سبزپوشی بورس با اصلاح نرخ‌های بهره و خوراک
پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه
یکی از سه عاملی که تاثیر بسزایی بر بازار سرمایه دارد، نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. همانطور که می‌دانیم، نرخ خوراک از محدوده ۷۷۰۰تومان در ابتدای سال، هرچه به انتهای سال نزدیک‌تر می‌شویم، به ۵۵۰۰تومان کاهش یافته است.
این یعنی طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، نرخ خوراک حدود ۲۲۰۰ تومان پایین آمده که نشانه مطلوبی برای صنایع پتروشیمی محسوب می‌شود. اگر این نرخ در همین محدوده باقی بماند یا حتی کاهش بیشتری پیدا کند، می‌توان به رشد بازار سهام امید داشت اما در صورت افزایش مجدد، واکنش منفی بازار دور از انتظار نخواهد بود.
در سوی دیگر نرخ دلار نیمایی و توافقی در تالار اول روی عدد ۷۱۰۰۰تومان قرار دارد، در حالی که دلار‌آزاد حدود ۱۰۸هزار تومان معامله می‌شود. اختلاف نزدیک به ۵۲درصدی میان این دو نرخ از دید فعالان بازار یک نشانه تاریخی است چراکه تجربه نشان داده هرگاه این فاصله به ۳۰درصد می‌رسد، سیاستگذار به سمت تعدیل نرخ رسمی حرکت می‌کند.
اکنون نیز قرار است دلار ۷۱۰۰۰تومانی به بازار دوم مبادله‌ای کوچ کند. اگر رشد آن سریع‌تر و اختلاف نرخ‌ها کمتر شود، بازار سهام می‌تواند از این روند اثر مثبتی بگیرد و در مسیر تعادلی‌تر قرار گیرد.
از سوی دیگر مواضع وزیر اقتصاد، آقای مدنی‌زاده نشان می‌دهد که او گرایش به افزایش نرخ بهره دارد و معتقد است با کنترل نرخ سود می‌توان تورم را مهار کرد. با این حال تاکنون موفق به اجرای این تصمیم نشده است زیرا شرایط کشور از منظر سیاست خارجی ثبات کافی ندارد.
به همین دلیل تصمیم‌گیران اقتصادی منتظر آرام‌تر شدن فضا هستند تا زمینه برای افزایش نرخ بهره فراهم شود. در کنار این عوامل کلان، گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌های بورسی نیز منتشر شده و به‌طور کلی به دلیل رشد نرخ دلار، مثبت ارزیابی می‌شوند.
این گزارش‌ها توانسته‌اند تا حدودی بر فضای کلی بازار اثر بگذارند، هرچند آن‌قدر قوی نیستند که باعث جهش قیمت‌ها شوند. در واقع، افزایش نرخ دلار سیگنالی مثبت برای فروش شرکت‌ها و بهبود سودآوری آنهاست اما همزمان نرخ خوراک و نرخ بهره همچنان عوامل منفی و بازدارنده محسوب می‌شوند.
در چنین فضایی هر عامل بیرونی که بتواند از شدت ریسک‌های سیستماتیک در کشور بکاهد، تاثیر مستقیمی بر بهبود شرایط بورس خواهد داشت. کاهش خطر درگیری‌های منطقه‌ای، فروکش‌کردن تهدیدات نظامی یا کاهش احتمال تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا می‌تواند جو مثبتی برای بازار سهام به همراه داشته باشد.
در مقابل اگر فروش نفت کاهش یابد یا بحران‌های داخلی و خارجی تشدید شود و تنش‌ها بالا بگیرد، بازار سهام نیز به‌طور طبیعی با افت و رکود مواجه خواهد شد. در حال حاضر دولت تمایل چندانی به شفاف‌سازی درباره وضعیت مالی و کسری بودجه خود ندارد.
با این حال هر زمان که رقم واقعی کسری بودجه مشخص شود، انتظار می‌رود عرضه گسترده اوراق بدهی در بازار سرمایه آغاز شود. این اقدام اگرچه می‌تواند ابزار تامین مالی دولت باشد اما در کوتاه‌مدت احتمالا فشار فروش در بازار سهام را افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر سیاست خصوصی‌سازی منابع مازاد و فروش سهام شرکت‌های تحت مالکیت دولت که در ماه‌های گذشته مطرح شد، به نظر می‌رسد بیشتر جنبه مقطعی داشته باشد. بحران‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی وجود دارد که اجرای گسترده چنین طرح‌هایی را در شرایط فعلی دشوار کرده است.
به طور کلی، مسیر پیش‌روی بازار سرمایه به ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و انتظارات سرمایه‌گذاران گره خورده است. کاهش نرخ خوراک و احتمال تعدیل نرخ ارز می‌تواند فضای سبز و امیدوارکننده‌ای برای بورس ایجاد کند، به‌شرط آنکه سیاست‌های پولی و مالی دولت در مسیر هماهنگ و پایدار قرار گیرد.
در مقابل افزایش نرخ بهره، تشدید نااطمینانی‌های سیاسی یا محدودیت در فروش نفت می‌تواند دوباره سایه سنگینی بر بازار بیندازد. در نهایت، بورس در شرایط کنونی میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است: از یک‌سو کاهش نرخ خوراک و احتمال رشد دلار که سیگنال مثبت برای شرکت‌ها و سهامداران است و از سوی دیگر خطر افزایش نرخ بهره و عدم شفافیت مالی دولت که فشار منفی ایجاد می‌کند. اگر سمت مثبت این معادله تقویت شود و نشانه‌هایی از ثبات در فضای سیاست خارجی پدید آید می‌توان انتظار داشت بازار سهام در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۴ روزهای سبزتری را تجربه کند.
