هتل‌ها درآستانه زیان ساختاری
نادر نینوایی– در خیابان‌های منتهی به هتل‌های قدیمی شهرهای بزرگ دیگر مثل گذشته از جنب‌وجوش و حضور مسافران خبری نیست. لابی‌های هتل‌ها که روزی میزبان گردشگران داخلی و خارجی بودند حالا نیمه‌خاموشند و صدای زنگ پذیرش کمتر از همیشه به گوش می‌رسد. پشت پیشخوان‌ها مدیران و کارکنان هتل‌ها با نگرانی از قبض‌های برق و مالیات‌های معوقه سخن می‌گویند؛ قبض‌هایی که هر ماه سنگین‌تر می‌شوند اما امیدی به افزایش درآمد نیست. صنعت گردشگری ایران که زمانی از آن به‌عنوان «نجات‌دهنده اقتصاد غیرنفتی» یاد می‌شد حالا در سراشیبی فرسایش قرار گرفته است. آمارها از رکودی عمیق خبر می‌دهند اما روایت فعالان این حوزه از واقعیت تلخ‌تری پرده برمی‌دارد. یکی از هتلداران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید که هتل‌های زیادی در کشور عملا در وضعیت زیان ساختاری قرار گرفته‌اند. ضریب اشغال در بسیاری از شهرها با افول مواجه است و هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود.
او از وضعیت دشوار ماه‌های اخیر سخن می‌گوید؛ از تابستانی که با امید رونق آغاز شد و با رکود و خستگی به پایان رسید. جشنواره‌ها و تعطیلات رسمی هم نتوانستند بازار سفر را جان ببخشند. هزینه‌های انرژی چند برابر شده، مالیات‌ها افزایش یافته و بیمه‌های سنگین بر دوش هتلداران سنگینی می‌کند. در این میان واحدهای بومگردی که قرار بود اقامتگاه‌هایی بومی و ارزان باشند حالا با نرخ‌های میلیونی وارد رقابت با هتل‌ها شده و توازن بازار را برهم زده‌اند. به گفته این هتلدار در بسیاری از استان‌ها مجوزهای اقامتگاه بدون نیازسنجی صادر می‌شود و همین صدور بی‌رویه فشار مضاعفی بر هتل‌ها وارد کرده است. او هشدار می‌دهد که اگر سیاستگذاری‌ها اصلاح نشود و نگاه ملی به گردشگری شکل نگیرد این صنعت به‌زودی بخش بزرگی از سرمایه انسانی و زیرساختی خود را از دست خواهد داد.
کاهش محسوس ضریب اشغال هتل‌ها
از ابتدای سال جاری تاکنون میزان اشغال هتل‌ها در بسیاری از شهرهای بزرگ به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. عبدالحمید حرمتی، عضو جامعه هتلداران ایران در تشریح وضعیت هتل‌های کشور به «جهان‌صنعت» گفت: «در ماه‌های‌نخست‌سال هتل‌ها در اغلب استان‌ها با افت جدی در ضریب اشغال مواجه بودند و هنوز هم این وضعیت ادامه دارد. تنها در نیمه دوم سال اندکی تغییر دیده‌ایم آن هم بسیار ناچیز و نامحسوس. در مجموع بسیاری از هتل‌ها هنوز در وضعیت زیان‌ده فعالیت کرده و نتوانسته به نقطه سربه‌سر برسند.» او افزود: «در حالی که انتظار می‌رفت با برگزاری برخی جشنواره‌ها و تعطیلات رسمی بازار گردشگری جان تازه‌ای بگیرد اما هزینه‌های سنگین، افزایش قیمت انرژی و نبود حمایت‌های دولتی این امید را کمرنگ کرده است.»
افزایش هزینه‌ها و نبود حمایت موثر
این عضو جامعه هتلداران ایران با انتقاد از نبود حمایت‌های موثر دولتی گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر دولت هیچ حمایت مشخص و عملی از صنعت هتلداری نداشته است. در مقابل فشار هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود؛ از مالیات و بیمه گرفته تا تغییر در جداول محاسباتی سازمان‌ها که باعث افزایش چندبرابری هزینه‌ها شده است. وزارت نیرو نیز با تغییر تعرفه‌های برق و گاز هزینه‌های انرژی را به شدت بالا برده و این موضوع برای هتل‌ها که مصرف بالایی دارند بسیار سنگین تمام می‌شود.»
حرمتی تاکید کرد: «بخش‌خصوصی نمی‌تواند به تنهایی بار این هزینه‌ها را تحمل کند. این تاسیسات هرچند در اختیار اشخاص بوده اما در نهایت متعلق به کشورند و بخشی از زیرساخت گردشگری ملی محسوب می‌شوند. اگر این مراکز از بین بروند بازسازی و جایگزینی‌شان سال‌ها زمان و هزینه خواهد برد.»
رقابت ناعادلانه بومگردی‌ها با هتل‌ها
حرمتی یکی از چالش‌های جدی بازار گردشگری را رقابت ناعادلانه واحدهای بومگردی و خانه مسافرها با هتل‌ها دانسته و گفت:«در تعطیلات نیمه‌شهریور امسال مشاهده کردیم که برخی واحدهای بومگردی با نرخ‌هایی بین ۲ تا ۱۰میلیون تومان برای هر شب وارد رقابت با هتل‌های شهری شده‌اند. این در حالی است که فلسفه ایجاد بومگردی‌ها ارائه خدمات اقامتی ارزان‌قیمت و بومی بود نه رقابت با هتل‌های چهاروپنج‌ستاره اما اکنون شاهد هستیم که بعضی از آنها عملا در بازار لوکس فعالیت می‌کنند بدون اینکه الزامات و نظارت‌های لازم بر آنها اعمال شود.»
او افزود: «وقتی چنین رقابتی شکل می‌گیرد هم بازار رسمی دچار آسیب شده و هم اعتماد گردشگر از بین می‌رود چون خدمات استاندارد مشخصی وجود ندارد.»
صدور بی‌رویه مجوز بدون نیازسنجی
عضو جامعه هتلداران ایران یکی دیگر از مشکلات ساختاری صنعت گردشگری را صدور بی‌ضابطه مجوز تاسیسات اقامتی دانست و گفت: «در بسیاری از شهرها بدون انجام نیازسنجی واقعی مجوزهای متعدد برای ساخت هتل، مهمان‌پذیر یا بومگردی صادر می‌شود. در حالی که ظرفیت بازار محدود است و باید توازن بین عرضه‌وتقاضا رعایت شود. وقتی تعداد واحدهای اقامتی بیش از نیاز باشد رقابت ناسالم شکل گرفته، قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی بالا یا پایین می‌رود و در نهایت همه زیان می‌بینند.»
او توضیح داد: «در برخی مناطق ورود گردشگر با خروج آن همخوانی ندارد؛ به این معنا که ظرفیت موجود بیش از میزان تقاضاست. در چنین شرایطی حتی اگر در ایام خاص ازدحامی ایجاد شود پس از آن بازار دچار رکود و کاهش قیمت شده و این چرخه زیان‌آور ادامه پیدا می‌کند.»
فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای
به گفته حرمتی «هتلداران علاوه بر هزینه‌های انرژی با فشار مضاعف مالیات و بیمه نیز روبه‌رو هستند. در شرایطی که درآمد آنها کاهش‌یافته سازمان‌های مختلف همچنان هزینه‌ها را بر اساس دوره‌های رونق محاسبه می‌کنند. این در حالی است که درآمد واقعی بخش گردشگری در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته و بسیاری از واحدها حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند.»
او افزود: «ادامه این روند باعث خواهد شد که بخشی از فعالان گردشگری ناچار به تعطیلی شوند و عده‌ای از نیروی انسانی متخصص این حوزه به مشاغل دیگر روی آورند. در نتیجه کشور از سرمایه انسانی ارزشمندی که طی سال‌ها در صنعت گردشگری شکل گرفته محروم می‌شود.»
لزوم بازنگری در سیاستگذاری‌ها
حرمتی با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه و هم‌افزایی میان نهادهای دولتی است، گفت: «ما نیازمند برنامه‌ای جامع هستیم که همه بخش‌های مرتبط ( از وزارت میراث فرهنگی تا وزارت نیرو، اقتصاد، کار و شهرداری‌ها ) در آن هماهنگ عمل کنند. گردشگری فقط ساخت هتل و تبلیغ نبوده بلکه زنجیره‌ای است از حمل‌ونقل، خدمات، انرژی و نیروی انسانی که اگر یکی از آنها دچار اختلال شود کل سیستم آسیب می‌بیند.»
او خاطرنشان کرد: «سیاستگذاری‌های فعلی گاهی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی تدوین می‌شود. در جلسات مختلف هشدار داده‌ایم که برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در عمل قابلیت اجرا ندارند و اگر به همین روال ادامه یابد بسیاری از واحدهای اقامتی کشور به مرز ورشکستگی خواهند رسید.»
نگاه ملی به صنعت گردشگری
این عضو جامعه هتلداران در بخش پایانی گفت‌وگو با اشاره به اهمیت نگاه ملی به گردشگری گفت: «گردشگری صنعتی متعلق به دولت یا بخش خاصی نبوده بلکه این صنعت متعلق به کشور است. اگر امروز از هتلدار حمایت شود فردا نتیجه آن در اقتصاد ملی، اشتغال و تصویر بین‌المللی ایران دیده خواهد شد اما اگر این بخش نادیده گرفته شود زیان آن متوجه همه خواهد بود.» وی افزود: «کشورها با ثبات اقتصادی و سیاست‌های حمایتی توانسته گردشگری را به یکی از پایه‌های اصلی درآمد ملی تبدیل کنند.
ما نیز باید بپذیریم که گردشگری صرفا یک فعالیت تفریحی نبوده بلکه ابزاری برای توسعه، دیپلماسی فرهنگی و تقویت هویت ملی است.» او در پایان اظهار امیدواری کرد که مسوولان با درک شرایط حساس صنعت گردشگری تصمیماتی اتخاذ کنند که این بخش بتواند از رکود فعلی خارج شده و دوباره به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور بازگردد.
