عضو هیات‌مدیره صنعت نساجی عنوان کرد:

۸ ماه انتظار برای تخصیص ارز

گروه صنعت
کدخبر: 593984
معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بر اساس نرخ ارز و تورم تولیدکننده محاسبه می‌شود و در صورتی که این افزایش بیش از ۱۰ درصد باشد، مجوز لازم صادر خواهد شد.
۸ ماه انتظار برای تخصیص ارز

جهان صنعت_ عضو هیات‌مدیره انجمن نساجی گفت که با اجرای سیاست داخلی‌سازی مواد مورد نیاز صنعت نساجی از سال ۱۳۹۸، اکنون ۷۲‌درصد از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در داخل تولید می‌شود.

علیرضا نوری درباره مشکلات صنعت نساجی اظهار کرد: از تولید و صادرات حمایت چندانی صورت نمی‌گیرد اما از واردات حمایت می‌شود. وی با بیان اینکه باید به ابعاد ملی این صنعت نیز توجه کنیم افزود: کالاهایی که با کیفیت خوبی در داخل تولید می‌شود نباید مشابه خارجی آن وارد شود.

این عضو هیات‌مدیره انجمن نساجی خواستار حمایت ملموس از صنعت نساجی شد و گفت: عدم حمایت‌ها حتی سبب شده تا این صنعت در دهه‌های گذشته بازار صادراتی خود را از دست بدهد. به دلیل اینکه دولت در صنعت نساجی حضور ندارد، آن را جزو صنایع بزرگ محسوب نمی‌کند به ‌طوری ‌که به‌نظر می‌رسد صنایع نفت، پتروشیمی و معادن اهمیت بیشتری برای دولت دارد. صنعت پتروشیمی با صادرات یک‌میلیارد دلاری، اشتغال کمتر از ۵۰۰نفری دارد اما در زنجیره نساجی کارکنان بیشتری مشغول به کار هستند.

نوری در پاسخ به اینکه مصداق مهم نبودن این صنعت برای دولت در چیست؟ گفت: اگر این صنعت برای دولت مهم بود، در دهه‌های گذشته اجازه ورود پارچه‌های استوک و پوشاک قاچاق را نمی‌داد. هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما واردات است. به‌دلیل واردات پوشاک، از پارچه و کالاهای ابتدای زنجیره استفاده نمی‌شود.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳ به میزان ۹۶۴‌میلیون دلار واردات اقلام نساجی داشتیم که ۱۷۶‌هزار تن مربوط به پارچه بود. از این میزان واردات نیز بیش از ۸۰درصد آن با کیفیت و قیمت مناسب‌تر در داخل کشور تولید می‌شد.

این عضو هیات‌مدیره صنعت نساجی ادامه داد: یکی دیگر از اصلی‌ترین چالش‌های ما در حوزه نساجی، سیاست‌های وزارت صمت و بانک مرکزی است. ۴۰درصد از پولی که ما از بانک دریافت می‌کنیم باید در آنجا بلوکه شود.

نوری افزود: در گذشته موارد اولیه وارداتی را به راحتی ثبت سفارش می‌کردیم و در مدت زمان یک هفته آن را وارد می‌کردیم اما در حال حاضر فرآیند تخصیص ارز هشت‌ماه طول می‌کشد و ما هیچ پیش‌بینی‌ای نداریم. وی خاطرنشان کرد: در نهایت مجبور می‌شویم که مواداولیه را یک سال نگهداری کنیم و این موضوع گردش مالی را کند می‌کند.

این عضو هیات‌مدیره صنعت نساجی افزود: به دلیل اینکه برنامه‌ای بابت تامین ارز نداریم، قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود، در حالی ‌که دولت با واردکنندگان بسیار همراهی می‌کند و تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند با آنها رقابت داشته باشند.

نوری عنوان کرد: در کشورهای دیگر مانند چین، در عرض دو روز کالای مورد نظر را سفارش می‌دهند و تحویل می‌گیرند اما این فرآیند برای ما یک ساله است که هشت‌ماه آن نیز مربوط به صف تخصیص ارز است.

وی بیان کرد: به عنوان مثال واردات ماشین‌آلات نیز بیش از یک سال زمان می‌برد و تمام سخت‌گیری‌ها را برای تولیدکنندگان اعمال می‌کنند اما واردات پارچه که بیشتر آن نیز در داخل تولید می‌شود، سالانه ۵۰ تا ۶۰‌درصد رشد داشته است.

به گزارش ایرنا، این عضو هیات‌مدیره صنعت نساجی ادامه داد: در چند سال گذشته محصولات ایرانی به‌طور مستقیم به کشورهایی از جمله ترکیه صادر می‌شد تا اینکه ترکیه تعرفه کالاهای وارداتی از ایران را دو برابر کرد و سیاست‌های حمایتی اتخاذ کرد.

نوری افزود: البته ازبکستان جایگزین ترکیه شده است اما در عمل در بحث بازگشت ارز مشکل داریم. به‌صورت غیرمستقیم نیز به عراق و افغانستان صادرات انجام می‌دهیم که البته آنها به‌دلیل مشکلات موجود خود سعی می‌کنند از داخل کشور ما خرید کنند.

وب گردی