پاک کردن صورت‌مساله بحران مسکن
جهان صنعت– کارشناس مسکن گفت که عملکرد دولت طی یک‌سال و چهار ماه گذشته نشان داده نه‌تنها اراده‌ای برای اجرای این ماده وجود ندارد بلکه حذف آن به معنای پاک کردن صورت‌مساله بحران مسکن است. سعید شعرباف با اشاره به اینکه طبق قانون باید سالانه حدود ۶۵هزار هکتار به پهنه‌های سکونتی اضافه می‌شد اما تنها حدود ۱۰درصد آن تحقق یافته، تاکید کرد: دولت به‌جای اصلاح روند اجرا، صورت‌مساله را پاک کرده و عملا از یکی از مهم‌ترین تعهدات خود عقب‌نشینی کرده است. کارشناس حوزه مسکن گفت: رییس‌جمهور در آغاز کار خود اعلام کرد که برنامه ویژه‌ای جز اجرای برنامه هفتم ندارد و مردم نیز بر همین اساس رای دادند. حالا عقب‌نشینی از همین برنامه، آن هم در بند‌هایی که مستقیما با زندگی مردم مرتبط است، منطقی نیست. درحالی‌که مسکن حدود ۵۰درصد هزینه خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد و در کلانشهر‌ها حتی به ۷۰درصد می‌رسد، حذف یکی از مهم‌ترین بند‌های برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
بی‌میلی وزارت راه‌و‌شهرسازی به اجرای قانون
شعرباف درباره تصمیم دولت مبنی بر حذف بند «ب» ماده(۵۰) قانون جهش تولید مسکن گفت: دولت اخیرا لایحه‌ای به مجلس فرستاده و اعلام کرده که برخی بند‌های برنامه هفتم توسعه را قابل اجرا نمی‌داند. یکی از این موارد، بند (ب) ماده(۵۰) است که به موضوع مسکن مربوط می‌شود. امیدواریم مجلس این موضوع را با جدیت بررسی کند چون حذف این بند و برخی بند‌های مهم دیگر از نظر منطقی توجیهی ندارد. او افزود: عملکرد دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی در یک سال و چهار ماه گذشته نشان می‌دهد که اساسا انگیزه‌ای برای اجرای این بخش از برنامه هفتم وجود ندارد. دوستان در دولت اعلام کرده‌اند که اجرای این بند تحقق‌پذیر نیست اما آمار رسمی وزارت راه نشان می‌دهد عملکردی که باید طبق بند (ب) ماده(۵۰) انجام می‌شد، تقریبا هیچ بوده است. شعرباف توضیح داد: براساس قانون، باید طی پنج سال برنامه، دو دهم درصد به پهنه سکونتگاهی کشور افزوده شود؛ معادل حدود ۳۳۰هزار هکتار یعنی سالانه ۶۵هزار هکتار. حالا که بیش از یک‌سال و سه ماه از اجرای برنامه گذشته، باید حداقل ۸۰هزار هکتار الحاق انجام می‌شد اما گزارش رسمی نشان می‌دهد میزان الحاق حدود ۱۰درصد مقدار قانونی است. از نظر کیفیت نیز الحاق‌ها مطابق تراکم مجاز ۶۰ نفر بر هکتار نبوده‌اند.
پاک کردن صورت‌مساله به جای اصلاح عملکرد
شعرباف تاکید کرد: وقتی دولتی انگیزه‌ای برای اجرای یک قانون ندارد به‌جای اصلاح عملکرد، تصمیم به حذف قانون می‌گیرد. این در واقع پاک کردن صورت‌مساله است. استدلال دولت مبنی بر تحقق‌ناپذیر بودن ماده (۵۰) از اساس درست نیست زیرا تمام ابزار‌های اجرایی در اختیار خود وزارت راه‌و‌شهرسازی است.
منابع زمین و مجوز‌ها در اختیار دولت است
شعرباف درباره ظرفیت‌های قانونی گفت: تامین مالی و مجوز‌های اجرایی برای الحاق زمین‌ها به طور کامل در اختیار وزارت راه‌و‌شهرسازی است. کمیسیون ماده(۵)، کمیته فنی شورای عالی و خود شورای عالی شهرسازی همگی زیرمجموعه همین وزارتخانه هستند. از سوی دیگر سازمان ملی زمین و مسکن بزرگ‌ترین زمیندار دولتی کشور است و حدود یک‌میلیون و ۸۰۰هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهر‌ها دارد یعنی شش برابر کل میزان الحاقی که باید در طول برنامه هفتم انجام شود. با وجود داشتن زمین، قانون برنامه هفتم و قانون جهش تولید مسکن متاسفانه هیچ تلاشی برای اجرای تکالیف قانونی نشده است. این نشان می‌دهد در وزارت راه‌و‌شهرسازی به ویژه در مدیریت جدید، اراده‌ای برای حل مساله مسکن وجود ندارد.
عقب‌نشینی از میثاق ملی دولت و مجلس
شعرباف تاکید کرد: به‌جای اجرای قانون، روش‌های اشتباه در پیش گرفته شده است. دولت به جای اصلاح وضعیت زمین و ساخت‌وساز، به سراغ بازار اجاره رفته و با خرید یا ساخت ۱۰ تا ۲۰هزار واحد قصد دارد بر بازار ۷میلیونی اجاره تاثیر بگذارد. این نوع مداخلات حیف بیت‌المال است و هیچ اثر پایداری ندارد. او در ادامه اظهار کرد: این تصمیم با شعار‌ها و میثاق دولت در تضاد است. رییس‌جمهور در آغاز کار خود اعلام کرد که برنامه ویژه‌ای جز اجرای برنامه هفتم ندارد و مردم نیز بر همین اساس رای دادند. حالا عقب‌نشینی از همین برنامه، آن هم در بند‌هایی که مستقیما با زندگی مردم مرتبط است، منطقی نیست. درحالی‌که مسکن حدود ۵۰درصد هزینه خانوار‌ها را تشکیل می‌دهد و در کلانشهر‌ها حتی به ۷۰درصد می‌رسد، حذف یکی از مهم‌ترین بند‌های برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست.
غفلت از سیاست زمین، مقدمه انفجار بافت‌های غیررسمی در آینده
شعرباف ادامه داد: دولت حتی تلاش نکرده بخشی از تکالیفش را انجام دهد. می‌توانست بگوید به‌جای ۳۳۰هکتار، ۱۰۰هزار هکتار الحاق انجام می‌دهد یا تراکم را تغییر می‌دهد اما پیشنهاد فعلی دولت، حذف کامل تبصره (یک) بند (ب) ماده(۵۰) است یعنی اعلام اینکه کشور نیازی به الحاق زمین در شهر‌ها ندارد. این در حالی است که زمین‌های درون محدوده شهر‌ها به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز موجود نیست. معنای این تصمیم آن است که جمعیت جدید یا باید مستاجر شوند یا به حاشیه شهر‌ها بروند و سکونتگاه‌های غیررسمی گسترش یابد. در نتیجه با حذف این بند قانونی، دولت عملا زمینه افزایش بافت‌های غیررسمی را فراهم می‌کند که خودش هزینه‌های سنگینی در آینده خواهد داشت.
منبع: آنا
