جنگ؛ آزمون امنیت غذایی
جهان صنعت – پیش از رسیدن صدای آژیرها، صنعت غذا با انبوهی از چالشهای مزمن از کمبود نقدینگی و نوسانات ارزی گرفته تا بوروکراسی پیچیده و اختلال در تامین مواداولیه دستوپنجه نرم میکرد. با این حال آغاز جنگ آزمونی بود که نه در اتاقهای تصمیمگیری بلکه در قفسه فروشگاهها و سفره مردم سنجیده شد؛ آزمونی که نتیجه آن نشان داد امنیت غذایی تنها به ذخایر استراتژیک وابسته نیست بلکه بیش از هرچیز بر توان تولیدکنندگان، شبکه توزیع و تابآوری بخشخصوصی استوار است.
در روزهایی که خریدهای هیجانی، اختلال در مسیرهای وارداتی و آسیب به زنجیره تامین میتوانست بازار مواد غذایی را با بحران کمبود مواجه کند، صنایع غذایی توانستند از شکلگیری خلأ جدی در عرضه جلوگیری کنند اما این موفقیت به معنای عبور از بحران نبود چراکه بخش بزرگی از هزینههای جنگ، از افزایش بهای مواد اولیه و بستهبندی تا تشدید کمبود سرمایه در گردش، اکنون خود را در دوران پسابحران نشان میدهد و فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
اکنون مهمترین پرسش این نیست که صنعت غذا چگونه از روزهای جنگ عبور کرد بلکه این است که آیا سیاستگذاران از این تجربه درس خواهند گرفت یا خیر. فعالان این صنعت معتقدند حفظ امنیت غذایی در بحرانهای آینده، بیش از تزریق منابع مالی، به اصلاح محیط کسبوکار، کاهش موازیکاری دستگاهها، اعتماد بیشتر به بخشخصوصی و اجرای سنجیده سیاستهای اقتصادی وابسته است؛ مسیری که میتواند تابآوری صنعت غذا را از یک واکنش مقطعی، به یک مزیت پایدار برای اقتصاد کشور تبدیل کند.
سربلندی صنعت غذا در دوران جنگ
یک حقیقت غیرقابل انکار درباره دوران جنگ وجود دارد و آن این است که صنایع غذایی کشور از این دوران با سری بالا گذر کرد.
مسعود بختیاری، نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران در اینباره گفت: پیش از آنکه به مسائل و مشکلات صنعت غذا ناشی از شرایط جنگی بپردازم، به گمان من ذکر یک نکته بسیار حائز اهمیت است. بار دیگر بخشخصوصی فعال در صنعت غذا حقانیت و کارآمدی خود را اثبات کرد. با وجود همه تنگناها، گرفتاریها و مشکلاتی که پیش از آغاز جنگ با آنها دست به گریبان بود، توانست در این بزنگاه تاریخی نقش حیاتی خود را به بهترین شکل ممکن ایفا کند.
وی ادامه داد: تقریبا میتوان گفت هیچ گزارش موثقی مبنی بر کمبود محصولات صنایع غذایی در سطح عرضه کشور منتشر نشد. این در حالی بود که صنعت غذا پیش از آغاز جنگ نیز به دلیل تحریمها، مشکلات ساختاری، برخی تصمیمات نادرست دستگاههای دولتی و همچنین عدم همراهی مناسب برخی نهادها از جمله بانک مرکزی، با چالشهای متعددی مواجه بود. با وجود همه این مسائل، صنعت غذا توانست نقش خود را بهخوبی ایفا کند. به همین دلیل لازم است بهطور ویژه به این موضوع پرداخته شود. بار دیگر اهمیت بخشخصوصی در تولید، رونق اقتصادی و بهویژه تامین امنیت غذایی کشور آشکار شد و فعالان این بخش توانستند جایگاه خود را به اثبات برسانند.
بختیاری افزود: امیدواریم دولت و حاکمیت نیز قدردان این نقشآفرینی باشند و بیش از پیش به ظرفیتهای بخشخصوصی توجه کنند چراکه در چنین شرایط حساسی، این بخش میتواند نقشی کلیدی و تعیینکننده ایفا کند. در خصوص مسائل و مشکلات صنعت غذا نیز باید توجه داشت که بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط جنگی است و بخشی دیگر ریشه در تصمیماتی دارد که پیش از جنگ اتخاذ شده بود. البته متاسفانه آثار و تبعات جنگ همچنان بر اقتصاد کشور و صنعت غذا سایه افکنده است.
دستهبندی چالشهای حال حاضر صنعت
نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی در دسته بندی چالشهای حال حاضر صنعت غذا گفت: اگر بخواهم به مشکلاتی که ارتباط مستقیمی با جنگ ندارند اشاره کنم، میتوان آنها را در دو دسته کلی طبقهبندی کرد. دسته نخست، مشکلاتی هستند که رفع آنها کاملا در اختیار دولت قرار دارد و ارتباطی با تحریمهای بینالمللی، کمبود منابع ارزی یا ریالی و مسائل مشابه ندارد. این مشکلات عمدتا به حوزه محیط کسبوکار مربوط میشوند؛ حوزهای که انتظار بخشخصوصی از دولت در آن، اتخاذ رویکردی تسهیلگرایانه است.
وی ادامه داد: البته در این زمینه برخی گشایشها صورت گرفته است. برای مثال، یکی از مطالبات دیرینه فعالان صنایع غذایی از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، ساماندهی موضوع تعدد پروانههای ساخت بوده است. خوشبختانه با رویکرد تعاملی سازمان غذا و دارو و شخص رییس این سازمان، آقای دکتر پیرصالحی اقداماتی در این زمینه آغاز شده و نشانههایی از بهبود مشاهده میشود.
پیشنهادات بخشخصوصی برای رفع چالشها
نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی افزود: پیشنهاد ما برای رفع این مشکل کاملا عملی و مبتنی بر قوانین موجود کشور است. براساس ماده۳۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، شورای عالی استاندارد این اختیار را دارد که بخشی از وظایف حاکمیتی سازمان ملی استاندارد را به سایر دستگاههای اجرایی واگذار کند. بر همین اساس، پیشنهاد ما این است که در حوزه ارزیابی انطباق محصولات صنایع غذایی، اختیارات و مسوولیتهای مربوطه از سازمان ملی استاندارد به سازمان غذا و دارو واگذار شود. در صورت تحقق این پیشنهاد، بخش مهمی از موازیکاریهای موجود برطرف خواهد شد.
بختیاری افزود: براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، چهار ماموریت اصلی برای سازمان ملی استاندارد تعریف شده است: استانداردسازی، اندازهشناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق. پیشنهاد ما صرفا مربوط به بخش ارزیابی انطباق در حوزه صنایع غذایی است و معتقدیم این وظیفه میتواند به سازمان غذا و دارو واگذار شود. این اقدام مسبوق به سابقه نیز هست همانگونه که در حوزه دارو چنین مدلی اجرا شده است. برای تحقق این پیشنهاد نیز کافی است شورای عالی استاندارد به ریاست رییسجمهور در یکی از جلسات خود این موضوع را تصویب کند.
وی ادامه داد: چنین تصمیمی میتواند نقش بسیار موثری در بهبود محیط کسبوکار، کاهش بوروکراسی و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی داشته باشد. از این دست پیشنهادهای کارشناسی فراوان است؛ پیشنهادهایی که هیچگونه خدشهای بهسلامت محصولات و سلامت مصرفکنندگان وارد نمیکند و صرفا به بهبود فرآیندهای اجرایی کمک خواهد کرد. در حوزه موازیکاری میان سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو نیز ظرفیتهایی برای اصلاح و بهبود وجود دارد که پرداختن به آنها در این مجال نمیگنجد. بنابراین بخشی از مطالبات صنعت غذا به موضوع بهبود محیط کسبوکار، تسهیل فرآیندها و حذف موانع غیرضروری بازمیگردد؛ اقداماتی که نیازمند منابع مالی نیستند و صرفا به اراده و تصمیم دولت بستگی دارند.
پسلرزههای تکنرخی شدن ارز
نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ادامه داد: دسته دوم مشکلات، مسائلی هستند که دولت نیز خود با آنها مواجه بوده و آثار آنها بهطور مستقیم صنعت غذا را تحتتاثیر قرار داده است. برای مثال، دولت در اواخر آذر یا اوایل دیماه سال گذشته تصمیم به اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز گرفت. از نظر ما، اصل این تصمیم اقدامی شجاعانه و ضروری بود و در نهایت باید به سمت حذف رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز حرکت میکردیم.
وی ادامه داد: اما انتقاد ما به زمان و شیوه اجرای این سیاست است. این اقدام بدون فراهم کردن زیرساختها، بدون بسترسازی لازم و با شتاب فراوان اجرا شد. به اعتقاد ما، اجرای چنین سیاستی باید بهصورت تدریجی، مرحلهای و کالا به کالا انجام میشد تا آثار و تبعات آن به حداقل برسد. اجرای ناگهانی این سیاست موجب افزایش شدید قیمت مواد اولیه در صنعت غذا شد و درنتیجه هزینههای تولید و قیمت تمامشده محصولات نیز بهطور محسوسی افزایش یافت.
تکنرخی کردن ارز یکی از چالشبرانگیزترین تصمیمات دولت در سال گذشته بود که بحثهای فراوانی را میان کارشناسان رقم زد. بختیاری درباره تاثیر این اقدام گفت: در عین حال معتقدیم تکنرخی شدن ارز در صورت اجرای صحیح میتواند به کاهش رانت و فساد کمک کند و بخشخصوصی واقعی نیز از چنین اصلاحاتی استقبال میکند اما این اصلاحات باید با برنامهریزی دقیق، زمانبندی مناسب و در نظر گرفتن ظرفیتهای اقتصادی کشور انجام شود.
وی ادامه داد: متاسفانه نحوه اجرای این سیاست موجب شد که تبعات آن به صنعت غذا منتقل شود و هنوز هم بسیاری از فعالان این حوزه با آثار آن دست به گریبان هستند؛ در بحث یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، استدلال دولت این بود که برای مقابله با رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز، به جای آنکه یارانه بهصورت یکسان میان همه مردم، اعم از اقشار برخوردار و کمبرخوردار توزیع شود، این حمایتها بهصورت هدفمند به اقشار ضعیفتر و نیازمند اختصاص یابد.
پیششرطهای لازم برای جراحی بزرگ اقتصادی
بختیاری ادامه داد: طبیعتا این استدلال قابل درک است. نگاه دولت این بوده که به جای تخصیص یارانه در حلقههای ابتدایی زنجیره، جایی که مشخص نیست چه میزان از آن به مصرفکننده نهایی میرسد، یارانه مستقیما در اختیار آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرفکننده قرار گیرد. این منطق قابلفهم است و دیر یا زود نیز باید در این مسیر گام برداشته میشد. این اقدام درواقع نوعی جراحی بزرگ اقتصادی محسوب میشود و هر جراحی بزرگی نیز بهطور طبیعی با درد، هزینه، تبعات و دشواریهایی همراه است. اگر هدف، اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و درمان مشکلات مزمن باشد، ناگزیر باید بخشی از این هزینهها را پذیرفت.
رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران ادامه داد: اما از سوی دیگر هر عمل جراحی نیازمند فراهم بودن پیششرطهای لازم است. پیش از هر اقدامی باید اطمینان حاصل شود که اقتصاد کشور از ثبات نسبی برخوردار است و توان عبور از این مرحله را دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعدد مواجه بود و فضای عمومی کشور نیز در وضعیت شکننده و نزدیک به شرایط جنگی قرار داشت، روشن بود که اجرای ناگهانی چنین سیاستی میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.
وی افزود: به اعتقاد ما، حذف ارز ترجیحی باید بهصورت مرحلهای، تدریجی و کالا به کالا انجام میشد. برای مثال، دولت میتوانست ابتدا در حوزه دانههای روغنی و روغن اقدام کند. روغن یکی از مهمترین کالاهای اساسی است که هم مصرف مستقیم خانوارها را پوشش میدهد و هم بهعنوان ماده اولیه در بخش قابلتوجهی از صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرد. اگر این سیاست ابتدا در یک حوزه مشخص اجرا میشد، صنعت و بازار فرصت پیدا میکردند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. پس از گذشت یک دوره زمانی مناسب، میشد بهسراغ سایر حوزهها مانند نهادههای دامی و دیگر کالاهای مشمول ارز ترجیحی رفت.
تمهیدات موردنیاز برای تامین سرمایه در گردش
بختیاری گفت: همزمان نیز لازم بود تمهیدات مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. برای نمونه، زمانی که قیمت روغن بهدلیل حذف ارز ترجیحی چند برابر افزایش پیدا میکند، طبیعی است که نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی نیز به همان نسبت افزایش یابد. متاسفانه چنین پیشبینیهایی به اندازه کافی صورت نگرفت. در عمل، حذف ارز ترجیحی برای بخش عمدهای از کالاها بهصورت همزمان و در قالب تصمیمی شتابزده اجرا شد و همین مساله باعث بروز آشفتگی در بازار و افزایش فشار بر واحدهای تولیدی شد؛ تبعاتی که هنوز نیز صنعت غذا و اقتصاد کشور با آن درگیر هستند.
وی خاطرنشان کرد: به باور ما، اصل تصمیم درست بود اما در زمان نامناسب و با شیوهای نادرست اجرا شد. این سیاست میتوانست نتایج مثبتی به همراه داشته باشد اما نحوه اجرا موجب شد آثار منفی قابلتوجهی بر جای بگذارد. با این حال اگر بخواهیم به نیمه پر لیوان نگاه کنیم، همچنان معتقدیم حرکت به سمت اصلاح نظام ارزی اقدامی ضروری و شجاعانه بوده است اما اکنون مهمترین مساله، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و فراهم کردن سرمایه در گردش آنهاست. کمبود نقدینگی امروز به یکی از جدیترین مشکلات صنعت غذا تبدیل شده و لازم است هرچه سریعتر برای آن راهحلی اساسی اندیشیده شود.
مشکلات عمده برای واردات مواد اولیه
جنگ چالشهای فراوانی را به صنعت کشور تحمیل کرد. نایبرییس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی در اینباره گفت: موضوع مهم دیگری که جنگ بر آن اثر مستقیم گذاشت، تامین مواد اولیه بود. متاسفانه بخش عمدهای از واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی از مسیر امارات متحده عربی و بهویژه بندر جبلعلی انجام میشود. این موضوع از گذشته نیز یکی از نقاط آسیبپذیر زنجیره تامین کشور محسوب میشد و لازم بود برای آن چارهاندیشی شود. هرچند بخشی از واردات از مسیرهای شمالی کشور انجام میشود اما سهم اصلی همچنان از طریق امارات صورت میگیرد. درنتیجه، هرگونه اختلال در این مسیر میتواند یکی از مهمترین گلوگاههای تامین مواد اولیه را تحتتاثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: در جریان جنگ نیز این مساله خود را بهوضوح نشان داد و فشار قابلتوجهی بر بخشخصوصی و صنایع غذایی وارد کرد. اگرچه تلاشهایی برای استفاده از مسیرهای جایگزین از طریق ترکیه، پاکستان و سایر مسیرهای منطقهای انجام شده اما هنوز زیرساختهای لازم برای جایگزینی کامل این مسیرها فراهم نشده است. به همین دلیل تنوعبخشی به مبادی وارداتی و مسیرهای حملونقل باید بهعنوان یکی از اولویتهای مهم سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.
چالش بستهبندی در پی آسیب به صنایع مادر
بختیاری افزود: جنگ همچنین در تامین ملزومات مورد نیاز صنایع غذایی بهویژه در حوزه بستهبندی، مشکلات قابلتوجهی ایجاد کرد. بخشی از مواد و تجهیزات مورد نیاز این حوزه وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به واردات دارند و اختلال در زنجیره تامین باعث کمبود و افزایش قیمت آنها شد. رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: از سوی دیگر مشکلاتی که برای برخی واحدهای بزرگ تولیدی از جمله فولاد مبارکه و تعدادی از مجتمعهای پتروشیمی به وجود آمد، تامین ورقهای مورد نیاز صنایع قوطیسازی، دربسازی و تولید حلب را با دشواری مواجه کرد. این مساله بهطور مستقیم بر صنایع کنسرو، روغن و برخی دیگر از بخشهای صنایع غذایی اثر گذاشت. همچنین مشکلات ایجادشده در صنایع پتروشیمی، تامین محصولاتی مانند پت، سلفون، انواع فیلمهای بستهبندی و سایر مواداولیه مورد نیاز صنعت بستهبندی را تحتتاثیر قرار داد. نتیجه این وضعیت، هم کمبود کالا و هم افزایش قابل توجه قیمت این اقلام بود.
بختیاری ادامه داد: در حال حاضر میتوان گفت حوزه بستهبندی به یکی از مهمترین چالشهای صنعت غذا تبدیل شده است؛ چه از منظر تامین کالا و چه از منظر تامین نقدینگی لازم برای خرید این اقلام. امیدواریم با بازگشت کامل ظرفیت تولید در صنایع فولادی و پتروشیمی، بخشی از این کمبودها جبران شود و فشار موجود بر واحدهای تولیدی کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه این مشکلات و محدودیتها، صنعت غذا توانست نقش خود را در تامین نیازهای کشور ایفا و از بروز کمبودهای گسترده در بازار جلوگیری کند. به همین دلیل معتقدم دولت و حاکمیت باید قدردان تلاشها و نقشآفرینی بخشخصوصی در این صنعت باشند.
دوران پساجنگ و چالشهای فراوان
شاید بتوان آسیبهای دوران پساجنگ را فراتر از آسیبهای دوران جنگ دانست. رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران درباره این جنس آسیبها گفت: درباره آسیبهایی که صنعت غذا در دوران پساجنگ با آن مواجه خواهد بود، البته باید تاکید کنم که هنوز ما واقعا در دوران پساجنگ نیستیم و در واقع همچنان در کوران شرایط جنگی قرار داریم. با این حال با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت تمامشده محصولات صنایع غذایی، طبیعتا شاهد افزایش قیمت محصولات در این حوزه بودهایم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. به گمان من، اگرچه امیدواریم هرچه سریعتر جنگ خاتمه پیدا کند اما رکودی که صنعت غذا در دوران پساجنگ با آن مواجه خواهد شد، یک چالش بسیار جدی و حیاتی است که باید برای آن تدابیر لازم اندیشیده شود.
بختیاری خاطرنشان کرد: در خصوص زنجیره تامین مواد اولیه، همانطورکه پیشتر بهطور مبسوط اشاره شد، بخش قابلتوجهی از مشکلات ناشی از محدودیتهای حملونقل بینالمللی بوده است. در حوزه حملونقل داخلی نیز با تنگناهایی مواجه بودیم اما خوشبختانه با بحران جدی روبهرو نشدیم. بسیاری از واحدهای صنایع غذایی ناوگان حملونقل و توزیع اختصاصی خود را دارند. از سوی دیگر صنعت پخش کشور نیز نقش بسیار مهم، موثر و کلیدی ایفا کرد و لازم است از عملکرد این بخش در شرایط جنگی قدردانی شود چراکه توانست وظایف خود را بهخوبی انجام دهد و از اختلال جدی در توزیع کالا جلوگیری کند.
محدودیتهای ایجاد شده از سمت وزارت جهاد
رییس سندیکای صنایع کنسرو ایران درباره محدودیتهای صادراتی از سوی وزارت جهاد گفت: در حوزه صادرات نیز با چالشهایی مواجه بودیم. برخی محدودیتهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات بخشی از محصولات صنایع غذایی اعمال شد، به حوزه صادرات آسیب زد. در حال حاضر البته برخی گشایشها ایجاد شده و اجازه صادرات تعدادی از کالاها صادر میشود اما انتظار میرود این روند با رویکردی واقعبینانهتر ادامه پیدا کند.
بختیاری ادامه داد: باید امکان صادرات برای کالاهایی که هم نیاز داخل را تامین میکنند و هم ظرفیت صادراتی دارند، بیش از پیش فراهم شود. درواقع نباید بهصورت خودخواسته، بخشی از ظرفیتهای صادراتی صنایع غذایی را محدود کنیم. انتظار فعالان بخشخصوصی این است که وزارت جهاد کشاورزی همانگونه که تاکنون رویکرد تعاملی داشته، بیش از پیش به نظرات تشکلها و بخشخصوصی اعتماد کند و در مواردی که تشکلها مسوولیتپذیری لازم را اعلام میکنند، امکان صادرات تسهیل شود. در مجموع، واحدهای تولیدی همچنان با تبعات ناشی از شرایط جنگی مواجه هستند و هنوز شرایط به وضعیت عادی بازنگشته است، هرچند نسبتبه دوران اوج بحران، بهبود نسبی حاصل شده است.
نقش غیرقابل انکار نیروی انسانی در حیات صنعت
بختیاری در خاتمه سخنانش گفت: در کنار همه این مسائل، یک نکته مهم دیگر نیز بهعنوان تجربهای ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد و آن نقش سرمایه انسانی در صنعت غذاست. ضروری است تلاش شود انگیزه نیروی انسانی حفظ و تقویت و حتیالامکان از تعدیل نیروو اخراج کارگران جلوگیری شود. کارگران و نیروهای انسانی این صنعت در سالهای طولانی نقش مهمی در تداوم تولید داشتهاند و امروز حفظ این سرمایه انسانی یک مسوولیت جدی برای فعالان این حوزه است. نیروی انسانی توانمند، باانگیزه و پایدار، یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی هر صنعت محسوب میشود و باید بهعنوان یک تجربه مهم در سیاستگذاریهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
