زمستان پرالتهاب پیش‌روی بازار برنج
جهان‌صنعت- بازار برنج ایران وارد مرحله‌ای از نوسان شدید شده است. همزمان با کاهش سهم واردات و تصمیم دولت برای جلوگیری از ورود برنج‌های مرغوب خارجی قیمت‌ها در بازار داخلی به‌طرز محسوسی افزایش یافته است. به گفته محمد مختاریانی، رییس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران سالانه بین ۵۰ تا ۶۰درصد نیاز کشور از تولید داخلی تامین شده و باقی آن باید از محل واردات پوشش داده شود اما سیاست‌های اخیر این تعادل را به‌طور جدی مختل کرده است.
در اردیبهشت‌ماه امسال دولت با هدف کنترل قیمت‌ها واردات برنج‌های باکیفیتی مانند برنج پاکستانی را ممنوع اعلام کرده و به بازرگانان توصیه کرد محصولاتی با قیمت پایین‌تر وارد کنند اما این تصمیم برخلاف انتظار نه‌تنها موجب کاهش قیمت‌ها نشد بلکه ساختار رقابتی بازار را فروپاشید. برنج پاکستانی که در سال‌های گذشته با سهمی حدود ۲۰درصد از واردات نقش ضربه‌گیر قیمت را ایفا می‌کرد از چرخه تامین خارج شد و جای آن را برنج‌های ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر گرفت.
رشد ۴۰درصدی قیمت
گزارش‌های میدانی از بازارهای شمال و غرب کشور نشان می‌دهد قیمت انواع برنج ایرانی از جمله فجر، ندا و شیرودی در سه‌ماهه گذشته به‌طور متوسط بیش از ۴۰درصد رشد داشته است. در حال حاضر قیمت هرکیلو برنج ایرانی متوسط بین ۱۶۰تا۲۲۰هزارتومان نوسان دارد درحالی که برنج پاکستانی در بازارهای جهانی حدود ۱۴۰۰دلار در هر تن معامله می‌شود؛ رقمی که با سقف تعیین‌شده ۹۰۰یورویی از سوی دولت همخوانی نداشته و عملا واردات آن را غیرممکن کرده است.
به‌تدریج حذف برنج پاکستانی از بازار ایران اثر دومینویی بر قیمت سایر انواع برنج برجای گذاشت. کارشناسان تاکید می‌کنند که این رقم نه فقط به اختلاف ارزی مربوط بوده بلکه به انجماد ناگهانی مسیرهای وارداتی نیز برمی‌گردد. بسیاری از واردکنندگان که ماه‌ها برای دریافت مجوزهای خرید خارجی برنامه‌ریزی کرده بودند با تصمیم ناگهانی دولت متوقف شدند و بازار از ذخایر قبلی تخلیه شد.
در این میان برنج پاکستانی که از نظر کیفی اندکی پایین‌تر از برنج ممتاز ایرانی مانند هاشمی و طارم بوده اما از انواع دیگر نظیر ندا و فجر کیفیت بالاتری دارد همواره به‌عنوان کالای نسبی تنظیم‌کننده بازار داخلی عمل کرده است. حذف این محصول موجب شد نه‌تنها طبقات متوسط به پایین به سمت خرید برنج‌های کم‌کیفیت‌تر سوق داده شوند بلکه قیمت پایه برنج ایرانی نیز از اواخر تابستان صعودی شود.
نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری منسجم
در سطح کلان کارشناسان بازار مواد غذایی معتقدند که نبود سیاست‌های قیمت‌گذاری منسجم و عدم هماهنگی میان وزارت‌جهاد‌کشاورزی، صمت و بانک مرکزی در تخصیص ارز وارداتی یکی از عوامل اصلی آشفتگی کنونی است. مطابق برآورد«مرکز مطالعات کشاورزی ایران» میزان واردات برنج در نیمه نخست سال۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از ۳۵درصد کاهش یافته که بخش عمده آن به توقف خرید از پاکستان مربوط می‌شود.
ادامه این روند می‌تواند چالش‌های جدی‌تری برای ماه‌های آینده ایجاد کند. از یک‌سو برداشت داخلی در شمال کشور به پایان رسیده و از سوی دیگر موجودی انبارها پاسخگوی مصرف زمستان نیست. فروشندگان عمده در استان‌های گیلان و مازندران می‌گویند که قیمت برنج ایرانی در عمده‌فروشی‌ها تا ۵۰هزارتومان در هر کیلو افزایش یافته است؛ رشدی که حتی برنج‌های درجه‌دو را نیز از سفره خانوارهای کم‌درآمد دور کرده است.
پافشاری دولت بر موضع خود
با این حال دولت همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کند. سیاست ارزی ۹۰۰یورویی برای واردات هر تن برنج در عمل به معنای پرداخت یارانه ارزی محدود و ایجاد سقف قیمتی غیرواقعی در بازار جهانی است. این تصمیم علاوه‌بر کاهش انگیزه واردکنندگان باعث انتقال تقاضا به بازارهای خاکستری و افزایش قاچاق برنج شده است. در گزارش‌های رسمی گمرک واردات برنج از مسیرهای غیررسمی پاکستان و هند رشد محسوسی داشته که نشان از خلأ جدی در تامین رسمی است.
اقتصاددانان حوزه کشاورزی هشدار می‌دهند اگر دولت در فصل زمستان نسبت به اصلاح سقف واردات اقدام نکند احتمال جهش مجدد قیمت در اسفندماه وجود دارد به‌ویژه آنکه مصرف سرانه برنج در ایران حدود ۳۵تا۴۰ کیلوگرم در سال است و توقف واردات می‌تواند تا پایان سال کمبودی معادل ۵۰۰هزار تن ایجاد کند.
بررسی‌ها از بازارهای منطقه‌ای صادرات و واردات نشان می‌دهد در کشورهای خاورمیانه همچون امارات و عمان قیمت برنج پاکستانی در مبادلات عمده به حدود ۱۳۵۰تا۱۴۵۰دلار رسیده و با نرخ فعلی یورو برای واردکنندگان ایرانی هزینه نهایی حداقل ۷/۱برابر سقف مجاز دولتی خواهد بود. در این شرایط بسیاری از تجار ترجیح داده فعالیت خود را در بخش سایر غلات یا روغن نباتی متمرکز کنند.
پیامدهای یک‌تصمیم نابجا
مختاریانی نیز با لحنی انتقادی به پیامدهای این تصمیم اشاره کرده و معتقد است اگر دولت اجازه واردات محدود و هدفمند برنج‌های باکیفیت خارجی را صادر کند نه‌تنها فشار قیمتی از بازار داخلی برداشته شده بلکه به تثبیت قیمت برنج ایرانی نیز کمک خواهد کرد. به گفته او سیاست فعلی با فلسفه تعادل عرضه و تقاضا در تضاد است و می‌تواند شکاف میان قدرت خرید مردم و هزینه سفره خانوار را در نیمه دوم سال تشدید کند.
در مجموع فضای کنونی بازار برنج تصویری از اثرات تصمیم‌گیری‌های مقطعی دولت بر یک کالای اساسی را نشان می‌دهد؛ کالایی که مستقیما با امنیت غذایی و شاخص رفاه خانوار پیوند دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حذف ناگهانی یک منبع وارداتی -حتی به بهانه حمایت از تولید داخلی- بدون طراحی سازوکارهای جایگزین می‌تواند موجب التهاب، احتکار و رانت قیمتی شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت در گام نخست سقف ارزی واردات را متناسب با نرخ‌های واقعی جهانی اصلاح کرده و سپس مسیر واردات قانونی برنج پاکستانی را در حجم محدود بازگشایی کند تا مسیر قیمت‌ها به‌تدریج به‌سوی تعادل بازگردد.
در غیر این صورت زمستان پیش‌رو برای بازار برنج ایران فصلی دشوار و پرالتهاب خواهد بود؛ فصلی که شاید نخستین قربانی آن سفره‌های ساده مردم باشد.
منبع: مهر
