درگیری شاخص بورس با نرخهای اقتصادی
احمد اشتیاقی،کارشناس بازار سرمایه
در حال حاضر بازار سرمایه به نقطهای رسیده است که از لحاظ قیمتی توان رشد را با مختصات فعلی ندارد. در واقع پول کلانی که باید وارد بازار شود و ارزش معاملات روزانه را به بیش از ۱۵هزارمیلیارد تومان برساند تا بتواند حریف فروشندهها به دلیل سود ۲۰تا۲۵درصدی پرتفوی سهامداران شود، فعلا محقق نشده است. از طرف دیگر سهامداران شرکتهای شاخصساز در سود بیشتری هستند و تا زمانی که ابهامات و ریسکها برطرف نشوند، پول کلان به بازار تزریق نخواهد شد و فروشندهها قدرت را به دست خواهند گرفت.
دولت از یکماه قبل وعده داده بود که دلارهای صادراتی شرکتهای فولادی و پتروشیمی را به تالار دوم انتقال دهد اما تحقق پیدا نکرده است. اگر دلارهای صادراتی شرکتها با قطعیت به تالار دوم منتقل و در محدوده ۹۰هزار تومان کشف قیمت نشود، بازار سهام پتانسیل و جذابیت رشد نخواهد داشت. این اتفاق مثبت باید رخ بدهد تا جذابیتی برای سهام وجود داشته باشد و بازار بتواند فضای مثبتی به خود بگیرد.
با توجه به اینکه تا پایان آذر ماه بودجه سال۱۴۰۵ استخراج و برآورد خواهد شد، رشد بازار سرمایه به این بستگی دارد که حذف شدن دو کشور اروپایی از هاب و اصلاح نرخ گاز خوراک اتفاق میافتد یا خیر. از سوی دیگر محدودیتهای ناشی از تحریمها کماکان مشخص نیست و در هالهای از ابهام قرار دارد که در چه وضعیتی هستیم. تشدید شدن یا نشدن ریسکهای خارجی سایه انداخته روی بازار سهام و قدرت صعود را از شاخصهای بورس گرفته است.
زمانی که ریسکها افزایش پیدا میکنند، ترجیح سرمایهگذاران این است که وجوه خود را در صندوقهای طلا نگه دارند و اگر سرمایه اضافهای داشتند به این صندوقها اختصاص دهند. این موضوع باعث میشود که حرکت نقدینگی از صندوقهای طلا به صندوقهای سهامی سرعت بیشتری پیدا کند.
در این میان نرخ بازدهی ۳۵درصدی که صندوقهای درآمد ثابت دارند، جذاب بوده زیرا بدون ریسک و همچنین تضمینی است. افزایش نرخ سود بدون ریسک و عرضه اوراق میتواند در شرایط فعلی محرک خروج پول از سهام شود و شاخص کل ۳/۳میلیون واحدی بورس را درگیر خود کند. با وجود اینکه احتمال کاهش نرخ سود بدون ریسک ۳۵درصدی تا شش ماه آینده کم است اما در صورت شفاف شدن موضوع تحریمها و بودجه حمایتی دولت در سال۱۴۰۵ میتوان به روند رو به رشد بازار امیدوار بود.
اگر عرضه اوراق دولتی باعث شود نرخ سود بدون ریسک افزایش پیدا کند، بازار آسیب میبیند اما وقتی نرخها ثابت بمانند و یا روند کاهشی به خود بگیرند، بازار سرمایه در امان خواهد بود. اگر بخواهیم جزئینگرانه به ماجرا نگاه کنیم، فرضا با ثابت ماندن نرخ ۳۶درصدی اوراق دولتی اخزا میتوان چنین اظهار داشت که گرچه عرضه اوراق و تامین مالی از بورس اتفاق میافتد اما این تامین مالی آسیبزا نیست و نرخها در تعادل هستند.

