معافیت ۹ماهه برای کالاهای وارداتی
جهان صنعت- بیست‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد. بررسی اقدامات و حمایت‌های انجام‌شده در ارتباط با حادثه انفجار بندر شهید رجایی یکی از مسائل مطرح‌شده در این نشست بود که با گزارش‌های ارائه شده از سوی استاندار هرمزگان و رییس اتاق بندرعباس پیگیری شد.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: امیدواریم اتفاقات ناگواری مانند حادثه انفجار بندر شهید رجایی که به‌خاطر بی‌تجربگی، عدم رعایت استاندارد و رسوب حجم بالای کالا در گمرک و برخی عوامل دیگر رخ داد با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و گمرکی دیگر تکرار نشود.
او با بیان اینکه در دوره جنگ تحمیلی ۱۲روزه در عرض یک هفته ۸۰درصد کالاها از گمرک ترخیص شدند، تصریح کرد: این درصورتی است که برخی مواقع شاهد هستیم که ماه‌ها کالاها و مواداولیه موردنیاز تولید به‌خاطر موضوعاتی نظیر تخصیص ارز، ثبت سفارش، کندی در روندهای ارزیابی استاندارد و… رسوب پیدا می‌کنند.
وعده‌های جدید گمرک
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه رییس کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران در جلسه اخیر با روسای اتاق‌های سراسر کشور به بیان تسهیلاتی برای واردکنندگان و فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی انتظار دارند به‌منظور تسریع در ترخیص قطعات و مواداولیه موردنیاز واحدهای تولیدی تسهیلات و تدابیری از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود.
حسن‌زاده با اشاره به وعده رییس کل گمرک در زمینه تسهیل در زمینه «تعیین ماهیت» کالای وارداتی گفت: یک واردکننده در صورتی که یک کالا یا ماشین‌آلات را یک بار در گمرک تعیین ماهیت کرده باشد در صورتی که بخواهد همان کالا را به دفعات وارد کند رییس کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران قول داد که تا شش‌ماه نیاز به انجام پروسه تعیین ماهیت آن کالا نیست.
رییس اتاق ایران افزود: در پی پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور افزایش این سقف شش‌ماهه رییس کل گمرک وعده داد که مصوبات لازم برای افزایش این بازه زمانی شش‌ماهه به ۹ماه برای فعالان اقتصادی خوشنام و واحدهای نمونه ملی و سطح یک کشور اخذ شود. به این ترتیب یکی از موضوعات که در فرآیند ترخیص کالا توقف ایجاد می‌کرد به میزان خوبی تعدیل می‌شود.
تسهیل شرط استاندارد اجباری
حسن‌زاده درباره نتیجه گفت‌وگوهای هیات رییسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های سراسر کشور با رییس کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران بیان داشت: قرار شد رییس کل گمرک با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات قانونی خود تمهیدی بیندیشد تا اگر کالایی یک بار «استاندارد اجباری» گرفته باشد چنانچه واردکننده بخواهد دوباره آن را وارد کند دیگر نیازی به اخذ استاندارد اجباری نباشد.
او ترخیص کالا بدون پرداخت فوری حقوق و عوارض گمرکی را از دیگر سازوکارهایی نام برد که درصورت اجرای درست می‌تواند از رسوب کالا در گمرکات جلوگیری کند. حسن‌زاده در این‌باره گفت: واحدهای تولیدی که دچار مشکل نقدینگی هستند می‌توانند از سازوکار ترخیص مدت‌دار در حین ورود کالا استفاده کنند. در این سازوکار ۶۰درصد از محموله ترخیص می‌شود و ۴۰درصد به‌عنوان وثیقه نزد گمرک باقی می‌ماند. پس از پرداخت حقوق ورودی و مالیات مابقی کالا نیز از گمرک آزاد می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از اعلام آمادگی رییس کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران در جمع روسای اتاق‌های سراسر کشور به منظور «ترخیص اضطراری کالا» خبر داد و گفت: ترخیص اضطراری برای واحدهای تولیدی زیرمجموعه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان به این صورت است که چنانچه وزیر مربوطه یا معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور اضطراری بودن یک کالا برای یک بخش تولیدی را تایید کند رییس کل گمرک نیز دستور ترخیص این کالای اضطراری را صادر خواهد کرد.
اراده لازم برای ترخیص بدون ثبت سفارش
رییس اتاق ایران با بیان اینکه گمرک در دوره جاری دارای اراده لازم برای ترخیص بدون ثبت سفارش با لحاظ شرایطی خاص نیز است، بیان داشت: رییس کل گمرک در شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرد که قطعات و مواد اولیه تولید برای تست که جنبه تجاری ندارند را بدون رعایت سقف ارزش و بدون ثبت سفارش ترخیص می‌کنیم. براساس یک سری مصوبات برای پروژه‌های راهبردی مانند حوزه نفت نیز امکان ترخیص کالا بدون ثبت سفارش ایجاد شده است.
حسن‌زاده گفت: بعضی تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی کشور تنها به‌خاطر یک قطعه الکترونیکی بدون استفاده ماندهاند. شرایط ترخیص بدون ثبت سفارش فرصت بسیار مغتنمی است که صاحبان واحدهای تولیدی بتوانند در اولین فرصت و بدون ثبت سفارش و بدون رعایت سقف ارزش نسبت به کالای حیاتی و ضروری خود اقدام کنند.
پیشنهادهای اتاق ایران برای کاهش زمان توقف و رسوب کالا در گمرک
وی در ادامه به طرح پیشنهادهای اتاق ایران درزمینه کاهش زمان توقف و رسوب کالا در گمرک پرداخت. او همچنین به محورهایی نظیر تلاش برای ایجاد وحدت رویه در گمرکات سراسر کشور و جلوگیری از سلیقه‌گرایی در گمرکات، پذیرش نتایج آزمون‌ها و گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی از سوی گمرک و تقویت ظرفیت حضور کارشناسان سازمان استاندارد در گمرکات کشور اشاره کرد.
رییس اتاق ایران بر مطالعه و بهره‌برداری از تجارب جهانی در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه برای «تعیین ماهیت» کالای وارداتی تاکید کرد و افزود: استفاده از فناوری‌های نوین موجب کاهش زمان تعیین ماهیت و کاهش خطای انسانی می‌شود.
او خواستار ارائه مشوق‌های ویژه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد آزمایشگاه‌های همکار شد و بیان داشت: در بعضی گمرکات آزمایشگاه همکار وجود ندارد و کالاها و نمونه‌هایشان را برای آزمایش به استان‌های دیگر ارسال می‌کنند. اتاق ایران اعلام آمادگی کرده تا درزمینه ایجاد آزمایشگاه‌های همکار با گمرک و سازمان ملی استاندارد همکاری داشته باشد.
تشکیل کمیته مشترک بین گمرک و اتاق ایران
حسن‌زاده از ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک اتاق ایران و گمرک برای رفع اختلافات فعالان اقتصادی و گمرکات کشور به رییس کل گمرک جمهوری‌اسلامی‌ایران خبر داد و افزود: یک کمیته مشترک بین گمرک و اتاق ایران تشکیل شود تا رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی و گمرکات استان‌ها به صورت کارشناسی بررسی شده و امکان اصلاح فوری رویه‌های ناکارآمد فراهم شود.
رییس اتاق ایران با ارائه پیشنهادی برای تسهیل در ترخیص مواد اولیه ضروری برای تولید اظهار داشت: انتظار داریم برای مواد اولیه ضروری برای تولید امکان ویژه‌ای دیده شود تا ثبت سفارش و بارگذاری اسناد مربوطه پس از ترخیص کالا میسر باشد یا امکان ترخیص بخشی از محموله مواد اولیه تولید تا زمان صدور ثبت سفارش نهایی فراهم شود.
از خسارت بزرگ حادثه تا ضرورت تقویت ترانزیت و اقتصاد دریاپایه
محمد آشوری، استاندار هرمزگان نیز در ادامه این نشست گفت: حادثه ۶اردیبهشت دلخراش بود؛ حادثه‌ای که جان ۵۸نفر را گرفته، به ۲۵۰۰خودرو خسارت وارد و ۱۹۵۰نفر را دچار صدمه کرد. او توضیح داد: مجموع خسارت واردشده به بندر و صاحبان کالا رقم بزرگی است و براساس بررسی‌های اولیه ۵/۶همت خسارت به صاحبان کالا وارد شده که بیمه‌ها تنها پرداخت ۳/۳همت آن را تعهد کرده و مابقی با تایید رییس‌جمهور و پیگیری‌ها جبران خواهد شد.
به‌گفته او، هنوز مشکلات متعددی در مسیر جبران برخی خسارت‌های صاحبان کالا وجود دارد. یکی از درخواست‌ها تمدید تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان بود که دولت آن را تا پایان سال تمدید کرد.
محور توسعه دریا بر پایه ترانزیت کالا
آشوری گفت: یکی از محورهای توسعه دریاپایه ترانزیت کالاست و این حادثه نشان داد در هماهنگی دچار کاستی هستیم. براساس برنامه هفتم توسعه باید ۴۰میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب انجام شود و این حادثه می‌تواند فرصتی برای بهبود ترانزیت باشد.
او افزود: هرمزگان با ۱۴جزیره، دو منطقه آزاد، میادین نفتی و بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور ظرفیت بالایی برای راهبری اقتصاد ملی دارد. او تاکید کرد نقطه توسعه باید دریاپایه باشد و زمینه و ظرفیت سرمایه‌گذاری عظیمی در هرمزگان وجود دارد.
روایت بی‌سامانی در رسیدگی به خسارت‌های بندر رجایی
در ادامه نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران با اشاره به پیامدهای گسترده حادثه بندر شهیدرجایی گفت بسیاری از صاحبان کالا با مشکلات جدی مواجه شدند چراکه در مرحله اول تمرکز دستگاه‌ها بر جبران خسارت‌های جانی و آسیب‌های واردشده به افراد و خودروها بود و صاحبان کالاهای ازبین‌رفته در اولویت بعدی قرار گرفتند. او افزود: با وجود تعدد سامانه‌ها و سیستم‌های نظارتی آمار دقیقی از کالاهای خسارت‌دیده در دست نبود. به‌همین دلیل فراخوانی برای صاحبان کالا منتشر شد و در نهایت حدود ۷۹۰شرکت اسناد و کوتاژ خود را ارائه کردند. به گفته کاشفی، نبود انسجام میان دستگاه‌ها و عدم پذیرش نظر یکدیگر روند رسیدگی را دشوارتر کرده بود.
کاشفی تاکید کرد که به دلیل دخالت نهادهای متعدد اتاق ایران از سران قوا درخواست کرد کمیته‌ای واحد با اختیارات قاطع برای حل مشکلات تشکیل شود. او همچنین از پیگیری‌های اتاق و همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خبر داد که نهایتا منجر به تمدید مهلت رفع تعهد ارزی تا پایان سال شد.
به گفته او، بخش عمده خسارت‌های پرداخت‌شده مربوط به افراد آسیب‌دیده و خودروها بوده و شرکت‌های بیمه تاکنون به صاحبان کالا خسارتی پرداخت نکردند. حتی در روند تعیین خسارت شروطی مانند ارائه اصل سند کشتی از صاحبان کالا مطالبه می‌شد که عملا به معنای پرداخت‌نشدن خسارت بود.
عضو هیات رییسه اتاق ایران اعلام کرد که در مجموع ۹ اقدام اساسی برای رفع مشکلات انجام شده است. از جمله این اقدامات مکاتبه با سازمان تعزیرات برای جلوگیری از تشکیل پرونده علیه صاحبان کالاهای خسارت‌دیده بود.
کاشفی گفت: این پیگیری‌ها در چارچوب شورای گفت‌وگو و کمیته بهبود محیط کسب‌وکار انجام شد و نتیجه آن صدور مصوبه هیات دولت در ۱۶مهرماه و تعویق تعهدات ارزی حداقل تا پایان سال بوده است.
اخطار انجمن واردکنندگان برنج درباره آشفتگی بازار
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در قسمت دیگری از این نشست کریم اخوان، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران نیز گفت: برنج به‌عنوان دومین‌کالای اساسی کشور با چالش‌های جدی مواجه شده و بخشی از اظهارنظرها درباره تنش بازار ناشی از ناآگاهی درباره واقعیت‌های بازار و فرآیند واردات است.
او توضیح داد: در سال زراعی۱۴۰۳ معاونت وزارت جهاد کشاورزی آمار تولید را به اشتباه ۷/۲میلیون‌تن اعلام کرد درحالی که براساس روند ۱۰ساله تولید واقعی حدود ۲میلیون‌تن و مصرف ۴/۳میلیون‌تن بوده و این ۴/۱میلیون‌تن کسری باید از طریق واردات جبران می‌شد.
او ادامه داد: تولید برنج در سال‌های کم‌آبی تا ۱۰درصد کمتر و در سال‌های پُرآبی تا ۱۰درصد بیشتر می‌شود اما وزارت جهاد بر رقم ۷/۲میلیون تن اصرار داشت.
به گفته او، مرکز آمار با اعلام سطح زیرکشت ۵۰۰هزارهکتار تایید کرد که برآورد واردکنندگان درست بوده است.
متهم افزایش قیمت برنج ایرانی
اخوان افزود: همین خطای آماری پایه اشتباهی ایجاد کرد که باعث شد قیمت برنج ایرانی به ۳۵۰هزارتومان رسیده و بازار برنج وارداتی نیز ملتهب شود. او گفت: کاهش واردات از شهریور۱۴۰۳ زمینه کمبود را فراهم کرد. از سال پیش اعلام کردیم ارز ترجیحی برای برنج نمی‌خواهیم و تولیدکننده هم همین را می‌گوید اما باوجود ۵۰هزار توزیع‌کننده امکان رصد کامل وجود نداشته و بدون اصلاح فرمول بگیروببند بازار را درست نمی‌کند. او گفت: اکنون با تاخیر ۱۰ماهه در تخصیص ارز مواجه هستیم. ۶۵درصد بازار برنج وارداتی متعلق به هند و ۳۵درصد متعلق به پاکستان است. تا دو ماه پیش برنج هندی مشکلی نداشت اما برنج پاکستانی که ۲۵درصد سهم بازار را گرفته بود به‌دلیل تاخیر طولانی تخصیص ارز آسیب دید. برنج پاکستانی نقدی خرید می‌شود اما برنج هندی اعتبار‌ی هم داشته و همین تاخیر ورودی برنج پاکستانی را کاهش داد.اخوان افزود: برنج پاکستانی از نظر شباهت به برنج ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد و وقتی قیمت برنج ایرانی ۳۵۰هزارتومان بوده چطور می‌توان برنج پاکستانی ۶۰هزارتومانی را داد و انتظار داشت به همان قیمت عرضه شود؟
او تاکید کرد: سه‌سامانه فعالیت واردکنندگان را رصد می‌کند و «ما برنجی را در انبار نگه نمی‌داریم.»او گفت: تقاضا برای برنج پاکستانی افزایش یافت اما سازمان برنامه هزینه واردات هر تن برنج را به ۹۰۰یورو کاهش داده که واردات برنج پاکستانی را دشوارتر کرد.او توضیح داد: هزینه‌های ته‌لنجی، دموراژ، انبارداری و… قیمت تمام‌شده برنج پاکستانی را بالا برده و «حتی با پدیده قاچاق معکوس روبه‌رو شده‌ایم.» به‌گفته او، شرایط جنگی اخیر نیز موجب شد خانوارها اقدام به ذخیره خانگی کنند و کمبود تشدید شود. «فاصله زیاد قیمت برنج پاکستانی و ایرانی باعث بروز ناملایمات شد.»
اخوان در پایان افزود: واردکنندگان به رییس‌جمهور و معاون اول نامه نوشته و درخواست کردند ارز ترجیحی برنج حذف شود. «ما دنبال رانت نیستیم.»
