تیغ مالیات تاریخی بر اقتصاد نیمه‌جان لندن
جهان‌صنعت – ارزیابی نهادهای مالی در انگلیس پس از رونمایی دولت «کی‌یر استارمر» از یکی از بزرگ‌ترین بسته‌های افزایش مالیات در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که این کشور در حالی به‌سوی رکورد تاریخی سهم مالیات از اقتصاد می‌رود که بودجه جدید عملا سفره بسیاری از خانوارهای انگلیسی را در سال‌های پیش رو کوچک‌تر می‌کند.
دفتر مسوولیت بودجه انگلیس به عنوان نهاد مستقل ناظر بر سیاست‌های مالی دولت، در جمع‌بندی اولیه خود از بودجه جدید دولت انگلیس پیش‌بینی کرده است که بار کلی مالیات‌ها طی چند سال آینده به حدود ۳/۳۸درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ سطحی که به گفته کارشناسان بالاترین رقم ثبت شده در دوران معاصر محسوب می‌شود.
اندیشکده مطالعات مالی انگلیس نیز اعلام کرده است که مجموع افزایش مالیات‌هایی که در این دوره سیاسی تصویب شده، از نظر حجم از هر دوره دیگری دست‌کم از دهه ۷۰میلادی تاکنون بیشتر است. این در حالی است که رشد اقتصادی برای سال‌های پیش‌رو در سطح حدود یک‌وچهاردهم تا یک‌ونیم‌درصد در سال و رشد درآمد واقعی خانوارها بسیار ضعیف‌تر از میانگین دهه گذشته برآورد شده است.
در قلب این تصویر، ساختار بودجه‌ای قرار دارد که ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس آن را ترکیبی از «سختگیری مالیاتی بر ثروت» و «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» توصیف می‌کند اما جزئیات آن نشان می‌دهد بخش مهمی از بار مالیاتی جدید از مسیر ابزارهای غیرمستقیم و «پنهان» بر دوش طبقه متوسط و بخش‌هایی از حقوق‌بگیران و صاحبان دارایی خواهد نشست.
نخستین و شاید مهم‌ترین ابزار، انجماد چند ساله آستانه‌های مالیاتی است. در نظام مالیاتی انگلیس تا سطح مشخصی از درآمد، افراد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند و از یک سقف بالاتر نیز نرخ‌های مالیاتی شدیدتر اعمال می‌شود. دولت استارمر تصمیم گرفته است این آستانه‌ها را که در گذشته معمولا متناسب با تورم بالا می‌رفت، تا اوایل دهه بعد ثابت نگه دارد. معنای ساده این تصمیم آن است که با هر افزایش حقوق، افراد بیشتری در سال‌های آینده وارد دایره مالیات بر درآمد می‌شوند و میلیون‌ها نفر نیز از نرخ‌های پایین‌تر به پله‌های بالاتر مالیاتی منتقل خواهند شد، بدون آنکه نرخ‌ها روی کاغذ تغییر کرده باشد؛ رویکردی که منتقدان از آن به‌‌عنوان افزایش خزنده مالیات یاد می‌کنند و برآورد می‌شود ده‌ها میلیارد پوند درآمد اضافی برای خزانه ایجاد کند.
در کنار این انجماد، بسته‌ای از افزایش‌ها و عوارض جدید بر درآمدهای سرمایه‌ای، دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده است. مالیات بر سود سهام شرکت‌ها، درآمد ناشی از اجاره ملک و سود پس‌اندازها دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا طی سال‌های آینده چند میلیارد پوند دیگر به درآمدهای دولت اضافه شود. معافیت کامل از مالیات بر عایدی سرمایه برای مالکان شرکت‌هایی که بنگاه خود را به صندوق‌های مالکیت کارکنان واگذار می‌کنند، به ۵۰درصد کاهش می‌یابد. این بدین معناست که نیمی از سود این واگذاری‌ها از این پس مشمول مالیات خواهد شد.
همزمان با تمدید انجماد معافیت‌های مالیات بر ارث، سقف دارایی‌هایی که بدون پرداخت مالیات می‌توانند به وارثان منتقل شوند ثابت می‌ماند و در نتیجه با رشد قیمت املاک و دارایی‌ها خانوارهای بیشتری در آینده در معرض این مالیات قرار می‌گیرند.
به گزارش ایرنا، یکی دیگر از محورهای بحث‌برانگیز بودجه، عوارض تازه بر زندگی روزمره در حوزه حمل‌ونقل و انرژی است. براساس طرح جدید، مالکان خودروهای تمام‌برقی در سال‌های آینده برای هر مایل رانندگی سه پنس و استفاده‌کنندگان از خودروهای دوگانه‌سوز برقی– بنزینی ۵/۱پنس پرداخت خواهند کرد؛ تصمیمی که عملا بخشی از مزیت هزینه‌ای خودروهای پاک را از بین می‌برد و در عین حال، برای دولت درآمد قابل‌توجهی به همراه دارد.
بودجه استارمر در عین حال حاوی نمادهایی از فشار بر ثروت و دارایی‌های بزرگ است. برای نخستین‌بار نوعی مالیات عمارت بر خانه‌های بسیار گران‌قیمت وضع می‌شود و مالکان املاکی با ارزش بیش از ۲میلیون پوند سالانه مبالغ ثابتی اضافه بر مالیات‌های کنونی پرداخت خواهند کرد، برای خانه‌های بین ۲تا ۵/۲ میلیون پوند هم سالی ۲هزار و ۵۰۰پوند و برای املاک ۵میلیونی تا ۷هزار و ۵۰۰پوند تعیین شده است. دولت این سیاست را نشانه‌ای از چرخش به‌سوی «عدالت مالیاتی» و دریافت سهم بیشتر از ثروتمندان معرفی می‌کند، هرچند منتقدان می‌گویند همزمان با این پیام نمادین، بار اصلی درآمد از مسیر انجماد آستانه‌های مالیاتی و سایر عوارض پنهان بردوش طیف وسیع‌تری از طبقه متوسط خواهد بود.
