دوراهی مهار تورم و مداخله ارزی
احسان کشاورز- در میان تلاطم‌های پی‌درپی نرخ ارز و تورم مزمن اقتصاد ایران، نشست تخصصی مهار تورم و مداخله ارزی؛ تجارب کشورها و درس‌هایی برای ایران با هدف بازخوانی تجربه جهانی و بررسی امکان انطباق آن با واقعیت‌های اقتصاد ملی برگزار شد. این نشست به همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی و دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در محل همین دانشکده برپا شد و همزمان با رونمایی از کتاب تازه‌منتشرشده پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان مداخله ارزی در کشورهای با هدف‌گذاری تورمی در آمریکای لاتین همراه بود؛ اثری که با ترجمه مهدی یزدانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی به فارسی برگردانده شده و به‌گفته برگزارکنندگان، یکی از مهم‌ترین منابع تحلیلی در حوزه سیاستگذاری پولی و ارزی در سال‌های اخیر به‌شمار می‌آید.
محور اصلی نشست، بازاندیشی در نسبت میان هدف‌گذاری تورم و مداخله ارزی بود؛ دو سیاستی که گاه در تقابل و گاه در تکامل یکدیگر عمل کرده‌اند. سخنرانان این نشست، با نگاهی میان‌رشته‌ای به حوزه‌های پولی، مالی و ارزی کوشیدند نشان دهند که در جهان امروز هیچ نظام ارزی پایداری بدون سطحی از مداخله قاعده‌مند وجود ندارد و در عین حال، هیچ مداخله‌ای بدون چارچوب نهادی و اعتماد عمومی پایدار نخواهد بود.
در این نشست احمدرضا جلالی نایینی، اقتصاددان برجسته و متخصص سیاست پولی، بر ضرورت اصلاحات نهادی و استقلال بانک مرکزی به‌عنوان پیش‌شرط هرگونه هدف‌گذاری تورمی تاکید کرد و توضیح داد که در اقتصادهایی با محدودیت مالی و ضعف بازارهای سرمایه، سیاست پولی ناگزیر باید با مداخلات ارزی تکمیل شود. پس از او، عباس عرب‌مازار، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با تحلیلی صریح از واقعیت‌های اقتصاد ایران، مداخله ارزی را نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات دانست و بر ایجاد ساختارهای شفاف، هماهنگی نهادی و مرجعیت داخلی در تعیین نرخ ارز پافشاری کرد. در ادامه علیرضا محمدی، مدیرکل اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، با روایتی اجرایی از تجربه اخیر بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورم، کنترل ترازنامه و سیاست مداخله هدفمند، از لزوم صیانت از ذخایر ارزی و نقش حمایتی ارز ترجیحی در حفظ رفاه خانوار سخن گفت. به‌این‌ترتیب، این نشست نه‌فقط یک بحث نظری بلکه صحنه تلاقی سه نگاه بود: نگاه علمی، سیاستی و اجرایی؛ نگاهی که پرسش محوری آن هنوز پابرجاست: آیا می‌توان در اقتصاد ایران بدون مداخله ارزی به مهار تورم رسید؟
تورمِ بی‌مهار و سایه نرخ ارز
در روزگاری که تورم به مزمن‌ترین بیماری اقتصاد ایران بدل شده، هر گفت‌وگو درباره سیاست‌های پولی ناگزیر به نقطه‌ای مشترک می‌رسد؛ نرخ ارز. از بودجه و نقدینگی تا انتظارات روانی جامعه، همه به‌نوعی در مدار آن می‌چرخند. تجربه کشورهایی چون برزیل، شیلی و مکزیک نشان می‌دهد که مهار تورم بدون بازتعریف جایگاه مداخله ارزی ممکن نیست اما آیا این درس‌ها در ایران نیز کارگر است؟ در چنین فضایی یزدانی، مترجم کتاب جدید «صندوق بین‌المللی پول درباره هدف‌گذاری تورم و مداخلات ارزی» کوشید تا از خلال نظریه و تجربه جهانی، تصویری تازه از ریشه‌ها و راه‌های مهار تورم در اقتصاد ایران ارائه دهد.
وی در سخنان خود با اشاره به تغییر ماهیت تورم در ایران گفت: تورم امروز دیگر صرفا حاصل رشد نقدینگی یا فشار هزینه نیست بلکه به‌طور فزاینده‌ای از دل انتظارات زاده می‌شود. نرخ ارز در این میان به لنگر ذهنی جامعه بدل شده است؛ هر نوسانی در آن به سرعت به قیمت کالاها و تصمیم خانوارها سرایت می‌کند. او افزود: برای مهار تورم باید این چرخه انتظارات شکسته شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کنترل نرخ ارز به‌تنهایی چاره‌ساز نیست بلکه باید از وابستگی ذهنی جامعه به این متغیر کاست و ثبات را از مسیر سیاستگذاری پولی شفاف و قابل‌پیش‌بینی ایجاد کرد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: کشورهایی که از سیاست تثبیت نرخ ارز فاصله گرفته و به سمت هدف‌گذاری تورمی حرکت کردند، توانستند تورم را مهار کنند. در این کشورها مداخله در بازار ارز نه سلیقه‌ای بلکه قاعده‌مند بود و تنها زمانی اجرا شد که محیط اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار بود.
یزدانی در ادامه با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی توضیح داد که مداخله موثر در بازار ارز، نیازمند ابزارهای مکمل مانند قراردادهای سلف، بازار مشتقه و سیاست‌های پوشش ریسک است. او در این زمینه اشاره کرد: مداخله بدون این ابزارها شبیه واکنشی کوتاه‌مدت است که فقط انتظارات را تحریک می‌کند. کشورهایی موفق شدند که قواعد مداخله را از پیش تدوین کردند و شفافیت در سیاستگذاری را محور اعتماد عمومی قرار دادند.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: در ایران نیز مداخلات ارزی همواره وجود داشته اما اغلب در فضایی پرریسک و بدون چارچوب مشخص انجام شده است. به‌گفته او، در شرایط بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی و ضعف ارتباط سیاستگذار با جامعه اقتصادی، چنین اقداماتی نمی‌تواند پایدار باشد.
یزدانی در جمع‌بندی سخنان خود تاکید کرد: مداخله در بازار ارز تنها زمانی معنا دارد که با مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و تجاری هماهنگ همراه باشد. مهار تورم در ایران بیش از هرچیز، نیازمند بازسازی اعتبار سیاستگذار پولی و بازیابی اعتماد عمومی است. او افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورها زمانی توانستند تورم را کنترل کنند که میان تصمیم‌گیران اقتصادی و افکار عمومی پیوند ارتباطی موثری برقرار شد. بدون این اعتماد، حتی دقیق‌ترین سیاست‌ها نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند.
از لنگر ارزی تا اعتماد پولی
در میان چالش‌های مزمن اقتصاد ایران، پرسش اصلی دیگر این نیست که تورم چگونه ایجاد می‌شود بلکه این است که چرا مهار نمی‌شود. مساله تنها کم‌و‌زیادی نقدینگی نیست بلکه در سازوکار تصمیم‌گیری پولی و جایگاه نهادی بانک مرکزی نهفته است. جهان طی دو دهه اخیر به تجربه فهمیده است که کنترل تورم بیش از آنکه محصول سیاست‌های کوتاه‌مدت باشد، نتیجه اعتماد، شفافیت و تفکیک قدرت در عرصه اقتصاد است؛ امری که در بسیاری از کشورها با اصلاحات نهادی و استقلال بانک مرکزی آغاز شد و با هدف‌گذاری تورم ادامه یافت.
احمدرضا جلالی نایینی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت چارچوب هدف‌گذاری تورم گفت: کشورهایی که این سیاست را به‌درستی پیاده کردند، ابتدا اصلاحات نهادی لازم را انجام دادند یعنی سیاست مالی و پولی را از هم تفکیک کردند و برای بانک مرکزی اختیارات قانونی بیشتری قائل شدند. عملکرد بانک مرکزی شفاف‌تر شد و مدیران پولی نیز در برابر نتایج تصمیم‌های خود پاسخگو شدند. سلطه مالی دولت بر سیاست پولی یعنی زمانی‌که دولت کسری خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کند، باید تضعیف یا حذف شود. این اصلاحات نهادی پایه اجرای هدف‌گذاری تورم است.
وی ادامه داد: در گذشته کشورها از متغیرهایی مانند کل‌های پولی یا نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی استفاده می‌کردند اما این روش به کنترل غیرمستقیم تورم منجر می‌شد. در چارچوب هدف‌گذاری تورم، خود نرخ تورم لنگر اسمی است و سیاستگذار پولی به‌طور مستقیم آن را هدف می‌گیرد. برای آنکه چنین سازوکاری موثر باشد، استقلال نهادی بانک مرکزی ضرورت دارد. در کشور ما به‌دلیل فقدان این زیرساخت‌ها، عملا اجرای کامل هدف‌گذاری تورم ممکن نشده و سیاست‌ها بار دیگر به کنترل کل‌های پولی و ترازنامه بانکی بازگشته‌اند.
وی افزود: مرحله نخست هدف‌گذاری تورم را «وانیل خالص» می‌نامند؛ در آن بانک مرکزی تنها نرخ تورم را هدف قرار می‌دهد و به نرخ ارز یا سایر متغیرها ورود نمی‌کند اما تجربه نشان داد این رویکرد در برابر شوک‌های بیرونی ناکافی است. بنابراین کشورها به‌سمت هدف‌گذاری منعطف حرکت کردند که در آن، هم نرخ تورم و هم شکاف تولید مورد توجه است. در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور که بازارهای مالی عمیق و دسترسی به منابع جهانی دارند، این چارچوب نتایج مثبتی به همراه داشت؛ البته همه این موفقیت‌ها بر پایه همان اصلاحات نهادی استوار بود.
چرا ایران به مداخله ارزی نیاز دارد؟
جلالی نایینی در ادامه توضیح داد: مطالعات متعددی نشان داده است که در بسیاری از کشورها، بانک‌های مرکزی اهداف تورمی اعلام کردند، مثلا گفتند نرخ تورم باید ۴درصد باشد اما در عمل با جهش نرخ ارز و خروج سرمایه نتوانستند به آن هدف برسند و اعتبارشان کاهش یافت. اینجا پرسش پیش می‌آید که آیا برای کشورهایی مانند ما، ابزار نرخ بهره به‌تنهایی کفایت می‌کند یا باید مداخلات ارزی هم به‌کار گرفته شود؟
او افزود: در کشورهایی که بازارهای مالی عمیق دارند، از طریق نرخ بهره می‌توان تورم و نرخ ارز را همزمان کنترل کرد زیرا در چنین کشورهایی نوعی برابری نرخ بهره برقرار است که به تعادل نرخ ارز کمک می‌کند اما در کشورهایی مانند ایران که بازار مالی ضعیف است و از آنچه در ادبیات اقتصادی «گناه نخستین» نام دارد رنج می‌بریم، ابزار نرخ بهره به‌تنهایی پاسخگو نیست. گناه نخستین یعنی کشوری نتواند به واحد پول خود در بازارهای جهانی اوراق قرضه منتشر کند. ما نمی‌توانیم اوراق ریالی را در بازارهای بین‌المللی بفروشیم و از آن طریق تامین مالی کنیم درحالیکه کشورهای توسعه‌یافته این امکان را دارند.
وی تصریح کرد: در اقتصادهای نفتی، زمانی که قیمت نفت کاهش می‌یابد، تراز تجاری منفی می‌شود. در چنین وضعی بانک‌های خارجی نیز تمایل به وام‌دهی ندارند، تنگنای ارزی ایجاد می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود و چون بیش از ۸۵درصد واردات کشور ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، این جهش ارزی مستقیما به افزایش قیمت تولیدکننده و سپس شاخص مصرف‌کننده منجر می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند بلکه رکود را تشدید می‌کند چون با وجود نرخ بهره بالا، امکان جذب سرمایه خارجی وجود ندارد.
این اقتصاددان افزود: در نتیجه کشورهایی مانند ما باید به‌طور همزمان از دو ابزار استفاده کنند: نرخ بهره برای کنترل تورم و مداخلات ارزی برای مهار نوسانات نرخ ارز. همان‌گونه که در مطالعات جدید آمده است، بانک مرکزی در این اقتصادها باید دو هدف را دنبال کند؛ کنترل نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ ارز.
جلالی نایینی در پایان تاکید کرد: موفقیت این سیاست‌ها منوط‌به ثبات نهادی و اعتماد عمومی است. اگر بانک مرکزی از نظر نهادی مستقل نباشد و سیاستگذار پولی از پشتوانه اعتبار برخوردار نباشد، هیچ مداخله ارزی یا هدف‌گذاری تورمی پایداری به نتیجه نخواهد رسید.
مداخله؛ واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد
در سال‌هایی که بحث مداخله دولت در بازار ارز به یکی از چالش‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی بدل شده، هنوز میان موافقان و مخالفان آن شکاف عمیقی وجود دارد. برخی اقتصاددانان دخالت دولت را انحراف از سازوکار بازار می‌دانند و گروهی دیگر آن را ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصادی اما تجربه جهانی چیز دیگری می‌گوید؛ تقریبا در هیچ کشوری بازار ارز بدون نوعی مداخله وجود ندارد. در چنین فضایی، عباس عرب‌مازار در این نشست تلاش کرد تصویری واقع‌گرایانه از ضرورت مداخله ارزی در اقتصاد ایران ارائه دهد.
وی در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت انتشار این کتاب گفت: این اثر برای من خوشحال‌کننده بود زیرا دو دهه است که در جامعه علمی کشور بر سر مجاز یا غیرمجاز بودن مداخله در بازار ارز اختلاف‌نظر وجود دارد. هنوز هم برخی همکاران ما در حوزه اقتصاد اساسا مداخله ارزی را رد می‌کنند اما همین‌که نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کتابی منتشر کرده‌اند که موضوع اصلی آن «مداخله ارزی» است، نشان می‌دهد این پدیده در همه کشورها، حتی اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین، به‌عنوان ابزار سیاستگذاری پذیرفته شده است.
این اقتصاددان افزود: این کتاب از تجربیات کشورهایی سخن می‌گوید که بازارهای ارزی ساختارمند و شفاف دارند و اقتصادهای‌شان باز و رقابتی است. در مقابل اگر به وضعیت ایران نگاه کنیم، درمی‌یابیم که ما نه بازاری ساختارمند داریم و نه سازوکاری شفاف برای تعیین نرخ ارز. خریداران و فروشندگان ارز در مقیاسی وسیع فعالیت می‌کنند، بی‌آنکه ثبت و نظارتی بر معاملاتشان وجود داشته باشد. در واقع هنوز نمی‌دانیم چه کسانی در بازار ارز فعال هستند، چه مقدار می‌خرند و با چه هدفی این مبادلات را انجام می‌دهند. این نشان می‌دهد بازار ما نه قانونمند است و نه قابل‌ردیابی.
عرب‌مازار ادامه داد: به علاوه، تحریم‌های سنگین تجاری، مالی و پولی محیط اقتصاد کلان کشور را به‌شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی حتی تجارت رسمی با بسیاری از کشورها ممکن نیست و انتقال پول نیز در قالب‌های رسمی انجام نمی‌گیرد. در کنار این محدودیت‌ها، تهدیدات سیاسی و امنیتی، فضای رانتی و فساد گسترده در تجارت خارجی و حتی نقش فعال گروه‌های سوداگر در تعیین قیمت ارز از بیرون مرزها، وضعیتی ایجاد کرده که اقتصاد ایران عملا فاقد نظام منسجم تصمیم‌گیری در سیاست ارزی است. امروز نرخ ارز در کشور ما نه در تهران بلکه در بازارهایی چون هرات و اربیل تعیین می‌شود. این یعنی کشور از مرجعیت ارزی خود فاصله گرفته است.
او تصریح کرد: وجود ناهماهنگی در سیاست‌های تجاری، مالی و صنعتی، ناترازی‌های ساختاری در آب، برق، بودجه و بانک و نیز ضعف در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی موجب شده هر نهاد راه خود را برود. نتیجه این وضعیت بازاری است که از عوامل روانی، اخبار بیرونی و حتی قطع اینترنت یک شهر در کشور همسایه تاثیر می‌پذیرد. بنابراین بحث بر سر مجاز یا غیرمجاز بودن مداخله بی‌معناست؛ مساله اصلی این است که مداخله در چه زمانی، با چه ابزاری و با چه هدفی انجام شود.
پیش‌نیازهای مداخله و بازگشت مرجعیت ارزی
این اقتصاددان در ادامه سخنان خود تاکید کرد: در شرایط کنونی، اصل مداخله در بازار ارز جای تردید ندارد. مساله این است که این مداخله باید قاعده‌مند، هدفمند و مبتنی‌بر منافع ملی باشد. نخستین پیش‌شرط آن، استقلال بانک مرکزی است. اگرچه در ظاهر بانک مرکزی نهاد مستقلی است اما واقعیت این است که هنوز از نظر نهادی و تصمیم‌گیری، استقلال کامل ندارد. دومین پیش‌شرط، ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی است. در حال حاضر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی منسجمی در کشور وجود ندارد. جلسات مشورتی مانند شورای هماهنگی سران قوا، جای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را پر نکرده‌اند.
او افزود: بانک مرکزی طبق قانون مسوول کنترل تورم است اما ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار ندارد. تصمیمات اقتصادی در بخش‌های مختلف – از تعیین دستمزد و قیمت انرژی گرفته تا بودجه و مالیات- در نهادهای گوناگون اتخاذ و در نهایت نتیجه همه آنها به شاخص تورم منتهی می‌شود. در چنین وضعیتی نمی‌توان تنها بانک مرکزی را پاسخگو دانست. بنابراین شرط لازم برای اجرای هدف‌گذاری تورم، مداخله ارزی است اما این شرط کافی نیست.
عرب‌مازار ادامه داد: ارز حاصل از صادرات باید تعهد بازگشت داشته باشد زیرا کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد. نمی‌توان اجازه داد منابع ارزی بدون کنترل از چرخه اقتصادی خارج شود. همچنین مرجعیت تعیین نرخ ارز باید از بازارهای خارجی به داخل کشور بازگردد. هنوز هم صداوسیما هر روز نرخ «بازار آزاد» را اعلام می‌کند درحالیکه ما اساسا بازاری آزاد در هیچ حوزه‌ای نداریم؛ نه در ارز، نه در کالا بنابراین لازم است تعیین نرخ ارز براساس منافع ملی و در قالب یک سازوکار رسمی انجام گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: پیشنهاد من ایجاد کمیته ثبات مالی است که تصمیمات مداخله ارزی از آن ناشی شود و نه از فشارهای مقطعی یا اهداف غیرملی. در حال حاضر تصمیمات ارزی گاه در جهت منافع شرکت‌های خاص یا نهادهای غیررسمی اتخاذ می‌شود. اگر این کمیته بتواند چارچوبی ملی و کارشناسی ایجاد کند، مداخله ارزی می‌تواند ابزار حفظ ثبات شود نه منبع بی‌ثباتی. اصل مداخله باید پذیرفته شود؛ اختلاف‌نظرها باید بر سر میزان، زمان و شیوه اجرای آن باشد، نه بر سر نفس مداخله. این، گام نخست برای بازگرداندن مرجعیت ارزی و اعتماد به سیاستگذاری در اقتصاد ایران است.
مهار تورم روی زمینِ اجرا
در جدل قدیمی نقدینگی یا نرخ ارز، پاسخ سیاستگذاری در ایران هرگز یک‌خطی نبوده است. از هدف‌گذاری تورم تا کنترل ترازنامه بانک‌ها، از شوک‌های ارزی تا رفاه سفره خانوار، میدان واقعی تصمیم‌گیری با محدودیت‌های نهادی، تحریم، نااطمینانی و فشارهای مالی دولت گره خورده است. نشانه‌ها روشن هستند: اعلام هدف تورمی کافی نیست، کانال‌های انتقال سیاست باید کار کنند، داده و پیش‌بینی لازم است و مداخله اگر باشد باید قاعده‌مند و حافظ ذخایر باشد. در چنین چارچوبی سخنان مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی روایتی اجرایی از آنچه در عمل رخ داده و آنچه ناگزیر باید رخ دهد، ارائه می‌کند.
علیرضا محمدی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مهم‌ترین قرائت‌ها از تورم در ایران گفت: دو نگاه غالب وجود دارد؛ نخست، نسبت‌دادن تورم به رشد نقدینگیِ انباشته و سرکوب‌شده (به‌خصوص دهه۸۰ با اتکا به درآمدهای ارزی) که با کاهش دسترسی ارزی به قیمت‌ها سرریز شد؛ دوم، نقش جهش‌ها و نوسانات نرخ ارز و کانال انتظارات(به‌ویژه پس از۱۳۹۷) که عامل اصلی تورمِ سال‌های اخیر بوده و لزوما در اختیار سیاستگذار نبوده است. وی یادآور شد بانک مرکزی در ۱۳۹۹ رسما هدف‌گذاری تورم(۲۲درصد) را اعلام کرد اما به‌دلیل فقدان پیش‌نیازها، اجرای آن مقدور نشد و سیاست به کنترل کل‌های پولی و سپس کنترل ترازنامه برگشت.
او افزود: در دو سال نخستِ اجرای کنترل ترازنامه، مهار نسبی رشد نقدینگی به‌دست آمد اما از نیمه دوم۱۴۰۳، به‌واسطه تحولات ارزی، ناهماهنگی‌ها میان سیاست‌های ارزی و مالی و عوامل سیاسی، فاصله با اهداف رشد ترازنامه بیشتر شد. در ۱۴۰۴ نیز الزامات پشتیبانی از دولت در شرایط جنگ و کسری‌های ناگزیر(از طریق فروش اوراق و سایر همراهی‌ها) موجب فزونی رشد نقدینگی شد.
به گفته این اقتصاددان تجربه میدان نشان می‌دهد نسخه نرخ بهره کافی است و بازار ارز را به حال خود رها کنیم در عمل جواب نمی‌دهد؛ در شرایط ایران، ناگزیر باید از مجموعه ابزارها بهره گرفت و مداخله را به‌صورت هدفمند و هماهنگ به کار بست.
مداخله قاعده‌مند، صیانت از ذخایر
محمدی در ادامه سخنان خود توضیح داد: در اواخر دهه۸۰ مداخلات ارزیِ پرحجم انجام شد اما بدون همسویی با سیاست ارزی و صرفا برای نگه‌داشتن دامنه نوسان بازار غیررسمی. پیامد آن، هزینه‌کرد ذخایر بدون پایداری بود. در مقابل، رویکرد یکی، دو سال اخیر بر صیانت از ذخایر استوار بوده است؛ از جمله، واردات قابل‌توجه طلا و بهبود محسوس ذخایر طلای بانک مرکزی. او تاکید کرد مداخله باید هدفمند باشد و نه فرسایشی.
این اقتصاددان در باب ارز ترجیحی گفت: محاسبات و مطالعات اداره بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف یک‌باره ارز ترجیحی، تورم خوراکی‌ها را بالا برده و با وقفه کوتاه، به تورم خدمات سرریز می‌کند و رفاه خانوار – به‌ویژه دهک‌های ضعیف- را به‌شدت تضعیف می‌کند. از این‌رو در اقلام اساسی و دارو، تامین هدفمند ارز ترجیحی ضرورت دارد؛ به‌نحوی‌که عدالت نسبی در سفره خانوار حفظ شود. به‌گفته او، در آخرین آمار، حدود ۵/۷میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تامین و اثربخشی آن در مطالعات داخلی تایید شده است؛ با این‌حال، کارایی نهایی منوط‌به نظارت سایر نهادهای مسوول بر زنجیره توزیع است زیرا بانک مرکزی صرفا نقش تامین و تخصیص را دارد.
او افزود: بانک مرکزی به‌صورت هفتگی قیمت‌ها را رصد و به عالی‌ترین سطوح اجرایی گزارش می‌کند اما تحقق هدف‌های رفاهی، به هم‌افزایی وزارتخانه‌های متولی(مانند جهاد کشاورزی و بهداشت) در حلقه توزیع و تنظیم بازار نیاز دارد.
