«مرگ اعتراضی» آخرین ابزار اعتراض اندیشمندان است
علی فریدونی- مسعود پزشکیان احتمالا کمتر از تمامی کاندیداهایی که تاکنون به ریاست‌جمهوری رسیده‌اند، شعار و وعده انتخاباتی داده بود. تا جایی که حتی وقتی در یک میتینگ انتخاباتی در دانشکده فنی دانشگاه تهران با شعار «آزادی زندانیان سیاسی» که دانشجویان سرمی‌دادند، مواجه شد، صراحتا گفت که «آزادی زندانیان سیاسی در محدوده من نیست و اگر بخواهم کاری کنم هم نمی‌توانم.» با این همه اما او در همان نشست دانشجویی این را هم گفت که «هیچ دانشجو و اندیشمندی و عالمی نباید به‌خاطر عقیده خود از کشور طرد شود. قطعا نوع برخورد با دانشجویان و استادان را تغییر داده و اجازه نخواهم داد که با آنها برخورد شود حتی اگر اعتقادشان با من نخواند!» اما رییس‌جمهور و دولت در این مدت، حتی در همین حد هم برای دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان به‌ویژه اندیشمندان و نخبگان تلاش نکرده‌اند؛ تا جایی که چهارشنبه گذشته، وقتی فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با پرسشی درباره ماجرای بازداشت نویسندگان، استادان و پژوهشگران و برخورد با چند اقتصاددان مواجه شد، اذعان کرد که «گزارش ویژه یا حتی پرسشی درباره این قضیه در نشست هیات دولت نداشتیم و فقط در حاشیه دولت بوده که صحبت‌هایی درباره اینکه وضعیت چگونه است، انجام شد ولی اینکه بگوییم در صحن دولت مطرح شده خیر.» البته پرویز صداقت، شیرین کریمی و مهسا اسداله‌نژاد، سه پژوهشگری که ۱۲آبان‌ماه امسال بازداشت شده بودند، ساعاتی پس از انتشار آن مواضع عجیب سخنگوی دولت، با قید وثیقه آزاد شدند که طبیعتا این اتفاق باتوجه به زمان اندک میان آن اظهارات و آزادی بازداشت‌شدگان ربطی به دولت نداشته است. رییس‌جمهور اما در حالی پیش و پس از انتخابات، اینچنین با استناد به قاعده «تفکیک قوا» مسوولیت جلوگیری از برخورد با نخبگان و روشنفکران را از سر خود باز می‌کند که بنابر قانون اساسی، او بالاترین مقام اجرایی مملکت است و از قضا وظیفه دارد در دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، حتی اگر لازم بود به رییس قوه قضاییه تذکر بدهد. نکته مهم در این رابطه آنجاست که این برخوردها به هیچ عنوان به همین مورد اخیر محدود نبوده است. هرچند در این مورد اخیر هم مساله تنها به بازداشت این سه نفر و آزادی آنان با قرار وثیقه محدود نیست. چه آنکه علاوه‌بر این سه نفر، شماری از دیگر پژوهشگران ازجمله محمد مالجو و احضار شده و وسایل الکترونیکی‌شان توقیف شده بود. چنانکه در ماه‌های گذشته نیز اخباری درخصوص بازداشت بعضی از دیگر استادان و فرهیختگان همچون مصطفی مهرآیین و متعاقبا آزادی او با قرار وثیقه منتشر شد و در ادامه هم روشن نشد ماجرا از چه قرار بوده و چه سرنوشتی در انتظار اوست. آنچه در عمل رقم خورد، این بود که دیگر خبری از آن جامعه‌شناس پرشور و پرکار در فضای عمومی و رسانه‌ای نیست. اتفاقی که به باور بسیاری از ناظران، اساسا انگیزه اصلی عاملان این برخوردهاست.
نکته‌ای که سعید شریعتی، عضو ارشد حزب اتحاد ملت ایران نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» به آن اشاره کرده است. مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید.
طی روزها و هفته‌های گذشته بار دیگر اخباری درخصوص احضار و بازداشت چند پژوهشگر و استاد دانشگاه منتشر شد و در ادامه خبر آمد که بازداشت‌شدگان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. این در حالی است که به باور برخی ناظران این شیوه برخورد، در عمل موجب سکوت، خودسانسوری و انفعال روشنفکران می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟
در دستگاه امنیتی ما نوعی تداخل در سازمان اطلاعات و امنیت وجود دارد و در واقع میان آنچه مربوط به بخش «اطلاعات» است و موضوعات مرتبط با بخش «امنیت» تداخل عجیبی وجود دارد. به همین دلیل عنصر آگاهی، تلاش برای دانستن و کوشش برای دگرگونه اندیشیدن _که می‌تواند منشأ خیر و رشد جامعه باشد، راه‌حل‌ها و برون‌دادی برای مسائل و مصائب جامعه به دست دهد، به دلایلی به پدیده‌ای ضدامنیتی تبدیل شده و در واقع دستگاه امنیتی آن را اینگونه تفسیر و برداشت می‌کند. حال که برای آنکه این کوشش و تلاش فرهنگی و دانشی در جامعه گسترش یابد، باید فضایی آزاد بر جامعه حاکم و به رهبری آزاداندیشی ترویج شود. علت این رویکرد این است که در گفتمان حاکم بر سیستم تنها یک صدا مشروع شناخته می‌شود و تنها این صدا باید وجود داشته باشد و هر دیدگاه دیگری در آستانه طرح و گسترش باشد که اندک تفاوتی با صدای موردتایید سیستم داشته باشد، تهدید امنیتی به حساب می‌آید.
با این حساب شرایط مطلوبی که به آن اشاره کردید، چگونه خواهد بود؟
بخش اطلاعات که باید حضور داشته باشد، رصد کند تا از رشد جریان‌های مختلف در کشور اطلاع داشته باشد و بداند که چه جریان‌هایی در حال رشد و فعالیت هستند؛ این کار از نظر اطلاعاتی ابدا کار بدی نیست و باید مشاهده و تحلیل و حتی گاهی باید کمک کرد و وارد گفت‌وگو شد. اگر اقدام‌ها در همین سطح باقی بماند، مشکلی پیش نمی‌آید اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که تکثر و سلایق مختلف تحت‌عنوان مسائل ضدامنیتی طبقه‌بندی می‌شوند و نهادها به خودشان حق دخالت و برخورد می‌دهند.
اگر به گذشته با دقت نگاه کنیم، می‌بینیم که در هر دوره، یک اندیشه و خط فکری زیر ذره‌بین رفته و به‌دلیل سخنرانی، نوشتن کتاب، مقاله یا راه‌اندازی وبسایت و رسانه، با افراد برخورد شده و در ادامه نیز برای مشروعیت‌بخشی به این برخوردها، تلاش‌هایی صورت گرفته که با تعریف حلقه‌های اتصالی، این جریان‌ها را به خارج از کشور مرتبط کنند. هرچند این بحث هم چندان قابل‌توجه نیست زیرا اگر به موضوعات با نگاه امنیتی نگاه نشود، طبیعی است که اندیشمندان هر کشوری با همتایان خودشان در آکادمی‌ها و دانشگاه‌های سراسر جهان در ارتباط باشد و این روابط نه‌تنها خطرناک و خطرساز نیست بلکه چنانکه اشاره شد، می‌تواند منشأ خیر و برکاتی هم باشد.
به بیان دیگر دستگاه امنیتی ما برای تعریف تهدیدهای امنیتی چنان دست و دل بازی دارد و در برخی موارد مواردی را در زمره تهدید امنیتی مطرح می‌کنند که موجب خنده می‌شود. سوابق این موضوع از زمان گذشته در پرونده‌هایی ازجمله سعید امامی قابل ردیابی است. پرونده‌ای که به‌نحوی برون‌داد برنامه «هویت» بود که صداوسیما تهیه و پخش می‌کرد و در ادامه مسائلی همچون ماجرای کنفرانس برلین در سال۷۹ رقم خورد یا کمی پس از آن ماجرا، اعلام شد که شماری از وبلاگ‌نویسان تحت‌عنوان «شبکه عنکبوت» بازداشت شدند و درنهایت هم مشخص نشد که اساسا این افراد چه کسانی بودند! همچنین در جریان حوادث پس از انتخابات سال۸۸ نیز وزیر اطلاعات وقت اعلام کرد که شبکه‌ای حدود ۲۰۰ نفره کشف شده اما بعدها مشخص شد که این شبکه، صرفا یک گروه فیس‌بوکی بوده است! به هر حال منظور این است که ریشه مشکلات کنونی در این بحث، همین است که طی این سال‌ها این دست مسائل به دستاوردهای امنیتی تبدیل شده‌اند. حال آنکه این اقدام‌ها هیچ تاثیری در بهبود وضعیت امنیتی کشور ندارند و صرفا باعث شده شمشیری بالای سر اندیشمندان قرار گیرد و زندگی‌شان را از هم بپاشد که متاسفانه این مسائل به هیچ عنوان تازگی ندارد.
نقش دولت و مشخصا شخص رییس‌جمهور در تغییر این وضعیت چگونه است؟
واقعیت این است که اساسا دولت‌ها نیز از یک تاریخی به بعد، تحت اشراف نیروهای امنیتی ساخته شده و می‌شوند و به دلایل مختلف نیروهای امنیتی در دولت تفوق دارند. به‌ویژه از دوره احمدی‌نژاد به بعد رفته‌رفته دستگاه امنیتی بر سامانه دولت تفوق پیدا کرد. حال آنکه دستگاه امنیتی به‌جای اینکه تحت اشراف دولت باشد، بر دولت مشرف بوده، پدیده بسیار عجیبی است. این عجیب است که مثلا قانونی داریم که طبق آن، رییس‌جمهور نمی‌تواند حتی معاونانش را بدون اجازه نهادهای امنیتی منصوب کند و اگر رییس‌جمهور برخلاف قانون موسوم به «مشاغل حساس»، فردی را منصوب کند، در دستگاه قضایی به انفصال دائم از خدمت یا حتی حبس محکوم می‌شود. این قانون در واقع ابزار تحکم حاکمیت و نیروهای امنیتی بر دولت‌هاست و معنی آن، اینکه دستگاه دولت تحت اشراف نهادها امنیتی قرار می‌گیرد و به همین علت، هیچ مقام و نیرویی حتی شخص رییس‌جمهور هم نمی‌توانند این شرایط را تغییر دهند.
این رویه چه آسیبی بر اندیشمندان، نهاد دانشگاه و تولید اندیشه در کشور وارد می‌کند؟
بسیاری از افراد بازداشت‌شده نویسنده، پژوهشگر یا استاد دانشگاه بوده‌اند. حال آنکه این وضعیت از روشنفکران دینی شروع شد، بعد به روزنامه‌نگاران رسید و در ادامه نیز دانشگاهیان و پژوهشگران و دیگران. نتیجه روشن است با این اقدام‌ها جریان اندیشه آزاد که پایه رشد و توسعه کشوری است، مختل می‌شود. وقتی اندیشمند جرأت فکر کردن یا بیان نظراتش را نداشته باشد، وقتی دائم احساس خطر کند، وقتی هر تولید فکر بالقوه یک «پرونده امنیتی» تلقی شود، طبیعی است که بسیاری از این اندیشمندان عطای اندیشیدن را به لقایش می‌بخشند. اگر هم تمایل به کار فکری در آنها بسیار بالا باشد، دست به مهاجرت زده و از کشور خارج می‌شوند. شرایطی که وضعی ناگوار را بر کشور حاکم می‌کند و به‌دلیل گسترش رکود فکری و بی‌انگیزگی در جامعه، چراغ اندیشه در کشور خاموش می‌شود.
هفته گذشته به جز خبر آزادی سه پژوهشگر و نویسنده با قرار وثیقه، اخباری هم در ارتباط با خودکشی یک روزنامه‌نگار منتشر شد و بسیاری از ناظران آن را ناشی از ناامیدی و افسردگی به‌دلیل همین فشارهای امنیتی و البته مشکلات معیشتی و اقصادی دانستند؛ آسیب‌های روانی این دست برخوردها با اندیشمندان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به هر حال توصیفاتی که داشتم، درنهایت به ناامیدی و استیصال منتهی می‌شود. افراد مساله را می‌شناسند و حتی توان حل مساله را در خود می‌بینند و طبیعی است که وقتی امکان حل مسائل و نقش‌آفرینی موثر از نخبگان گرفته شده و حتی امکان فکر کردن و مشارکت در حل مسائل نیز از آنها سلب می‌شود و تحت عناوین مختلف مورد بازخواست و برخورد قضایی قرار می‌گیرند، طبیعی است که اشکال گوناگون ناامیدی در میان اندیشمندان بروز کند.
متاسفانه کار به جایی رسیده که چنانکه اخیرا شاهد بوده‌ایم، نمونه‌های مشابهی در اهواز، کرج و دیگر شهرهای کشور نیز رقم خورده و تحلیلگران آن را به‌عنوان «مرگ اعتراضی» مورد بررسی قرار می‌دهند. مساله این است که وقتی این افراد به بن‌بست می‌رسند و می‌بینند که دیگر صدایی برایشان نمانده و از جان خود به‌عنوان آخرین وسیله اعتراض استفاده می‌کنند تا مگر به این شیوه، صدایشان شنیده شود.
