تداوم رکود در اقتصاد

جهان‌صنعت– شامخ آبان‌ماه همچنان حکایت از تداوم رکود دارد. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد(شامخ) در آبان‌ماه با نرخ کاهشی به ۶/‏‏۴۶ رسیده که حاکی از تداوم رکود برای بیستمین‌ماه متوالی است. شامخ بخش صنعت نیز پس از دوماه ثبات نسبی مجددا به روند کاهشی بازگشته است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد(شامخ) در آبان‌ماه با نرخ کاهشی به ۶/‏‏۴۶ رسیده که حاکی از تداوم رکود برای بیستمین ماه متوالی است. شامخ بخش صنعت نیز پس از دو ماه ثبات نسبی مجددا به روند کاهشی بازگشته است. تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد (PMI) در آبان‌ماه۱۴۰۴، از رسیدن رقم تعدیل‌شده فصلی این شاخص به ۶/‏‏۴۶ حکایت دارد که نشان می‌دهد وضعیت کل کسب‌وکارها در این ماه برای بیستمین‌ماه متوالی روند کاهشی داشته است.

در این ماه، شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان، شاخص میزان فروش کالاها و خدمات، شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در روند کاهشی قرار داشته است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد ازجمله شاخص‌هایی است که برای نشان دادن شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب‌وکار کشور محسوب شود زیرا نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور در شرایط موجود و آینده در این شاخص نمایان می‌شود. براساس آخرین نظرسنجی میدانی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در آبان‌ماه۱۴۰۴، تداوم رکود در اقتصاد براساس شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است. مقدار این شاخص برای آبان‌ماه برابر با عدد ۶/‏‏۴۶ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کل کسب‌وکارهای کشور در این ماه برای بیستمین‌ماه متوالی، روندی رکودی و کاهشی داشته است.

این روند همزمان با انتشار تازه مرکز آمار درباره عملکرد اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال۱۴۰۴ است که تصویری روشن از وضعیت رکودی بخش‌های مولد ارائه می‌شود. تصویری که نشان می‌دهد اقتصاد همچنان با ضعف در خلق ارزش‌افزوده پایدار مواجه است به‌طوری‌که براساس این داده‌ها، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت با احتساب نفت حدود یک‌دهم ‌درصد بیش از رقم آن در دوره مشابه سال گذشته است.

در نقطه مقابل، تولید ناخالص داخلی بدون نفت کاهش یافته و رشد منفی نیم‌درصدی را ثبت کرده که نشانه‌ای از افت فعالیت در بخش‌هایی است که موتور اصلی اشتغال و ارزش‌افزوده غیرنفتی کشور محسوب می‌شوند. این روند نشان می‌دهد که ساختار انگیزشی اقتصاد ایران همچنان به‌نفع فعالیت‌های غیرمولد عمل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر ارتباط نزدیکی بین نگرش و انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور با داده‌های رسمی و واقعی کشور برقرار است.

ضمن اینکه کاهش این شاخص در آبان‌ماه بازتابی از افت همزمان چهار مولفه از پنج مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد(شامل میزان سفارشات جدید، میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) است و روندی نزولی همانند ماه گذشته نشان می‌دهد.

مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات در آبان‌ماه، معادل۴/۴۸ محاسبه شده که باوجود کاهش ملایم‌تر نسبت‌به ماه قبل، همچنان برای بیستمین‌ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(۵۰) باقی ‌مانده است. در این ماه نیز رشد شدید نرخ ارز و افزایش قیمت مواداولیه، تداوم محدودیت منابع مالی و رکود در تقاضا از مهم‌ترین عوامل افت فعالیت کسب‌وکارها بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان‌ماه ۵/‏‏۴۳ ثبت شده است که برای بیست‌ویکمین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. شدت کاهش در این ماه نسبت‌به ماه قبل بیشتر بوده که از تضعیف سنگین تقاضا حکایت دارد. نااطمینانی اقتصادی، افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز و گسترش تدریجی نرخ تورم به‌سمت بالا، تداوم کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان به‌خصوص دهک‌های با درآمد متوسط به پایین را در پی داشته و باعث شده تا سمت تقاضا با احتیاط بیشتری نسبت‌به تصمیمات خود برای خرید مواجه باشند.در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالا و خدمات، به‌عنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان در آبان‌ماه همچنان کاهشی بوده است. مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های تجاری و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، مانع رشد صادرات غیرنفتی شده‌اند. در همین حال، نگرانی ناشی از اثرات تشدید تحریم‌ها صادرات را برای کسب‌وکارها محدود و دشوار خواهد کرد و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که درنهایت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید. بر همین اساس میزان فروش کالاها و خدمات برای دومین ماه متوالی در آبان‌ماه و ششمین‌بار از ابتدای سال با کاهش همراه بوده است.

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در آبان ماه با شدت بیشتری نسبت به ماه گذشته کاهش داشته است و کمترین میزان ۶۰ماهه خود از آذر ۹۹ به ثبت رسانده است. افزایش شدید نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و تداوم محدودیت‌های تخصیص ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند باعث شده با کمبود شدید مواد اولیه روبه‌رو باشند. در همین حال عدم دسترسی به نهاده‌ها به‌خصوص از طریق عملکرد ناکارآمد بورس کالا و سامانه بهینه‌سازی بر مشکلات زنجیره تامین افزوده است. در چنین شرایطی افزایش فشار هزینه‌ای باعث شده شرکت‌ها برای جبران جهش قیمت نهاده‌ها قیمت فروش را افزایش دهند به‌طوری‌که شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده به بالاترین سطح خود در ۳۱ماهه اخیر از فروردین۱۴۰۲ رسیده است.

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(۵۰) قرار گرفته است. محدودیت‌های مالی بنگاه‌ها و کاهش دستمزد واقعی باعث شده تا انگیزه نیروی کار کاهش یابد و کمبود نیروی متخصص تشدید شود. کاهش تدریجی تعدیل نیروی انسانی در بخش رسمی و بیمه‌ای طی پنج‌ماه گذشته نه‌تنها نگرانی را برای تشدید بیکاری افزایش داده بلکه ممکن است صندوق‌های تامین اجتماعی را از بعد مقرری بیمه بیکاری و منابع درآمدی(ورودی‌ها) با چالش مواجه کند.

موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل در آبان‌ماه کاهش داشته و کمترین مقدار شش‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. به‌دلیل مشکلات در تامین مواداولیه شرکت‌ها به میزان بیشتری از موجودی انبار برای تامین سفارشات استفاده کردند.

انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در آبان‌ماه برای دومین ماه متوالی افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۴ماهه از مهر۱۴۰۳ را به ثبت رسانده است. این خوش‌بینی اما بسیار شکننده  و بهبود انتظارات ناشی از رفع محدودیت‌های انرژی بوده درحالی‌که به عقیده کسب‌وکارها همچنان رکود تورمی همچنان پابرجاست و نوسانات نرخ ارز، رکود تقاضا، محدودیت‌های ارزی و مالی و ریسک‌های سیاسی کماکان به‌عنوان تهدیدهای اصلی ذکر شده‌اند.

انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید اقتصاد

رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمارهای رسمی کشور با هدف ارزیابی صحت‌سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های واقعی کشور است. در این میان انطباق شامخ با شاخص رشد اقتصادی کشور به‌عنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب‌وکار مهم و قابل‌توجه است. به‌دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه(توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول/‏‏تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است.

نکته قابل‌توجه هم‌راستایی نسبی روند فصلی شامخ کل اقتصاد با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر بوده و این روند در آمارهای مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است. بنابراین، این هم‌راستایی می‌تواند برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور کمک موثری کند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر برای سنجش وضعیت کسب‌وکار و روند تغییرات تولید و فروش است. براساس داده‌های حاصل از نظرسنجی میدانی به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت ایران(تعدیل‌شده) در آبان‌ماه پس از دو ماه ثبات نسبی مجددا به روند کاهشی خود بازگشته و کمترین مقدار سه‌ماهه خود (۹/‏‏۴۹) را به ثبت رسانده؛ ازاین‌رو نگرانی از تداوم رکود در صنعت کارخانه‌ای را افزایش داده است.

در این ماه کاهش در اکثر صنایع (به ‌غیر از نساجی، شیمایی، فلزی و وسایل نقلیه و قطعات وابسته) رخ داده. قابل ‌ذکر است در این ماه کاهش مقدار این شاخص بیشتر تحت‌تاثیر کاهش در دو مولفه اصلی خود(موجودی مواد اولیه خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) قرار گرفته است.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در آبان‌ماه در محدوده مرزی خنثی(۵۰) قرار گرفته و کمترین مقدار سه‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. تقریبا اکثر صنایع به‌دلیل کمبود مواد اولیه، جهش نرخ ارز و محدودیت مالی و تقاضای محدود مشتریان، با کاهش در میزان تولید در آبان‌ماه روبه‌رو بوده‌اند و فقط چند صنعت(نساجی، شیمیایی و فلزی) رشد داشته‌اند.

میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان‌ماه، در محدوده مرزی خنثی(۵۰) قرار گرفته و کمترین میزان سه‌ماهه خود را ثبت کرده است. عمده صنایع تقاضای ضعیف مشتریان را گزارش کرده‌اند و فقط چند صنعت با افزایش در سفارشات روبه‌رو بوده‌اند. در بخش تقاضای خارجی نیز میزان صادرات کالا کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. رفع تعهد ارزی و ریسک‌های سیاسی و اقتصاد بی‌ثبات بر تداوم رکود در صادرات نیز تاثیر گذاشته است.

در آبان‌ماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همچنان در روند نزولی طولانی‌مدت قرار دارد و برای چهاردهمین ماه متوالی کاهشی و شدت کاهش شاخص در این ماه نسبت به ماه قبل اندکی بیشتر است. سطوح پایین تقاضا و افزایش نرخ ارز و هزینه‌ها که محدودیت منابع مالی برای شرکت‌ها ایجاد کرده است، باعث شده شرکت‌ها در تامین مالی نیروی انسانی دچار مشکل باشند، این در حالی است که در سمت عرضه نیروی کار کاهش انگیزه نیروی کار (به‌دلیل دستمزدهای کمتر از هزینه زندگی) به تداوم کمبود شدید نیروی کار ماهر در برخی صنایع دامن زده است.

موجودی مواداولیه خریداری‌شده در آبان‌ماه برای بیست‌ویکمین ماه متوالی همچنان کاهشی است. افزایش نرخ ارز و قیمت مواداولیه باعث محدودیت در دسترسی به مواد اولیه شده است، از سوی دیگر تخصیص ارز با وقفه طولانی و عملکرد نادرست در سامانه‌های مرتبط با تامین مواداولیه(سامانه بهینه‌سازی ارزی وزارت صمت و بورس کالا) به چالش زنجیره تامین مواد اولیه دامن زده است.

در همین حال نتایج در آبان‌ماه نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز و به‌تبع آن قیمت خرید مواداولیه باعث شده تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌های تولید ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدشده شوند به‌طوری‌که قیمت فروش بیشترین نرخ افزایش را طی ۴۳ ماهه اخیر از اردیبهشت۱۴۰۱ به ثبت رسانده. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید می‌کند چراکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل ۴/‏‏۳‌درصد افزایش داشته است.

میزان فروش محصولات که طی دوماه گذشته اندکی بهبود یافته بود، در آبان‌ماه مجددا با کاهش روبه‌رو بوده و کمترین مقدار چهارماهه را به ثبت رسانده است. در بخش فروش خارجی نیز میزان صادرات کالا با شدت بیشتری نسبت‌به ماه قبل کاهش داشته. ریسک‌های تحریمی و مشکلات رفع تعهد ارزی از دلایل اصلی آن بوده است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در آبان‌ماه انتظارات خوشبینانه را برای اکثر صنایع در ماه آینده نشان می‌دهد؛ هرچند صنایع تاکید کرده‌اند که نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی و عدم ثبات سیاسی و رکود تقاضا، از مهم‌ترین تهدیدهای ماه‌های آتی برای تداوم این امیدواری است.

در مجموع وضعیت شامخ صنعت به‌مراتب بهتر از شامخ کل اقتصاد است؛ بدین معنی که نگرش فعالان اقتصادی از عمق رکود در کل اقتصاد بیش از صنایع کارخانه‌ای است و این موضوع در کلان اقتصاد چندان خوشایند نیست چراکه رکود در تقاضای کل اقتصاد را بیان می‌کند.

انطباق شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی

در کنار انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید کالا و خدمات و هدف ارزیابی صحت‌سنجی آن طبق واقعیت‌های داده‌های رسمی و واقعی کشور، تطبیق روند شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی نیز مهم است. در این میان، انطباق شامخ با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به‌عنوان تغییرات تولید صنعت و تغییرات کسب‌وکار حوزه صنایع کارخانه‌ای قابل‌توجه است.

به دلیل محدودیت آمارهای رسمی در تولید داده ماهانه(مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از آمار ارزش‌افزوده بخش صنعت (قیمت ثابت) بانک مرکزی ایران استفاده شده است. همانطورکه ملاحظه می‌شود روند شامخ صنعت کشور به‌طور نسبی هم‌راستا با روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است. این موضوع در سیاستگذاری کشور به‌خصوص در حوزه‌های شاخص‌های پیشرو می‌تواند کمک اساسی کند.

چالش‌ها و رهیافت‌ها از دید برخی فعالان اقتصادی در آبان۱۴۰۴

عدم تخصیص به‌موقع یا تاخیر در تخصیص ارز: درخواست‌های تخصیص ارز به‌موقع تصویب نمی‌شود، مقررات و رویه‌ها به‌صورت مکرر و ناگهانی تغییر می‌کنند، صف‌های طولانی و انتظار یک‌ساله برای دریافت ارز گزارش شده است، این شرایط ترخیص واردات و تامین مواد اولیه و برنامه‌ریزی تولید را یا غیرممکن یا با تاخیر مواجه می‌کند.

کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمت: افزایش نرخ ارز، عرضه ناکافی، انحصار عرضه در برخی کالاها، سهمیه‌بندی ناکارآمد در سامانه‌ها (وزارت صمت و بورس کالا) موجب کمبود و گرانی شده است. بسیاری از شرکت‌ها به‌ناچار از بازار آزاد تهیه می‌کنند.

نوسانات و بی‌ثباتی نرخ ارز: نوسانات نرخ ارز هزینه تمام‌شده تولید را بالابرده و باعث بی‌ثباتی قیمتی شده است که رکود به‌همراه داشته و ریسک قراردادها را بالا می‌برد.

رکود بازار و کاهش تقاضا /‏‏ فروش ضعیف: تقاضای داخلی پایین بوده، مشتریان محتاطانه خرید می‌کنند و افزایش قیمت‌ها تقاضا را سرکوب کرده است.

مشکلات فرآیندها و بوروکراسی اداری/‏‏ تغییرات مکرر مقررات(شامل مسائل گمرک، ثبت سفارش، بورس کالا): رویه‌های طولانی، تغییرات روزانه در تعرفه‌ها و دستورالعمل‌ها باعث عدم ‌برنامه‌ریزی برای تولید شده است.

مشکلات وصول مطالبات و تاخیر پرداخت (ازجمله عدم پرداخت خودروسازان به زنجیره تامین): تاخیر در پرداخت‌ها فشار بر نقدینگی تولیدکنندگان وارد می‌کند و چک‌های برگشتی و تاخیرهای طولانی در بازپرداخت بدهی وجود دارد. با توجه به سختگیری بانک مرکزی در تامین اعتبار اضافی به سیستم بانکی، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه شده است.

کیفیت و کمبود نیروی انسانی ماهر/‏‏ کاهش انگیزه نیروی کار: ازیک‌طرف کمبود نیروی ماهر در برخی صنایع و کاهش انگیزه نیروی کار به‌دلیل دستمزدهای واقعی پایین گزارش شده، از طرف دیگر تعدیل نیروی انسانی طی پنج‌ماهه اخیر شرایط را برای افزایش تدریجی بیکاری بالابرده است.

سازوکارهای بورس کالا و سازوکارهای توزیع (ابهام در قیمت‌گذاری و عرضه): قیمت‌های اعلام‌شده در بورس برای برخی مواد بسیار بالا یا دارای دو نرخ متضاد است، این موضوع ریسک و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. سیاست‌های ضداحتکار و نظارت بر عرضه و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به عرضه‌های داخلی می‌تواند موثر باشد.

موانع صادرات و انطباق سامانه‌ها با واقعیت بازار (اختلاف نرخ سامانه و بازار آزاد/‏‏ رفع تعهد ارزی دشوار): تفاوت نرخ‌ها و مشکلات سامانه‌ای باعث شده صادرات دچار اختلال شود و بازگشت ارز برای صادرکنندگان مشکل‌آفرین باشد.

کمبود نقدینگی/‏‏دسترسی محدود به تسهیلات بانکی: بنگاه‌ها از تامین سرمایه در گردش ناتوان هستند، بانک‌ها با تاخیر یا با شروط سخت تامین اعتبار می‌کنند، تقاضا ضعیف است، نقدینگی محدود و وصول مطالبات با تاخیر صورت می‌گیرد.