۴۰ همت تزریق مالی؛ مُسکن موقت یا راه نجات قطعه‌سازی؟
جهان صنعت– تزریق ۴۰همت منابع مالی به ایران‌خودرو و سایپا، اگرچه می‌تواند نفس تازه‌ای به قطعه‌سازان بدهد اما بدون اصلاح ساختار مالی، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری و رفع موانع ارزی، تنها نقش مُسکن موقت خواهد داشت؛ راه نجات پایدار صنعت خودرو در گرو تغییرات بنیادین و حمایت‌های راهبردی است.
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در سال‌های اخیر چرخه تولید و زنجیره تامین را دچار اختلال کرده که قرار است با مشارکت بانک مرکزی سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی برای بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان جان تازه‌ای به این صنعت بدهد. از این‌رو براساس صورتجلسه چهل‌وهفتمین نشست هیات‌عالی بانک مرکزی در اواخر آبان‌ماه مقرر شد سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی هریک از شرکت‌های اصلی ایران‌خودرو و سایپا به مبلغ ۲۰همت جهت بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان طرف قرارداد با نرخ سود متعارف تا پایان فروردین ماه سال۱۴۰۵ افزایش یابد.
در همین مسیر بانک مرکزی خودروسازان را موظف کرده تا گزارشی تسویه مطالبات قطعه‌سازان طرف قرارداد را به بانک مرکزی و برنامه اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها با تاکید بر روش‌های تامین مالی مبتنی‌بر جریان نقدی شرکت‌های خودروساز را ارائه کنند. ضمن اینکه برنامه‌های اصلاحی باید پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت دوماه به بانک مرکزی ارائه شود.
کل بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه‌سازان رقم ۵۰همت است. هرچند این رقم در مقابل با زیان انباشته دو خودروساز که ۳۱۰همت است، ناچیز بوده اما برای ادامه حیات قطعه‌سازان ضروری است. بدهی و زیان انباشته خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) از دهه‌های گذشته، امروز صنعت خودروسازی را زمینگیر کرده، به حدی که نه‌تنها از تولید پیش‌بینی شده سالانه عقب مانده‌اند بلکه نسبت‌به سال گذشته روند تولید شرکت سایپا کاهشی بوده است.
خودروسازان برای خروج از وضعیت موجود نیازمند اصلاح ساختاری و برنامه‌ای هستند که بخشی باید توسط خودروسازان و بخش دیگر توسط دولت انجام شود. اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، چابک‌سازی سیاست‌های ارزی با تسهیل و تسریع فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص مواداولیه و تجدیدنظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه‌ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری، از جمله راهکارهای میان‌مدت توسط نهادهای اجرایی است. حقیقت آن است زمانی که صنعت خودرو با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند و نمی‌تواند به تولید مورد نظر دست پیدا کند، سایر زنجیره تولید را نیز دچار مشکل و آسیب می‌کند. در شهریورماه امسال بود که انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور مطالبات معوق سررسید گذشته و تعیین‌تکلیف نشده خودروسازان به آنها را ۵۰هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد چراکه اگر این پرداخت فوری مطالبات تامین نشود بحث تعدیل نیرو در صنعت قطعه‌سازی نیز صورت می‌گیرد. در ادامه این هشدارها بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی وارد مذاکره شد تا بخشی از مطالبات قطعه‌سازان از طریق خودروسازان پرداخت شود. بر این اساس تسهیلات به‌صورت مستقیم به حساب قطعه‌سازان قرار است واریز شود و خودروسازان اقدام به واریز اقساط کنند. درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات با آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور و رضا رضایی عضو این انجمن به گفت‌و‌گو نشستیم. آرش محبی‌نژاد میگوید: در مورد سایپا مشکل اصلی مربوط به بدهی‌های معوق و سررسید گذشته است که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند. وی ادامه می‌دهد: سایپا نیاز مبرم به جذب سریع ۲۰هزار‌میلیارد تومان دارد تا بتواند پول را به حساب قطعه‌سازان واریز و تولید را مجدد راه‌اندازی کند. این مبلغ حیاتی است و اگر نتواند به‌موقع جذب کند، چرخه تولید و زنجیره تامین دچار بحران جدی خواهد شد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تاکید می‌کند: سایپا باید با بانک‌های عامل خود توافق کند و سهم هر بانک مشخص شود تا پول در اسرع وقت به حساب قطعه‌سازان واریز شود تا مشکلات مالی آنها حل شود. در غیر این صورت، وضعیت تولید و عملکرد شرکت و زنجیره تامین رو به زوال خواهد رفت. وی با اشاره به اینکه وضعیت ایران‌خودرو کمی متفاوت است، میگوید: این شرکت با ابزارهایی مانند خرید دین، بخش زیادی از بدهی‌های معوق خود را تعیین‌تکلیف کرده است. اکنون بدهی‌ها به سررسید نزدیک می‌شود و در ۱۲۰روز آینده، تزریق نقدینگی مجدد می‌تواند زنجیره تامین را تقویت کند و تولید در ماه‌های آینده به‌ویژه در صورت تامین ارز و مواد اولیه، با تیراژ بالا و کیفیت بهتر ادامه یابد. محبی‌نژاد ادامه می‌دهد: ایران‌خودرو در حال برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت محصولات خود است که در صورت تداوم، می‌تواند عملکرد سال‌جاری آن را بهبود بخشد.
وی ابراز کرد: در مورد شرکت ایران‌خودرو، مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است که همچنان ادامه دارد. این سیاست‌ها باعث نوسان در قیمت‌ها و توقف‌های مکرر می‌شود که روند زیان‌دهی را تشدید می‌کند. از این رو برای بهبود وضعیت، نیاز است که ایران‌خودرو با تیراژ بالا و فاصله گرفتن از نقطه سر به سر، گردش مالی و سودآوری خود را تثبیت و زیان‌های انباشته گذشته را جبران کند.
محبی‌نژاد تاکید می‌کند: تامین مالی ۴۰همتی برای سایپا و تزریق نقدینگی به ایران خودرو، نقش حیاتی در نجات و بهبود عملکرد هردو شرکت و زنجیره تامین آنها دارد. این اقدامات می‌تواند منجربه افزایش تیراژ تولید، بهبود کیفیت، حفظ تعهدات و پایداری تولید در صنعت خودرو کشور شود. همچنین مجموعه قطعه‌سازان کشور که بیش از ۷۰۰ واحد و ۷۰۰هزار شاغل در صنعت خودرو است، در صورت حمایت مناسب، می‌توانند نقش مهمی در تداوم تولید و توسعه صنعت ایفا کنند.
نقش تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی در تضعیف صنعت خودرو
رضا رضایی، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور به بررسی وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی در ایران می‌پردازد و میگوید: مهندسی و طراحی منسجم در صنعت خودرو کشور وجود ندارد درحالی‌که در دنیا دولت‌ها برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و هدف‌گذاری‌های مشخص برای توسعه این صنعت دارند.
وی اضافه می‌کند: صنعت خودرو و قطعه‌سازی در جهان به‌عنوان دومین صنعت بزرگ پس از نفت شناخته می‌شود که اشتغال پایدار، مدیریت سطح بالا، نوآوری و فناوری‌های نوین مانند هوش‌مصنوعی، چاپ سه‌بعدی و فناوری‌های پیشرفته را به‌همراه دارد. عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور بیان می‌کند: این صنعت در ایران نیز پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰میلیارد دلار صادرات را دارد اما متاسفانه به‌دلیل کم‌توجهی دولت، نبود برنامه‌ریزی استراتژیک، تحریم‌ها و مشکلات داخلی، این پتانسیل محقق نشده است.
وی به نقش دولت و مدیران در توسعه یا تضعیف این صنعت اشاره می‌کند و معتقد است که مدیران ناکارآمد، سیاست‌زدگی و قیمت‌گذاری‌های دستوری، مشکلات زیادی برای صنعت ایجاد کرده است.
وضعیت بانک‌ها، قیمت مواد اولیه و مشکلات ارزی از دیگر موانعی است که باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است. وی با بیان اینکه تحریم‌ها حدود ۳۰درصد در صنعت خودروسازی تاثیرگذار بوده است، میگوید: اما مشکلات داخلی مانند سیاست‌های قیمت‌گذاری، مدیریت ناکارآمد و نبود زیرساخت‌های مناسب، نقش عمده‌ای در وضعیت فعلی دارند. همچنین کاهش کیفیت مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و نبود حمایت‌های لازم، صنعت قطعه‌سازی را نیز تحت‌فشار قرار داده است.
منبع: ایرنا
