سفره خالی مردم در سایه انفعال وزارت جهاد
جهان صنعت– هنگامی که واقعیت بازار، امری را خلاف حرف مسوولان نشان میدهد، زمانی است که باید احساس خطر کرد؛ بازاری که اعتمادش را از دست داده باشد حتی زمانی که دولت قسم بخورد که قیمتها افزایش نخواهند یافت، همچنان به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد. کمتر از یک ماه گذشته بود که وزیر جهادکشاورزی در دیدار روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «قیمت مصوب شیرخام همچنان ۲۳هزار تومان است و گرانفروشان به سازمان تعزیرات معرفی میشوند.» با این وجود حقیقت بازار، چیز دیگری بود. قیمت شیرخام در طول آذر از کیلویی ۳۷هزار تومان به ۴۵هزار و در نهایت به بیش از ۵۵هزار تومان رسید.
شیرخام بهعنوان اصلیترین ماده اولیه ۷۰درصد بهای تمامشده را تشکیل میدهد؛ پس جای تعجب نداشت که چنین افزایش غیرمنتظرهای در قیمت شیرخام در نهایت به افزایش قیمت باقی اقلام لبنی نیز منجر شود. افزایش قیمت لبنیات در آذرماه در زمانی اتفاق افتاد که این بخش مهم از هرم غذایی تا به همین جای کار نیز از سفره بسیاری از خانوادههای ایرانی حذف شده است. در این میان یک سوال بسیار مهم ذهن کارشناسان و مردم را به خود معطوف ساخته بود؛ در میان این هیاهو، وزارت جهادکشاورزی کجاست و چرا نظارتی بر این گرانی بیمنطق و افسارگسیخته ندارد؟
آمار وحشتناک نرخ تورم
این در حالی است که نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۲/۴۲درصد، افزایشی ۸/۱واحدی را تجربه کرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به عدد ۱/۴۳۵ رسیده است. این شاخص نسبت به ماه قبل ۲/۴درصد افزایش نشان میدهد و در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نیز رشد قابلتوجه ۶/۵۲درصدی را ثبت کرده است.
در مجموع، تورم سالانه در دوازدهماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۴ به ۲/۴۲درصد رسیده که بیانگر تداوم فشار تورمی در اقتصاد کشور است. تورم ماهانه در آذرماه ۱۴۰۴ برابر با ۲/۴درصد ثبت شده است. در این میان، گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با تورم ۵/۵درصدی بیشترین سهم را در افزایش هزینههای خانوار داشتهاند. این ارقام بیش از هرچیز یک زنگ خطر است؛ زنگ خطری که کوچک شدن بیش از پیش سفره مردم را نشان میدهد.
محمد باقریشربیانی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی روز گذشته مدعی شد: نرخ چهار قلم لبنیات تنظیم بازاری در حال تهیه است و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. پس از ابلاغ، طرح تشدید نظارت بر بازار لبنیات را اجرا میکنیم و در صورت امکان حتی در کارخانهها نیز نیرو مستقر میشود تا رصد دقیق انجام گیرد.
شدت گرفتن موج انتقادات علیه وزارت جهادکشاورزی
این گفته بار دیگر باعث شد که انتقادات از وزارت جهادکشاورزی شدت بگیرد. کارشناسان این سوال را از خود میپرسیدند که آیا وزارتخانه نمیتوانست پیش از موج گسترده گرانی که در آذرماه شاهدش بودیم این اقدامات نظارتی را انجام دهد؟ آیا اصولا امکان ارزان شدن، پس از چنین موجی وجود دارد؟ بدون شک در سالی که گذشت وزارت جهادکشاورزی یکی از پرحاشیهترین وزارتخانههای کشور بوده است؛ بحث اصلاح چارت سازمانی، بحران نهادههای دامی و همین تب برفکی تنها نمونهای از این حواشی بوده است.
هنگامی که عملکرد وزارتخانه زیرتیغ انتقاد است، طبیعتا شخص وزیر نخستین کسی است که با این انتقادات مواجه میشود.
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی دراینباره به «جهانصنعت» گفت: وقتی کسی نمیتواند بازار را تنظیم کند، صلاحیت صفی ندارد. وقتی نمیتواند مدیر سالم منصوب کند، صلاحیت ستادی ندارد.
وزیر جهادکشاورزی، اولا فردی بیتدبیر است و هیچ سیاستی برای اداره بازار محصولات کشاورزی نداشته است. در چنین شرایطی، این وزارتخانه و حتی وزارت صمت و سایر وزارتخانهها عملا منفعل هستند. وقتی ارزش پول ملی مرتب کاهش پیدا میکند و علت قابلی آن افزایش نرخ ارز است حتی اگر فرض کنیم وزیر جهادکشاورزی فردی مدبر باشد، عملا کاری از دستش برنمیآید. این وضعیت مانند سیلی است که از ارتفاعات با بارش سنگین و ناگهانی راه میافتد؛ هر مانعی را از سر راه برمیدارد و بنیان شهرها، زیرساختها، روبناها و همه چیز را بههم میریزد.
سوال از وزیر
شیخی افزود: اولین سوالی که باید از وزیر پرسید این است که آیا میدانستی در دوره مدیریتیات چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟ اگر نمیدانستی باید روز دوم استعفا میدادی و این پست را رها میکردی. اگر میدانستی و ماندی، تو هم در این خیانت شریک هستی. سؤال دوم این است: اگر بهعنوان وزیر جهادکشاورزی توانایی مدیریت نظام تولید تا مصرف، بهویژه بخش بازار، تجارت کالا، توزیع، ذخیرهسازی و تنظیم بازار را نداری، مناسب این سمت نیستی و باید استعفا بدهی. وی افزود: عملا اعتراف کردهاند که تا به امروز هیچ نظارتی بر بازار لبنیات، برنج، گوشت، حبوبات، صیفیجات و سایر اقلام وجود نداشته است. این یعنی در این یکسالونیم، به مردم خیانت شده است. هر خسارتی که مردم بابت گرانی محصولات پرداخت کردهاند، وزیر به آن مدیون است و از این به بعد هم هرچه مردم بپردازند، باز هم گردن اوست. این اعتراف، خودش سند اتهام است.
ریشههای تورم
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره بحث تورم ادامه داد: ریشه تورم در بازی و دستکاری ارزش پول ملی است. عاملان این دستکاری و کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس دولت و معاون اول هستند؛ به این لیست صادرکنندگان بزرگ و لابیهایی که علنا در جلسه با رییسجمهور مجوز تاسیس تالار دوم، یعنی فروش ارز با نرخ آزاد را هم گرفتند، اضافه کنید. این خیانت، نقطه آغازش افت ارزش پول ملی است و عوامل فاعلی آن همانهایی هستند که گفتم.
وی افزود: تحت مدیریت نوریقزلجه شاهد تغییرات چارتی و ساختاری در وزارت جهادکشاورزی بودهایم. قبلا هم در مصاحبهای این موضوع را نقد کرده بودم. این یعنی ایشان صلاحیت لازم برای مدیریت ستادی وزارتخانه را ندارد و صلاحیت لازم برای مدیریت صفی در بازار را هم ندارد.
