بازگشت تورم ۵۰درصدی
جهان صنعت– براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در آذرماه سال۱۴۰۴ به ۲/۴درصد رسید که نسبت به آبانماه افزایش ۸/۰واحددرصدی را نشان میدهد. این رقم پس از تورم ماهانه ۵درصدی مهرماه، دومین نرخ بالای تورم ماهانه در ۹ماه نخست سالجاری محسوب میشود. بهطور کلی میانگین تورم ماهانه در ۹ماه ابتدایی سال۱۴۰۴ به حدود ۶۳/۳درصد رسیده است. به بیان دیگر هزینههای مصرفی خانوارهای ایرانی از ابتدای سال بهطور متوسط هر ماه بیش از ۶/۳درصد افزایش یافته است.
برای درک شدت و ابعاد این روند تورمی باید به مقایسه تاریخی آن توجه کرد. میانگین تورم ماهانه ثبتشده در ۹ ماه ابتدایی در سال۱۴۰۴ بالاترین رقم از سال۱۳۹۹ تاکنون است؛ سالی که اقتصاد ایران درگیر پیامدهای همزمان شوک ارزی، تشدید تحریمها و اختلالات ناشی از همهگیری کرونا بود. تداوم چنین سطحی از تورم ماهانه بهویژه در اقتصادی که رشد درآمد حقیقی خانوارها در آن محدود یا منفی است بهمعنای فرسایش مستمر قدرت خرید و تشدید نااطمینانی اقتصادی است.
در کنار تورم ماهانه، تورم نقطهبهنقطه نیز در آذرماه بار دیگر از مرز ۵۰درصد عبور کرد. مطابق آمارهای منتشر شده، تورم نقطهبهنقطه با افزایش ۲/۳واحددرصدی نسبت به ماه قبل به ۶/۵۲درصد رسید. این رقم پس از ثبت تورم نقطهبهنقطه ۵/۵۵درصدی در سال۱۴۰۲ دومین نرخ بالای تورم نقطهبهنقطه در سالهای اخیر محسوب میشود. از این منظر اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ تاکنون در بازهای کمتر از هشتسال برای چهارمین بار تورم نقطهبهنقطه بالای ۵۰درصد را تجربه کرده است؛ وضعیتی که در ادبیات اقتصاد کلان، نشاندهنده تثبیت تورم بالا و خروج اقتصاد از فاز شوکهای مقطعی به مرحله تورم ساختاری و مزمن است.
بررسی روندهای ماهانه نشان میدهد که از ابتدای تابستان سالجاری تورم نقطهبهنقطه بهطور متوسط ماهانه حدود ۲/۲واحددرصد افزایش یافته است. در صورتی که این روند در سه ماه پایانی سال تداوم یابد، نرخ تورم نقطهبهنقطه میتواند تا پایان سال به محدوده ۶۰درصد نزدیک شود؛ سطحی که در صورت تحقق بالاترین نرخ تورم در چند دهه گذشته اقتصاد ایران خواهد بود. چنین مسیری نهتنها از تداوم فشارهای قیمتی حکایت دارد بلکه نشان میدهد سازوکارهای مهار تورم در سال۱۴۰۴ عملا کارایی خود را از دست دادهاند.
بهطور کلی اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ تاکنون با مجموعهای از شوکهای تورمی پیاپی مواجه بوده و در این دوره دستکم چهار موج تورمی عمده را تجربه کرده است. با این حال شواهد موجود حاکی از آن است که سال۱۴۰۴ میتواند نامطلوبترین سال تورمی این دوره باشد. علت این امر صرفا ثبت نرخهای بالای تورم نیست بلکه همزمانی تورم بالا با تضعیف شدید تابآوری معیشتی خانوارهاست. استمرار کاهش قدرت خرید، فرسایش پساندازها و عقبماندگی دستمزدها از تورم موجب شده است که بخش قابلتوجهی از خانوارهای ایرانی در شرایطی بیسابقه از فشار معیشتی قرار گیرند؛ وضعیتی که میتوان آن را یکی از دشوارترین دورههای رفاهی چند دهه اخیر توصیف کرد.
ثبت تورم ماهانه دو رقمی در گروههای کالایی منتخب
در آذرماه، سه گروه کالایی با ثبت تورم ماهانه دو رقمی، در صدر افزایش قیمتها قرار گرفتند. گروه خودرو با افزایش متوسط قیمت ۸/۱۰درصدی، بیشترین تورم ماهانه را به خود اختصاص داد. این رقم بالاترین نرخ تورم ماهانه خودرو از ابتدای فروردین۱۴۰۲ تاکنون محسوب میشود. بررسی روند سالانه نشان میدهد که قیمت خودرو از ابتدای سال۱۴۰۴ بهطور متوسط ماهانه ۸/۳درصد افزایش یافته اما این میانگین در سه ماه پاییز به ۸/۷درصد رسیده است؛ موضوعی که از شتابگیری معنادار قیمتها در این بازار حکایت دارد.
پس از خودرو، گروه لبنیات بیشترین افزایش قیمت ماهانه را ثبت کرده است. براساس دادههای مرکز آمار، میانگین قیمت شیر، پنیر و تخممرغ در آذرماه ۳/۱۰درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از خردادماه۱۴۰۱ محسوب میشود. این گروه کالایی بهطور متوسط از ابتدای سال ماهانه ۷/۴درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اما این رقم در سه ماه پاییز به ۱/۷درصد رسیده است؛ امری که بیانگر تشدید فشار هزینههای خوراکی بر سبد مصرفی خانوارهاست.
گروه ارتباطات نیز در پی افزایش تعرفههای تلفن همراه، در آذرماه تورم ماهانه دو رقمی را تجربه کرد. افزایش قیمت این گروه به ۱/۱۰درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ماهانه ارتباطات از مهرماه۱۳۹۷ تاکنون محسوب میشود. این تحول نشان میدهد که علاوه بر کالاهای اساسی، خدمات عمومی و ارتباطی نیز به یکی از کانونهای جدید فشار تورمی تبدیل شدهاند.
تورم اقتصاد ایران
در رتبههای بعدی افزایش قیمت ماهانه، گروه نان و غلات با ۷/۷درصد، میوه و خشکبار با ۳/۵درصد، سبزیجات و حبوبات با ۵درصد و ماهی با ۵درصد قرار دارند. پراکندگی افزایش قیمتها در این گروهها نشان میدهد که تورم آذرماه گسترده و فراگیر بوده و بخش قابلتوجهی از اقلام پرمصرف خانوار را دربر گرفته است.
اقتصاد ایران در تله تورم ساختاری
تصویر تورمی ترسیمشده از اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ نشاندهنده ورود به مرحلهای عمیقتر و نگرانکنندهتر از بیثباتی قیمتی است. ترکیب تورم ماهانه بالا و پایدار، بازگشت تورم نقطهبهنقطه به سطوح بالای ۵۰درصد و شتابگیری افزایش قیمتها در ماههای اخیر حکایت از آن دارد که تورم به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است.
از سوی دیگر گستردگی تورم در گروههای کالایی مختلف از خودرو و لبنیات گرفته تا ارتباطات، نان و غلات بیانگر فراگیر شدن فشارهای قیمتی در سبد مصرفی خانوار است. چنین الگویی معمولا نشانه انتقال تورم از بخشهای محدود به کل اقتصاد و تضعیف کارایی سیاستهای کنترلی است. در این شرایط خانوارها نهتنها با افزایش هزینههای ضروری مواجه هستند بلکه امکان تعدیل مصرف و سازگاری تدریجی با تورم نیز برای آنها بهشدت محدود شده است.
اهمیت تحولات تورمی سال۱۴۰۴ تنها در ثبت ارقام بیسابقه خلاصه نمیشود؛ مساله اصلی همزمانی تورم بالا با تضعیف قابلتوجه تابآوری معیشتی است. کاهش مستمر قدرت خرید، عقبماندگی درآمدها از تورم و انباشته شدن فشارهای هزینهای، این سال را به یکی از دشوارترین دورههای معیشتی چند دهه اخیر تبدیل کرده است. تداوم این مسیر، بدون تغییر معنادار در رویکردهای سیاستگذاری و مهار ریشههای ساختاری تورم میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری را رقم بزند.
