احیای پادشاهی در دل جمهوری!
جهان‌صنعت- در تاریخ سیاسی آمریکا رییس‌جمهورها معمولا نماد امید و اعتماد مردم به آینده بودند اما در دوره جدید کاخ سفید به صحنه‌ای از ترس، اقتدارگرایی و شخص‌محوری تبدیل شده است. دونالد ترامپ در دومین دوره ریاست‌جمهوری خود نه‌تنها ساختار اجرایی فدرال را زیر فرمان مستقیم خود درآورده بلکه با تهدید و نفوذ در نهادهای مستقل نظیر رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نظام قضایی مسیر کشور را به‌سوی تمرکز قدرت بی‌سابقه‌ای سوق داده است.
بازگشت یک پدیده تاریخی: رییس‌جمهور مادام‌العمر
اظهارات مکرر ترامپ درباره تمایلش به سومین‌دوره ریاست‌جمهوری نگرانی‌ها درباره نقض قانون اساسی و لغو محدودیت دو دوره را تشدید کرده است. او در چندین مصاحبه صریحا گفته که «روش‌هایی برای انجام آن وجود دارد» و حتی از طرح‌هایی سخن گفته که در آن معاونش، جی.دی. ونس به‌طور موقت رییس‌جمهور می‌شود تا سپس قدرت را دوباره به او بازگرداند.
همزمان متحدانش همچون استیو بنن آشکارا اعلام کرده‌اند که برای دور زدن متمم۲۲ قانون اساسی برنامه‌ریزی کرده‌اند. انتشار تصاویری از دفتر بیضی‌شکل با کلاه‌هایی با نشان «Trump 2028» نیز این پیام را به‌وضوح به افکار عمومی ارسال کرد: ترامپ در پی تبدیل قدرت انتخاباتی به حکومت موروثی سیاسی است. یکی از نشانه‌های اصلی زوال نظم نهادی در آمریکا بی‌اعتنایی آشکار ترامپ به قانون اساسی است. او پس از بازگشت به قدرت با صدور بخشنامه‌هایی فراتر از صلاحیت ریاست‌جمهوری عملا اختیارات سه‌قوه را در هم آمیخته است. لغو تفسیر متمم۱۴ و حمله به اصل تابعیت بر پایه تولد، تحمیل تعرفه‌های جهانی بدون تصویب کنگره با اعلام وضعیت اضطراری اقتصادی، تهدید به برکناری رییس فدرال‌رزرو(جروم پاول) و برکناری «لیزا کوک» یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی و توقف اجرای بودجه‌های مصوب کنگره برای نهادهایی چون صداوسیمای دولتی آمریکا و کمک‌های انسان‌دوستانه جهانی نمونه‌هایی از اقدامات اخیر ترامپ محسوب می‌شود. درواقع ترامپ با اتکا به فرمان‌های اجرایی و تفسیر موسع از اختیارات ریاست‌جمهوری ساختار تعادلی جمهوری آمریکا را در عمل به شکل نظامی نیمه‌سلطنتی تغییر داده است.
ترامپ اکنون از حمایت کامل حزب جمهوریخواه در هر دو مجلس برخوردار بوده و با بهره‌گیری از وفاداران سیاسی مسیر نظارت و استیضاح را عملا مسدود کرده است. دیوان عالی نیز با آرایی بحث‌برانگیز عملا برای او نوعی مصونیت قضایی مطلق قائل شده و راه را برای بی‌اعتنایی به احکام قضایی هموار کرده است.
برای نمونه وقتی دادگاه فدرال دستور توقف اخراج مهاجران بدون طی مراحل قانونی را صادر کرد، ترامپ آشکارا از اجرای حکم سر باز زده و حتی قاضی صادرکننده رای را مایه شرم نامید. این رفتارها نشان می‌دهد که تفکیک قوا یعنی اصلی که از۱۷۸۷ ستون قانون اساسی آمریکا بوده اکنون در برابر اقتدارگرایی جدید در حال فرسایش است.
پاکسازی گسترده در دولت فدرال
یکی از نخستین اقدامات ترامپ در دوره دوم عفو کامل محکومان پرونده یورش به کنگره در ۶ژانویه۲۰۲۱ بود؛ اقدامی که منتقدان آن را پایان نمادین حاکمیت قانون دانستند. سپس موجی از اخراج‌ها در میان مقامات قضایی، امنیتی و اداری آغاز شد یعنی همان افرادی که در گذشته کوشیده بودند مانع سوءاستفاده‌های او از قدرت شوند.به‌جای آنها شبکه‌ای از وفاداران سیاسی و مشاوران شخصی منصوب شدند که وفاداری‌شان نه به قانون بلکه به شخص رییس‌جمهور بوده و به‌این‌ترتیب دولت آمریکا بیش از هر زمان دیگر به ساختاری عمودی و مطیع بدل شده است.
اقتصاد در سایه اقتدارگرایی
ترامپ خود را دوست بزرگ سرمایه‌داری معرفی می‌کند اما در عمل نوعی دخالت سیاسی بی‌سابقه در اقتصاد را آغاز کرده است. او با استفاده از فرمان‌های اضطراری سیاست‌های تجاری و پولی را مستقیما هدایت کرده و استقلال بانک مرکزی را زیرسوال برده است. افزون بر این کاخ سفید به شکل مستقیم در فعالیت شرکت‌های بزرگ مداخله می‌کند یعنی برخی شرکت‌ها در ازای وفاداری سیاسی از معافیت‌ها و امتیازات دولتی بهره‌مند می‌شوند درحالی‌که منتقدان با فشارهای مالیاتی و محدودیت‌های قانونی مواجه هستند. به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان سرمایه‌داری آمریکایی به سرمایه‌داری دولتی اقتدارگرایانه الگویی شبیه نظام‌های روسیه و چین تبدیل شده است.
حمله به استقلال رسانه‌ها و دانشگاه‌ها
رییس‌جمهور جدید در نخستین ماه‌های ریاست خود مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی علیه رسانه‌های منتقد و دانشگاه‌های مستقل صادر کرد. او بودجه رسانه‌های عمومی و آموزش عالی را مشروط به همسویی با ارزش‌های ملی کرده و تهدید کرده است که دانشگاه‌های مغایر با منافع ملت از کمک‌های فدرال محروم خواهند شد.
این رویکرد به‌وضوح با متمم اول قانون اساسی که آزادی بیان و اندیشه را تضمین می‌کند، در تضاد است. بسیاری از استادان و روزنامه‌نگاران از فضای ترس و خودسانسوری سخن می‌گویند که دوران مک‌کارتیسم در دهه ۵۰ میلادی را به یاد می‌آورد.
ترامپ حتی به نظام حقوقی نیز رحم نکرده است. او به دفاتر وکالت بزرگ فشار آورده تا از پذیرش پرونده‌هایی علیه دولت خودداری کنند و در مواردی صریحا از کانون وکلا خواسته است اعضایی را که علیه منافع ملی کار می‌کنند، اخراج کند. این دخالت مستقیم در استقلال حرفه‌ای حقوقدانان یکی از خطرناک‌ترین نشانه‌های لغزش به‌سوی حکومت شخصی است.
رییس‌جمهور آمریکا دستور داده نیروهای نظامی در برخی ایالات مستقر شده و شهرهایی چون پورتلند و شیکاگو را مناطق آموزش میدانی برای جنگ داخلی توصیف کرده است. دادگاه‌های فدرال این اقدام را غیرقانونی دانسته اما دولت او احکام را نادیده گرفته است. ترامپ در دیداری با ژنرال‌ها در ویرجینیا اعلام کرده که آمریکا با تهاجم داخلی از سوی رادیکال‌های‌چپ روبه‌رو است و باید با آن همچون جنگ واقعی برخورد شود. این نوع گفتمان نظامی فضای سیاسی را به دو اردوگاه دشمن و وفادار تقسیم کرده و وحدت ملی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
آنچه امروز در آمریکا می‌گذرد تحقق همان هشداری است که بنیانگذاران ایالات متحده در قرن هجدهم داده بودند. توماس جفرسون در نامه‌ای به جیمز مدیسون در سال ۱۷۸۷ هشدار داده بود که ممکن است روزی رییس‌جمهوری بر سر کار آید که در صورت شکست بهانه تقلب آورده و افسار حکومت را رها نکند. اکنون بسیاری از حقوقدانان معتقدند این روز فرا رسیده است. ترامپ با شعار نجات آمریکا خود را منجی ملت معرفی کرده و هر انتقاد یا مخالفتی را خیانت به کشور می‌داند. او بارها گفته است: «کسی که کشورش را نجات می‌دهد هیچ قانونی را نقض نمی‌کند.»
این جمله در ظاهر میهن‌پرستانه و در باطن توجیهی برای بی‌قانونی مطلق بوده؛ همان منطقی که هر دیکتاتور در آغاز راه از آن استفاده کرده است. در حالی که نهادهای قضایی و رسانه‌ها یکی پس از دیگری تضعیف می‌شوند پایه‌های اخلاق عمومی و اعتماد اجتماعی نیز فرو می‌ریزد. در جامعه‌ای که حقیقت در انحصار قدرت قرار بگیرد شهروندان میان ترس و بی‌تفاوتی سرگردان می‌شوند. ترامپ با دامن‌زدن به شکاف‌های فرهنگی و نژادی ملت آمریکا را در برابر خود قرار داده و از تفرقه به‌عنوان ابزار کنترل استفاده می‌کند.
آیا جمهوری دوام خواهد آورد؟
اکنون پرسش اساسی این است که آیا جمهوری‌ای که ۲۵۰سال پیش بر پایه آزادی و تفکیک قوا بنا شد در برابر این آزمایش تاریخی دوام می‌آورد یا خیر؟ در روز استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ توماس پین نوشت: «در آمریکا قانون باید پادشاه باشد نه انسان. اما امروز با تمرکز بی‌سابقه قدرت در دستان یک فرد این اصل بنیادین بیش از هر زمان دیگری در خطر است. همان‌گونه که آبراهام لینکلن در میانه جنگ داخلی پرسید: «آیا ملتی که بر پایه آزادی و برابری بنا شده است، می‌تواند پایدار بماند؟»
منبع: جهان‌صنعت‌نیوز
