کیفیت خودرو بالاخره تغییر میکند؟
جهان صنعت_ با تصویب آییننامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی سازوکاری تازه برای نظارت یکپارچه بر طراحی، تولید و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی فعال میشود؛ سازوکاری که بهگفته معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، قرار است حلقههای گسسته نظام کیفیت را به یکشبکه شفاف و قابل رصد تبدیل کند. به گزارش ایسنا، ۱۱آبانماه۱۴۰۴ آییننامه اجرایی تبصره(۲) ماده(۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف «ارتقای کیفیت خودروهای داخلی» افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابتپذیری صنعت خودرو در هیاتوزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور ابلاغ شد که براساس آن مقرر است کلیه حلقههای زنجیره تولید از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعهسازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش زیر نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهادهای مستقل بازرسی و ارزیابی قرار بگیرد. در این رابطه سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به تصویب آییننامه ملی ارتقای کیفیت خودروهای داخلی این اقدام را نقطهعطفی در تحول نظام نظارت و کیفیت صنعت خودرو کشور توصیف کرد و گفت: برای سالها سیاستهای صنعت خودرو عمدتا بر تولید و عرضه محصول متمرکز بود. این رویکرد در کوتاهمدت موجب افزایش تیراژ و تامین نیاز بازار میشود اما در بلندمدت اثرگذاری واقعی بر رضایت مصرفکننده، توسعه فناوری و رقابتپذیری بینالمللی محدود میماند اما با آییننامه جدید با تعریف شاخصهای کمی و قابل رصد از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش تحولی بنیادین در پارادایم تولید خودرو ایجاد شده و نظامی شفافیتمحور را به صنعت تزریق میکند. وی افزود: اهمیت این آییننامه در ماهیت سیستمی و جامع آن نهفته است. با ارزیابی شاخصهایی مانند TA، SOP و IQS وزارت صمت قادر خواهد بود کیفیت خودروها را در تمام شبکه ارزش شامل طراحی، تولید، تامین قطعات و خدمات پس از فروش پایش کند که این اقدام صرفا یک الزام اداری نبوده بلکه یک چارچوب سیاستگذارانه برای ارتقای مستمر کیفیت، افزایش رضایت مصرفکننده و ایجاد رقابت سالم بین خودروسازان است. معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت درباره مشکلات در حوزه کیفیت خودرو توضیح داد: پیش از این نظام پایش کیفیت پراکنده و غیرمتمرکز و امکان ردیابی قطعات و کنترل کیفی خودروها محدود بود. این خلأها باعث میشد مشکلات کیفی بهصورت ریشهای حل نشده و تصمیمگیری سیاستگذار دشوار باشد. آییننامه جدید با الزام به ایجاد سامانههای اطلاعاتی برای ثبت و رصد دادهها و همچنین الزامات استانداردسازی قطعات و آزمونهای کیفی این نقاط ضعف را پوشش و امکان نظارت مستمر و پاسخگو را فراهم میکند. عاملی در تشریح نقش نهادهای ذیربط گفت: «شورایعالی استاندارد» مسوول تعیین استانداردهای اجباری و بازنگری دورهای بوده و سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه ارزیابی و تایید نتایج آزمونهای خودرو را برعهده دارد. ازسوی دیگر شرکتهای بازرسی منتخب بهعنوان بازوی اجرایی وزارت پایش کیفیت خدمات پس از فروش و ارائه گزارشهای دورهای را انجام میدهند و این هماهنگی میان نهادهای مختلف باعث اجرای موثر سیاستهای کیفیت و تقویت اعتماد مصرفکننده میشود.
الزام خودروسازان به سامانههای ردیابی و مستندسازی کیفی
عاملی ادامه داد: بنابراین خودروسازان موظفند سامانههای کیفی خود را در تمام مراحل شبکه ارزش خودرو مستندسازی و مدیریت کنند و ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات برای ردیابی قطعات، برنامههای آزمون قطعات مشمول استانداردهای اجباری و ارائه گزارشهای اصلاحی به کارگروه کیفیت از الزامات این آییننامه است که این اقدامات تضمین میکند تا کیفیت خودروها بهصورت مستمر ارتقا و مشکلات تکرارشونده کاهش یابد. این معاون وزیر صمت درمورد سازوکار پایش و بازرسی اظهار کرد: کارگروه کیفیت مسوول تدوین سیاستها، پایش شاخصها و تصمیمگیری درباره موارد اختلاف است. شرکتهای بازرسی منتخب خدمات پس از فروش را بهصورت دورهای ارزیابی کرده و وزارت صمت شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی خودروها را در سامانه درج میکند تا امکان مقایسه عملکرد خودروسازان و تصمیمگیری دقیق فراهم شود تا این سازوکار شفافیت و پاسخگویی را در کل شبکه ارزش تضمین کند. عاملی درباره نتایج و مزیتهای اجرای این آییننامه توضیح داد: پیامدهای مثبت اجرای این آییننامه درسطح صنعت خودرو، مصرفکننده و رقابتپذیری قابل مشاهده است. صنعت خودرو از شفافیت، کاهش هزینههای غیرضروری و ارتقای بهرهوری بهرهمند شده، مصرفکننده به خودروی با کیفیت بالاتر و خدمات پس از فروش قابل اعتمادتر دسترسی خواهد داشت و رقابت سالم بین خودروسازان با شاخصهای رقابتی کیفی ایجاد میشود. توسعه سامانههای IT و ردیابی قطعات نیز زمینهساز نوآوری و استفاده از هوش مصنوعی در صنعت خودرو خواهد شد. وی افزود: وزارت صمت با اجرای این آییننامه از توسعه فناوری و تقویت توان داخلی حمایت میکند. ایجاد زیرساختهای کیفی، حمایت از آزمون و ارزیابی داخلی و توسعه شبکه خدمات پس از فروش موجب افزایش توان رقابتی خودروسازان و سازندگان قطعات شده و همزمان شفافیت و پاسخگویی را در کل زنجیره ارزش تضمین میکند. عاملی درباره ضمانتهای اجرایی آییننامه گفت: ضمانتها شامل تعلیق تولید خودرو درصورت عدم موفقیت در آزمونها، اعلام عمومی مشکلات کیفی، الزام به رفع نقص در خودروهای فروختهشده و حذف مشوقهای وزارت بوده اما همکاری دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و وزارت نیرو برای تامین سوخت و برق باکیفیت نیز مکمل این ضمانتهاست و تعهد وزارت صمت به اجرای دقیق استانداردها را تقویت میکند. وی در پایان تاکید کرد: اجرای موفق این آییننامه مسیر صنعت خودرو را به سوی یکنظام پاسخگو، شفاف و رقابتپذیر هدایت میکند. خودروسازان و شبکه تامین با همکاری مستمر و مسوولیتپذیری میتوانند کیفیت محصولات داخلی را به سطحی برسانند که هم رضایت مصرفکننده تامین و هم رقابت سالم و توسعه فناوری در کشور محقق شود. بنابراین این آییننامه یک چارچوب سیاستگذارانه بوده که نشاندهنده تعهد ملی به ارتقای صنعت خودرو و رفاه عمومی است.
