دامگه نظارت
یکم- به نظر می‌رسد با توجه به تیتر انتخاب شده برای پرسش امروز قرار است یک مساله با اهمیت در سپهر اقتصاد سیاسی کشور طرح شود. آیا همینطور است؟ البته موضوع مهمی در این نوشته کوتاه طرح می‌شود که اگر در کانون توجه دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی قرار گیرد و دامنه آن گسترده و عمیق شود می‌تواند بخشی از تنگناها را برطرف کند.
دوم- خب حالا بگویید این چه موضوع با اهمیتی است که برایش تبلیغ هم کرده‌اید؟ موضوع این نوشته درباره پدیده نظارت و نهادهای نظارتی بوده اما چرا این موضوع انتخاب شده است، به اطلاعیه تازه بانک مرکزی برمی‌گردد.
سوم- مگر بانک مرکزی چه گفته است؟ بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، به شبکه بانکی سه ماه فرصت داد تا سازوکار نظارت بر مصرف وام‌ها را تدوین کند؛ اقدامی که به گفته منابع این نهاد، قرار است راه هرگونه انحراف و رانت در پرداخت تسهیلات را ببندد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی، پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، بر ضرورت نظارت موثر بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی تاکید کرد.
چهارم- خب این بخشنامه چرا اهمیت دارد؟ اهمیت بخشنامه این است که چرخ‌های سازمان بانکی کشور را برای به چرخش درآوردن همین میزان از حرکت کند و آهسته می‌کند.
پنجم- واقعیت این است که دست بانک مرکزی برای فشار بیشتر به بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی بازتر می‌شود. بانک‌ها نیز برای هر وام دادن باید بر ابعاد بوروکراسی بیفزایند و این موضوع مدیران و افسران ناظر بر چگونگی هزینه‌کرد وام دریافت شده را رودرروی یکدیگر قرار می‌دهد که می‌دانیم بذر فساد از همین نقطه کاشته می‌شود.
ششم- چه باید کرد؟ راه‌حل قطعی و اجرایی برای از بین بردن بی‌اعتمادی‌ها و وسواس‌ها بهترین راه آزادسازی نرخ بهره بانکی است. الان که تقاضا برای وام‌ها و اعتبارات بانکی روند فزاینده دارد رانت نرخ بهره بانکی با نرخ تورم عمومی است.
