التهاب بنزینی
پویا اصل‌باغ– سرانجام پس از ماه‌ها کش‌وقوس و تایید و تکذیب مسوولان مبنی بر گران شدن بنزین، سه‌شنبه هفته گذشته دولت رسما اعلام کرد که از نیمه دوم آذرماه قیمت بنزین به ۵هزار تومان افزایش یافت و همچنین سهمیه‌ای به خودروهای صفر کیلومتر تعلق نخواهد گرفت. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اوضاع معیشتی و اقتصادی جامعه به‌نسبت سال‌های گذشته وخیم‌تر شده است. بسیاری معتقدند که این اقدام دولت بدون توجه به تهیه زیرساخت‌ها می‌تواند فشار عظیمی را بر معیشت مردم وارد کند و به‌تبع نارضایتی عمومی را نیز به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر پس از اعلام این خبر، کاربران فضای مجازی واکنش‌های متعددی را نسبت به این مساله ابراز کردند.برای مثال یکی از کاربران با انتشار ویدئوی انتخاباتی مسعود پزشکیان گفت: «آقای رییس‌جمهور قبل از انتخابات گفته بود که به‌دنبال گرانی بنزین نیست اما حالا به یک‌باره این کار را انجام داد!»
در شرایطی که حرف و عمل رییس‌جمهور با یکدیگر تناقض دارد، این امر می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. از سوی دیگر اگر بناست که قیمت سوخت افزایش پیدا کند، ابتدا باید شرایط و زیرساخت‌های آن را ایجاد کرد تا مبادا بیش از این مردم زیربار فشار اقتصادی بروند. اگر چنین نشود شاید دوباره تجربه تلخ پیشین در خصوص گرانی بنزین تکرار شود. با این حال پرسش این است که چنین تصمیمی چه ابعاد اجتماعی را به‌دنبال خواهد داشت.
خوب و بد اقدام دولت
در همین راستا علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس درخصوص افزایش قیمت بنزین و اثرات اجتماعی آن به «جهان‌صنعت» گفت: در یک سال اخیر بحثی بسیار رایج شده و آن هم اصطلاح ناترازی بودجه و موارد مشابه است که زیاد به کار می‌رود. یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های کشور ما، عدم توازن در اجزای اقتصادی است. به بیان دیگر ما با اقتصادی مواجه هستیم که یک بخش آن بسیار بزرگ و بخش دیگر بسیار کوچک است. اجزای مختلف این اقتصاد در گام نخست نمی‌توانند یکدیگر را پوشش دهند و رشد هماهنگ داشته باشند. این عدم توازن میان اجزای مختلف اقتصاد موجب شده است که اقتصاد اثرات مستقیم کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بر جامعه و پدیده‌های اجتماعی داشته باشد. یک پدیده اقتصادی صرفا عدد و رقم یا تورم نیست بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد. در دوره‌هایی برای حفظ برخی مصالح که از دید من مصلحت واقعی نبوده است، دولت به تثبیت و کنترل دستوری قیمت‌ها روی آورد.
وی افزود: این سیاست‌ها به‌ویژه در اقلام مورد نیاز مردم، مانع از وارد شدن شوک به بازار شد زیرا اگر چنین شوکی رخ می‌داد بخش بزرگی از جامعه قدرت خرید خود را از دست می‌داد و پیامدهای اجتماعی سنگینی به دنبال داشت. نتیجه این سیاست‌ها شکل‌گیری یک اقتصاد دستوری و کنترل قیمت‌ها بدون پشتوانه علمی بود که ناترازی قیمتی در حوزه‌های مختلف، از جمله سوخت و انرژی‌های فسیلی ایجاد کرد. جامعه ما برپایه سوخت‌های فسیلی بنا شده است. این منابع که متعلق به خودمان بود، به قیمت ارزان در اختیار قرار گرفت و به‌موقع تعدیل نشد. این امر باعث شد دولت از درآمد هنگفتی محروم شود و توان بهینه‌سازی حقوق و دستمزدها را نداشته باشد. در نتیجه حقوق و دستمزد در کشور بسیار پایین باقی مانده و دولت ناچار به پرداخت یارانه‌های انرژی شده است.
التهاب جامعه
شریفی‌یزدی ادامه داد: این وضعیت فاصله‌ای سنگین میان واقعیت اقتصادی کشور یعنی تورم بالای ۴۰درصد و قیمت‌های انرژی ایجاد کرده و جامعه را به سبک مصرفی خاصی معتاد کرده است. هرگونه اصلاح در این حوزه با خطر فروپاشی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی همراه است. افزایش قیمت بنزین دو اثر دارد، نخست، اثر واقعی بر اقتصاد زیرا افزایش قیمت سوخت به‌طور مستقیم به تورم افزوده می‌شود. دوم، اثر روانی است زیرا صرفا اعلام افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت کالاها و تورم انتظاری می‌شود. این امر علاوه بر پیامد اقتصادی، پیامد اجتماعی نیز دارد. روابط انسانی و گروهی با یکدیگر و با سیاستمداران دچار مشکل می‌شود و فاصله میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد. اگر این شوک سنگین باشد همانند تجربه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، التهاب بالقوه جامعه بالفعل خواهد شد.
عملکرد موفق اما با پیامدهای منفی
این جامعه‌شناس معتقد است: دولت برای مدیریت این وضعیت دو اقدام انجام داده است، نخست پرهیز از وارد کردن شوک به بازار و حرکت تدریجی به سمت کاهش و حذف سهمیه‌بندی و دومین کار، نمایش اقتدار نظامی در سطح شهر برای القای پیام قدرت و مقابله با ناآرامی‌ها. در بخش نخست دولت موفق بوده است زیرا افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، سیاست درستی است و باید از ابتدا به‌صورت سالانه و تدریجی انجام می‌شد اما در بخش دوم یعنی استفاده از ابزار نمایش قدرت اثرگذاری چندانی ندارد و حتی پیامدهای منفی اجتماعی به همراه دارد. از جمله افزایش احساس ناامنی، فاصله گرفتن مردم از دولت و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی. در نهایت هرچند از نظر اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدامی درست است اما این امر نیازمند تحقق چند شرط اساسی است.
دولت باید شرایط را فراهم کند
شریفی‌یزدی گفت: مهم‌ترین شرط، توجه به قدرت خرید مردم است. یعنی باید زمینه‌ای فراهم شود تا حقوق و دستمزدها به‌تدریج متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش یابد و سپس قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود. نکته بعدی این است که باید صادقانه با مردم صحبت کرد. ما انرژی‌ای را که در اختیار قرار می‌دهیم، تقریبا رایگان عرضه می‌کنیم و این سرمایه ملی باید برای سرمایه‌گذاری اقتصادی و کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد، برای ایجاد اشتغال، کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی.
لازم است مکانیسم‌ها برای مردم کاملا شفاف توضیح داده شود تا دچار شوک نشوند. ذهنیت کنونی جامعه این است که این پول در اختیار بیگانگان قرار می‌گیرد. چنین ذهنیتی وجود دارد که هر پولی که وارد کشور شود، گروهی قدرتمند آن را در اختیار می‌گیرد. در حالی که در واقعیت ممکن است چنین نباشد اما مردم چنین تصوری دارند و همین امر باعث مقاومت آنان در پرداخت هزینه‌ها می‌شود. نتیجه این وضعیت کاهش اعتماد عمومی است و با کاهش اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی ضعیف‌تر از گذشته خواهد شد.
وی تشریح کرد: اگر دولت به‌تدریج این مبالغ را افزایش دهد که به نظر می‌رسد اکنون چنین رویکردی در حال اجراست، می‌توان گفت موفق عمل کرده است. در کنار این افزایش باید دستمزدها نیز متناسب با شرایط بالا برود و مردم توجیه شوند که اساسا معنای این سیاست چیست. هدف، بهینه‌سازی قیمت‌هاست، برای نمونه قاچاق گسترده سوخت ناشی از تفاوت قیمت میان ایران و کشورهای همسایه است. رییس‌جمهور در سخنرانی خود اعلام کرده که روزانه ۲۲میلیون لیتر سوخت کشور ناپدید می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که شبکه‌ای سازمان‌یافته در کار است و دولت باید با آن مبارزه کند.
گوش شنوا نداشتن دولت‌ها
شریفی‌یزدی با اشاره به اعتراضات آبان۹۸ افزود: باتوجه به تجربه آبان ۹۸، پرسش این است که چرا جامعه هر بار با افزایش قیمت سوخت واکنش اجتماعی نشان می‌دهد. واقعیت این است که دولت زبان دارد اما گوش ندارد. حرف مردم را نمی‌شنود و برایش اهمیت ندارد. مردم به زبان‌های مختلف خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند اما دولت و قانونگذاران مهارت شنیدن ندارند. مکانیزم‌های موجود تنها شامل سخنرانی، وعده، تهدید و تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی است. در نتیجه مردم وقتی می‌بینند شنیده نمی‌شوند به خشونت و پرخاش روی می‌آورند. این افراد خیانتکار نیستند بلکه سرخورده شدند و جایی برای بیان خواسته‌هایشان ندارند. برخی نمایندگان مجلس دغدغه‌های واقعی مردم را دنبال نمی‌کنند و همین امر باعث بی‌اعتمادی می‌شود. وقتی مردم اختلاف فاحش میان سبک زندگی برخی مسوولان و خودشان را می‌بینند و مشاهده می‌کنند که توصیه‌های مسوولان در زندگی شخصی آنان اجرا نمی‌شود، بخشی از جامعه که چیزی برای از دست دادن ندارد به شعار دادن، خشم و اعتراض روی می‌آورد.
شکاف طبقاتی ناشی از افزایش قیمت سوخت
این جامعه‌شناس همچنین اشاره کرد: با این حال پیش‌بینی من این است که امسال ناآرامی‌های گسترده رخ نخواهد داد. جامعه ملتهب است و هر جرقه‌ای می‌تواند شرایط را نامطلوب کند اما اعتراضات خیابانی شدید مانند گذشته محتمل نیست. تفاوت امروز با سال‌های قبل در این است که در سال ۸۸ اعتراضات درون سیستم بود، در سال۹۶ شکل دیگری داشت، در سال ۹۸ رنگ و بوی اقتصادی سنگین داشت و حاشیه‌نشین‌ها نقش پررنگی ایفا کردند. در سال ۱۴۰۱ اعتراضات بیشتر به آزادی‌های مدنی و سبک زندگی طبقه متوسط مربوط بود. اکنون چنین زمینه‌ای وجود ندارد. هرچند امکان شکل‌گیری آن در آینده باقی است. باید گفت افزایش قیمت‌ها می‌تواند شکاف طبقاتی را بیشتر کند. شکاف اجتماعی یک امر دفعی نیست بلکه در بلندمدت شکل می‌گیرد. اگر دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت را صرف سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و ایجاد اشتغال کند، فاصله طبقاتی کاهش خواهد یافت اما اگر این درآمد صرف جبران کسری بودجه و نهادهای غیرضروری شود، اختلاف طبقاتی افزایش یافته، تورم بالا خواهد رفت و طبقه متوسط ضعیف‌تر می‌شود. در نهایت این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز یک رخداد عمومی و تضعیف دولت شود.
لزوم فراهم آوردن الزامات پیش از اخذ تصمیم
بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت بنزین در ایران به‌نسبت دیگر کشورها پایین است و افزایش آن به نفع مصالح کشور است اما این تصمیم زمانی کارآمد است که زیرساخت‌ها و الزامات اقتصادی و روانی آن از قبل آماده شده باشد. دولت در ابتدای هر اقدامی باید به امنیت روانی جامعه و وضعیت معیشتی خانواده‌ها توجه کند. اگر این شرایط فراهم نشود به‌نوعی تر و خشک با یکدیگر می‌سوزد.
