تغییر نام، تداوم بحران

احسان کشاورز– بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی، بیش از آنکه یک تصمیم مدیریتی معمول تلقی شود، به‌‌سرعت به یک رویداد بحث‌برانگیز در فضای اقتصادی کشور تبدیل شد؛ تصمیمی‌که همزمان پرسش‌های جدی درباره مسیر سیاستگذاری پولی، استقلال بانک مرکزی و آینده ثبات اقتصادی را دوباره به صدر افکار عمومی بازگرداند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، ناترازی‌های عمیق بانکی، فرسایش اعتماد عمومی و بی‌ثباتی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتخاب دوباره یک چهره آشنا، ناخودآگاه نگاه‌ها را به کارنامه گذشته و پیامدهای تصمیمات پیشین معطوف می‌‌‌سازد. بانک مرکزی در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری در کانون انتقادات قرار داشته است؛ نهادی که به‌جای ایفای نقش سیاستگذار فعال، اغلب به بازیگری واکنش‌گرا تبدیل شده و همواره یک گام عقب‌تر از تحولات اقتصادی برداشته است.

سیاست‌های ارزی چندنرخی، مداخلات دستوری، محدودیت‌های گسترده در تخصیص ارز، فشار همزمان بر واردکنندگان و صادرکنندگان و درنهایت ناتوانی در مهار تورم، تصویری از سیاست پولی ترسیم کرده که نه‌تنها به ثبات منجر نشده بلکه به تعمیق بی‌اعتمادی نیز دامن زده است. در چنین فضایی، بازگشت همتی این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا دولت به‌دنبال اصلاح مسیر است یا صرفا در چارچوب محدودیت‌های سیاسی و نهادی به تکرار گزینه‌های پیشین تن داده است؟ آیا این جابه‌جایی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد باشد یا ادامه همان سیاست‌هایی است که پیشتر نیز نتوانسته‌اند اقتصاد را از چرخه بحران خارج کنند؟ واقعیت آن است که امروز مساله تنها یک فرد یا یک صندلی مدیریتی نیست بلکه مساله اصلی نبود اراده برای تغییر قواعد بازی در سیاستگذاری پولی و اقتصادی است. از سوی دیگر همزمانی این بازگشت با تداوم فشارهای معیشتی، کاهش قدرت خرید و چشم‌انداز مبهم اقتصاد، حساسیت این تصمیم را دوچندان کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که بدون اصلاحات ساختاری، شفافیت در ماموریت بانک مرکزی، پذیرش اصول علمی سیاست پولی و حرکت به سمت آزادی اقتصادی، تغییر افراد تاثیر معناداری بر نتایج نخواهد داشت. در همین زمینه پیمان مولوی، اقتصاددان و صاحب‌نظر برجسته مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به بررسی ابعاد بازگشت همتی به ریاست مجدد بانک مرکزی پرداخت. مولوی با نگاهی انتقادی، عملکرد دوره‌های مختلف بانک مرکزی را مورد ارزیابی قرار داد و تاکید کرد که در دوره ریاست همتی، بزرگ‌ترین مداخلات در سیاست پولی برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه رخ داده و همزمان شدیدترین نوسانات در نرخ‌های بهره و فشار بی‌سابقه بر صادرکنندگان اعمال شده است. او همچنین بازگشت دوباره همتی را نه حاصل یک انتخاب آزادانه بلکه نتیجه محدودیت شدید گزینه‌ها برای دولت دانست. به اعتقاد این اقتصاددان، تداوم سیاست‌های ارز چندنرخی، سرکوب بازار، عدم رعایت اصول سیاست پولی و بی‌توجهی به حق مالکیت ارز، نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان با همان الگوهای ناکارآمد گذشته اداره می‌شود و تا زمانی که کنترل تورم به‌‌عنوان ماموریت اصلی به‌طور واقعی پذیرفته نشود، نمی‌توان انتظار بازگشت اعتماد و ثبات پایدار به اقتصاد کشور را داشت.

کارنامه‌ای پرهزینه و مناقشه‌برانگیز

بازگشت یک رییس پیشین بانک مرکزی به راس سیاستگذاری پولی، بیش از آنکه یک جابه‌جایی مدیریتی ساده باشد، بازگشایی دوباره پرونده تصمیماتی است که آثار آنها هنوز در اقتصاد کشور محسوس است. سیاست پولی در ایران به‌ویژه در دوره‌های بحرانی، نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به نقدینگی، رفتار بازارها، نرخ‌های بهره و مناسبات ارزی ایفا می‌کند. از این منظر بررسی عملکرد دوره‌های گذشته نه از سر بازخوانی تاریخ بلکه به‌‌عنوان معیاری برای سنجش مسیر آینده اهمیت پیدا می‌کند. این بخش از گفت‌وگو به ارزیابی تصمیمات پولی، مداخلات سیاستی و پیامدهای آنها در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی کشور می‌پردازد؛ مقطعی که همچنان محل بحث و مناقشه است.

این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در خصوص کارنامه عملکرد همتی، رییس پیشین بانک مرکزی اظهار کرد: بزرگ‌ترین دستکاری در سیاست پولی برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و ثبت رشد ۶۵۷‌درصدی این بازار در بازه‌ای کمتر از یک‌سال، در دوره سیاستگذاری ایشان در بانک مرکزی اعمال شد. در همان مقطع شدیدترین افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و همزمان کاهش نرخ بهره بانکی رخ داد. همچنین بیشترین فشار بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و محدودسازی آنها نیز در دوره مسوولیت ایشان اتفاق افتاد. این عملکرد به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و ایشان باید درباره نحوه تصمیم‌گیری‌ها و نتایج آن پاسخگو می‌بودند اما متاسفانه بدون آنکه این پاسخگویی صورت بگیرد، دوباره به همان ساختار و سیستم بازگشته‌اند.

بازگشت از سر اجبار

تصمیم دولت برای انتخاب رییس بانک مرکزی، معمولا بازتابی از مجموعه‌ای از محدودیت‌های سیاسی، نهادی و اقتصادی است که دامنه انتخاب‌ها را به‌‌شدت محدود می‌کند. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای چندلایه، عدم قطعیت‌های مزمن و ناترازی‌های انباشته روبه‌رو است، مساله فقط شایستگی فردی یا سوابق مدیریتی نیست بلکه توان ایفای نقش در یک ساختار پیچیده و پرهزینه اهمیت پیدا می‌کند. این بخش از گفت‌وگو به چرایی بازگشت یک چهره آشنا به راس بانک مرکزی می‌پردازد؛ بازگشتی که از منظر بسیاری، نه محصول انتخابی آزادانه بلکه نتیجه تنگنای گزینه‌ها و ضرورت‌های سیاسی و اجرایی تلقی می‌شود.

این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در خصوص دلایل بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست بانک مرکزی اظهار کرد: به‌دلیل محدودیت‌های بسیار شدید عملا افراد زیادی وجود ندارند که دولت بتواند با آنها کار کند. از سوی دیگر این نگاه مطرح است که باید فردی انتخاب شود که بتواند پاسخگو باشد و شرایط موجود را تا حدی برای دولت مدیریت و جمع‌وجور کند. به‌گفته او، واقعیت این است که در شرایط فعلی فارغ از اینکه فرد چه رزومه‌ای داشته یا در گذشته چه اقداماتی انجام داده، وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که نیاز به فردی احساس می‌شود که بتواند تا حد امکان مسوولیت‌پذیر و پاسخگوی سیاست‌هایی باشد که اعمال می‌شود؛ حتی اگر این سیاست‌ها نادرست یا محل انتقاد باشند.

تداوم خطاهای مزمن

ارزیابی عملکرد روسای بانک مرکزی به‌ویژه در دوره‌هایی که اقتصاد با فشارهای ارزی و ناترازی‌های ساختاری مواجه است، معمولا فراتر از اشخاص و معطوف به تداوم یا تغییر مسیر سیاستگذاری می‌شود. یکی از پرسش‌های اصلی در این میان، میزان گسست یا استمرار سیاست‌ها در جابه‌جایی مدیران پولی است. آیا تغییر رییس بانک مرکزی به‌معنای اصلاح رویکردهاست یا صرفا جابه‌جایی در چارچوبی ثابت و تکرارشونده؟ این بخش از گفت‌وگو به بررسی دوره‌ای می‌پردازد که انتظار می‌رفت نشانه‌هایی از تغییر در آن دیده شود. همچنان اما در معرض مقایسه با الگوهای پیشین سیاست پولی قرار دارد.

مولوی در خصوص عملکرد محمدرضا فرزین در دوره ریاست بانک مرکزی اظهار کرد: اشتباهات روسای قبلی بانک مرکزی در دوره ایشان نیز ادامه پیدا کرد و عملا تفاوت معناداری مشاهده نشد. سیاست ارز چندنرخی، محدودیت در تخصیص ارز، مالکیت کامل دولت بر منابع ارزی، تهدید واردکنندگان و همزمان تهدید صادرکنندگان به‌نفع واردکنندگان، همگی دقیقا مانند دوره‌های قبل تکرار شد. به‌گفته او، هیچ تفاوتی میان این دوره و دوره‌های پیشین وجود ندارد. تمام روسای کل بانک مرکزی در ایران، زمانی که درآمدهای نفتی در دسترس بوده یا امکان اتکا به آن وجود داشته، نوعی عملکرد از خود نشان داده‌اند، حتی در شرایطی که سیاست‌های پولی به‌درستی اعمال نشده است.

ناتوانی در مهار ارز

کنترل نوسانات نرخ ارز همواره یکی از حساس‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین وظایف سیاستگذار پولی بوده است. در بسیاری از اقتصادها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بانک مرکزی باید مستقیما وارد مهار نرخ ارز شود یا تمرکز اصلی خود را بر کنترل تورم و ثبات پولی بگذارد. اهمیت این بحث زمانی دوچندان می‌شود که جهش‌های ارزی به عامل تشدیدکننده تورم و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل می‌شوند. این بخش از گفت‌وگو به بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های بانک مرکزی در مهار رشد نرخ ارز می‌پردازد و نقش سیاست پولی، ساختار اقتصادی و درجه آزادی اقتصادی کشور را در این زمینه مورد توجه قرار می‌دهد.

این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در خصوص امکان مهار رشد نرخ ارز توسط بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به اظهاراتی که از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود، اساسا این نهاد وظیفه کنترل نرخ ارز را برعهده ندارد و ماموریت اصلی آن کنترل نرخ تورم است. با این حال بانک مرکزی در ایران به دلیل آنکه سیاست پولی را به‌درستی و در زمان مناسب اعمال نمی‌کند، قادر به کنترل تورم نیز نیست. او افزود: حتی در کشوری مانند ترکیه مشاهده می‌شود که با اجرای یک سیاست پولی استاندارد، پس از طی یک دوره دشوار توانسته‌اند نرخ تورم را به محدوده ۲۵ تا ۳۰درصد برسانند درحالی‌که در ایران چنین مسیری طی نشده است. به گفته مولوی، در اقتصادی با رتبه آزادی اقتصادی حدود ۱۵۸ تا ۱۶۵، بانک مرکزی با نوعی ناکارآمدی عمیق مواجه است که ریشه آن به ساختار کلی اقتصاد و جایگاه آزادی‌های اقتصادی بازمی‌گردد.

سیاستگذاری واکنشی بانک مرکزی

در اغلب اقتصادهای باثبات، بانک مرکزی نقشی پیش‌دستانه در مدیریت تحولات پولی و مالی ایفا می‌کند و با استفاده به ‌موقع از ابزارهای سیاستی، مانع از تشدید بحران‌ها می‌شود. در برخی ساختارها اما این نهاد به‌تدریج از جایگاه سیاستگذار فعال فاصله می‌گیرد و به نهادی واکنش‌محور تبدیل می‌شود که صرفا به تحولات پاسخ می‌دهد، نه آنکه مسیر آنها را هدایت کند. این تغییر نقش معمولا پیامد ضعف در به‌کارگیری ابزارهای پولی، مداخلات غیرکارآمد و غلبه رویکردهای کوتاه‌مدت بر تصمیم‌گیری‌های کلان است. این بخش از گفت‌وگو به چرایی این دگرگونی و پیامدهای آن در اقتصاد ایران می‌پردازد.

این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در خصوص تبدیل شدن بانک مرکزی به نهادی واکنش‌گر در اقتصاد ایران اظهار کرد: دلیل اصلی این وضعیت آن است که بانک مرکزی از ابزارهایی که باید در زمان مناسب و به‌‌درستی از آنها استفاده می‌کرد، استفاده نکرده است. برای مثال همانطورکه در مصرف آنتی‌بیوتیک، نحوه و زمان‌بندی مصرف براساس دوز مشخص اهمیت دارد، سیاست‌های پولی نیز اگر در جای خود و به شکل صحیح اعمال می‌شدند، امروز شاهد چنین شرایطی نبودیم.

او با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها افزود: هرچند در شرایط تحریمی و با کاهش درآمدها، امکان تسلط کامل بانک مرکزی بر اوضاع وجود نداشت اما مشکل اصلی در ایران استفاده از روش‌های سرکوبی و توهمی برای کنترل بازار بوده است. محدود کردن واردات، ایجاد محدودیت از طریق سامانه‌های تخصیص ارز و تلاش دولت برای کنترل شرایط ارزی از این مسیر درنهایت منجربه شکل‌گیری بازارهای ترجیحی و هدررفت منابع شده، بدون آنکه قیمت‌ها کنترل شود.

مولوی در ادامه افزود: راهکار اساسی حرکت به‌سمت آزادی اقتصادی و آزادسازی اقتصاد به‌ویژه در حوزه واردات است. او تاکید کرد که حق مالکیت ارز متعلق به دولت نیست و ارز، متعلق به صادرکننده بوده و این توهم بزرگ، منشأ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران شده است. این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی افزود: نه در وزارت اقتصاد و نه در بانک مرکزی، علاقه یا ظرفیت فکری و اجرایی لازم برای حل این مسائل وجود نداشته و به همین دلیل ادامه این روند تفاوتی با گذشته نخواهد داشت.

مسیر بازسازی اعتماد

اعتماد به بانک مرکزی یکی از پایه‌های ثبات اقتصادی و شرط لازم برای اثربخشی سیاست‌های پولی است. زمانی که فعالان اقتصادی و جامعه نسبت‌به اهداف و ابزارهای سیاستگذار پولی دچار تردید می‌شوند، حتی تصمیمات درست نیز کارایی خود را از دست می‌دهند. بازگرداندن این اعتماد، بیش از هرچیز نیازمند شفافیت، پایبندی به اصول علمی و پرهیز از وعده‌های غیرقابل تحقق است. این بخش از گفت‌وگو به این پرسش می‌پردازد که چه اقداماتی می‌تواند اعتبار از‌دست‌رفته بانک مرکزی را احیا کند و چگونه تغییر در رویکردهای سیاستی و بودجه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز اعتماد دوباره در اقتصاد کشور شود. مولوی در خصوص راهکارهای بازگرداندن اعتماد به بانک مرکزی اظهار کرد: تا به امروز، آیا شنیده‌اید رییس کل بانک مرکزی به ‌صراحت اعلام کند که دیگر قصد ندارد نرخ ارز را با روش‌های گذشته کنترل و تمرکز اصلی خود را صرفا بر کنترل تورم از طریق سیاستگذاری صحیح قرار خواهد داد؟ هر زمان چنین موضع‌گیری شفافی اعلام شود، می‌تواند اعتماد ایجاد کند زیرا این رویکرد علمی و مبتنی بر اصول درست اقتصاد است.

او افزود: اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کنند که بودجه نهادهای زائد به‌طور کامل حذف خواهد شد و حتی یک ریال نیز به نهادهایی که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند اختصاص نمی‌یابد، این اقدام می‌تواند به‌طور جدی اعتمادساز باشد.

این صاحب‌نظر مسائل اقتصادی در ادامه اظهار کرد: در غیر این صورت اعتمادی شکل نخواهد گرفت. او تاکید کرد که کنترل تورم شرط اصلی بازگشت اعتماد است زیرا با مهار تورم می‌توان به ریال کارکرد و اعتبار بخشید. به اعتقاد ملوی، این اصول ساده بارها مطرح شده‌اند اما متاسفانه در عمل رعایت نمی‌شوند.