گزارش عملکرد تکالیف بانک مرکزی در سال نخست برنامه هفتم توسعه
جهان‌صنعت – رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحقق اهداف برنامه با شیوه کنونی تامین مالی کشور امکان‌پذیر نیست زیرا واگذاری ۹۰درصد تامین مالی کشور به نظام بانکی اثار تورمی و نقدینگی به دنبال دارد تصریح کرد: افزایش قیمت دلار از ۴۵هزار تومان به ۷۰هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از آذرماه سال۱۴۰۳ زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم شد و این نرخ هم‌اکنون براساس آمار بانک مرکزی ۹/۳۸درصد است.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در گزارشی که از عملکرد تکالیف بانک در برنامه هفتم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم ارائه کرد با بیان مطلب فوق تصریح کرد: در مجموع در ۹۶حکم قانون برنامه به اسم بانک مرکزی اشاره شده است که از این تعداد ۵۷حکم در بانک مرکزی تدوین و تصویب و گزارش عملکرد آن به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است. همچنین ۲۷حکم نیز در حال نهایی‌شدن است؛ ضمن اینکه دوازده حکم عمومی نیز باید با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی به سرانجام برسد.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش به عملکرد این بانک در حوزه اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اولین و مهم‌ترین شاخصی که در قانون برنامه در حوزه اصلاح نظام بانکی بر آن تاکید شده کفایت سرمایه شبکه بانکی است چراکه ذخایر و کفایت سرمایه مهم‌ترین عامل در تاب‌آوری بانک‌هاست.
در این راستا کفایت سرمایه شبکه بانکی از ۵۹/۳- در سال۹۹ با اقداماتی که انجام شد به ۷۵/۱ در پایان سال۱۴۰۳رسید و در حال حاضر این شاخص به ۵۴/۴ رسیده است، تکلیف قانون برنامه در زمینه کفایت سرمایه شبکه بانکی ۸درصد است که ما اطمینان می‌دهیم به‌سرعت این هدف محقق خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در سال۹۹ از مجموع ۲۹بانک ۱۴بانک کفایت سرمایه منفی داشتند و ۱۵بانک دارای کفایت سرمایه مثبت بود. از ۱۵بانکی که دارای کفایت سرمایه مثبت بودند تنها ۸بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸درصد بود. در حال حاضر فقط پنج‌بانک کفایت سرمایه منفی دارند و تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳بانک افزایش یافته است که تعداد ۱۳بانک از این تعداد دارای کفایت سرمایه بالای ۸ هستند و مابقی بانک‌ها به‌سرعت خود را به سطح کفایت سرمایه ۸درصد خواهند رساند.
وی سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال۱۴۰۰ را ۳۳۶همت اعلام کرد و افزود: در سال۱۴۰۳ سرمایه ثبتی شبکه بانکی به ۸۵۱همت و در حال حاضر این میزان به ۱۰۳۵همت رسیده است که تا پایان سال میزان سرمایه ثبتی شبکه بانکی به ۱۴۶۰همت خواهد رسید، به عبارت بهتر سرمایه بانک‌ها نسبت‌به دو سال پیش تقریبا سه‌برابر شده است که بخش عمده این افزایش سرمایه، سرمایه باکیفیت و از محل تجدید ارزیابی و سود یا آورده سهامدار بوده است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی گفت: به دلیل بروز انسداد پولی، به چند دلیل مجبور به افزایش نقدینگی شدیم. افزایش ریپوی بانک مرکزی به دلیل حجم بالایی که بابت انتشار اوراق دولتی در قانون پیش‌بینی شده و همچنین اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید از موارد رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است.
وی افزود: آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها برای پرداخت صف طولانی تسهیلات ازدواج در سال گذشته نیز از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی بود. بر همین اساس ۵۰درصد بالاتر از تکالیف قانونی و برای کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزند این تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی تشریح کرد: تسهیلات پرداختی در سال۱۴۰۳ معادل ۹/۳۲درصد رشد داشت که این رقم تاکنون به ۳/۴۲درصد افزایش پیدا کرده است.
