واردات خودروی امسال به ۵۰هزار دستگاه هم نمیرسد
جهان صنعت_دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تداوم ابهام در تخصیص ارز و محدودیتهای اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با وجود قوانین شفاف و الزام دولت به آزادسازی واردات، روند فعلی بهگونهای است که تا پایان سال واردات خودرو به ۵۰هزار دستگاه هم نخواهد رسید درحالیکه قرار بود بازار رقابتی و شفاف به نفع مصرفکننده شکل گیرد.
به گزارش ایسنا، در این رابطه مهدی دادفر با اشاره به الزامات صریح قانونی در صنعت خودرو و قوانین مربوط به بخش واردات معتقد است: امروز در صنعت خودرو قانون شفاف وجود دارد و مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو دولت را موظف کرده تا بدون اینکه محدودیت خاصی تعیین شده باشد، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را برای همه مردم فراهم کند.
وی ادامه داد: شورای رقابت در اسفندماه سال گذشته(۱۴۰۳) واردات خودرو را از شمول قیمتگذاری دستوری خارج و بازار آن را رقابتی اعلام کرد بنابراین دولت مکلف بود فضایی رقابتی و شفاف ایجاد کند تا مردم منتفع شوند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد نهادهای ذیربط طی دو سال اخیر در بخش واردات خودرو گفت: با وجود قوانین روشن، تخصیص ارز برای واردات همچنان در ابهام است. تا امروز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده و به همین دلیل بهنظر میرسد که تا پایان امسال واردات خودرو به ۵۰هزار دستگاه هم نرسد. این در حالی است که تا دو- سه ماه گذشته حتی امکان ثبت سفارش وجود نداشت و با وجود انتقال ارز وارداتی به تالار دوم مرکز مبادله، باز هم وزارت صمت باید مجوز تخصیص ارز بدهد و با وجود تعداد بالای شرکتهای ثبتشده در این حوزه، همچنان آمار واردات یا اعلام نمیشود یا بسیار پایین است بهطوریکه در نیمه نخست امسال کمتر از ۲۰هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است.
دادفر در توضیح عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی گفت: سامانه عرضه خودروهایی که قرار بود با سازوکار کمترین تقلب و بیشترین نظارت عمل کند، به ابزاری برای دخالت حداکثری تبدیل شده و امروز سامانه جامع فروش برخلاف مصوبات شورای رقابت است چراکه در این ساختار دولت هم تخصیصدهنده ارز است و هم فروشنده خودرو و بخشخصوصی عملا حذف شده و واردکنندگان نیز به کارگزار دولت تبدیل شدهاند. وی اظهار کرد: در قانون بودجه و قانون ساماندهی صنعت خودرو هیچ محدودیتی برای واردات با ارز شخصی وجود ندارد اما تا امروز حتی یک نفر هم نتوانسته از این مسیر خودرویی عبور کند، سامانه ماهها بسته بوده و دستگاههای اجرایی عملا قانون را دور زدهاند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: استمرار واردات یعنی تنظیم تدریجی بازار اما از آنجایی که این اتفاق رخ نداده، بازار به رکود کامل رسیده است بهطوریکه حتی در بخش تولید صنایع خودرو در داخل کشور نیز تولید ادامه دارد ولی خریداری وجود ندارد چون سیاستها مبتنیبر واقعیت بازار نیست.
دادفر ادامه داد: قیمتگذاری دولتی در واردات نیز همان نتایج اشتباه گذشته را تکرار کرده است. فاصله قیمت میان سامانه عرضه خودرو وارداتی و بازار آزاد زمینهساز دلالی شده و مصرفکننده نهایی هیچ نفعی نبرده و عملا حضور در سامانه به یک شانس با هدف سودآوری برای برخی افراد تبدیل شده است.
وی گفت: بارها هشدار دادهایم که تخصیص ارز برای واردات قطعات انجام نمیشود و موجودی انبارها کمتر از نیاز است و این یعنی خدمات پس از فروش در آینده نزدیک با بحران روبهرو خواهد شد. همانند اوایل دهه۹۰ واردات باید آزاد شود؛ در آن زمان شرکتها میتوانستند طرحهای اقساطی و فروش مستقیم ارائه دهند و مردم دسترسی واقعی داشتند. در دنیا هم واردات خودرو سازوکار مشخص دارد درحالیکه در کشور ما نهادهای موازی و قوانین مبهم شرایط را روزبهروز سختتر کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از عملکرد وزارت صمت گفت: بارها درخواست دادهایم که قیمتها را بهصورت رسمی و کتبی اعلام کنند اما این اتفاق رخ نمیدهد. شورای رقابت نهاد فراقوهای و مصوبات آن لازمالاجراست اما متاسفانه وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار تمکین نمیکند.
