آغاز جراحی ساختاری در وزارت راهوشهرسازی
جهانصنعت– در راستای اجرای سیاست کوچکسازی، دولت اصلاحات ساختاری در وزارت راهوشهرسازی را با ابلاغ سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راهوشهرسازی» آغاز کرد.
سند «ماموریت- وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راهوشهرسازی» با هدف شفافسازی ماموریتها، حذف وظایف موازی و غیرضرور، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدیگری دولت، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در شورایعالی اداری تصویب شد.
این اسناد در یکصدونودوهشتمین جلسه شورایعالی اداری و با حضور معاون اول رییسجمهور و سایر اعضای شورا تصویب و روز ۳۰ آذر ماه با امضای معاون اول رییسجمهور ابلاغ شد.
ابلاغ این اسناد با هدف تبیین دقیق ماموریتها، وظایف اساسی و چارچوب اصلاح ساختار کلان وزارت راهوشهرسازی انجام شده و اقدامی در راستای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور به شمار میرود.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح این تصمیم تاکید کرده است که دولتها برای مواجهه موثر با تحولات سریع و پاسخگویی به نیازهای مردم، ناگزیر از کاهش مداخله مستقیم و فراهمسازی زمینه نقشآفرینی بخشخصوصی، تعاونیها، سمنها و مردم هستند.
به گفته او، کاهش مداخله دولت به معنای تمرکز بر وظایف حاکمیتی، واگذاری تصدیها، حذف تشکیلات موازی، تسهیل رقابت و جلوگیری از هدررفت منابع است؛ رویکردی که هسته اصلی این سند را تشکیل میدهد. نازک نوبری،رییس امور ساختارهای کلان و دبیرخانه شورای عالی اداری با تاکید بر اینکه «جراحی ساختار دولت» یکی از الزامات اصلی ارتقای عدالت، بهره وری و رفاه کشور است، تصریح کرد: اصلاح ساختار کلان زمانی معنا پیدا میکند که به چابکسازی دولت، آزادسازی و توان افزایی ظرفیتهای جامعه و ایجاد محیطی پویا برای نقشآفرینی موثر مردم منجر شود؛ در غیر این صورت اصلاحات صرفا به جابهجایی واحدها و تغییر عناوین سازمانی محدود خواهد شد که موردنظر قوانین فرادست و دولت چهاردهم نیست. براساس سند اصلاح ساختار کلان وزارت راهوشهرسازی، دامنه تغییرات اداری این وزارتخانه گسترده و فراگیر بوده و از ستاد مرکزی تا اغلب سازمانها و شرکتهای تابعه را شامل میشود. در این چارچوب ستاد وزارتخانه به عنوان کانون اصلی سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت تقویت شده و بسیاری از وظایف حاکمیتی که پیشتر در اختیار سازمانهای اجرایی بود، به سطح ستاد بازمیگردد؛ تغییری که نشان دهنده عبور از الگوی اجرای مستقیم پروژهها و حرکت به سمت حکمرانی و نظارت کلان است.
در سطح شرکتها و سازمانهای اجرایی وزارت راهوشهرسازی، اصلاحات ساختاری عمیقی پیشبینی شده است. ادغام سازمان مجری ساختمانها با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، انحلال هیاتمدیرههای مستقل شهرهای جدید، خلع اختیار سیاستگذاری از شرکت راهآهن و سازمان راهداری، یکپارچهسازی فرماندهی بخش هوایی زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری و تفکیک وظایف اجرایی و حاکمیتی در حوزه بنادر، همگی بیانگر کاهش تصدیگری دولت و تمرکز نهادهای زیرمجموعه بر اجرا و بهرهبرداری است. در حوزه مسکن و خدمات فنی نیز مرز میان ناظر و مجری بازتعریف شده است؛ به گونهای که سازمان ملی زمین و مسکن صرفا مامور تامین زمین و اجرای مسکن حمایتی میشود و سیاستگذاری این حوزه به ستاد منتقل میشود. همچنین واگذاری کامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به بخشخصوصی، همراه با بازطراحی نیروی انسانی و فروش اموال مازاد نشان میدهد که اصلاح اداری وزارت راهوشهرسازی تنها یک جابهجایی ساختاری نیست بلکه تلاشی هدفمند برای کوچکسازی دولت، کاهش موازیکاری و ارتقای کارآمدی حکمرانی در حوزه زیرساخت و مسکن است.
