عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران در گفت‌وگو با جهان‌صنعت مطرح کرد:

سایه سیاستگذاری بر زنجیره فولاد

منیر حضوری
کدخبر: 582191
تصمیم اخیر درباره تعیین قیمت ورق گرم بر مبنای دلار تالار دوم به جای دلار حواله‌ای، باعث جهش بی‌سابقه قیمت در زنجیره پایین‌دست شده و فعالان صنعت لوله و پروفیل را در شوک فرو برده است.
سایه سیاستگذاری بر زنجیره فولاد

منیر حضوری– بازار در حالی روزهای متفاوتی را پشت سر می‌گذارد که تصمیم اخیر درباره تعیین قیمت ورق گرم برمبنای دلار تالار دوم و نه دلار حواله‌ای باعث جهش کم‌‌سابقه قیمت در زنجیره پایین‌‌دست شده است؛ تصمیمی که تنها با اعلام پیش‌‌دستانه آن طی یک ماه گذشته موجب رشد قیمت لوله و پروفیل شده و صنایع پایین‌‌دست را در شوک فرو برده است. فعالان لوله و پروفیل تاکید می‌کنند که تصمیم مذکور تنها یک تغییر تکنیکی نیست بلکه پیامد مستقیم یک سیاستگذاری نادرست و جانبدارانه است؛ سیاستی که زنجیره نهایی فولاد را نادیده گرفته و عملا از حلقه‌‌های بالادستی حمایت می‌کند. براساس آمار و اطلاعات از ابتدای سال تاکنون نرخ دلار حدود ۱۸‌درصد افزایش داشته است و طبیعتا با ثابت ماندن قیمت جهانی فولاد، نباید بیش از این میزان رشد قیمت داشته باشیم اما ناگهان قیمت پایه ورق گرم ۳۰ تا ۳۷‌درصد افزایشی شده و در ادامه گفته شده که موضوع در یک بازار به ظاهر رقابتی رها شده است، در حالی که به گفته فعالان اقتصادی این مساله کاملا انحصاری است؛ موضوعی که نشان‌دهنده آن است که قیمت‌گذاری فولاد نه براساس نرخ ارز و نه قیمت جهانی بلکه در سطحی بالاتر و به صورت غیرمنطقی صورت می‌گیرد که فشار آن مستقیما بر صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود. در این خصوص گفته می‌شود برخی در وزارت صمت در یک قیاس نادرست تلاش می‌کنند صرفا از ابتدای زنجیره فولاد یا بخش میانی آن حمایت کنند و بخش نهایی را رها کرده‌اند. فعالان پایین‌دست زنجیره فولاد باور دارند که برخی شرکت‌های خصولتی در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفته و مطالبات‌شان در بالاترین سطوح بدون تاخیر روی میز قرار گرفته است. تا جایی که دیده می‌شود که به حیاط‌خلوت عده‌ای از مسوولان تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که باعث می‌شود بخش خصوصی واقعی عملا دیده نشود. اما پیامدهای این تصمیمات روشنگر رکود عمیق اقتصاد و فروپاشی قدرت خرید مردم است؛ رکودی که با افزایش قیمت فولاد، بحران آب و برق، تحریم‌ها و سیاستگذاری‌‌های نادرست چشم‌انداز آینده صنایع کشور را بیش از پیش تیره و نگران‌کننده کرده است.

اسماعیل تمام‌یار، عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران با بیان اینکه قیمت ورق گرم برمبنای دلار بازار مبادله دوم تعیین خواهد شد و نه دلار حواله‌ای به «جهان‌صنعت» گفت: این تغییر به معنای افزایش قیمت به‌ازای هر کیلو نسبت به معاملات قبلی است. نکته قابل‌توجه اینکه به دلیل اعلام پیش‌دستانه این خبر از حدود یک ماه گذشته؛ همزمان با تاخیر سه هفته‌ای عرضه این کالا در بورس کالا؛ بازار لوله و پروفیل تاکنون نزدیک‌ به کیلویی ۵/‌‌۲ الی ۵/‌‌۳‌هزار تومان رشد را پشت سر گذاشته است. او اظهار داشت: برای اصلاح این روند، سه پیشنهاد ارائه شده است: نخست، عرضه تجمیعی دو نماد براساس ۹۰درصد قیمت کشف‌ شده قبلی با سقف رقابت ۲۰درصد. دوم،‌ قیمت‌گذاری برپایه ۹۵درصد میانگین قیمت جهانی و ۹۵درصد میانگین نرخ ارز دو تالار با سقف رقابتی ۲۰درصد و سوم عرضه تجمیعی دو نماد با قیمت پایه میانگین دلاری ورق دو منطقه و ۸۵درصد نرخ تالار دوم با سقف رقابتی ۲۰درصد. عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران با گله از نوع سیاستگذاری‌ها اظهار داشت: متاسفانه برخی در وزارت صمت همواره در یک قیاس نادرست تلاش می‌کنند صرفا از ابتدای زنجیره فولاد یا بخش میانی آن حمایت کنند و بخش نهایی را رها می‌کنند.

فشار بر فعالان لوله و پروفیل

تمام‌یار با اشاره به اینکه اخیرا با بررسی آمارها به نتایج عجیبی رسیده‌ام، تصریح کرد: برخی شرکت‌ها حدود ۴۵‌هزار نفر نیرو دارند؛ در حالی که کل صنعت در سراسر کشور همین تعداد نیرو در اختیار دارد! سپس مالیات پرداختی را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که سال گذشته یکی از شرکت‌ها حدود ۲۵ تا ۲۷همت مالیات داده است و جالب اینجاست که فعالان لوله و پروفیل نیز تقریبا همین میزان مالیات پرداخت کرده‌اند! این در حالی است که تولید هر دو عرصه نزدیک به ۵‌میلیون تن بوده است! بدین ترتیب این سوال مطرح می‌شود که چرا یک شرکت باید شرایط مساوی با کل صنعت داشته باشد؟!

عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران ادامه داد: با وجود این، همواره شرکت‌های بزرگ در جایگاه سوگلی قرار گرفته و مطالبات‌شان در بالاترین سطوح از شورای رقابت تا معاون اول رییس‌جمهور و وزارت صمت بدون تاخیر روی میز قرار می‌گیرد. او اظهار داشت: واقعیت این است که برخی شرکت‌ها سال‌هاست که به حیاط خلوت برخی تصمیم‌گیران تبدیل شده‌اند و ما به‌عنوان بخش خصوصی واقعی عملا دیده نمی‌شویم. با اینکه ارزش‌افزوده زنجیره ما با ارزش‌افزوده زنجیره فولاد یکسان است اما نوع نگاه کاملا متفاوت و همراه با تحقیر بوده است.

فولاد باز ماند!

تمام‌یار با اشاره به تلاش‌های سندیکای لوله و پروفیل تصریح کرد: در چهارماه گذشته سندیکای لوله و پروفیل بارها پیش‌قدم شده و خواستار آن شده که قیمت‌ها تابع شرایط کشور باشد. نمی‌شود همه بازارها رشد کنند و فولاد از این عرصه باز بماند! در حالی که ما همچنان در حال ارائه پیشنهاد هستیم اما در وزارتخانه و حتی در هیات‌دولت، مدام برای افزایش سود شرکت‌های بزرگ برنامه‌ریزی می‌شود؛ آن هم به قیمت فشار مستقیم بر مردم! او اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون نرخ دلار حدود ۱۸‌درصد افزایش داشته است و طبیعتا با ثابت ماندن قیمت جهانی فولاد، نباید بیش از این میزان رشد قیمت داشته باشیم اما ناگهان آقایان قیمت پایه ورق گرم را ۳۰ تا ۳۷‌درصد افزایش می‌دهند و بعد هم مساله را در یک بازار به ظاهر رقابتی رها می‌کنند، در حالی که این کالا کاملا انحصاری است.

این اختلاف نشان‌دهنده آن است که قیمت‌گذاری فولاد نه براساس نرخ ارز و نه قیمت جهانی بلکه در سطحی بالاتر و به صورت غیرمنطقی صورت می‌گیرد که فشار آن مستقیما بر صنایع پایین‌دست و مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود. عضو هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران با گلایه گفت: چطور است که شورای رقابت به بهانه انحصاری بودن خودرو، اجازه ورود آن به بورس کالا را نمی‌دهد اما برخی شرکت‌های بزرگ را وارد بورس می‌کنند؟! وقتی بررسی می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که اعضای هیات‌مدیره این شرکت‌ها در شورای رقابت حضور دارند و در بورس کالا نیز صاحب کرسی هستند! نتیجه این می‌شود که همه ما به بازیچه این ساختار تبدیل شده‌ایم و دیگر انگیزه‌ای برای کار باقی نمی‌ماند. او تصریح کرد: تولیدکننده باید ارز حاصل از صادرات را با دلار نیما تحویل دولت بدهد اما مواد اولیه را باید با دلار تالار دوم خریداری کند! چگونه ممکن است ماده اولیه را با دلار ۱۲۰‌هزار تومانی بخریم اما درآمد صادرات را با دلار ۷۰‌هزار تومانی تحویل دهیم؟ نتیجه‌ آن چیزی جز افزایش صادرات غیررسمی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و بازنگشتن میلیاردها دلار ارز به کشور نیست. تمام‌یار تاکید کرد: امروزه فشار این تصمیمات مستقیما بر طبقه مستضعف وارد می‌شود. می‌توانم با قطعیت بگویم که در شرایط فعلی ۹۰‌درصد مردم درگیر مشکلات معیشتی هستند.

کاهش ۴۰‌درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نشانه آشکار رکود کشور است؛ امروزه مردم دیگر توان خرید خانه را ندارند. این وضعیت را در کنار بحران‌های بزرگ دیگر آب، برق، تحریم و… که کشور با آن مواجه است قرار دهیم، آن‌وقت ملاحظه می‌شود که چگونه برخی به‌خاطر منافع کوتاه‌مدت، چه پیامدهای سنگینی را بر دوش مردم گذاشته‌اند.

وب گردی