاپن از رشد اقتصادی بالاتر و بازارهای داخلی بزرگتر برخوردارند، سوییس با اقتصادی کوچکتر اما بسیار منظم و مبتنی بر ثبات نهادی شناخته میشود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور معمولا پایینتر از میانگین اقتصادهای پیشرفته است اما در مقابل تورم کنترل شده و سطح بالای اعتماد به نهادهای مالی موجب شده است که سوییس همچنان بهعنوان مقصدی امن برای سرمایهگذاری باقی بماند. در مقایسه با آلمان که اقتصادش بهشدت به صنعت خودرو و صادرات کالاهای صنعتی وابسته است، سوییس بیشتر بر صنایع دارویی، شیمیایی و خدمات مالی تمرکز دارد و همین امر موجب شده در برابر نوسانات بازار جهانی خودرو یا انرژی آسیبپذیری کمتری داشته باشد. همچنین در مقایسه با ایالات متحده که اقتصادش برپایه نوآوریهای گسترده در فناوریهای دیجیتال و بازار مصرف داخلی عظیم بنا شده، سوییس با بازار داخلی محدود و جمعیت کمتر، ناگزیر است برای رشد اقتصادی به صادرات و جذب سرمایه خارجی تکیه کند. این تفاوتها نشان میدهد اگرچه سوییس از نظر اندازه و قدرت اقتصادی قابل مقایسه با غولهای صنعتی نیست اما با اتکا به ثبات نهادی و سیاستهای مالی محتاطانه توانسته جایگاه ویژهای در میان اقتصادهای پیشرفته حفظ کند.
در مقایسه با اقتصادهای نوظهور، تصویر متفاوتی از جایگاه سوییس به دست میآید. کشورهایی مانند چین، هند و برزیل با نرخهای رشد اقتصادی بالاتر و بازارهای داخلی گستردهتر توانستهاند در دهههای اخیر سهم بیشتری از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهند، در حالی که سوییس با رشد محدود اما پایدار، بیشتر بر کیفیت و ارزش افزوده محصولات خود تکیه دارد. چین با توسعه سریع صنایع تولیدی و فناوریهای نوین توانسته به یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان تبدیل شود اما همچنان با چالشهایی در زمینه شفافیت نهادی و ثبات سیاسی روبهرو است؛ در مقابل، سوییس باوجود رشد پایینتر از اعتبار نهادی و اعتماد جهانی برخوردار است که مزیتی پایدار برای آن محسوب میشود. هند نیز با جمعیت عظیم و نیروی کار ارزان توانسته در حوزه خدمات فناوری اطلاعات و تولید به سرعت رشد کند اما ضعف در زیرساختها و نابرابری اجتماعی همچنان مانع تثبیت جایگاه جهانی آن است. برزیل با منابع طبیعی گسترده و بازار داخلی بزرگ، ظرفیت بالایی برای رشد دارد اما بیثباتی سیاسی و اقتصادی مانع بهرهبرداری کامل از این ظرفیت شده است. در چنین مقایسهای، سوییس اگرچه از نظر اندازه و نرخ رشد در سطح پایینتری قرار دارد اما با اتکا به نهادهای مالی و سیاسی قدرتمند، نوآوری در صنایع دارویی و فناوری و نیروی کار متخصص، توانسته جایگاهی پایدار و قابل اعتماد در اقتصاد جهانی حفظ کند. این تفاوت بنیادین میان اقتصادهای نوظهور سوییس نشان میدهد که قدرت اقتصادی صرفا به رشد کمی وابسته نیست بلکه کیفیت نهادی، ثبات سیاسی و توانایی در ایجاد ارزش افزوده بالا میتواند جایگاهی ماندگار در نظام اقتصادی بینالمللی ایجاد کند.
چشمانداز آینده: حفظ جایگاه یا عقبنشینی؟
چشمانداز آینده سوییس در عرصه جهانی بیش از هر زمان دیگری به توانایی این کشور در مدیریت همزمان ثبات نهادی و فشارهای بیرونی وابسته است. اگرچه سوییس همچنان از اعتبار بالای سیاسی، مالی و علمی برخوردار است اما روندهای اقتصادی و ژئوپلیتیک نشان میدهند که حفظ جایگاه سنتی آن بهعنوان «پناهگاه امن» سرمایه و مرکز اعتماد جهانی، نیازمند اصلاحات و نوآوریهای گسترده خواهد بود. رشد اقتصادی پایین و تورم نزدیک به صفر، در کنار وابستگی شدید به صادرات، تصویری از اقتصادی را ترسیم میکند که در برابر تغییرات بازارهای جهانی آسیبپذیر است. در آینده اگر سوییس نتواند بازارهای جدیدی برای صادرات خود بیابد و وابستگی به ایالات متحده و اتحادیه اروپا را کاهش دهد، خطر عقبنشینی تدریجی از جایگاه کنونی وجود خواهد داشت. علاوه بر این، جریان سرمایههای بینالمللی که به دلیل ناامنیهای جهانی به سوییس سرازیر میشوند، اگرچه در کوتاهمدت نشانهای از اعتماد جهانی هستند اما در بلندمدت با افزایش ارزش فرانک توان رقابتی صنایع صادراتی را کاهش خواهند داد. این وضعیت نشان میدهد که سوییس برای حفظ جایگاه خود باید میان جذب سرمایههای امن و حمایت از بخشهای تولیدی تعادل برقرار کند و از طریق سیاستهای پولی و مالی هوشمندانه مانع از تضعیف صادرات شود.
از سوی دیگر آینده سوییس به میزان توانایی آن در بهرهگیری از مزیتهای پایدار داخلی نیز گره خورده است. صنایع دارویی و فناوریهای پیشرفته همچنان موتور محرک اقتصاد باقی خواهند ماند و در صورت سرمایهگذاری بیشتر در تحقیق و توسعه میتوانند جایگاه جهانی سوییس را تقویت کنند. نظام آموزشعالی و تربیت نیروی کار متخصص نیز ظرفیت بالایی برای پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مدرن دارد و میتواند به سوییس کمک کند تا در رقابت جهانی بر کیفیت و نوآوری تکیه کند، نه صرفا بر حجم تولید. در عرصه سیاسی و نهادی نیز ثبات دموکراسی مستقیم و ساختار اجماعگرای سوییس همچنان یکی از مهمترین پشتوانههای اعتماد جهانی خواهد بود. با این حال اگر این کشور نتواند خود را با تغییرات ژئوپلیتیک و رقابتهای منطقهای سازگار کند، ممکن است نقش میانجی و شریک قابل اعتماد آن در عرصه بینالمللی کاهش یابد. بنابراین چشمانداز آینده سوییس ترکیبی از فرصتها و تهدیدهاست؛ فرصتهایی که در صورت مدیریت صحیح میتوانند جایگاه جهانی این کشور را تثبیت کنند و تهدیدهایی که در صورت بیتوجهی میتوانند به عقبنشینی تدریجی منجر شوند. مسیر آینده سوییس به میزان توانایی آن در ایجاد تعادل میان ثبات نهادی، نوآوری اقتصادی و سازگاری با تحولات جهانی وابسته است و همین امر تعیین خواهد کرد که آیا این کشور همچنان بهعنوان یکی از رهبران پایدار اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند یا جایگاه خود را به تدریج از دست خواهد داد.
مسیرهای احتمالی برای تثبیت جایگاه جهانی سوییس
مسیرهای احتمالی سوییس برای تثبیت جایگاه جهانی خود نشان میدهد که این کشور در نقطهای حساس از تاریخ اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است؛ نقطهای که در آن ثبات نهادی و اعتبار مالی دیرینه دیگر بهتنهایی کافی نیست و نیاز به بازتعریف راهبردهای توسعه و تعامل جهانی بیش از پیش احساس میشود. سوییس برای حفظ جایگاه سنتی خود بهعنوان پناهگاه امن سرمایه و مرکز اعتماد جهانی باید در چند محور کلیدی اقدام کند. نخست، تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به صادرات محدود، بهویژه بازار ایالات متحده و اتحادیه اروپا، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این کشور میتواند با گسترش روابط تجاری با اقتصادهای نوظهور در آسیا و آفریقا، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به دست آورد و آسیبپذیری خود را در برابر تغییرات سیاستهای تجاری قدرتهای بزرگ کاهش دهد. دوم، مدیریت جریان سرمایههای بینالمللی و کنترل پیامدهای ناشی از افزایش ارزش فرانک اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا ورود بیش از حد سرمایههای امن اگرچه نشانهای از اعتماد جهانی است، اما در بلندمدت توان رقابتی صادراتی را تضعیف میکند. اتخاذ سیاستهای پولی و مالی هوشمندانه که بتواند میان جذب سرمایه و حمایت از بخشهای تولیدی تعادل برقرار کند، یکی از مسیرهای حیاتی برای تثبیت جایگاه سوییس خواهد بود. سوم، سرمایهگذاری در نوآوری و فناوریهای پیشرفته، بهویژه در صنایع دارویی و سلامت میتواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند و جایگاه سوییس را بهعنوان رهبر علمی و صنعتی جهان تقویت نماید.
از سوی دیگر مسیرهای احتمالی تثبیت جایگاه جهانی سوییس تنها به حوزه اقتصاد محدود نمیشود بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و نهادی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. ساختار سیاسی مبتنی بر دموکراسی مستقیم و اجماعگرایی که تاکنون ثباتی کمنظیر برای این کشور فراهم کرده، باید با تحولات ژئوپلیتیک و رقابتهای منطقهای سازگار شود تا نقش میانجی و شریک قابل اعتماد سوییس در عرصه بینالمللی حفظ شود. همچنین نظام آموزشعالی و تربیت نیروی کار متخصص باید بیش از پیش با نیازهای اقتصاد مدرن هماهنگ شود و ارتباط میان دانشگاهها و صنایع تقویت گردد تا چرخه نوآوری و تولید ارزش افزوده پایدار باقی بماند. در کنار این عوامل، توجه به پایداری زیستمحیطی و انرژیهای تجدیدپذیر نیز میتواند جایگاه سوییس را در آینده جهانی که بیش از هر زمان دیگری به مسائل محیطزیستی حساس است، تثبیت کند. بنابراین چشمانداز آینده سوییس ترکیبی از فرصتها و تهدیدهاست؛ فرصتهایی که در صورت مدیریت صحیح میتوانند جایگاه جهانی این کشور را تقویت کنند و تهدیدهایی که در صورت بیتوجهی میتوانند به عقبنشینی تدریجی منجر شوند. مسیرهای احتمالی برای تثبیت جایگاه جهانی سوییس در نهایت به میزان توانایی این کشور در ایجاد تعادل میان ثبات نهادی، نوآوری اقتصادی، سازگاری با تحولات ژئوپلیتیک و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و زیستمحیطی وابسته است؛ تعادلی که اگر بهدرستی برقرار شود میتواند سوییس را همچنان در صف رهبران پایدار اقتصاد و سیاست جهانی نگه دارد.
پژوهشگر ارشد علوم راهبردی
