مرگ پایان جرم نیست!
پویا اصل‌باغ- جامعه کنونی چند سالی است که به‌خاطر وجود مشکلات اقتصادی گسترده با موانع جدی روبه‌رو شده است. همین امر سبب شده که بسیاری از افراد صرفا به‌علت نبود شغل و درآمد کافی به ناچار برای تامین نیازهای ابتدایی زندگی خود به جرم‌های مختلف روی آورند. از سوی دیگر این مساله باعث شده که جرائم زیادی مانند تولید و توزیع موادمخدر، سرقت و سایر جرائم در کشور رشد پیدا کند. در چنین شرایطی دستگاه قضا به‌عنوان مهم‌ترین متولی این موضوع، روند متفاوتی را طی چند سال گذشته برای مقابله و مبارزه با چنین جرائمی در پیش گرفته است. صدور احکام سنگین مانند اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت تا نصب پابند الکترونیکی از جمله اقداماتی است که این نهاد برای مقابله با جرائم و تربیت دوباره مجرمان انجام داده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال‌حاضر جامعه و قوه قضاییه با آن روبه‌رو بوده موادمخدر و احکام مربوط به آن است.
شاید بتوان سیر تاریخی اهمیت این مساله را از دهه۸۰ تاکنون دانست. متاسفانه از دهه۹۰ به بعد میزان جرائم مرتبط با موادمخدر در کشور به‌دلیل مصائب معیشتی رشد چشمگیری پیدا کرد و در مقابل دستگاه قضا برای مقابله با آن به احکامی مانند اعدام و حبس‌های طویل‌مدت روی آورد. بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که حکم اعدام نه‌تنها بازدارندگی ایجاد نکرده بلکه در برخی موارد شرایط وخیم‌تر نیز شده است. از سمتی دیگر آنها بیان کردند که صدور چنین احکامی علاوه بر خود زندانی، خانواده آنها را نیز با موانع جدی مواجه می‌کند. حال پرسش اصلی این است که آیا صدور حکم اعدام برای مبارزه با موادمخدر تاثیرگذار و بازدارنده بوده؟
آمار و ارقام زندانیان و محکومان به اعدام
گزارش‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰تا۵۰درصد از زندانیان کشور را مجرمان مرتبط با موادمخدر تشکیل می‌دهند. با این حال رییس اسبق سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در سال۱۳۹۹ اعلام کرد که «۳۸درصد از زندانیان کشور را مجرمان موادمخدر تشکیل می‌دهند.» از سوی دیگر تیرماه سال گذشته مدیرکل امور زندان‌های استان مرکزی بیان کرد که «۵۱درصد زندانیان این استان را مجرمان مواد مخدر شکل داده است.» متاسفانه آمار دقیقی از میزان زندانیان مرتبط با موادمخدر وجود ندارد، همچنین وجود گزارش‌های غیررسمی نیز باعث تعدد آمار در این زمینه شده است.
برای اشاره به میزان اعدام‌های صورت گرفته درخصوص مجرمان موادمخدر باید به گزارشات سازمان‌های حقوق بشری استناد کرد. در سال۱۴۰۱، سازمان حقوق بشر ایران مدعی شده که دست‌کم ۴۷۱نفر به‌دلیل جرائم مرتبط با موادمخدر در ایران اعدام شده‌اند. کانون حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده که در سال۱۴۰۳ حدود ۵۶۷نفر به اتهام موادمخدر در کشور اعدام شده‌اند. آمارهای اعلام شده صرفا توسط سازمان‌های حقوق بشری ذکر شده و هیچ نهاد رسمی در ایران این موارد را تایید نکرده است. در این میان دو نکته اساسی وجود دارد. ابتدا باید گفت که آمار دقیق و رسمی در این‌باره اعلام نشده است. این مساله یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این مسیر وجود دارد. در واقع اگر نهادهای قانونی ارقام دقیق را در اختیار کارشناسان مختلف و خبرنگاران بگذارند، می‌توان دقیق‌تر این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
نکته بعدی این است که اگر داده‌های اعلامی از سوی نهادهای حقوق بشری درست باشد، شواهد نشان می‌دهد که حکم اعدام برای مجرمان موادمخدر نه‌تنها بازدارنده نبوده بلکه شرایط را وخیم‌تر نیز کرده است. در واقع باید گفت صدور فرمان مرگ برای این مجرمان چاره کار نیست. این مساله باعث شده که نه‌تنها فرد مجرم با مشکلات زیادی روبه‌رو شود بلکه بسیاری از خانواده‌های مجرمان با صدور چنین حکمی دچار فروپاشی می‌شوند و جامعه را نیز دچار رخدادهای منفی کرده است. همین امر سبب شد که برای بررسی جنبه‌های حقوقی و اجتماعی این موضوع با علی نجفی‌توانا، حقوقدان و استاد حقوق جزا به گفت‌وگو بپردازیم.
اعدام چاره این مساله نیست
علی نجفی‌توانا با اشاره به قوانین موجود در کشور درخصوص جرائم مرتبط با موادمخدر به «جهان‌صنعت» گفت: در اکثر کشورهای جهان مجازات‌های قانونی در چارچوب اصل فردی‌سازی جرم تعیین می‌شوند و صرفا براساس نوع جرم نیست بلکه به شرایطی مانند سن و سابقه فرد نیز توجه می‌شود. در سال‌های گذشته قانون موادمخدر در کشور صرفا براساس میزان مواد قاچاق، مجازات تعیین می‌کرد. در سال۱۳۹۳ اگر اشتباه نکنم، من رییس کانون بودم و آقای رفسنجانی نیز حضور داشتند. نامه‌ای نوشتم و اشاره کردم که جرم عمدتا براساس خواسته شخص انجام نمی‌شود بلکه تحت‌تاثیر شرایط و عوامل مختلف است به ویژه در مورد موادمخدر، چه مصرف‌کننده و چه قاچاقچی عمدتا به دلیل نیاز این کار را انجام می‌دهند.
وی افزود: اگر قرار است مجازات اعدام اعمال شود تجربه‌های مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که نتیجه‌ای حاصل نشده بنابراین بهتر است موضوع در چارچوب اصول حقوق جنایی و کیفری مورد بازنگری قرار گیرد. پیشنهاد شد که به جای اعمال مجازات اعدام برای همه اصل بر مجازات درجه یک قرار گیرد و مجازات اعدام مختص افرادی باشد که سابقه‌دار بوده و مجازات گذشته برای آنان اثر نداشته یا حالت خطرناک داشته و قاچاقچیان سابقه‌دار باشند. خوشبختانه این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت و در چند که نشستی با مجلس و نمایندگان داشتیم، قانون جدید تصویب شد اما نه دقیقا براساس این پیشنهاد. در قانون جدید اصل بر اعدام قرار می‌گیرد اگر میزان موادمخدر از حد معین بیشتر باشد مگر اینکه فرد سابقه نداشته باشد یا شرایط ویژه‌ای داشته باشد.
مجازات مانع از انجام جرم نمی‌شود
این حقوقدان توضیح داد: با این حال باید توجه کرد که مجازات هیچ‌گاه به تنهایی مانع جرم نمی‌شود. جرائم به‌ویژه سرقت و قاچاق موادمخدر عمدتا ناشی از نیاز و فقر است. زنانی که چند کیسه کوچک هروئین را حمل یا افرادی که مواد را از طریق روش‌های مختلف منتقل می‌کنند عمدتا ابزار دست قاچاقچیان حرفه‌ای هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر این افراد از طبقات فرودست جامعه هستند و مصرف‌کنندگان موادمخدر نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و ناامیدی دست به اعتیاد می‌زنند. اگر مجازات واقعا موثر بود زمانی که اعدام گسترده اعمال می‌کردیم باید جلوی قاچاق موادمخدر گرفته می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و نخواهد افتاد. متاسفانه برخی نهادها به جای ریشه‌کن کردن علل جرم، با تهدید مردم سعی در مرعوب کردن آنها دارند. این در حالی است که مدیران ناکارآمد کشور باعث بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شدند و مردم باید پیامدهای آن را تحمل کنند.
فقر، فساد و تبعیض علت اصلی شکل‌گیری جرائم
نجفی‌توانا معتقد است که فقر، فساد و تبعیض علت اصلی شکل‌گیری جرائم در کشور است. او با اشاره به این موضوع بیان کرد: اگر ثروت میان آقازاده‌ها و صاحبان قدرت ناعادلانه توزیع شده باید بازگردانده شود و بین مردم تقسیم شود، به این صورت عدالت ایجاد می‌شود. در غیر این صورت مردم دچار یأس و ناامیدی شده یا به موادمخدر و مشروبات الکلی روی می‌آورند تا از غم و مشکلات زندگی فرار کنند یا برای تامین زندگی دست به قاچاق موادمخدر می‌زنند بنابراین ناکارآمدی مجازات‌ها ناشی از عدم حل ریشه‌ای مشکلات و تمرکز صرفا بر مجازات و بگیروببند است و نتیجه‌ای جز مسکن موقت نخواهد داشت.
رفتار و قوانین موجود با قانون اساسی مطابقت ندارد
این حقوقدان افزود: حقوق بشر همانطور که از نامش پیداست حقوقی است که برای زندگی انسانی وضع شده و دو جنبه دارد؛ کنشی و واکنشی. کنشی شامل تامین حقوق ملت مانند بهداشت و آموزش رایگان، مسکن، ازدواج و حمایت از خانواده و فرزندان است. در چنین جامعه‌ای جرم به حداقل می‌رسد. برای مثال کشورهای سوییس و هلند. جنبه واکنشی زمانی اعمال می‌شود که جامعه قبلا حقوق بشر را تامین کرده باشد و مجاز باشد که افراد را تنبیه کند. متاسفانه قوانین و رفتار مدیریتی ما در بسیاری از موارد با قانون‌اساسی منطبق نیست و حقوق بشر به‌ویژه در حوزه اقتصاد، فرهنگ و مجازات نقض می‌شود. آزادی مطبوعات، احزاب و تظاهرات طبق قانون‌اساسی پیش‌بینی شده اما سیاست‌های مدیران فعلی با آن همخوانی ندارد و اجرای آن با مشکلات و اختلافات جناحی مواجه است.
باید ریشه‌ها را درمان کرد
نجفی‌توانا اضافه کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، بخشی از مشکلات کنونی کشور ناشی از تحریم‌هاست اما بخش بزرگی نیز به ناکارآمدی مدیران و فساد بازمی‌گردد. تصویب قوانین بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی و ریشه‌ها اثری نخواهد داشت. همانطور که والدینی که نیازهای فرزندان خود را برآورده نمی‌کنند به تنبیه و خشونت روی می‌آورند، مدیریت کشور نیز باید ابتدا نیازهای مردم را تامین کند تا مجازات به عنوان راهکار موثر مطرح شود. آمارها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از معتادان و قاچاقچیان موادمخدر از طبقات فرودست و محروم هستند بنابراین اعدام برای افرادی که مورد بی‌عدالتی قرار گرفته و ناچار به قاچاق شدند ظلم است. توصیه من به مدیران این است که ابتدا علت اعتیاد و قاچاق موادمخدر را شناسایی کرده و با رفع نیازهای مردم و برخورد با سازمان‌دهندگان و قاچاقچیان بزرگ مشکل را حل کنند. مجازات صرفا یک مسکن است و نظم باید براساس واقعیت‌های اجتماعی برقرار شود.
توجه به مشکلات، اصلاح قوانین و دوری از حکم اعدام
در پایان باید گفت به طور کلی صدور حکم اعدام برای مجرمان موادمخدر بازدارندگی خاصی ایجاد نکرده است. اگر بخواهیم این مشکل را حل کنیم ابتدا باید ریشه‌ها را درمان کرد. امروزه اکثر پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی ناشی از اقتصاد مریضی است که کشور و جامعه را بیمار کرده است. در واقع افرادی که دست به چنین جرمی می‌زنند، از سر تفریح نیست بلکه اجباری است برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان. حال که وضعیت به این مرحله رسیده و ثابت شده که حکم اعدام چاره اصلی نیست، امید می‌رود دستگاه قضا با اصلاح قوانین و تغییر رویکرد درخصوص مجرمان موادمخدر راه‌حل اصلی را دریابد. اگر حکمی سنگینی صادر می‌شود نه‌تنها یک فرد بلکه یک خانواده از بین می‌روند.
