سایه سنگین نئومرکانتیلیسم بر تجارت
انریکه فِئاس- فدریکو اشتاینبرگ_ نگاه دولت ترامپ به تجارت بینالملل سرشار از تناقضها و ابهامات است و پیامدهای عمیقی برای اقتصاد آمریکا و شرکای تجاری آن، از جمله اتحادیه اروپا و در درون آن، اسپانیا دارد. این مقاله «دستور کار سیاست تجاری» دولت جدید ترامپ در سال۲۰۲۵ را بررسی کرده و نگاه او به اقتصاد جهانی بهعنوان یک بازی با حاصلجمع صفر، وسواس او نسبتبه کاهش کسریهای تجاری دوجانبه و دفاع او از تعرفهها بهعنوان ابزار اصلی سیاست تجاری را نقد میکند. این تعرفهها نه درآمد قابلتوجهی ایجاد میکنند، نه باعث بازگشت اشتغال به آمریکا خواهند شد و حتی ممکن است به اقتصاد آمریکا آسیب جدی بزنند، همانطورکه میتوانند تجارت با سایر نقاط جهان نیز اثرات منفی برجای بگذارند.
دستور کار سیاست تجاری ۲۰۲۵ ترامپ
خواندن «دستور کار سیاست تجاری۲۰۲۵» ترامپ واقعا شگفتآور بود. این سند پس از آنکه در نخستین بند خود اعلام میکند که ایالات متحده «فوقالعادهترین ملتی است که جهان تاکنون به خود دیده» با «توان عظیم صنعتی ناشی از نوآوری و برخوردار از منابع فراوان کشاورزی و انرژی» اشاره میکند که این کشور متاسفانه شاهد کاهش اشتغال صنعتی و افزایش کسری تجاری بوده است که بهزعم سند، نتیجه «یورش» «نخبگان جهانیگرا» است؛ کسانی که «سیاستهایی از جمله سیاستهای تجاری» را با هدف ثروتمند شدن به قیمت فدا کردن کارگران اجرا کردهاند؛ امری که «طبقه متوسط را تحلیل برده» و «امنیت ملی را در اختیار زنجیرههای تامین شکننده بینالمللی قرار داده است». بهباور سند، خوشبختانه «رییسجمهور ترامپ تنها کسی بوده که نقش سیاست تجاری در ایجاد این چالشها و اینکه چگونه سیاست تجاری میتواند آنها را حل کند، تشخیص داده است». برای تحقق این اهداف دستورکار خواستار اعمال سختگیرانه سیاست تجاری «علیه کشورهایی است که فکر میکنند میتوانند از ایالاتمتحده سوءاستفاده و از زیر بار آن شانه خالی کنند». سند تصریح میکند که آمریکا «باید اقتصادی مبتنیبر تولید داشته باشد» زیرا یک اقتصاد تولیدمحور «اقتصادی با دستمزدهای بالا»ست، «برای همه شغل ایجاد میکند»، «برای نوآوری یک نعمت است» و «جزئی حیاتی از دفاع ملی ما» بهشمار میرود. ازاینرو تمرکز سند بر «تهدید ناشی از کسری تجاری» است و از نماینده تجاری آمریکا (USTR) و سایر نهادها میخواهد که «علل کسریهای بزرگ و پایدار سالانه تجارت کالا» و نیز «پیامدها و ریسکهای اقتصادی و امنیت ملی ناشی از این کسریها» را بررسی کنند، بهگونهای که «با معکوس کردن جریان ثروت آمریکا به کشورهای خارجی در قالب کسری تجاری، ایالاتمتحده بتواند برتری فناورانه، اقتصادی و نظامی خود را بازیابد». این سند بهروشنی نگاه دولت ترامپ به فرآیند جهانیسازی چند دهه اخیر را نشان میدهد؛ نگاهی که نقش اساسی جهانیسازی در کاهش فقر جهانی و بهبود تقریبا تمامی شاخصهای اجتماعی- اقتصادی توسعه را نادیده میگیرد. از دید ترامپ، صنعت کلید رشد اقتصادی و منشأ دستمزدهای بالاست درحالیکه او میان فعالیتهای صرفا مونتاژ (با ارزشافزوده اندک) و فعالیتهای با ارزشافزوده بالا (که معمولا خدماتی همچون تحقیقوتوسعه، لجستیک خرید، بازاریابی، لجستیک فروش و خدمات پس از فروش را دربرمیگیرند) تمایزی قائل نمیشود. واقعیت این است که خدمات بهویژه خدمات واسطهای و خدمات با ارزشافزوده بالا، به لطف فناوریهای نوین به بخش بسیار پویای تجارت بینالملل بدل شدهاند.
این نگاه قدیمی به تجارت و توسعه، در اظهارات وزیر بازرگانی، هاوارد لوتنیک نیز دیده میشود. او از آمریکاییها میخواهد برای اجتناب از هزینه تعرفهها، کالاها را در داخل تولید کنند، بیآنکه توجهی داشته باشد به اینکه در اقتصادهای مدرن، تولید و صادرات بدون واردات امکانپذیر نیست (در مورد آمریکا، ۲۰درصد ارزش صادرات صنعتی آن از نهادههای وارداتی تشکیل شده است). او همچنین نادیده میگیرد که تولید صنعتی داخلی هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت. وقتی به او یادآوری شد که دستمزدها در آمریکا بسیار بالاترند، تنها پاسخش این بود که در آینده رباتها تولیدات صنعتی را انجام خواهند داد اما کارخانههای ربات «میلیونها شغل» ایجاد خواهند کرد که نیازی به تحصیلات عالی ندارند.
ترامپ که خود را «مردِ تعرفه» نامید(لقبی که به رییسجمهور مککینلی نسبت داده میشد و ترامپ آشکارا خود را با او همهویت میداند و حتی در مراسم تحلیف از او یاد کرد)، معتقد است که تعرفهها ابزار بینظیری برای تحقق تمامی اهداف او هستند: تامین درآمد برای کاهش مالیات شرکتها، کاهش کسری تجاری کالا(نه خدمات) با شرکای اصلی تجاری، وادار کردن شرکتهای تولیدی به بازگشت به خاک آمریکا، تقویت تولید داخلی، احیای اشتغال صنعتی و حتی استفاده از تعرفهها بهعنوان سلاح ژئوپلیتیک برای دستیابی به اهداف گوناگون(از آتشبس در اوکراین گرفته تا تبدیل کانادا به پنجاهویکمین ایالت، الحاق گرینلند، یا حل مساله پیچیده فنتانیل در آمریکا). درنهایت ترامپ همچنان توافقهای تجاری- چه ترجیحی(همچونUSMCA با کانادا و مکزیک) و چه چندجانبه(مانند سازمان جهانی تجارت) را بیارزش شمرد و حتی هنگام تصویب اقداماتی که خلاف مقررات آنهاست، دیگر زحمت اشاره به این توافقات را هم به خود نداد. در بنیاد خود، «دستور کار سیاست تجاری۲۰۲۵ ترامپ» و مسوولان تجاری او بر یک منطق نئومرکانتیلیستیِ مبتنیبر جمع صفر استوار است؛ منطقی که ایده مرکزی آن این است که صادرات خوب است و واردات بد. افزونبر این آنها بر برداشتی از تعرفهها تکیه دارند که دستکم در هفت حوزه به تجارت قرن بیستم مربوط میشود، نه تجارت قرن بیستویکم.
۷ برداشت نادرست درباره تعرفهها
نخست آنکه، تعرفهها جایگزین خوبی برای مالیاتهای مستقیم نیستند. پیش از هرچیز تعرفهها درآمد زیادی ایجاد نمیکنند:
حتی اگر اقلامی انتخاب شوند که بیشترین درآمد را تولید میکنند و یک تعرفه متوسط ۵۰درصدی اعمال شود(که فرض میشود بهطور کامل پرداخت شود، بدون اینکه واردات کاهش یابد که فرضی بسیار بعید است)، باز هم تعرفهها هرگز نمیتوانند بیش از ۴۰درصد درآمد کنونی حاصل از مالیات بر درآمد و شرکتها را تامین کنند. علاوهبر این جایگزینی مالیاتهای مستقیم با تعرفهها ماهیتی کاملا بازگشتی(رگرسیو) دارد زیرا مالیاتهای مستقیم معمولا تصاعدی هستند درحالیکه تعرفهها(مانند مالیاتهای غیرمستقیم) بهصورت نسبی فشار بیشتری بر افراد با درآمد پایین تحمیل میکنند چراکه این افراد سهم بیشتری از درآمد خود را مصرف میکنند. ممکن است هدف میانمدت برنامه ترامپ دقیقا کاهش مالیات بر طبقات بالا و افزایش آن برای طبقات متوسط و پایین باشد اما این دقیقا برخلاف وعدههای انتخاباتی اوست. درنهایت مالیاتهای مستقیم در بدترین حالت ممکن است اندکی انگیزه تلاش را کاهش دهند اما تخصیص منابع را تغییر نمیدهند زیرا قیمتهای نسبی را مخدوش نمیکنند درحالیکه تعرفهها بر اقلام خاص، تغییرات مصنوعی در ساختار تولید و الگوی مصرف ایجاد میکنند.
دوم آنکه تعرفهها را جهان خارج نمیپردازد بلکه واردکنندگان داخلی پرداخت میکنند؛ چه مصرفکنندگان باشند و چه تولیدکنندگان داخلی که از نهادههای وارداتی استفاده میکنند.
استدلالی که میگوید صادرکنندگان(برای حفظ سهم بازار) قیمت فروش خود را کاهش داده و در نتیجه حاشیه سود خود را کم میکنند، بهطور کلی تایید نمیشود. مطالعات متعدد انجامشده درباره تعرفههای دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ (۲۰۲۱-۲۰۱۷) نشان داده که واردکنندگان اثر تعرفهها را به شرکتها و خانوارهای آمریکایی منتقل کردهاند. برای مثال کاوالو و گوپینات با استفاده از ریزدادههای مرزی و دادههای خردهفروشی، اثر تعرفهها بر قیمتها را برآورد کردند و دریافتند که انتقال تعرفهها به قیمتها بسیار بیشتر از اثر آنها بر نرخ ارز بوده است و اینکه صادرکنندگان(مثلا چین) قیمتهای دلاری خود را با وجود افزایش ارزش دلار تقریبا کاهش ندادند. در مقابل صادرکنندگان آمریکایی قیمت کالاهای مشمول تعرفههای تلافیجویانه خارجی را بهطور قابلتوجهی کاهش دادند. با این حال، اثر این اقدامات بر تجارت آمریکا محدود بود و نشان میدهد که بخشی از هزینه از طریق کاهش حاشیه سود خردهفروشان جذب شد. در هر حال مصرفکنندگان آمریکایی هزینه اصلی تعرفهها را پرداخت کردند، نه کشورهای دیگر. این موضوع در مورد تعرفهها علیه کانادا و مکزیک حتی روشنتر است زیرا این کشورها بهشدت در زنجیرههای تولید آمریکا ادغام شدهاند. هر دو کشور بیش از ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی خود را به آمریکا صادر میکنند. افزونبر این آمریکا ۲۰ تا ۳۰درصد فولاد و ۳۷درصد آلومینیوم خود را از کانادا وارد میکند بنابراین یک تعرفه ۲۵درصدی(چه برسد به ۵۰ درصدی) صنایع متعددی مانند ساختوساز و خودروسازی را که بهشدت به این مواداولیه وابستهاند، بهشدت آسیب خواهد زد.
سوم آنکه، تعرفهها کسری تجاری را بهبود نمیبخشند. تعرفهها واردات را دشوارتر میکنند اما برخلاف یک کاهش ارزش پول ملی، به صادرات کمکی نمیکنند. برعکس معمولا صادرات را بدتر میکنند زیرا این صادرات باید با اقدامات تلافیجویانه تعرفهای کشورهای آسیبدیده مقابله کنند. درواقع تعرفهها اغلب هرچند نه همیشه موجب تقویت ارز میشوند زیرا تقاضا برای ارز خارجی جهت پرداخت واردات را کاهش میدهند(که عرضه پول ملی را در بازار کاهش میدهد) و همین موضوع صادرات را بیشتر تضعیف میکند. علاوهبر این، بانک مرکزی ممکن است بهدلیل افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه کالاهای وارداتی، با کاهش نرخ بهره خیلی همراه نباشد که این نیز در کوتاهمدت موجب تقویت ارز میشود. در شرایط کنونی زنجیرههای ارزش جهانی، صادرات به میزان زیادی به کالاهای وارداتی وابسته است بنابراین تعرفهها هزینه تولید صادرات را افزایش داده و آنها را کمتر رقابتی میکنند. برای مثال ۲۰درصد ارزش صادرات صنعتی آمریکا از کالاهای خارجی تشکیل شده است. دنیا پیش از این دیده که تعرفههای ترامپ باعث اقدامهای تلافیجویانه کانادا، چین و اتحادیه اروپا در بخشهایی کلیدی مانند سویا، تجهیزات کشاورزی، خودرو و موتورسیکلت و گاز طبیعی مایعشده، شده است. شواهد تجربی نشان میدهد که جنگهای تجاری در نهایت تمایل دارند تجارت جهانی را تضعیف و کاهش دهند، نه اینکه توازنهای تجاری را به شکل موثر تغییر دهند. این جنگها برای اعتماد متقابل و چشماندازهای همکاری بینالمللی آینده نیز بسیار زیانآور هستند بهویژه اگر قواعد تجاری توافقشده چه در سطح چندجانبه و چه منطقهای را تضعیف کنند. باید توجه داشت که تعرفهها بر بنیانهای اقتصاد کلان که در پشت کسریهای حساب جاری قرار دارند یعنی تفاوت میان پسانداز و سرمایهگذاری داخلی اثر نمیگذارند. تعرفهها معمولا مصرف را کاهش میدهند اما حساب جاری تنها زمانی تغییر میکند که پسانداز بیش از سرمایهگذاری افزایش یابد. ممکن است در صورت اعمال تعرفههای تبعیضآمیز، تراز تجاری با برخی کشورها تغییر کند اما حساب جاری تغییر نمیکند. برای مثال اگر آمریکا بر منسوجات چین تعرفه ببندد، واردات از چین کاهش مییابد اما در همان اندازه از ویتنام یا بنگلادش افزایش خواهد یافت. در واقع اگر تعرفهها موجب افزایش سرمایهگذاری خارجی برای دور زدن آنها شوند(که هدفی آشکار از تعرفههای کنونی است)، ورود سرمایه ممکن است حتی به کسری بیشتر منجر شود زیرا خارجیها ترجیح میدهند دلارهای خود را صرف خرید داراییهای آمریکایی کنند، نه خرید کالا و خدمات آمریکایی. تصور اینکه آمریکا کسری تجاری بالایی دارد چون دلار ارز ذخیره اصلی جهان است و این امر تقاضای مصنوعی برای اوراق خزانه آمریکا ایجاد میکند همانطورکه استفان میران، رییس شورای مشاوران اقتصادی ترامپ مطرح کرده بیش از حد سادهانگارانه است. روشن است که دلار و اوراق خزانه آمریکا مانند دارایی امن عمل میکنند اما کسری تجاری آمریکا از دهه۱۹۷۰ نسبتا ثابت بوده درحالیکه کسری بودجه دولت آمریکا نیز بالا بوده است. بنابراین علیت فقط از بخش مالی به بخش واقعی نیست بلکه احتمالا در هر دو جهت جریان دارد: هرگز کسری بودجه آمریکا با هدف افزایش نقدینگی جهانی دلار در نظر گرفته نشده بلکه این کسریها بهسادگی توسط جهان تامین مالی شدهاند. از سوی دیگر پیشنهاد میران مبنیبر اینکه بانکهای مرکزی جهان باید به شکل هماهنگ برای کاهش ارزش دلار اقدام کنند، نه با تامین مالی کسری بودجه آمریکا و نه با فضای بیاعتمادی فعلی بین آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ جهان سازگار است.
چهارم آنکه، کسریهای دوجانبه تجاری کالاها شاخص مناسبی از رابطه اقتصادی کشورها نیستند.
در جهانی که بیش از نیمی از تجارت کالاها را کالاهای واسطهای تشکیل میدهد، بسیار ممکن است که تراز تجاری منفیِ یک کشور، اگر براساس ارزشافزوده بیان شود(که معیار صحیح است)، به مازاد تبدیل شود. برای مثال کشور Aیک شاسی و موتور تولید کرده و به کشور Bصادر میکند؛ کشورB روی آن بدنه نصب میکند و خودرو را دوباره به A صادر میکند. تراز تجاری خام نشاندهنده کسری برای A خواهد بود چون ارزش خودروی نهایی بیشتر است اما بخش اعظم ارزشافزوده (و بنابراین دستمزدها و سودها) در A ایجاد شده است. از همین رو کسری تجاری آمریکا با کانادا و مکزیک اگر به صورت ارزشافزوده محاسبه شود، ۳۰ تا ۴۰درصد کمتر است. پنجم آنکه، مفهوم تعرفه متقابل که ترامپ به کار میبرد بیمعناست.
مقایسه تعرفههای دو کشور را نمیتوان قلمبهقلم انجام داد زیرا چیزی که برای حفاظت تجاری مهم است، ساختار کلی تعرفههاست. ساختار فعلی تعرفهها(برای مثال بین آمریکا و اتحادیه اروپا) نتیجه ۸۰ سال مذاکرات تجاری در چارچوب گات و سپس سازمان تجارت جهانی است؛ جایی که مفهوم «مقابلهبهمثل» به معنای کاهش معادل سطح محافظت است، نه کاهش یکسان برای یک محصول خاص. بهعنوان نمونه کاهش تعرفه خودرو ممکن است با کاهش تعرفه ماشینآلات صنعتی جبران شود، بهگونهایکه درجه همان سطح آزادسازی حاصل شود. اصرار بر اینکه کشور مقابل باید برای هر محصول همان تعرفه را اعمال کند، نهتنها منطق چندجانبه ندارد بلکه تعادل بهدستآمده طی دههها را مختل میکند. حتی اگر آمریکا تمام تعرفههای خود را با شرکا همسانسازی کند، تمام اختیار سیاست تجاری خود را از دست خواهد داد زیرا اگر اتحادیه اروپا تعرفه یک محصول را حذف کند، آمریکا نیز مجبور به همان کار خواهد بود.
ششم آنکه، تعرفهها اشتغال را افزایش نمیدهند .از دهه۱۹۹۰ به بعد، پراکندگی بینالمللی تولید ساختار اشتغال جهانی را برای همیشه تغییر داده است. در سال۲۰۱۲، اوباما از استیو جابز پرسید چرا آیفونها را در آمریکا تولید نمیکند و پاسخ جابز کاملا روشن بود: «این شغلها هرگز بازنمیگردند.» نه فقط به این دلیل که دستمزد کارگران خارجی کمتر است بلکه چون صنعت خارجی از صنعت داخلی آمریکا در انعطافپذیری، دقت و مهارتهای صنعتی پیشی گرفته است. بنابراین بازگرداندن تولید تنها در صورتی مقرونبهصرفه است که کارگران با ماشینها جایگزین شوند. در همین راستا فابر، کزلیکوف و مارین نشان میدهند که هرچند صحبت از بازگردانی تولید و انتقال تولید به کشورهای دوست بهدلیل افزایش خطرات ژئوپلیتیک و نااطمینانی بیشتر شده اما این فرآیند فقط زمانی رخ میدهد که تولید در کشورهای پیشرفته قابل خودکارسازی باشد. اگر چنین نباشد هزینه نیروی کار کمتر در کشورهای نوظهور و در حال توسعه همچنان عامل تعیینکننده در محل استقرار اشتغال صنعتی باقی میماند. بهعلاوه در مورد تعرفههایی که نهادههای واسطهای مانند فولاد و آلومینیوم را هدف قرار میدهند، اثر مثبت احتمالی آن بر اشتغال صنایع تولیدکننده این مواد میتواند با نابودی شغل در صنایعی که فولاد یا آلومینیوم را بهطور گسترده مصرف میکنند، خنثی شود. راس و کاکس برآورد کردهاند که در ازای هر شغل جدیدی که در کارخانههای فولادسازی آمریکا بهواسطه حفاظت تعرفهای ایجاد شد، ۸۰ شغل در صنایع مصرفکننده فولاد نابود شد. در نتیجه اشتغال صنعتی آمریکا در کل آسیب دید. از سوی دیگر، این وسواس درباره اشتغال صنعتی فراموش میکند که بیش از ۸۰درصد نیروی کار آمریکا در بخش خدمات مشغول به کار هستند، در مقابل فقط ۸درصد در تولید صنعتی. به بیان عددی: ۱۴۶میلیون نفر در مشاغل غیرصنعتی و غیرکشاورزی، در مقابل ۱۳میلیون نفر در صنایع تولیدی. بنابراین ترامپ حاضر است به ۸۰درصد از کارگرانی که کالا میخرند، آسیب بزند تا آن هم فقط بهصورت فرضی از ۸درصد نیروی کار صنعتی حمایت کند.
هفتم، افزایش عدمقطعیت: در نهایت تعرفههای فعلی بیش از هر چیز عدمقطعیت ایجاد میکنند. به یک خودروساز آمریکایی فکر کنید که از فولاد و آلومینیوم استفاده میکند؛ نهادههایی که بهطور میانگین
۱۰ تا ۲۰درصد هزینه تولید خودرو را تشکیل میدهند و این شرکت آنها را از کانادا وارد میکند. این شرکت چگونه میتواند هزینههای ۱۲ماه آینده خود را تخمین بزند؟ هیچکس نمیداند آیا تعرفههای ۲۵ درصد،
۵۰ درصد، یا هیچ خواهند بود. جایگزینی واردات با تولید داخلی نیز ساده نیست: افزایش تقاضای داخلی میتواند قیمت را بالا ببرد و حتی کمبود عرضه ایجاد کند که خود موجب اختلال در زنجیره تولید میشود. واردات از آلمان یا کره جنوبی نیز راهحل مطمئنی نیست چون مشخص نیست تعرفههای این کشورها در ماههای آینده سال جدید چه خواهد بود. به همین دلیل هر تصمیمی برای سرمایهگذاری یا بازسرمایهگذاری بینهایت به تعویق میافتد. نوسانات سیاست تجاری ترامپ در نخستین ماههای دورهاش، بازارها را ترساند؛ بازارهایی که انتظار استفاده محتاطانهتر و قابلپیشبینیتر از ابزارهای تجاری را داشتند. حمایتگرایی میتواند بهراحتی عامل اصلی وقوع رکود باشد؛ چه از طریق افزایش شتابگرفته واردات (برای پیشدستی در برابر تعرفههای آینده)، چه از طریق کاهش مصرف و سرمایهگذاری و چه از طریق تخریب شدید اعتماد. اظهارات بعدی ترامپ درباره «نیاز به یک تعدیل» هم کمکی به آرامش سرمایهگذاران بینالمللی در آینده نمیکند.
نتیجهگیری
آشفتگی سیاست تجاری ترامپ در ماههای نخست دوره ریاستجمهوریاش موجب عدمقطعیت گسترده و نگرانی بازارهایی شده است که انتظار داشتند تعرفهها بهصورت راهبردیتر و کمتر سلیقهای به کار گرفته شوند. این واقعیت که سیاستهای ترامپ براساس برنامههایی از پیش اعلامشده همانند پروژه۲۰۲۵ بنیاد هریتیج یا برخی پیشنهادهای گزارش استفان میران است و شامل ملیگرایی اقتصادی عمیق، استفاده وسیع از تعرفهها و تلاش برای تضعیف ارزش دلار میشود، به هیچوجه به معنای آن نیست که این اقدامات منطق اقتصادی، انسجام داخلی یا آثار مثبت برای اقتصاد آمریکا دارند. مشکل بزرگتر آن است که جنگ تجاری تنها ریسک موجود نیست؛ آشوب اقتصادی ناشی از این سیاستها میتواند بهشدت بر اتحادیه اروپا و ثبات اقتصاد جهانی اثر منفی بگذارد.
* پژوهشگر ارشد، موسسه سلطنتی اِلکانو
** استاد پرینس آستوریاس دانشگاه جورجتاون؛ پژوهشگر ارشد، موسسه سلطنتی اِلکانو
