دادگاه استیناف با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان‌عالی موافقت کرد

تعویق حکم مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی نفت

گروه سیاسی
کدخبر: 568189
یک منبع آگاه خبر داد:‌ دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان‌عالی موافقت کرد و به این ترتیب اجرای حکم مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به تعویق افتاده است.
تعویق حکم مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی نفت

جهان‌صنعت – یک منبع آگاه گفت که دادگاه استیناف انگلیس با ارجاع پرونده کرسنت به دیوان‌عالی این کشور موافقت کرده و به این ترتیب اجرای حکم مصادره ساختمان قدیمی و ارزشمند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به تعویق افتاده است.

این منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: «درپی اعتراض ایران به رای دادگاه استیناف مقرر شده است پرونده برای بررسی مجدد به دیوان‌عالی ارجاع شود. به گفته او، اختلاف‌نظر میان سه قاضی دادگاه استیناف زمینه را برای ارجاع پرونده به مرجع بالاتر و احتمال تغییر رای را فراهم کرده است.»

دادگاه تجدیدنظر انگلیس در تاریخ هشتم مهرماه ۱۴۰۴ در حکمی، رای دادگاه بدوی لندن را درباره مصادره ساختمان صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در خیابان ویکتوریا به نفع شرکت اماراتی کرسنت تایید کرده بود.

کرسنت مدعی است که شرکت ملی نفت ایران پس از صدور رای داوری بین‌المللی به نفع این شرکت، ملک موسوم به «خانه NIOC» را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کرده تا دارایی‌های خود را از دسترس طلبکاران خارج کند. دادگاه بدوی انگلیس پیشتر با استناد به بند۴۲۳ قانون ورشکستگی، این انتقال را «معامله‌ای کمتر از ارزش واقعی و با هدف جلوگیری از وصول طلب» توصیف کرده و حکم داده بود که انتقال انجام‌شده فاقد اعتبار است.

شرکت ملی نفت ایران و صندوق بازنشستگی علیه این رای اعتراض کردند اما دادگاه تجدیدنظر نیز استدلال آنان را نپذیرفت و حکم قبلی را تایید کرد.

دادگاه تجدیدنظر اعلام کرده بود که اسناد ارائه‌شده درباره مالکیت صندوق شرایط قانونی لازم را نداشته  بنابراین مانع از اجرای حکم توقیف ملک برای جبران بخشی از غرامت تعیین‌شده در داوری کرسنت نخواهد بود. با این حال وکلای ایران در تاریخ ۱۱مهرماه ۱۴۰۴ اعتراض رسمی خود را به این حکم ثبت کردند و خواستار تجدیدنظر در دیوان‌عالی شدند.

همزمان گروهی از کارکنان صنعت نفت ازجمله مستمری‌بگیران و بازماندگان بازنشستگان متوفی شرکت ملی نفت ایران، با امضای طوماری الکترونیک در تارنمای «چینج» اعتراض خود را به احکام صادره از سوی دادگاه‌های انگلیس اعلام کردند.

در این طومار که بیش از ۱۵‌هزار امضا جذب کرده، آمده است: «این ساختمان از محل وجوه صندوق بازنشستگی خریداری شده و منافع آن برای تامین و پرداخت مستمری، بیمه عمر و همچنین هزینه‌های درمانی بیش از ۲۰۰‌هزار نفر از کارکنان صنعت نفت اعم از شاغل، بازنشسته و بازماندگان آنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

این طومار می‌افزاید: «ما به‌عنوان کارمندان، مستمری‌بگیران و بازماندگان بازنشستگان متوفی، مالکان حقیقی و ذی‌نفعان نهایی این صندوق هستیم و درخواست داریم مالکیت ساختمان واقع در خیابان ویکتوریا رسما جزو املاک صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت شناخته شود و نه به‌عنوان اموال شرکت ملی نفت ایران یا طلبکاران آن.»

منبع: ایرنا

وب گردی