سقوط اخلاق زیر آوار تورم
فاطمه عباس پور- این روزها دیگر دزدی فقط در پروندههای پلیس یا اخبار حوادث خلاصه نمیشود بلکه گاهی در سکوت راهروهای یک فروشگاه رخ میدهد؛ جایی که مردی میانسال، زنی خسته یا پدری شرمگین، نه برای طلا و پول که برای یک بسته پنیر، یک خامه یا چند قلم کالای ضروری، از خط قرمز قانون عبور میکند. دوربینهای مداربسته صحنههایی را ثبت میکنند که بیش از آنکه شبیه رفتار یک سارق حرفهای باشد، تصویر انسانی است که زیر بار سنگین تورم، گرانی و تنگنای معیشت، آخرین سنگرهای مقاومتش را از دست داده است.
شاید ارزش ریالی این سرقتها ناچیز باشد اما معنای اجتماعی آنها بسیار سنگین است. وقتی سفره کوچکتر میشود، نخستین چیزی که آسیب میبیند فقط قدرت خرید نیست بلکه کرامت انسانها نیز زیر فشار خرد میشود. جامعهای که شهروندانش برای تامین ابتداییترین نیازهای زندگی ناچار به انتخاب میان گرسنگی و قانون شوند، تنها با یک بحران اقتصادی روبهرو نیست بلکه نشانههای فرسایش سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی را نیز به نمایش میگذارد.
افزایش تورم، تداوم تحریمها، نااطمینانی ناشی از جنگ و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی، فشار معیشتی را به نقطهای رسانده که آثار آن دیگر فقط در آمارهای اقتصادی دیده نمیشود بلکه در رفتارهای روزمره جامعه نیز خود را نشان میدهد. آیا سرقتهای خرد، زنگ خطری برای آینده جامعه است؟ آیا این اتفاقات صرفا نتیجه تنگنای معیشتی است یا باید آن را نشانهای از فرسایش عمیقتر در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دانست؟
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «جهانصنعت» به بررسی پیوند میان فقر، تورم و تغییرات رفتاری در جامعه پرداخت.
این روزها یکی از پدیدههایی که بیش از گذشته به چشم میآید، سرقتهای خرد از فروشگاههاست؛ افرادی که ظاهرا سابقه مجرمانهای ندارند اما به دلیل فشارهای معیشتی، برای تامین نیازهای اولیه خود به سرقت اقلامی مانند پنیر، خامه یا مواد غذایی روی میآورند. این پدیده را از منظر اقتصادی و معیشتی چگونه ارزیابی میکنید؟
همیشه در کلاسهایم، وقتی به بحث فقر میرسم، میگویم همه انسانها یک «قیمت سقوط اخلاقی» دارند. برای یک نفر ممکن است این قیمت بسیار پایین باشد، برای دیگری بسیار بالا و برای عدهای هم شاید هیچگاه چنین نقطهای وجود نداشته باشد.
مثال دیگری که میزنم، منحنی نرمال در علم آمار است. اگر ویژگیهای اخلاقی مردم را روی این منحنی قرار دهیم، اکثریت جامعه در میانه قرار میگیرند؛ نه بسیار خوب و نه بسیار بد. تعداد اندکی در دو سر طیف هستند. اگر شرایط اقتصادی و اجتماعی بهگونهای مدیریت شود که این منحنی به سمت رفتارهای ناهنجار جابهجا شود، طبیعی است که تعداد بیشتری از افراد به سمت خطا سوق پیدا کنند بنابراین اتفاقاتی که شما از طریق مشاهدات میدانی به آن اشاره میکنید، هرچند تلخ است اما در چنین شرایطی قابل پیشبینی است. مردم تا امروز مقاومت کردهاند و اساسا جامعه ایران، جامعهای نیست که تمایل ذاتی به چنین رفتارهایی داشته باشد اما فشار معیشتی میتواند افراد را به نقطهای برساند که برای تامین یک نیاز اولیه، مرتکب خطا شوند.
مسوولیت دولت این است که اجازه ندهد مردم به چنین نقطهای برسند زیرا نخستین لغزش اخلاقی، مسیر را برای خطاهای بعدی هموار میکند. کسی که تا پیش از این چنین رفتاری را به هیچ عنوان در چارچوب اخلاقی خود نمیدانست، اگر یک بار از آن مرز عبور کند، احتمال تکرار رفتارهای مشابه افزایش مییابد. این روند از سال۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمها آغاز شد و پس از جنگ شدت بیشتری گرفت. برخلاف ادعای برخی مسوولان که تحریم را فرصت یا نعمت میدانستند، آثار آن امروز در اقتصاد و حتی در اخلاق اجتماعی قابل مشاهده است.
مرکز آمار بهتازگی گزارش تورم را منتشر کرده و در بسیاری از استانها شاهد ثبت نرخهای بیسابقه هستیم. ارزیابی شما از روند تورم چیست؟
بارها گفتیم که اگر مشکلاتی مانند جنگ، تحریم و تنشهای خارجی حل نشود، روند تورم تشدید خواهد شد. وقتی صنایع اصلی کشور آسیب میبینند، زنجیره تامین مواد اولیه مختل میشود، تولید کاهش پیدا میکند، کارگران تعدیل میشوند و در نتیجه از یک سو رکود و از سوی دیگر کاهش عرضه، به افزایش بیشتر تورم دامن میزند. من واقعا نمیدانم کسانی که بر ادامه این شرایط اصرار دارند، چه پاسخی برای پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن دارند.
چرا سیاستهای حمایتی دولت اثربخش نبوده است؟ آیا مشکل در نوع این سیاستهاست یا در میزان حمایتها؟
متاسفانه سالهاست گروهی از اقتصاددانان، نسخههایی را برای اقتصاد ایران تجویز کردهاند که به اعتقاد من بارها شکست خورده است. یکی از مهمترین این نسخهها، آزادسازی نرخ ارز بود.
استدلال آنها این بود که دولت از محل افزایش درآمدهای ارزی، منابع لازم برای پرداخت یارانه یا کالابرگ را تامین میکند اما من سالهاست هشدار میدهم که سرعت افزایش تورم ناشی از آزادسازی نرخ ارز، بسیار بیشتر از اثر سیاستهای حمایتی است.
از سوی دیگر مبلغ کالابرگ یا یارانه ثابت میماند اما تورم بهطور مستمر افزایش پیدا میکند. حتی اگر در ابتدا رقم یکمیلیونتومان برای هر نفر قابل توجه بهنظر برسد، خیلی زود قدرت خرید آن در اثر تورم از بین میرود. این تجربه را قبلا هم داشتهایم؛ چه در دوره اجرای هدفمندی یارانهها در دولت احمدینژاد و چه پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در دولت سیزدهم. در هر دو مورد افزایش قیمتها خیلی سریع اثر یارانهها را خنثی کرد. به همین دلیل کسانیکه بر اجرای این سیاستها اصرار داشتند، باید امروز درباره نتایج آن پاسخگو باشند.
برخی معتقدند دولت در حوزه نظارت بر بازار نیز عملکرد موفقی نداشته و امروز در بسیاری از بخشها، از جمله نانواییها و فروشگاهها، قیمتها عملا سلیقهای شده است. نظر شما چیست؟
مشکل فقط دولت نیست بلکه مجموعه دستگاههای نظارتی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط باید هماهنگ عمل کنند. یکی از ریشههای این ناکارآمدی، نظام انتصاب و بهکارگیری مدیران است که بیش از آنکه بر شایستگی و توانمندی استوار باشد، بر معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک تکیه دارد. از سوی دیگر گسترش فقر حتی میتواند بر سلامت عملکرد برخی نهادهای نظارتی نیز اثر بگذارد. علاوهبر این، انگیزه پایین کارکنان و بوروکراسی ناکارآمد، توان نظارت موثر را کاهش داده است. البته باید توجه داشت که حتی نظارت گسترده نیز در شرایط تورم افسارگسیخته، بهتنهایی قادر به حل مساله نیست زیرا ریشه اصلی مشکل در متغیرهای کلان اقتصادی است.
اگر شرایط فعلی بهویژه جنگ و تحریمها، ادامه پیدا کند، چه چشماندازی برای اقتصاد کشور متصور هستید؟
اگر جنگ ادامه پیدا کند، اگر تحریمها رفع نشود و حتی اگر تحریمها برداشته شود اما تنشهای سیاسی میان ایران با آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه ادامه داشته باشد، روند منفی شاخصهای اقتصادی نیز ادامه خواهد یافت. البته حتی حل همه این مسائل هم کافی نیست. اگر اصلاحات ساختاری در داخل کشور انجام نشود، دوباره به همان وضعیت پیش از سال۱۳۹۷ بازمیگردیم؛ اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی که با هر تحول در روابط خارجی، دوباره دچار بحران میشود. رسانهها باید صدای خود را بلندتر از جنگطلبان کنند به خاطر مردم حتی اگر همه مردم به سمت رفتارهای مجرمانه نروند، ادامه فشارهای اقتصادی زمینه بروز آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بخشی از نارضایتیها در قالب سرقتهای خرد و آسیبهای اخلاقی بروز میکند و بخشی دیگر ممکن است به تنشهای اجتماعی و سیاسی تبدیل شود؛ تنشهایی که هزینه آن را هم مردم میپردازند و هم کشور.
