نگاه واحد قوای ۳گانه به حوزه معدن
مینا جعفری– اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر همسویی و اتفاق‌نظر میان قوای سه‌گانه در زمینه رشد بخش معدن و گسترش صنایع فرآوری مواد معدنی، تحولی استراتژیک در فضای سیاستگذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود. برای نخستین بار پس از سال‌ها چالش میان دستگاه‌های اجرایی، مقننه و نهادهای نظارتی، به نظر می‌رسد نگاه واحدی نسبت به معادن و جایگاه آنها در اقتصاد ملی شکل گرفته است. تاکید وزیر بر اینکه شورای عالی معادن باید از این زمینه مساعد ایجاد شده نهایت بهره را ببرد تا سازوکار عملیاتی‌سازی مصوبات و تسریع در تدوین مقررات توسعه این بخش را پیگیری کند، نشان‌دهنده گذار از فاز تصمیم به مرحله اجراست؛ مرحله‌ای که بخش معدن مدت‌ها در انتظار آن بوده است.
معدن در ایران نه‌تنها یکی از پایه‌های سنتی تولید، بلکه هسته محرک جهش صنعتی در دهه پیش‌رو است. با دارا بودن بیش از ۱۰هزار محدوده معدنی شناسایی شده و ذخایر فلزی، غیرفلزی و استراتژیک، کشور ظرفیتی دارد که می‌تواند تا دو برابر وضعیت فعلی در تولید ناخالص داخلی نقش‌آفرینی کند. با این وجود، شکاف میان ظرفیت اسمی و بهره‌وری واقعی، ناشی از دو عامل اصلی است: سیاست‌های ناپایدار و عدم شکل‌گیری زنجیره ارزش داخلی. سخنان اخیر وزیر صمت دقیقا بر همین نقاط ضعف تمرکز دارد؛ یعنی عبور از خام‌فروشی و سوق دادن سرمایه به سمت فرآوری داخلی.
خام‌فروشی در بخش معدن یکی از پدیده‌های مزمن اقتصاد ایران محسوب می‌شود که علاوه بر از دست دادن ارزش افزوده، به وابستگی ساختاری و خروج ارز از کشور منجر شده است. شاخص‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر حدود ۵۵ تا ۶۰درصد صادرات معدنی کشور مربوط به موادخام و نیمه‌فرآوری شده بوده است؛ حال آنکه افزایش ظرفیت فرآوری می‌تواند این سهم را تا کمتر از ۳۰درصد کاهش دهد و ارزش صادراتی را سه تا پنج برابر کند. تصمیم وزارت صمت برای گسترش صنایع معدنی پایین‌دستی و میان‌دستی، پاسخی منطقی به این موقعیت است.
موضوع همسویی قوای کشور در اجرای این برنامه از منظر مدیریتی اهمیت مضاعف دارد. توسعه صنعت معدن نیازمند قوانین منعطف، تامین مالی بلندمدت و ثبات تصمیم‌گیری است. بدون هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مقررات‌گذار، طرح‌های توسعه‌ای در مرحله تصویب متوقف می‌مانند. اکنون که وزیر صمت از همگرایی قوا سخن گفته، فرصت شکل‌گیری سازوکارهای جدید نظارتی و اجرایی فراهم شده است. شورای عالی معادن می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده میان سیاستگذار، مجری و ناظر را ایفا کند؛ نهادی که نه‌فقط مصوبات صادر کند بلکه مسیر عملیاتی شدن آنها را تا مرحله اجرا و اثرگذاری اقتصادی دنبال نماید.
در این میان، نقش وزارت صمت در تنظیم فنی و اقتصادی مقررات جدید حیاتی است. تدوین آیین‌نامه‌های شفاف برای صدور مجوزهای فرآوری، تعیین استانداردهای بهره‌وری و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد معادن، زیربنای اصلاح ساختار این صنعت خواهد بود. مقررات جدید باید به سمت تسهیل سرمایه‌گذاری، حذف مجوزهای غیرضروری، کاهش بوروکراسی و استفاده از فناوری‌های نو در نقشه‌برداری و حفاری سوق یابد. با تکیه بر داده‌های هوشمند و پایگاه‌های زمین‌شناسی دیجیتال، بهره‌وری بخش معدن می‌تواند ظرف سه سال تا ۴۰درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر موفقیت این رویکرد نیازمند تامین مالی مطمئن است. سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری معدنی ماهیت بلندمدت دارد و بازگشت سرمایه آن معمولا بیش از پنج سال زمان می‌برد. استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی، اوراق مشارکت معدنی و سازوکار مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPP) از راهکارهای کلیدی برای تامین منابع پایدار است. انتظار می‌رود بانک‌های توسعه‌ای نیز در قالب تسهیلات ارزی، پروژه‌های اکتشاف و فرآوری را حمایت کنند تا از فشار نقدینگی داخلی کاسته شود.
وزیر صنعت در بیان اخیر خود به «شتاب در تدوین قواعد و مقررات توسعه» اشاره کرده که از بعد ساختاری نیز ضروری است. سرعت در قانون‌گذاری، اگر با کیفیت همراه باشد، به کاهش شکاف میان تصمیم و اجرا منجر می‌شود. در حال حاضر فاصله میان تصویب مصوبات معدنی تا اجرای واقعی آن حدود دو سال است؛ کاهش این زمان به کمتر از شش‌ماه، جهش قابل‌توجهی در کارایی اداری و تحقق‌پذیری اهداف دولت خواهد بود. تشکیل کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه شورای‌عالی معادن با مشارکت کارشناسان بخش خصوصی و دانشگاهی می‌تواند ابزار اصلی اجرای موثر مصوبات باشد.
همسویی جدید قوای کشور در حوزه معدن همچنین از منظر امنیت اقتصادی اهمیت دارد. در شرایطی که اقتصاد جهانی با نوسانات انرژی و موادخام مواجه است، تکیه ایران بر توسعه صنایع فرآوری در واقع راهبردی برای حفاظت از درآمدهای ارزی و ایجاد سپر اقتصادی در برابر بحران‌های خارجی است. صادرات محصولات فرآوری شده نه‌تنها دارای ثبات قیمتی بیشتر است بلکه امکان جذب سرمایه و فناوری خارجی را نیز افزایش می‌دهد.
در مقیاس ملی، اجرای کامل این سیاست‌ها می‌تواند در افق سال ۱۴۰۷ موجب افزایش حداقل دو برابری سهم معدن در GDP و رشد اشتغال مستقیم تا ۱۵۰هزار نفر شود. همچنین با توسعه زنجیره ارزش از استخراج تا تولید محصول نهایی، ایران قادر خواهد بود صادرات معدنی خود را به بیش از ۲۰میلیارد دلار در سال برساند. این ارقام نه در سطح آرزو بلکه در سطح امکان فنی و مدیریتی قابل تحقق هستند، مشروط بر اینکه ساختار تصمیم‌گیری کشور با محوریت شورای عالی معادن از حالت جزیره‌ای خارج و در مسیر مدیریت یکپارچه حرکت کند.
در نهایت، سخنان وزیر صمت را باید نقطه آغاز مرحله جدیدی از حکمرانی معدن در ایران دانست؛ مرحله‌ای که در آن سیاست جای خود را به اجرای علمی می‌دهد و وحدت تصمیم میان قوا نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. با پیگیری جدی این هماهنگی نهادی، می‌توان امید داشت صنعت معدن از پراکندگی خارج شده و به محور پایدار توسعه تبدیل شود و نیز نه‌تنها ظرفیت اشتغال و سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهد بلکه الگوی جدیدی از مدیریت ملی و خوداتکایی اقتصادی را به جهان معرفی کند.
* کارشناس معدن
