اصل قانون در محاق
جهانصنعت- موضوع تعدد و تداخل فعالیت و مسوولیتهای نهادهای بالادستی و شوراهایعالی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، چندین سال است که باعث مشکلات عدیدهای شده است. با ابلاغ مصوبه شورایعالی اداری در هفته گذشته اعلام شد که ۵۵ شورا مورد ادغام یا انحلال قرار خواهند گرفت آن هم در حالی بنابر اذعان برخی از اعضای دولت، برخی از این نهادها و شوراها مدتها فعالیتی نداشتهاند و با وجود این، دستکم برخی از آنها بودجه و اعتباراتی دریافت میکردند. با این حال بیشترین توجه و انتقاد مربوط به نهادهای عمدتا انتصابی بالادستی است که بهطور فعال و مستمر به موازات نهادهایی همچون دولت و مجلس تشکیل جلسه داده و از طریق روندهایی غیرشفاف، هزینه و مصائبی را بر کشور تحمیل کردهاند.
مجموعه این مسائل که در یکی از شمارههای هفته گذشته «جهانصنعت» نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت بهتازگی واکنش محمود صادقی را نیز برانگیخته و بر این اساس این نماینده پیشین مجلس در گفتوگویی با ایلنا با آسیبشناسی نحوه قانونگذاری در ایران و یادآوری اینکه نهادهای متعددی همچون دولت، مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در عمل درگیر قانونگذاری هستند، تصریح کرد: «این وضعیت در حقیقت یک نوع تداخل عملا در نظام قانونگذاری ایجاد میکند و این تداخل گاهی تا اندازهای پیش میرود که اساسا اصل قانون را به محاق میبرد.» این چهره شاخص در جریان اصلاحات در نقد عملکرد شورای نگهبان ادامه داد: «برای بررسی چالشهای قانونگذاری، چالشهای نهادی را داریم که بعضا در نظارت تقنینی شورای نگهبان بر مجلس گاهی با آن مواجه میشویم، شورای نگهبان گاهی فراتر از حد تعیینشده برای نهاد خود عمل میکند و نسبت به رعایت مصلحت اظهارنظر میکند.»
این نماینده پیشین مجلس که این وضعیت را مشکلی ساختاری و اساسی میداند، میگوید: «شورای نگهبان همزمان با اظهارنظر خود از هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه تطبیق قوانین با سیاستهای کلی را دارد هم استعلام میکند و این استعلامها به نوعی به نظر شورای نگهبان پیوست میشود؛ حال آنکه این اقدام در واقع انحرافی از جایگاه شورای نگهبان است.» او که معتقد است شورای نگهبان حق و وظیفه ندارد درباره اینکه تایید و اجرای مصوبات مجلس به مصلحت است یا نه، میگوید: «شورای نگهبان این کار را میکند و بعضا به همین دلیل جلوی مصوبات مجلس را میگیرد؛ بهعنوان مثال در مصوبات مربوط به FATF، شورای نگهبان ایراد قانون اساسی و شرعی به مصوبه نگرفته بود اما نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را استعلام کرده بود و این موضوع موجب ایجاد سدی دربرابر قانونگذاری شد و ما هفت، هشت سال است که با این موضوع درگیر هستیم.»
صادقی که یکی از مهمترین مشکلات نظام تقنینی و قانونگذاری کشور را «نظارت استصوابی» و مشخصا «کاهش مشارکت مردم در انتخابات» و متعاقبا تشکیل مجالسی حداقلی میداند، تاکید کرد که اگر مجلس، نماینده اکثریت مردم باشد نباید قوانینی تصویب شود که قوه مجریه نتواند آنها را اجرا کند. او خاطرنشان کرد: «در واقع فیلترهای نظارتی باید بهگونهای باشد که با چنین موضوعی مواجه نشویم.» این استاد حقوق دانشگاه تریبت مدرس که بر لزوم اعمال اصلاحات ساختاری تاکید دارد، میگوید: «اگر در قانون اساسی به فلسفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مراجعه کنیم، میبینیم که در زمان طاغوت، نظارت مستقلی از نهاد مجری وجود نداشت و به همین دلیل مجلس، مجلس فرمایشی ملوکانه شده بود. بنابراین در قانون اساسی به شورای نگهبان نقش نظارتی داده شد تا نظارت کند تا نمایندگان واقعی مردم از صندوق بیرون بیایند؛ در واقع فلسفه شورای نگهبان این است که هرچه بیشتر در فرآیند دموکراتیک، عدم مداخله حاکمیت در صحنه انتخابات را تضمین کند در حالی که متاسفانه، این عمل به تدریج معکوس شده و نظارت شورای نگهبان تبدیل به نظارت سیاسی و جناحی و بعضا ایدئولوژیک شده است و مانع نامزد شدن نمایندگان از طیفهای مختلف مردم شده است.»
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به پرسشی در رابطه سوءاستفاده از برخی ابزارهای نظارتی مجلس ازسوی بعضی نمایندگان گفت: «این موضوع هم به بحثهای حزبی برمیگردد؛ یعنی وقتی احزاب به نوعی در پارلمان تعیینکننده باشند معمولا با برنامه هستند و اهداف کلان در سطوح ملی هم در قانونگذاری و هم در نظارت دارند اما وقتی که احزاب نقشآفرین نیستند، یک نمایندهای که تنها با چندهزار رای انتخاب میشود میتواند رییسجمهوری که با میلیونها رای انتخاب شده را مورد مواخذه قرار دهد.» او با تاکید بر اینکه شفاف نبودن ابزارهای نظارتی در مجلس دلیلی است که موجب سوءاستفاده برخی نمایندگان میشود، ادامه داد: «شخصا شاهد بودم که برخی نمایندگان نه برای موضوع شخصی بلکه برای تحقق وعدههای خود به مردم، وزیران را زیر سوال میبردند و در واقع با آنها معامله میکردند، برخی وزیران هم برای اینکه نماینده را راضی کنند خیلی وقتها به خواستههایشان تن میدهند و معامله میکنند و نماینده هم سوال خود را پس میگیرد یا بعضا به رای نمیگذارد؛ بنابراین منشأ این موضوع این است که ما از نظر ساختاری مشکل داریم.» صادقی در پایان تصریح کرد: «در دنیا بسیاری از نظامهای سیاسی بهویژه نظامهای پارلمانی وجود دارند که در آنها دولت از مجلس بیرون میآید و از طریق سازوکارهای شفاف و با ارتباطات موثر عمل میکند.»
