سند فقر مردم
پویا اصلباغ- این روزها بیش از هر زمان دیگری معیشت مردم زیر فشار هزینهها در حال «لهشدن» است. افزایش سرسامآور قیمت مواد خوراکی، پوشاک، مسکن، درمان و سایر نیازها، فقر را به یک امری عادی و روزمره در جامعه تبدیل کرده است. در این آشفتهبازار که سفره مردم بهطور قابلتوجهی آب رفته و کوچکتر شده، دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰درصدی حقوقها را پیشبینی کرده است. این در حالی است که بهباور کارشناسان، نرخ تورم کشور حدودا بین ۴۰تا ۸۰درصد برآورد میشود و چنین افزایشی در میزان دستمزدها، توهین به شعور مردم است. این عدم تناسب میان دستمزد و نرخ تورم که سالهاست تکرار میشود، حال در شرایطی خود را نمایانتر کرده که جامعه بیش از هر زمان دیگری ملتهب و تحتفشار است. کارشناسان هشدار میدهند که آمار طلاق، اعتیاد، خودکشی، سرقت و انواع بزهکاریها رشد بالایی پیدا کرده و این مسائل بیربط با رویههای غلط دولت نیست. لایحه بودجه سال آینده به باور برخی کارشناسان بهنوعی «سند فقر مردم» است؛ سندی که عدم همخوانی میان دستمزد و تورم در آن فقر را در جامعه پایدار میکند، شکافهای اجتماعی را عمیقتر میسازد، ثروتمندان را چاق و چلهتر، طبقه متوسط را فقیرتر و تهیدستان را با تهدید جدی مواجه میکند. در شرایطی که اوضاع معیشتی مردم بر وفق مراد نیست و انتظار میرود سیاستگذاران چارهای برای این وضعیت تدبیر کنند، رییسجمهور روز گذشته در صحن علنی مجلس آب پاکی را روی دست همگان ریخت و از بنبست مالی دولت سخن گفت. او بیان کرد: «میگن حقوق کمه؛ خب کمه! میگن مالیات زیاد میگیرین؛ خب زیاد میگیریم! از اونور هم میگن حقوقها رو زیاد کن. خب یکی به من بگه از کجا پول دربیارم که این کار رو بکنم!»
افزایش حقوق ۲۰ درصدی؛ توهین به شعور مردم و جامعه
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به عدم تناسب میان دستمزدها و نرخ تورم در بودجه سال آینده به «جهانصنعت» گفت: اصلا کجای کتابها نوشته شده که هر وقت تورم داشتید باید به اندازه تورم حقوقها را بالا ببرید؟ همیشه گفتند حقوقها را بالا میبرند تا قدرت خرید افزایش پیدا کند چون فرد بهرهورتر میشود، کالا میخرد، تقاضا بالا میرود، تولید افزایش پیدا میکند و قیمتها پایین میآید اما در کشوری که تحریم است، در کشوری که محدودیت تولید دارد، سقف تولید به حد نهایی رسیده، نرخ ارز دائما تغییر میکند و نرخ بهره عدد بالایی است، اگر دستمزدها را بالا ببرید باعث ایجاد تورم میشود. چرا؟ چون دولت نظارتی ندارد. مشخص نیست سهم این کارگر در تولید چقدر است. همه کارفرماها به همان اندازه کالاهایشان را گران میکنند، انگار که کل هزینه کالا، دستمزد کارگر است. وی افزود: از طرف دیگر تورم داریم. اگر جایی نوشته شده که حقوقها به اندازه تورم بالا میرود منظور تورمهای ۳، ۴یا ۵درصدی بوده، نه تورمهای ۴۰یا ۴۵درصدی.درحالحاضر طبق گفته حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامهوبودجه، امسال هم حدود ۴۰درصد تورم داریم. حالا سوال این است که وقتی خودتان میگویید ۴۰درصد تورم داریم چرا حقوق را ۲۰درصد بالا میبرید؟ یعنی فقط یکسال فرد باید از ۴۰درصد بیشتر بپردازد تا سال بعد بخواهند حقوقش را بالا ببرند. این یعنی توهین به شعور مردم، شعور اقتصاددانان و شعور کل جامعه در حالی که خودتان میگویید ۴۰درصد تورم داریم، هزینهها بالا میرود و اینها میانگین است. ممکن است یک کارگر لوبیاچیتی مصرف کند که ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشته در حالی که فردی دیگر که سفر خارجی میرود افزایش ۲۰درصدی را تجربه کند بنابراین فشار واقعی بالای ۴۵ درصد به حقوقبگیران وارد میشود.
دلخوشکُنَک در شرایط فعلی
بغزیان بیان کرد: میگویند ۲۰درصد حقوق را بالا میبریم و با منت اعلام میکنند که مالیاتها را کم میکنیم، سقف مالیاتی را بالا بردهایم و معافیت دادیم. سوال اما این است که به کدام حقوق اضافه میکنید؟ به پایه حقوق، نه به عیدی و مزایا بنابراین اینکه بگوییم حقوق باید به اندازه تورم بالا برود شاید در جایی فقط نقش یک مسکن برای حقوقبگیر داشته باشد، آن هم به شرطی که قیمتها بالا نرود. وگرنه شما همین افزایش حقوق را دوباره به فروشندهها و تولیدکنندهها برمیگردانید. آنهایی که حاضر نیستند از سودشان کم کنند و دوباره هزینه را از جیب من و شما میگیرند. این کارشناس اقتصادی معتقد است که از طرفی افزایش ۲۰درصدی هیچ کمکی به تورم ۴۰درصدی امسال و ۴۰درصدی سال بعد نمیکند یعنی مجموعا ۸۰درصد فشار تورمی در حالی که شما فقط ۲۰درصد جبران میکنید. آن ۶۰درصد کجاست؟ این همان بازی با آمار است. از سوی دیگر اگر حقوق را بالا ببرید قیمتها هم بالا میرود و این افزایش دوباره برمیگردد بنابراین اینکه بگوییم این افزایش متناسب است یا نیست چندان سوال درستی نیست چون شرایط طوری است که اگر بالا ببریم، قیمتها بالا میرود و اگر بالا نبریم، فشار روی تولیدکنندهها زیاد میشود و حقوقبگیر همان عدد ثابت را دریافت میکند. نوعی دلخوشکُنَک است و فایدهای ندارد.
مردم قربانیان کسری بودجه
بغزیان مطرح کرد: مکانیک، قصاب و سایر کسبوکارهای خدماتی منتظر نمیمانند که شما ۲۰درصد حقوق را بالا ببرید.آنها همین حالا روی جنسشان کشیدند و سودشان را بالا بردند. سوال این است که چرا قیمتگذاری و نظارت نمیکنیم؟ بنابراین پاسخ این است که این افزایش متناسب نیست مگر به شرطی که قیمتها را کنترل کنیم و اجازه ندهیم سال بعد ۴۰درصد دیگر افزایش پیدا کند، آن هم به بهانه ۲۰درصد افزایش دستمزد. در مورد بودجه سال آینده، این سیاست در کوتاهمدت و میانمدت اثر مستقیمی بر قدرت خرید خانوارها دارد و میتوان گفت دولت عملا کسری بودجه و بار مالی را به مردم منتقل کرده است. او ادامه داد: مردم وارد فاز مدیریت بقا شدند و دیگر امکان برنامهریزی برای زندگیشان را ندارند. وقتی دولت خودش میگوید که ۴۰درصد تورم را در این بودجه میبیند اما نمیگوید که بودجهاش تورمزاست و از طرف دیگر ادعا میکند که حمایت میکند در حالی که عوارض را بالا برده، پرداخت به برخی ارگانها را افزایش داده و به برخی دیگر رشد نداده در نتیجه آنها مجبور میشوند هزینه را از مردم بگیرند. این وضعیت رشوه و فساد را افزایش میدهد. نظارت وجود ندارد. در این بودجه نه نظارت دیده میشود و نه هدف مشخصی برای رشد اقتصادی. مشخص نیست قرار است چه میزان رشد ایجاد شود، کدام مدل ریاضی پشت این اعداد است و آیا این ارقام براساس هدف اشتغالزایی، کنترل تورم یا درآمدزایی تنظیم شده است یا نه.
مرگ بودجه در چندماه
بغزیان در پایان اضافه کرد: واقعیت این است که چارهای نداریم. کشوری که تحریم است، کشوری که هر آن ممکن است وارد بحران و تنش شود اصولا نباید از برنامهریزی حتی کوتاهمدت صحبت کند چه برسد به بلندمدت. این بودجه نهایتا چند ماه دوام میآورد، آن هم تا زمانی که تورم و نرخ ارز دوباره اعداد را بهکلی تغییر دهند و نیاز به بازنگری ایجاد شود. موفقیت این بودجه فقط در صورتی ممکن است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد. وقتی چنین ثباتی نداریم صحبت از برنامهریزی و بودجهبندی بیشتر شبیه تمرین برنامهریزی است تا اجرای واقعی آن.
جامعه زیرفشار دولتیها
علیرضا شریفییزدی، جامعهشناس نیز در واکنش به عدم هماهنگی میان دستمزد و نرخ تورم در بودجه سال آینده را تاسفبار خواند و درباره تبعات آن برای افراد جامعه به «جهانصنعت» گفت: افزایش ۲۰درصدی حقوقها در شرایطی که نرخ تورم در بازهای بین ۴۰تا۸۰درصد در نوسان است بهطور مستقیم به معنای کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوارهاست. این شکاف میان تورم و دستمزد در واقع بیانگر کاهش واقعی درآمد، فقیرتر شدن جامعه، گسترش دهکهای زیر خط فقر و لاغرتر شدن طبقه متوسط است. پیامدهای این وضعیت تنها به حوزه اقتصاد محدود نمیماند بلکه آثار عمیقی در ابعاد روانی و اجتماعی بر جای میگذارد؛ از افزایش احساس ناامیدی، سرخوردگی، ناکامی و بیثباتی روانی گرفته تا تشدید اضطراب، خشم و احساس ناامنی. در سطح اجتماعی نیز این روند خود را در رشد آسیبهایی چون اعتیاد، سرقت، طلاق و حتی خودکشی نشان میدهد و در بعد روانی، اختلالاتی نظیر افسردگی، اضطراب و وسواس فکری بهعنوان پیامدهای اولیه و ثانویه بروز پیدا میکنند.
تضعیف بنیان جامعه
شریفییزدی افزود: این پیامدها محصول تورم دو رقمی مزمن و چنددههای است؛ تورمی که به نظر میرسد دولت یا اراده مهار آن را ندارد یا توان لازم برای کنترلش فراهم نشده است. از سوی دیگر با این استدلال که افزایش دستمزد موجب تشدید تورم میشود سالبهسال فاصله میان توان اقتصادی افراد و نیازهای اساسی آنان افزایش یافته و همین مساله بنیانهای اقتصادی، روانی و اجتماعی جامعه را تضعیف کرده است. کاهش واقعی درآمد خانوارها تقریبا در تمامی حوزههای زندگی خود را نشان میدهد اما برخی بخشها که بهاشتباه در زمره اولویتها قرار نمیگیرند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. شریفییزدی مطرح کرد: مسکن یکی از نخستین حوزههاست. کاهش درآمد باعث میشود خانوارها به ناچار به واحدهای کوچکتر و کمکیفیتتر روی بیاورند. در حوزه تغذیه نیز شاهد افت جدی کیفیت هستیم. تغذیه را میتوان به دو سطح تقسیم کرد؛ تغذیه سلولی که تامینکننده نیازهای اساسی بدن مانند پروتئین، ویتامینها و مواد غذایی ضروری است و تغذیه معدهای که صرفا به سیر کردن محدود میشود. کاهش دستمزدها باعث میشود خانوارها بهتدریج از تغذیه باکیفیت فاصله بگیرند و به تغذیه حداقلی بسنده کنند؛ امری که در بلندمدت سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و زمینهساز انواع بیماریها میشود. او ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان نیز این فشار بهوضوح قابل مشاهده است. فردی که با افزایش ناچیز حقوق مواجه شده، در برابر هزینههای بالای درمان ناچار به تعویق یا چشمپوشی از خدمات پزشکی میشود. مشکلاتی که میتوانستند با تشخیص بهموقع و هزینه کمتر درمان شوند به بیماریهای حاد و پرهزینه تبدیل میشوند و گاه حتی به از دست رفتن جان فرد یا سرپرست یک خانواده میانجامند. در زمینه سلامت جسمی کمبود سرانه فضای ورزشی و ناتوانی مالی برای پرداخت هزینههای ورزش، سبک زندگی کمتحرک را تشدید کرده و پیامدهای آن بر سلامت جسم و روان افراد آشکار است. آموزش نیز از این چرخه آسیب در امان نمانده است. ناتوانی در تامین هزینههای آموزشی یا به حذف کامل آموزشهای تکمیلی منجر میشود یا کیفیت آموزش فرد و فرزندانش را بهشدت کاهش میدهد. در مجموع تقریبا هیچیک از ابعاد زندگی افراد از اثرات این وضعیت مصون نمانده و کیفیت زندگی در همه سطوح دچار خدشه شده است.
ریاضت اجباری، واقعیت امروز جامعه
این جامعهشناس با بیان کردن مساله ریاضت اجباری تشریح کرد: در این چارچوب مفهوم ریاضت اجباری اهمیت ویژهای پیدا میکند. ریاضت اجباری به معنای تحمیل سختیهایی است که فرد نه از سر انتخاب بلکه برای ایجاد تعادل میان درآمد ناکافی و هزینههای فزاینده ناچار به پذیرش آنهاست. کاهش یا حذف سفر، چشمپوشی از مراقبتهای پزشکی، افت کیفیت تغذیه و حتی محرومیت از تامین حداقلهای پروتئینی، نمونههایی از این ریاضت تحمیلی هستند. در بسیاری از خانوادهها، والدین ناچار میشوند سهم خود را فدای فرزندان کنند و این فشار را بهصورت ناخواسته به جان بخرند. وی افزود: این ریاضت اجباری در کیفیت مسکن نیز نمود روشنی دارد. طبقه متوسط سالبهسال به مناطق پایینتر شهری رانده میشود و عملا شاهد نوعی اخراج فقرا از کلانشهرها هستیم؛ روندی که به مهاجرت اجباری به شهرهای اقماری و افزایش زمان و هزینه رفتوآمد منجر شده و بار مضاعفی از سختی را بر دوش افراد میگذارد. در سطح قشربندی اجتماعی نتیجه این روند افزایش فاصله میان فقیر و غنی است. ثروتمندان، ثروتمندتر و محدودتر میشوند و در مقابل جمعیت فقرا بهطور چشمگیری افزایش مییابد. طبقه متوسط که نقش لایه میانی و حامل فرهنگ را دارد بهتدریج در طبقه فرودست فرو میغلتد. شریفییزدی در پایان گفت: بسیاری از افراد از نظر فکری، فرهنگی و آموزشی همچنان خود را طبقه متوسط میدانند اما از منظر اقتصادی توان پوشش هزینههای اولیه زندگی را نیز ندارند. این وضعیت نشان میدهد بودجههای تدوینشده و سیاستهای دستمزدی کنونی بیش از پیش به فقیرتر شدن فقرا، تضعیف طبقه متوسط و تمرکز ثروت در دستان گروهی محدود دامن زده است.
