بازآرایی نظام مالی
احسان کشاورز – زمانی که اقتصاد جهانی با شتابی بیسابقه در حال گذار به عصر دیجیتال است و موج انقلاب صنعتی چهارم بسیاری از سنتهای پولی و مالی را دگرگون کرده، پرسش اصلی برای ایران دیگر این نیست که آیا باید وارد این مسیر شد بلکه این است که چگونه و با چه سرعتی میتوان این گذار را مدیریت کرد. نشست تخصصی «بازآفرینی نظام بانکی در عصر هوشمند پول» که به همت پژوهشکده پولی و بانکی و در محل این پژوهشگاه برگزار شد، دقیقا پاسخی به همین ضرورت بود؛ نشستی که در آن اقتصاددانان، متخصصان فناوریهای مالی و مدیران ارشد بانکی تلاش کردند تصویری واقعگرایانه از آینده نظام پولی ایران ترسیم کنند؛ آیندهای که نه بر دوش ابزارهای سنتی بلکه بر پایه داراییهای دیجیتال، پول دیجیتال بانک مرکزی، توکنسازی داراییهای واقعی و حکمرانی هوشمند بنا خواهد شد.
هسته مرکزی سخنان تمام صاحبنظران حاضر در این نشست، یک مفهوم مشترک بود: ناترازی که شامل ناترازی در تامین مالی، ناترازی در ترازنامه بانکها، ناترازی در شفافیت دادهها و ناترازی در حکمرانی میشود. آنان تاکید کردند که اقتصاد ایران دیگر توان ادامه مسیر با اصلاحات سطحی، مُسکنهای موقتی و ابزارهای نیمهکاره را ندارد. در میدان رقابتی امروز که داراییهای دیجیتال در حال بازتعریف مفهوم مالکیت هستند و پول دیجیتال بانکهای مرکزی جایگزین مناسبات قدیمی میشود، هرگونه تعلل میتواند شکاف ایران با اقتصاد جهانی را عمیقتر کند.
در این نشست از یکسو ضرورت ارتقای تابآوری سایبری و بازطراحی شبکه پرداخت کشور مورد توجه قرار گرفت و از سوی دیگر چالشهای سیاستگذاری در حوزه داراییهای دیجیتال، انتقال سیاست پولی در بستر جدید و آینده ابزارهایی چون نرخ سود و عملیات بازار باز مورد تحلیل قرار گرفت. کارشناسان برجستهای همچون دکتر شیریجیان هشدار دادند که در غیاب حکمرانی کارآمد داراییهای دیجیتال میتوانند تهدیدی علیه ثبات پولی باشند و متخصصانی مانند دکتر کاشانی نشان دادند که چگونه توکنسازی داراییهای صنعتی میتواند مسیر جدیدی برای تامین مالی باز کند. در کنار اینها، صاحبنظرانی همچون دکتر رستمی و دکتر ممبینی با تحلیل نقش دانشگاه، سرمایه انسانی و ضرورت بازآفرینی ساختاری، بر همان نکته کلیدی تاکید کردند: اصلاحات بنیادین نهتنها ممکن بلکه ناگزیر است.
این نشست تلاشی بود برای آنکه آینده نزدیک اقتصاد ایران نه با تصادف بلکه با طراحی ساخته شود؛ آیندهای که در آن پول، بانکداری و حکمرانی مالی چهرهای متفاوت خواهند داشت و ایران نیز باید جایگاه خود را در این روایت نوین تعریف کند.
تابآوری سایبری؛ پیششرط بقا در نظام بانکی آینده
کوروش پرویزیان، اقتصاددان و رییس پژوهشکده پولی و بانکی در آغاز سخنان خود با تاکید بر ضرورت تقویت تابآوری شبکه بانکی در برابر تهدیدات نوظهور اظهار کرد: «مهیاسازی و آمادهسازی نظامهای پرداخت بهویژه در بانکها و شبکه گسترده پرداخت کشور باید بهعنوان یک اولویت حیاتی مورد توجه قرار گیرد.» وی با اشاره به رخدادهای اخیر در برخی بانکها و پلتفرمهای نوظهور که ابعاد تهدیدات سایبری را برای همگان آشکار کرده است، ادامه داد: این وقایع نشان میدهد «چشمانداز تهدیدات سایبری دیگر یک موضوع احتمالی نیست بلکه یک واقعیت روزمره است که نیاز به سرمایهگذاری هدفمند و برنامهریزی بلندمدت دارد.» او افزود که این سرمایهگذاریها باید
علاوه بر خنثیسازی حملات و کاهش اثرات مخرب آنها، «به شکلی ارزشزا طراحی شود تا کارکرد اصلی نظام پرداخت و شبکه بانکی را تقویت کند زیرا هیچ کسبوکاری بدون ایجاد ارزشافزوده برای مشتری و اقتصاد قادر به تداوم نیست.»
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: الزامات توسعه پایدار و اعتمادآفرینی در زیستبوم مالی کشور، از مهمترین نیازهای امروز شبکه بانکی است؛ نیازی که بدون طراحی راهکارهای جبرانی و مکمل در ارائه خدمات بانکی و مالی تحقق نخواهد یافت. وی اظهار کرد که مردم باید مطمئن باشند «خدمات بانکی در هر شرایطی استمرار دارد و رفع نیازهای روزمره آنان وابسته به اختلالات بیرونی نخواهد بود.» او با یادآوری روزهایی که ازدحام نقدینگی در شعب تنها ابزار ایجاد اعتماد محسوب میشد، پرویزیان افزود: اکنون کارکرد نظام پرداخت بهعنوان قلب شبکه بانکی، جایگزین همان کارکرد شده و «این سیستم باید همانند هوایی که تنفس میکنیم بهصورت مستمر، بیوقفه و بدون خطا عمل کند.»
این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: آینده نظام بانکی دیگر افقی دوردست نیست بلکه «افق آینده همین امروز در حال ظهور است.» وی اظهار کرد: فناوری، رقابتپذیری و مشتریمداری سه پایه اصلی تداوم شبکه بانکی نوین هستند و بانکها باید بتوانند با اتکا به این سه محور ارزشهای محوری خود را بازتولید کنند. او افزود: فناوریهایی مانند بانکداری باز، هوشمصنوعی، یادگیری ماشین، بلاکچین، دفترکل توزیعشده و زیرساختهای ابری اکنون نه یک انتخاب بلکه جزو ضروریات تحول نظام بانکی هستند و «کاربرد آنها در شبکه مالی کشور هرروز گستردهتر و موثرتر میشود.»
پرویزیان ادامه داد: شبکه بانکی برای مواجهه با تحولات پیشرو باید خود را به ابزارهای جدید، زیرساختهای منعطف و معماریهای دادهمحور مجهز کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای نسل جدید اقتصاد و مشتریان باشد. این اقتصاددان اظهار کرد: بیتوجهی به این روندهای جهانی موجب میشود نظام بانکی از مسیر رقابتپذیری خارج شود و ظرفیت ایجاد ارزش را از دست بدهد. بهگفته او، «آینده نظام پرداخت، آیندهای خواهد بود که در آن سرعت، امنیت و اعتماد در بالاترین سطح ممکن باید تضمین شود.»
داراییهای دیجیتال؛ چالش اصلی حکمرانی
محمد شیریجیان، اقتصاددان و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح نسبت داراییهای دیجیتال با نظام حکمرانی پولی و مالی تاکید کرد: تحولات این حوزه بسیاری از نهادها و فرآیندهای پولی جهان را دچار دگرگونی کرده است. وی اظهار کرد: بزرگترین علامت سوال برای مقامات پولی در مواجهه با داراییهای دیجیتال، بیش از آنکه فنی و فناورانه باشد، به «حکمرانی، تنظیمگری و سیاستگذاری» بازمیگردد. او افزود: در بسیاری از کشورها از جمله ایران، گاهی این مغالطه پیش میآید که بهجای سنجش سهم اقتصاد دیجیتال در خلق ارزشافزوده و بهبود معیشت مردم، «اصالت» به فناوری داده میشود و نگاه اقتصادی و حکمرانی به حاشیه میرود.
این اقتصاددان ادامه داد: نمونه روشن این جابهجایی اولویتها را میتوان در استقرار کارگروههای اقتصاد دیجیتال در نهادهای فناورانه دید درحالیکه محل طبیعی چنین سازوکارهایی، نهادهای سیاستگذاری اقتصادی است. وی اظهار کرد که مساله اصلی برای سیاستگذاران در حوزه داراییهای دیجیتال، چگونگی تنظیمگری، نظارت و طراحی قواعد پایدار است و همین امر باعث شده بانکهای مرکزی دنیا رویکردی محتاطانه نسبتبه توسعه این ابزارها اختیار کنند. شیریجیان افزود که یکی از مهمترین محورهای بحث، پیامدهای پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)بر ابزارهای سنتی و غیرسنتی سیاست پولی است؛ از جمله اینکه «اگر این ابزار بهطور گسترده در ترازنامه بانک مرکزی و بانکها گسترش یابد، چه تغییری در کارآمدی نرخ سود بهعنوان ابزار سیاستگذاری رخ میدهد.»
شیریجیان ادامه داد: برخی تحلیلها معتقدند توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی میتواند نرخ سود را به ابزاری موثرتر تبدیل کند چون نظارتپذیری برخط و هدفمند بانک مرکزی را افزایش میدهد و انحراف بانکها از نرخهای سیاستی را کاهش میدهد. این مقام بانک مرکزی اظهار کرد: در چنین سناریویی، بانک مرکزی میتواند حتی بهصورت تبعیضی و هدفمند نرخهای سود را نسبتبه انواع سپردهها و تسهیلات تنظیم کند و انتقال سیاست پولی را در کانالهای مختلف کارآمدتر کند. او افزود که در مقابل، برخی ابزارهای کلاسیک مانند نسبت سپرده قانونی ممکن است تا حدی موضوعیت خود را از دست بدهند زیرا با تمرکز سیالیت پول نزد بانک مرکزی، الگوی خلق اعتبار و نقش ذخایر تغییر میکند.
این اقتصاددان ادامه داد: داراییهای دیجیتال فقط به حوزه سیاست پولی محدود نمیمانند و میتوانند ترازنامه بانکها را نیز دگرگون کنند. وی اظهار کرد: یکی از دیدگاهها، استفاده از فناوری توکنسازی برای تبدیل داراییهای منجمد و غیرمنقول بانکها به اوراق و توکنهای قابلمعامله است تا هم نقدپذیری افزایش یابد و هم این داراییها بهعنوان وثیقه در تامین مالی و عملیات اعتباری بهکار گرفته شوند. او افزود که در کنار این ظرفیتها، پرسشهای مهمی درباره سرعت گردش پول، نحوه اجرای عملیات بازار باز و شکلگیری ریسکهای جدید نیز در دستور کار بانکهای مرکزی قرار دارد.
این مقام سیاستگذاری پولی ادامه داد: در سطح بینالمللی نیز نهادهای نظارتی در آمریکا، اروپا و آسیا چارچوبهای حقوقی و نظارتی ویژهای برای داراییهای دیجیتال و پولهای دیجیتال بانک مرکزی طراحی کردهاند و تقریبا همه آنها بر ضرورت «تنظیمگری فعال و پیشدستانه» اتفاقنظر دارند. وی اظهار کرد: در ایران علاوهبر همه این ملاحظات مشترک، موضوع تحریم و خطر خروج سرمایه از کانال داراییهای دیجیتال، اهمیت حکمرانی پول ملی را دوچندان میکند و هرگونه توسعه بدون نظارت این ابزارها میتواند تبعات جدی پولی و ارزی داشته باشد. او افزود که به همین دلیل قانون جدید بانک مرکزی، حوزه رمزپولها و فعالان داراییهای دیجیتال را بهصراحت در زمره اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز با تدوین دستورالعملهای سیاستگذاری، تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال تلاش کرده است این خلأ حکمرانی را جبران کند.
شیریجیان تاکید کرد: در ایران نیز همانگونه که در جهان تجربه شده، «مساله اصلی در داراییهای دیجیتال، مساله حکمرانی است نه فناوری» و فناوری صرفا ابزاری برای تقویت ارزشافزوده اقتصادی، شفافیت و اثربخشی سیاستگذاری خواهد بود؛ مشروط بر آنکه تنظیمگر عقبتر از واقعیتهای بازار حرکت نکند.
ریال دیجیتال؛ آزمایشگاه جدید برای سیاست پولی
این اقتصاددان با اشاره به تجربه ریال دیجیتال در کشور تاکید کرد: این پروژه صرفا یک نوآوری فناورانه نیست بلکه «آزمایشگاهی برای بازتعریف سیاست پولی و نظارت بانکی» است. وی اظهار کرد که در حال حاضر ریال دیجیتال در ۱۲بانک پیادهسازی، هزاران کیف پول فعال و میلیاردها ریال گردش مالی ثبت شده مهمتر از مقیاس فعلی اما چگونگی طراحی قواعد حکمرانی در کنار توسعه فنی این ابزار است. او افزود که بانک مرکزی بهعمد با رویکردی تدریجی و محتاطانه پیش میرود تا همزمان با گسترش دامنه استفاده، بتواند الزامات نظارتی و سیاستی را تثبیت و اصلاح کند.
شیریجیان ادامه داد که تجربه داخلی و بینالمللی نشان میدهد اگر توسعه داراییهای دیجیتال و پول دیجیتال بانک مرکزی بدون چارچوب نظارتی روشن پیش برود، میتواند بر خروج سرمایه، تضعیف حکمرانی پول ملی و ایجاد کانالهای غیرشفاف تسویه اثر بگذارد. وی اظهار کرد که در ایران، این نگرانی با توجه به شرایط تحریمی و ضعفهای پیشین در شفافیت مالی، اهمیت دوچندان دارد. او افزود که بر همین اساس در قانون بانک مرکزی مواد صریحی برای شمول فعالان حوزه رمزپولها بهعنوان اشخاص تحت نظارت پیشبینی شده و بانک مرکزی در یکسال اخیر دستورالعملهای کلیدی در حوزه سیاستگذاری و تنظیمگری رمزپولها و کارگزاران مربوط را به تصویب رسانده است.
این مقام بانک مرکزی ادامه داد که در گذشته نظام حکمرانی معمولا «از میانه راه» وارد میشد یعنی پلتفرمها و بازیگران رشد میکردند و سپس تنظیمگر ناچار بود با تاخیر به ساماندهی آنها بپردازد که این امر اصطکاک و تعارض ایجاد میکرد. وی اظهار کرد که رویکرد جدید تلاش برای شکلدهی به یک گفتوگوی دوطرفه است؛ بهگونهایکه هم فعالان این حوزه واقعیتهای فنی و کسبوکاری را منتقل کنند و هم تنظیمگر بتواند متناسب با این واقعیتها، چارچوبهای خود را بهروز کند. او افزود که هدف نهایی، آن است که ریال دیجیتال و سایر داراییهای دیجیتال نه حاشیهای پرریسک بلکه «ابزارهایی برای تقویت رشد اقتصادی، بهبود نقدپذیری ترازنامه بانکها و افزایش اثربخشی سیاست پولی» باشند.
راه عبور از بنبست تامین مالی
حامد کاشانی، پژوهشگر و عضو اسبق هیاتمدیره بانک صنعت، معدن و تجارت، با تمرکز بر بحران تامین مالی بخش صنعت توضیح داد: اقتصاد ایران در سالهای اخیر با «ناترازی شدید» در تامین مالی واحدهای صنعتی مواجه بوده. وی اظهار کرد که این ناترازی در سه سطح بنیادین شکل گرفته است: ناترازی ترازنامه بانکها و کمبود منابع بلندمدت، نبود بازارهای نقدشونده برای داراییهای صنعتی و ضعف شفافیت دادهها و ارزشگذاری پروژههای صنعتی. او افزود که ترکیب تورم مزمن، جهش نرخ ارز و ناکافیبودن افزایش سرمایه بانکها، توان تسهیلاتدهی بلندمدت نظام بانکی را بهشدت کاهش داده و شکاف بزرگی میان نیاز صنعتی و ظرفیت اعتباری ایجاد کرده است.
این پژوهشگر ادامه داد که در بسیاری از کشورها، از جمله سنگاپور، سوئیس و اتحادیه اروپا، راهحل در «توکنسازی داراییهای واقعی» جستوجو شده است یعنی تبدیل خطوط تولید، ماشینآلات، قراردادهای زیرساختی و سایر داراییهای فیزیکی به توکنهای قابلمعامله در بسترهای دیجیتال و تحت چارچوبهای نظارتی روشن. وی اظهار کرد که این الگوها توانستهاند هزینه تامین مالی را کاهش دهند، نقدشوندگی داراییها را بالا ببرند و پیوند میان سرمایهگذاران و پروژههای واقعی را تقویت کنند. او افزود که نقطه شروع در این کشورها اغلب اوراق بدهی توکنشده و بازارهای کاملا رگوله بوده است تا ریسک سرمایهگذاران در بدو کار به حداقل برسد.
این متخصص تامین مالی ادامه داد که در ایران سه دسته محدودیت در سمت بانکها، پروژههای صنعتی و سرمایهگذاران تامین مالی صنعتی را قفل کرده است؛ از ناترازی منابع و ریسک نکول پروژهها گرفته تا ضعف استانداردهای ارزشگذاری و نبود ابزارهای قابلمعامله مبتنی بر دارایی واقعی. وی اظهار کرد که راهحل پیشنهادی، ایجاد «بازار ملی توکن داراییهای واقعی صنعتی» با محوریت بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن است؛ بازاری که در آن توکنها دارای پشتوانه فیزیکی، چارچوب حقوقی روشن، امکان معامله در بازار رسمی و قابلیت نظارت کامل توسط نهاد ناظر باشند. او افزود که با بومیسازی درسهای تجربیات سنگاپور، سوئیس و اتحادیه اروپا، ایران میتواند در حوزه توکنسازی داراییهای صنعتی در منطقه پیشرو شود و گامی واقعی به سوی اقتصاد دیجیتال بردارد.
مسالهای که با وصلهپینه حل نمیشود
علیاصغر رستمی، عضو هیاتعلمی دانشگاه تربیت مدرس و صاحبنظر مسائل مالی، در سخنان خود با اشاره به مجموعه نشستهای «بازآفرینی نظام اقتصادی ایران» تاکید کرد: محور مشترک اغلب این جلسات، مساله ناترازی در بخشهای مختلف اقتصاد بوده است. وی اظهار کرد که از شهرداریها تا نظام بانکی و انرژی، همهجا با شکلهای مختلفی از ناترازی روبهرو هستیم و اگر این ناترازیها صریح، شفاف و مسوولانه به رسمیت شناخته نشود، هیچ بازآفرینی پایداری ممکن نخواهد بود. او افزود که بازآفرینی نظام اقتصادی پیچیده و «در حال حرکت» ایران با اصلاحات جزئی و مُسکنهای کوتاهمدت به نتیجه نمیرسد و نیازمند جسارت در بازنگری برخی بنیانها، حذف بعضی قواعد ناکارآمد و جایگزینی آنها با سازوکارهای نو است.
این استاد دانشگاه ادامه داد که خوشبختانه در برخی نهادها از جمله بانک مرکزی، جسارت ورود به حوزههای نوین و همگامی با روندهای پیشرفته جهانی دیده میشود و این ظرفیت باید جدی گرفته شود. وی اظهار کرد در بازار پول و سرمایه هرچه مشارکت مردم بیشتر و تنوع ابزارها گستردهتر باشد، اقتصاد از قوام بالاتری برخوردار خواهد شد اما تجربه برخی ابزارهای مالی در ایران نشان داده که طراحی ناقص، اجراهای عجولانه و شکست برخی پلتفرمها به بیاعتمادی عمومی و سختتر شدن کار سیاستگذار منجر شده است. او افزود که نباید به این بسنده کنیم که «کشورهای دیگر متخصصتر هستند» بلکه لازم است سازوکارهای اجراییِ متناسب با شرایط ایران طراحی و بهتدریج اعتماد عمومی را بازسازی کنیم.
این صاحبنظر مسائل مالی با اشاره به یک مطالعه میدانی روی یکی از بانکهای کشور توضیح داد که چگونه میتوان ناترازی را از سطح شعار به سطح چکلیست عملیاتی تبدیل کرد. وی اظهار کرد در این تحقیق با مشارکت مدیران، معاونان، اعضای هیاتمدیره و بدنه کارشناسی بانک، ۲۸علت اصلی داخلی و ۱۷عامل بیرونی ناترازی شناسایی و در کنار آن ۶۱ راهکار داخلی برای اصلاح وضعیت ارائه شد؛ راهکاری مانند فروش داراییهای منجمد و بازطراحی ساختار ترازنامه. او افزود که خروجی این کار یک چکلیست شفاف بود که نشان میداد از کجا باید شروع کرد، کدام مسائل در کنترل بانک است و کدام مشکلات نیازمند اصلاحات بیرونی و سیاستی است؛ الگویی که بهگفته او «کاملا تکرارپذیر» است و میتواند در سایر بانکها و نهادها نیز به کار گرفته شود.
وی در ادامه به شکاف میان محافل علمی و عرصه اجرا اشاره و بر ضرورت «پژوهش مسالهمحور» تاکید کرد. این استاد دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه باید دوباره به جایگاه طبیعی خود یعنی محل حل مسائل بزرگ کشور بازگردد و پروژههای پژوهشی بهگونهای تعریف شود که مستقیما به کمک بانکها، وزارتخانهها و نهادهای اجرایی بیاید. او افزود: نشستهایی از این دست، اگر صرفا به بیان کلیات و برگزاری مراسم محدود نشود و به طراحی پروژههای مشترک، تعریف مساله و پیگیری منظم نتایج منتهی شود، میتواند فاصله علم و عمل را کاهش دهد.
این صاحبنظر مالی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نظامهای نظارتی کارآمد و حفاظت از حقوق مشتریان بانکی اشاره کرد و با ذکر تجربهای از یک بانک خارجی نشان داد که چگونه رصد لحظهای تراکنشها، سیستم هشداردهی و مسوولیتپذیری بانک میتواند جلوی سوءاستفاده و اتلاف منابع را بگیرد. وی اظهار کرد که منابع در اقتصاد ایران محدود است اما نیروی انسانی متخصص بهویژه در نسل جوان بسیار توانمند و خلاق است و اگر بهصورت جدی وارد بدنه تصمیمگیری و اجرا شود، میتواند موتور تحول باشد. او افزود: مستندسازی تجربههای مدیران و کارشناسان که امروز بهگفته او «بسیار ضعیف» است، باید تقویت شود تا هر نسل مجبور نباشد از نقطه صفر شروع کند و مدام همه چیز را از نو بسازد.
موج انقلاب صنعتی چهارم
حسین ممبینی، رییس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی و اقتصادی در سخنان خود با اشاره به برگزاری نخستین کنفرانس ملی اقتصاد ایران بر محور «بازآفرینی» تاکید کرد: موضوع تحول اقتصادی امروز همزمان چالش حاکمیت، مردم و جامعه علمی است و هیچیک از این سه ضلع بدون تعامل با یکدیگر قادر به عبور از این مرحله نیستند. وی اظهار کرد: ریشه اصلی بسیاری از دگرگونیهای اخیر در اقتصاد جهانی، انقلاب صنعتی چهارم است؛ انقلابی که بهگفته او «نه یک چالش ساده بلکه یک رنسانس در حوزه مالی» ایجاد و تقریبا همه نهادهای پولی و مالی را وادار به بازاندیشی کرده است.
او ادامه داد: ظهور داراییهای دیجیتال، پلتفرمهای رمزارزی و بازارهای نوین مانند صرافیهای آنلاین یا فروش دیجیتال طلا، دنیا را در برابر پدیدههایی قرار داد که در ابتدا حتی هیچ قانون و چارچوب نظارتی مشخصی نداشتند. وی اظهار کرد: این وضعیت فقط مختص ایران نبود، بسیاری از کشورها ناگهان با واقعیتهای جدیدی مواجه شدند که باید برای آن قانون مینوشتند و نظام حکمرانی خود را بازطراحی میکردند. ممبینی افزود: مقاومتی که برخی نهادهای سنتی در برابر این موج نشان دادند، درنهایت به عقبماندگی آنها منجر شد زیرا «بازار مسیر خود را پیدا کرد و بازیگران نوظهور سهم بیشتری گرفتند.»
این صاحبنظر فناوریهای مالی تاکید کرد که ایران نیز نمیتواند از این موج جهانی فاصله بگیرد. وی اظهار کرد که رمزپول ملی یا همان پول دیجیتال بانک مرکزی، اگرچه چالشهایی برای دولت و نظام بانکی ایجاد میکند – از جمله شفافیت بیشتر در جریان پول و محدود شدن برخی رفتارهای ناسازگار با حکمرانی صحیح- اما گریزی از حرکت به سمت آن نیست. او افزود که هرچه تاخیر بیشتر شود، هزینه سازگاری بیشتر خواهد بود. رییس اندیشکده راهبردی فناوریهای مالی و اقتصادی ادامه داد: نشستهای تخصصی مانند این کنفرانس، فرصت مهمی برای آشکارشدن نقاط ضعف، طرح راهکارهای عملی و پیوند میان دانشگاه و اجرا فراهم میکند. او با اشاره به سخنان دکتر کاشانی گفت که نمونههایی از توکنسازی داراییها امروز حتی در صنعت معدن مطرح است و فعالان بخش واقعی اقتصاد نیز ضرورت این تحول را درک کردهاند. ممبینی در پایان اظهار کرد: «این موج انتخاب نیست؛ واقعیتی است که یا باید آن را به کار گرفت یا از قافله عقب ماند» و ابراز امیدواری کرد که همکاری میان نخبگان دانشگاهی و مجریان اقتصادی مسیر تحول را هموارتر کند.
