نسخه لندن برای احیای اقتصاد
جهانصنعت – بانک مرکزی انگلیس پنجشنبه گذشته در حالی نرخ بهره بینبانکی را به پایینترین سطح نزدیک به سهسال اخیر کاهش داد که اقتصاد این کشور با رشد تقریبا صفر، بحران هزینههای زندگی و تورمی بالاتر از ارقام هدفگذاری شده، نشانه روشنی از خروج از وضعیت فرساینده کنونی بروز نمیدهد. کمیته سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلیس در پایان نشست خود رای داد که نرخ بهره پایه از ۴درصد به ۷۵/۳درصد کاهش یابد و بدینترتیب هزینه استقراض در این کشور به پایینترین سطح از اوایل سال۲۰۲۳ برسد.
این تصمیم با رای شکننده پنجعضو در برابر چهارعضو مخالف اتخاذ شد و در متن رسمی بانک تاکید شده است که با وجود کاهش نرخ، سیاست پولی همچنان محدودکننده باقی میماند و هرگونه کاهش بیشتر در ماههای آینده وابسته به آمارها خواهد بود.
بانک مرکزی در جمعبندی وضعیت اقتصاد اعلام کرده است که تورم سالانه در ماه نوامبر به حدود ۲/۳درصد رسیده که نسبتبه اوجهای سال گذشته پایینتر است اما همچنان بالاتر از هدف ۲درصدی قرار دارد و فشار قیمتها بهویژه در بخش خدمات و برخی هزینههای اداری و مالی پابرجاست.
در همین حال نشانههای ضعف تقاضا و سستشدن بازار کار پررنگتر شده و به اذعان خود بانک مرکزی، رشد دستمزدها کاهش یافته، نرخ بیکاری به حدود ۱/۵درصد رسیده و موج تازهای از اخراجها ثبت شده است. به گزارش ایرنا، دادههای رسمی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی انگلیس در سهماهه سوم سال۲۰۲۵ تنها حدود ۱/۰درصد رشد کرده و در ماه اکتبر نیز اقتصاد ۱/۰درصد کوچک شده است. بانک مرکزی در گزارش جدید خود پیشبینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه پایانی سال در عمل صفر خواهد بود و اقتصاد در مسیری حرکت میکند که از نظر حجم کلی فعالیت با ظرفیت بالقوه فاصله دارد. از نگاه بسیاری تحلیلگران این تصویر بیشتر به «رکود خزنده» شبیه است تا یک دوره گذار کوتاه.
بانک مرکزی انگلیس درباره مسیر آینده اعلام کرده است، اگرچه کاهش متوالی تورم و برخی اقدامات بودجهای دولت میتواند زمینه نزدیکشدن نرخ تورم به هدف ۲درصدی در سال۲۰۲۶ را فراهم کند اما خطر تداوم فشارهای قیمتی بهدلیل هزینههای بالای دستمزد، افزایش اخیر حق بیمه کارفرمایان و شوکهای دورهای در بخش انرژی و مالیاتها همچنان مطرح است. از نگاه کارشناسان، ریسک ناشی از پایداری تورم نسبتبه ماههای قبل تا حدی کم شده در مقابل اما ریسک ناشی از ضعف تقاضا و رشد پایین پررنگتر شده و کاهش امروز نرخ بهره تلاش برای پاسخ به همین نگرانی است.
کاهش نرخ بهره اگرچه برای خانوارهای بدهکار و دارندگان وام مسکن خبری نسبتا مثبت تلقی میشود اما به اعتقاد کارشناسان تاثیر آن در کوتاهمدت محدود بوده زیرا بخش زیادی از وامهای جدید و تمدید شده در ماههای اخیر برمبنای انتظار همین کاهش قیمتگذاری شده است و بانکها و موسسات اعتباری نیز با احتیاط به کاهش نرخهای وام روی میآورند.
در مقابل، سپردهگذاران و بازنشستگانی که در دوسال گذشته تا حدی از نرخهای بالاتر سود بانکی بهرهمند شده بودند، اکنون باید خود را با دوره تازهای از بازدهی پایینتر تطبیق دهند و این در حالی است که فشار هزینههای زندگی همچنان سنگینی میکند.
ناظران اقتصادی میگویند که کیفیت رشد در اقتصاد انگلیس همچنان مسالهساز است. براساس گزارشهای تحلیلی افزایش تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر بیش از آنکه ناشی از جهش بهرهوری و سرمایهگذاری پایدار باشد، از ترکیبی از رشد جمعیت، هزینههای بخش عمومی و برخی عوامل موقت تغذیه شده است و در مقابل رشد سرانه تولید و سرمایهگذاری بنگاهها ضعیف و پرنوسان بوده است. از این منظر، کاهش نرخ بهره بهتنهایی نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری در حوزههایی مانند بهرهوری، زیرساخت، آموزش و سیاستهای صنعتی شود و خطر آن وجود دارد که اقتصاد در دورهای طولانی از رشد پایین، بدهی سنگین خانوارها و فشار دائمی هزینههای زندگی گرفتار بماند. در این میان ابعاد سیاسی تصمیم بانک مرکزی برای دولت کییر استارمر قابل چشمپوشی نیست. این دولت که سال گذشته با شعار رونق اقتصادی و ترمیم خدمات عمومی روی کار آمد، اکنون با منتقدانی روبهرو است که میگویند ترکیب سیاستهای مالی انقباضی، افزایش فشار مالیاتی بر بنگاهها و محدودیتهای بودجهای، فضای مانور بانک مرکزی را هم محدود کرده و کاهش نرخ بهره بیش از آنکه نشانه اعتماد به آینده باشد، بازتاب نگرانی از تداوم رشد ضعیف و افزایش بیکاری است. از این رو اگر روند نزولی تورم متوقف شود یا شوک دیگری از ناحیه قیمتهای جهانی انرژی و موادغذایی رخ دهد، امکان دارد بانک مرکزی با معضل جدیدی در جمعکردن همزمان دو هدف «مهار تورم» و «حمایت از رشد» روبهرو شود.
واقعیت این است که بانک مرکزی انگلیس از اواخر سال۲۰۲۱ با مجموعهای از افزایشهای پیاپی، نرخ بهره را از نزدیک صفر به حدود ۲۵/۵درصد رساند تا موج تورم دورقمی را مهار کند. پس از آنکه تورم از اوج فاصله گرفت، روند معکوس از تابستان۲۰۲۴ آغاز شد و با چهار نوبت کاهش در سال۲۰۲۵، نرخ بهره اکنون به ۷۵/۳درصد رسیده است. این رقم هرچند در مقایسه با اوجهای اخیر پایینتر بوده همچنان اما بالاتر از بسیاری از اقتصادهای اروپایی و نشانهای از آن است که بحران تورم و رکود مزمن در انگلیس هنوز به پایان نرسیده است و نسخه بانک مرکزی برای خروج از این وضعیت بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین افکار عمومی و تحلیلگران قرار دارد.
