چانه‌زنی نابرابر
جهان‌صنعت– نظام تعیین دستمزد در ایران که بر پایه «سه‌جانبه‌گرایی»(دولت، کارفرما و کارگر) استوار است، در تئوری مدلی متعادل و مشارکتی برای رسیدن به نقطه‌ای منصفانه تلقی می‌شود. با این حال در عمل، این سیستم با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است که آن را به موضوعی برای مناقشه سالانه تبدیل کرده است. دو پرسش محوری که این گزارش به آن می‌پردازد، «تعداد دفعات تعیین دستمزد» و «یکسان‌سازی کشوری آن» است در‌حالی‌که با توجه به افزایش تورمی که نشان از ۵۰درصد دارد، تداوم وضعیت کنونی نه‌تنها برای قشر کارگر منطقی نیست بلکه به تشدید فقر و نابرابری در جامعه کارگری بیشتر دامن می‌زند.
سه‌جانبه‌گرایی صوری؛ نقدی بر توازن قوا در میز مذاکره
اصول سه‌جانبه‌گرایی زمانی محقق می‌شود که نمایندگان هر سه طرف از موقعیت و قدرت چانه‌زنی به نسبت متعادلی برخوردار باشند. در ایران این توازن بهشدت به‌نفع دولت و کارفرما و به زیان کارگران است.
دولت به‌عنوان بازیگر مسلط نقش خود را ایفا می‌کند و در نقش دوگانه «داور» و «ذی‌نفع» ظاهر می‌شود. از یک‌سو، دغدغه کنترل تورم و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی(که عموما مورد خطاب خود دولت هستند) را دارد، از سوی دیگر نگران عواقب اجتماعی افزایش قابل‌توجه دستمزد است. این دوگانگی باعث می‌شود دولت عموما تمایل داشته باشد رقم نهایی را پایین نگه دارد. در نهایت این شورای عالی کار با ترکیب دولتی- کارفرمایی مسلط است که رقم نهایی افزایش دستمزد را حتی در صورت عدم توافق کارگران تعیین می‌کند. این امر ماهیت «مذاکره» را به «ابلاغ» تبدیل می‌کند. همچنان که دو سال پیش شاهد این موضوع بودیم که باوجود نبود نماینده کارگران- به دلیل اعتراض به افزایش غیرقابل‌توجه دستمزد- افزایش دستمزد تصویب و ابلاغ شد.
البته در این میان ضعف ساختاری نمایندگان کارگر نیز می‌تواند به این موضوع دامن بزند که سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مستقل و قدرتمند که بتوانند به صورت موثر برای منافع کارگران فشار آورند، در ایران از جایگاه قانونی و عملیاتی ضعیفی برخوردارند. این ضعف قدرت چانه‌زنی آنها را در مقابل کارفرمایان و دولت بهشدت کاهش می‌دهد.
تعیین سالانه دستمزد در ابرتورم ایران؛ شوخی تلخ با معیشت کارگر
تعیین دستمزد تنها یک‌بار در سال، در شرایطی که اقتصاد ایران برای دهه‌ها با تورم ساختاری و گاه ابرتورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، کاملا غیرمنطقی و ظالمانه است. کاهش قدرت خرید در طول سال امری نیست که از آن چشم‌پوشی کرد. رقم مصوب در انتهای سال براساس پیش‌بینی تورم سال آینده تعیین و از ابتدای سال(فروردین) اعمال می‌شود که با توجه به نوسانات شدید اقتصادی در کشور این پیش‌بینی‌ها اغلب اشتباه از آب درمی‌آیند. حتی اگر این رقم با تورم پیش‌بینی‌شده همخوانی داشته باشد، از ماه‌های میانی سال به بعد، قدرت خرید کارگر به‌طور مستمر کاهش می‌یابد. به عبارت ساده کارگر در شش‌ماه دوم سال با دستمزد ثابت، کالاها و خدمات گران‌تری را خریداری می‌کند که این به‌معنای کاهش واقعی دستمزد است.
محاسبات نهادهای مستقل و حتی برخی مراکز داخلی نشان می‌دهد که دستمزد مصوب سالانه اغلب از «خط فقر» یک خانواده شهری پایین‌تر است. این بدان معناست که حتی در بهترین حالت(اول سال)، یک کارگر با دستمزد مصوب نمی‌تواند حداقل‌های یک زندگی آبرومند را برای خانواده خود فراهم کند. این شکاف در طول سال عمیق‌تر می‌شود و کارگران را به سمت مشاغل دوم و سوم، استقراض و فروش دارایی‌های محدود خود سوق می‌دهد که پیامدهای ناگوار اجتماعی و روانی به‌همراه دارد.
در چنین شرایطی مدل منطقی و عادلانه در اقتصادهای تورمی، «تعدیل دوره‌های» دستمزد است. برای مثال دستمزد می‌تواند هر شش ماه یا حتی هر سه‌ماه یک‌بار، براساس شاخص تورم نقطه‌ای یا میانگین تورم دوره‌های گذشته تعدیل شود. این مکانیسم از فرسایش مداوم قدرت خرید جلوگیری کرده و فشار معیشتی بر کارگر را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.
تعیین دستمزد کشوری یکسان؛ نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی- معیشتی
اعمال یک رقم واحد برای دستمزد پایه در سراسر کشور، از استان‌های محروم تا کلانشهرهای گران، مصداق بارز بی‌عدالتی فضایی است.
هزینه مسکن، حمل‌ونقل، خوراک و خدمات در تهران، اصفهان یا مشهد با هزینه زندگی در یک شهرستان مرزی یا روستایی قابل قیاس نیست. یک دستمزد ثابت کشوری ممکن است در یک استان محروم، زندگی نسبتا متعادلی را فراهم کند اما در کلا‌نشهری مانند تهران، همان دستمزد حتی پاسخگوی هزینه مسکن نیز نیست. این امر مهاجرت‌های بی‌رویه به کلانشهرها و حاشیه‌نشینی گسترده را تشدید می‌کند.
تعیین دستمزد استانی یا منطقه‌ای؛ راهکاری عملی و عادلانه
امکان تعیین دستمزد استانی یا منطقه‌ای نه‌تنها وجود دارد بلکه در بسیاری از کشورهای جهان به‌شکلی از آن استفاده می‌شود. مکانیسم پیشنهادی می‌تواند به این شکل باشد:
– تعیین یک پایه کشوری: شورای عالی کار می‌تواند یک «حداقل دستمزد پایه» برای کل کشور تعیین کند که نشان‌دهنده حداقل‌های حیاتی برای تمامی کارگران است.
– اعمال «ضریب منطقه‌ای»: برای هر استان یا منطقه اقتصادی-اجتماعی، براساس «شاخص هزینه زندگی» آن منطقه(که توسط مراکز آمار قابل‌محاسبه است)، یک ضریب تعیین شود. این ضریب می‌تواند از عدد یک برای مناطق کم‌هزینه تا اعدادی بالاتر(برای مثال ۵/۱ یا ۲) برای کلانشهرهای پرهزینه متغیر باشد.
– محاسبه دستمزد نهایی: دستمزد نهایی هر منطقه از حاصلضرب «حداقل دستمزد پایه» در «ضریب منطقه‌ای» به دست می‌آید.
این سیستم انعطاف‌پذیر، هم عدالت را در توزیع درآمد برقرار می‌کند و هم به بازار کار اجازه می‌دهد تا براساس واقعیت‌های بومی خود عمل کند.
کلام آخر
نظام فعلی تعیین دستمزد در ایران، با ویژگی‌های «سه‌جانبه‌گرایی صوری»، «تعدیل سالانه» و «یکسان‌سازی کشوری»، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست بلکه خود به عاملی برای گسترش فقر و نارضایتی اجتماعی تبدیل شده است. برای حرکت به سمت یک نظام عادلانه و کارگرمحور، اصلاحاتی مورد نیاز است. تقویت نهادهای واقعی نمایندگی کارگران یکی از این اصلاحات است. بدون وجود اتحادیه‌های مستقل و قدرتمند، صحبت از سه‌جانبه‌گرایی بی‌معناست. دولت باید فضای قانونی و عملی برای شکل‌گیری و فعالیت این نهادها فراهم کند. همچنین دستمزد باید حداقل هر شش‌ماه یک‌بار و براساس شاخص‌های واقعی تورم مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد تا از کاهش قدرت خرید کارگر در طول سال جلوگیری شود. علاوه‌بر آن تعریف مناطق اقتصادی- معیشتی و اعمال ضرایب منطقه‌ای بر پایه یک حداقل دستمزد کشوری، تنها راه منطقی برای انعکاس تفاوت‌های فاحش هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور است. همچنین رقم مصوب دستمزد باید براساس محاسبه شفاف و علمی «خط فقر» یک خانواده استاندارد باشد و نه برمبنای ملاحظات سیاسی و بودجه‌ای دولت و کارفرمایان. در نهایت، تغییر در نظام دستمزد تنها با تغییر نگرش حاکم بر مدیریت اقتصادی ممکن است؛ نگرشی که به جای تمرکز صرف بر کنترل تورم و حمایت یکجانبه از سرمایه، «معیشت و کرامت کارگر» را در کانون توجه خود قرار دهد. تا زمانی که این تغییر نگرش رخ ندهد، شاهد تکرار سالانه دور باطلی خواهیم بود که نتیجه آن تنها فرسایش بیشتر قشر مولد جامعه و عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی است.
