مسیر آینده اقتصاد
احسان کشاورز- در روزگاری که نشانه‌های فرسایش در بنیان‌های اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری آشکار شده، پرسش اساسی این است که راه نجات اقتصاد ایران از کدام مسیر می‌گذرد؟ از تکرار سیاست‌های گذشته یا از بازتعریف بنیان حکمرانی اقتصادی؟ این پرسش محور اصلی نشستی بود با عنوان چالش‌های حکمرانی اقتصادی در ایران؛ عوامل، پیامدها و سازوکارهای اصلاحی که به همت هیات اندیشه‌ورز بانک مرکزی و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
این نشست تلاشی برای بازاندیشی در شیوه اداره اقتصاد کشور بود؛ جایی که حکمرانی اقتصادی نه‌صرفا به‌معنای تصمیم‌گیری دولت بلکه به‌مثابه شبکه‌ای از هماهنگی نهادی، شفافیت، پاسخگویی و تنظیم‌گری موثر بازتعریف شد. سخنرانان تاکید کردند که اقتصاد ایران گرفتار شکافی عمیق میان سطح راهبردی و سطح اجرایی است در حالی‌که در جهان امروز، موفقیت اقتصادی تنها زمانی تحقق می‌یابد که سه لایه حکمرانی- راهبردی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری- در ارتباطی منسجم و شفاف عمل کنند.
در محور نخست، بحث بر سر ضرورت بازتعریف نقش دولت بود؛ از دولتی مداخله‌گر و قیمت‌گذار به دولتی تسهیلگر و تنظیم‌گر. در محور دوم، بر پیوند میان حکمرانی اقتصادی و پیچیدگی سیستم‌های اجتماعی تاکید شد؛ اینکه اقتصاد ایران همچون سیستمی چندوجهی نیازمند انطباق، یادگیری و هوشمندی جمعی است. در محور سوم، موضوع اصلاح ساختارهای ناکارآمد سیاستگذاری و تخصیص منابع مطرح شد؛ از یارانه‌های عمومی گرفته تا مدل‌های مولدسازی و ساختار بانکی و در نهایت، محور چهارم به شناخت ابرچالش‌های اقتصاد ایران اختصاص داشت- از تورم مزمن و کسری بودجه گرفته تا بحران انرژی، محیط زیست، نظام بانکی و عقب‌ماندگی فناورانه- که همگی ریشه در ضعف حکمرانی دارند. نشست تاکید کرد که بدون اجماع میان نهادهای تصمیم‌گیر، عبور از این چرخه ممکن نیست. حکمرانی اقتصادی زمانی اصلاح می‌شود که دولت، بخش‌خصوصی و جامعه علمی بر سر یک «ریل جدید تصمیم‌سازی» به توافق برسند؛ ریلی که بر رقابت‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی استوار باشد. این نشست بیش از هرچیز یادآور این واقعیت بود که اصلاح حکمرانی، شرط لازم برای بقای اقتصاد ایران است.
۳ لایه فراموش‌شده در حکمرانی اقتصادی
مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، در سخنرانی خود با عنوان «چالش‌های حکمرانی اقتصادی در ایران» اظهار داشت: نهادهای بزرگ بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حکمرانی اقتصادی را در هماهنگی نهادهای اقتصادی و سیاسی برای طراحی، اجرا و ارزیابی سیاست‌هایی می‌دانند که ثبات و رشد پایدار را تقویت می‌کند.
وی افزود: به نظر من حکمرانی در کشور ما بهتر است در سه سطح یا سه لایه راهبردی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری تعریف شود تا اتخاذ تدابیر حکومتی و اجرای تصمیمات کلان را پشتیبانی کند.
حجاریان ادامه داد: در سطح راهبردی باید همه مکاتب، احزاب و دیدگاه‌ها در یک چارچوب هماهنگ شوند تا تصمیمات کلان ملی بهصورت مستدل، شفاف و پایدار اتخاذ شود. به گفته وی، در این سطح کمبودهای زیادی داریم؛ از جمله در حق زیست و کسب‌وکار برای همه ایرانیان، واگذاری واقعی فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی و پذیرش رقابت آزاد توسط همه جناح‌ها. حجاریان تصریح کرد: آموزش و بهداشت عمومی باید هدف مشترک همه دولت‌ها باشد و تامین کالاهای عمومی، رسالت مشترک نظام حکمرانی محسوب شود. وی افزود: در سطح راهبردی، امور باید خط قرمز کارگزاران و سیاستمداران تلقی شود زیرا عامل اتحاد ملی و امنیت داخلی است.
به باور مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، یکی از حوزه‌های کلیدی در این سطح، رابطه دولت و سرمایه‌گذار است که در ایران هنوز بلاتکلیف مانده است. او ادامه داد: نظام نمی‌داند بازار آزاد رها، بازار رقابتی تنظیم‌شده یا بازار مداخله‌شده را می‌خواهد زیرا هم قیمت‌گذاری می‌کند و هم یارانه ارزی و تسهیلاتی گسترده می‌دهد. این وضعیت به‌گفته حجاریان، به نابرابری و ضعف ساختاری در حکمرانی اقتصادی منجر شده است.
وی در ادامه سخنان خود سطح دوم یعنی سیاستگذاری را تشریح کرد و گفت: حکمرانی اقتصادی در این سطح به تعیین محدودیت‌ها، استراتژی‌ها و راهکارهای کلان می‌پردازد. در این حوزه دولت‌ها براساس گرایش حزبی خود سیاست‌های پولی یا مالی را دنبال می‌کنند؛ چپ‌ها به سیاست‌های مالی گرایش دارند و راست‌ها به سیاست‌های پولی. به گفته او، مجلس نباید در این سطح دخالت کند زیرا مصوبات هیات وزیران ابزار اجرایی سیاستگذاری است.
حجاریان تاکید کرد: وزیر باید در راستای سیاست‌های حزبی عمل کند اما پاسخگو به مردم نیست بلکه حزب مسوول پاسخگویی است.
وی افزود: دولت‌ها باید پیش از انتخابات، اهداف اقتصادی خود مانند شاخص‌های تورم، تولید و ضریب جینی را اعلام کنند تا مردم براساس آنها رای دهند.
مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه ادامه داد: در نظام اداری پست‌های سیاسی باید از پست‌های حرفه‌ای جدا شود و سیاستگذاری تنها بر پایه برنامه و منویات حزب حاکم انجام گیرد.
اقتصاد به‌مثابه نظامی پیچیده و انطباق‌پذیر
جواد شکرخواه، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنرانی خود درباره اهمیت حکمرانی اقتصادی اظهار داشت: تقریبا همه شعارهای کلان کشور در دهه اخیر بر محور اقتصاد بوده و این نشان می‌دهد که عرصه اقتصاد، اولویت نخست حکمرانی در شرایط کنونی است. وی افزود: آنچه امروزه جامعه با آن روبه‌رو است ـ از چالش‌های معیشتی گرفته تا ناترازی‌های گسترده در بخش‌های تولیدی و مالی ـ گواهی است بر ضعف حکمرانی و ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای آن.
او ادامه داد: میان «حکمرانی» و «حکمرانی خوب» تفاوت اساسی وجود دارد. اگر هدف، اصلاح اقتصادی است، باید به تحقق حکمرانی خوب اندیشید؛ حکمرانی‌ای که نظام اقتصادی را به مثابه یک «سیستم پیچیده» در نظر گیرد. نظام اقتصادی از اجزا و کنشگران متنوع و درهم‌تنیده تشکیل شده و روابط میان آنها خطی و ساده نیست، بلکه شبکه‌ای و چندوجهی است. به گفته وی، در چنین سیستم‌هایی، هر جزء باید از درجه‌ای از استقلال، قضاوت بی‌طرفانه و آزادی عمل برخوردار باشد تا مجموعه بتواند در برابر شوک‌ها واکنش انطباقی نشان دهد و به تعادل پایدار یا تعادل جدید برسد.
شکرخواه تصریح کرد: هرچه میزان استقلال و آزادی کنشگران در چنین سیستمی بیشتر باشد، قابلیت یادگیری، تاب‌آوری و هوشمندی کل نظام افزایش می‌یابد. اما اگر آزادی عمل محدود شود، سیستم شکننده و رفتارها ناهمگرا می‌شود. او افزود: در حکمرانی اقتصادی ایران، این استقلال کمتر مشاهده می‌شود و در نتیجه، رفتار نهادها، بنگاه‌ها و سیاستگذاران به‌جای هم‌راستایی، دچار واگرایی است.
به باور او، از دل این سیستم‌های پیچیده، پدیده‌ای به نام «هوش جمعی» شکل می‌گیرد؛ یعنی هماهنگی و واکنش هوشمندانه میان اجزای متعدد نظام در برابر بحران‌ها. وی تاکید کرد: اگر این هوش جمعی نادیده گرفته شود و سیاستگذاری‌ها در جمع‌های محدود و بدون مشارکت ذی‌نفعان صورت گیرد، نظام اقتصادی از تعادل خارج می‌شود. او یادآور شد: حکمرانی خوب، مستلزم شناخت رفتار واقعی کنشگران اقتصادی است؛ رفتاری که نه براساس بخش‌نامه، بلکه بر پایه ادراکات و سیگنال‌های اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد. بنابراین، برای اصلاح حکمرانی اقتصادی باید انسان و رفتار او در مرکز تحلیل قرار گیرد، نه صرفا ساختار و دستورالعمل.
ناترازی‌ها و ضرورت بازطراحی نظام بانکی
شکرخواه در ادامه سخنان خود نظام حکمرانی اقتصادی را متشکل از سه بُعد دانست: نهادها و سازمان‌ها، قوانین و رویه‌ها و درنهایت انسان‌هایی که قرار است این قواعد را اجرا کنند. وی افزود: اگر نیروی انسانی دچار خطا، سوگیری یا ناکارآمدی باشد، هیچ ساختار یا قانونی کارآمد نخواهد بود. ازاین‌رو، تحقق حکمرانی موثر نیازمند شایسته‌سالاری، آموزش و نهادینه‌سازی رفتار حرفه‌ای است.
او ادامه داد: در اقتصاد کلان ایران، تمرکز بیش از حد بر «نظارت متمرکز» موجب اتلاف منابع و انرژی شده است. دستگاه‌های اجرایی و قضایی بخش عمده توان خود را صرف پیگیری تخلفات و تشکیل پرونده می‌کنند درحالیکه زمان اندکی به سیاستگذاری اختصاص می‌یابد. وی افزود: اگر هوش جمعی میان نهادهای اقتصادی فعال شود، نظارت کارآمدتر و هزینه‌های آن کمتر خواهد بود چراکه تعامل، استقلال و آگاهی جایگزین کنترل دستوری می‌شود.
شکرخواه تصریح کرد: ضعف در پذیرش مشارکت ذی‌نفعان، نبود یکپارچگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و همچنین انحصارگرایی در تصمیم‌گیری، موجب واگرایی سیاست‌ها و افزایش ناترازی‌های ساختاری شده است. او ادامه داد: نبود تمایز میان سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، کوتاه‌مدت‌نگری دولت‌ها و اولویت یافتن جبران کسری بودجه بر بهبود بهره‌وری بنگاه‌ها از دیگر معضلات حکمرانی است.
وی سپس به نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: درحالیکه بیش از ۹۰درصد تامین مالی اقتصاد از مسیر بانک‌ها انجام می‌شود، مدل کسب‌وکار بانکی با واقعیت بازار و نرخ‌های تورم سازگار نیست. نرخ سود رسمی پایین‌تر از هزینه واقعی تامین منابع است و این شکاف زیان انباشته و مطالبات معوق را افزایش داده است.
به گفته عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سیاست‌های تکلیفی در تعیین نرخ سود و تسهیلات نه‌تنها کمکی به تولید نمی‌کند بلکه زیان ساختاری بانک‌ها را تشدید کرده است.
شکرخواه افزود: باید روشن شود آیا قصد داریم نرخ بهره و قدرت خرید پول را به رسمیت بشناسیم یا نه زیرا در غیاب این شفافیت، نظام پولی دچار آشفتگی و بازارهای غیررسمی نرخ‌های خود را تحمیل می‌کنند. وی در پایان تاکید کرد: برون‌رفت از وضعیت کنونی نیازمند به‌رسمیت‌شناختن هوش‌جمعی، افزایش استقلال بازیگران اقتصادی، پیش‌نگری در سیاستگذاری فناوری‌های نو و کاهش تمرکز دولت در تنظیم‌گری است تا اقتصاد بتواند خود را بهصورت طبیعی تنظیم و بازتعادل کند.
مرز مداخله دولت و اعتماد از‌دست‌رفته در اقتصاد
محمدرضا سعدی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنرانی خود با موضوع چالش‌های حکمرانی اقتصادی اظهار داشت: در اقتصاد عمومی، یکی از مباحث بنیادین این است که دولت چرا باید در اقتصاد حضور داشته باشد، تا چه حد مجاز به مداخله است و چگونه این مداخله باید انجام شود. به گفته وی، سه دلیل اصلی برای ورود دولت به اقتصاد وجود دارد: نخست، وظایف ذاتی دولت؛ دوم، مقابله با شکست‌های بازار و سوم، تخصیص بهینه منابع.
سعدی افزود: در بُعد نخست، دولت مسوول تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی است. شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، بیکاری، بودجه و مالیات یا سیاست‌های صنعتی، باید در سطحی باثبات نگه داشته شوند تا فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی بماند. او ادامه داد: اگر قرار است سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی تصمیمی بلندمدت بگیرد، باید اطمینان داشته باشد که نرخ بهره، تورم، قوانین صادرات و واردات یا سیاست‌های حمایتی دچار تغییرات لحظه‌ای نمی‌شود. این بی‌ثباتی تصمیم‌گیری‌های بلندمدت را مختل و اعتماد را فرسایش می‌دهد.
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: در سال۱۴۰۲ بودجه ۱۲۰همت برای اجرای آن پیش‌بینی و شورایی هفت‌نفره با اختیارات ویژه برای مدیریت آن تشکیل شد اما از کل رقم مصوب، تنها چند هزار میلیارد تومان تحقق یافت و آن‌هم در قالب یک معامله محدود. این امر نشان می‌دهد که میان ساختار حقوقی تصمیم‌گیری و سازوکار اجرایی در اقتصاد ایران شکاف عمیقی وجود دارد. وی افزود: دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصادی خود باید از طریق نهادهایی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها به اصلاح ساختارهای هزینه‌ای و ارتقای بهره‌وری تولید بپردازد، نه صرفا جابه‌جایی منابع مالی.
او ادامه داد: هدف اصلی هدفمندی یارانه‌ها، کاهش شدت مصرف انرژی و اقتصادی‌کردن تولید بود اما تا زمانی که نظام حمل‌ونقل، خودرو، خانوار و صنایع به فناوری‌های صرفه‌جو مجهز نشوند، سیاست هدفمندی فقط در ظاهر اجرا شده است. به باور سعدی، این جراحی بزرگ اقتصادی به علت فقدان زیرساخت‌های فنی و نهادی در کاهش مصرف انرژی هرگز به نتیجه مطلوب نرسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: یکی از حوزه‌هایی که دولت باید در آن مداخله کند، حوزه‌هایی است که شکست بازار رخ می‌دهد، از جمله انحصارات تولیدی، کالاهای عمومی نظیر جاده و پل یا فعالیت‌هایی که آثار خارجی دارند مانند آلودگی‌های زیست‌محیطی. در مقابل در بخش‌هایی که تضارب منافع زیاد است، فساد اقتصادی گسترده است یا گروه‌های ذی‌نفع متعدد وجود دارند، ورود دولت به اقتصاد نه‌تنها کارآمد نیست بلکه منجربه ناکارایی بیشتر می‌شود.
سعدی تاکید کرد: دولت باید بداند هر مرحله از چرخه‌های اقتصادی سیاست خاص خود را می‌طلبد؛ رکود، رونق و تورم هرکدام ابزار و مداخله ویژه‌ای دارند. بااین‌حال، در چهار برنامه اخیر توسعه، سیاست‌های ثابت و تکراری اتخاذ شده است درحالیکه اقتضای هر دوره متفاوت بوده است. او افزود: حکمرانی اقتصادی باید پویا و متناسب با شرایط تغییر کند، نه اینکه صرفا نسخه‌ای از گذشته تکرار شود.
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه اظهار داشت: دولت برای بهبود وضعیت تولید باید از نقش تصدی‌گر به سمت نقش تسهیلگر حرکت کند. اگر منحنی امکانات تولید را ترسیم کنیم، افزایش توان تولیدی کشور تنها با سرمایه‌گذاری مولد ممکن است. وظیفه دولت ارتقای مرز این امکانات از طریق زیرساخت و اعتمادسازی است، نه تصاحب سهم بخش‌خصوصی.
به گفته سعدی، در سیاست‌های پرداختی نیز باید تفاوت میان پرداخت مستقیم و سیاست‌های ارزان‌سازی هزینه‌ها درک شود. پرداخت مستقیم به خانوار یا تولیدکننده، پایین‌ترین سطح حکمرانی اقتصادی است درحالیکه کاهش هزینه تمام‌شده فعالیت‌ها، بازارسازی برای محصولات و درنهایت اصلاح ساختارهای تولید و رقابت، اشکال برتر سیاستگذاری هستند.
وی افزود: اصلاح نظام ارزی نیز نیازمند الگوگیری از کشورهایی است که باوجود تحریم، ثبات نرخ ارز خود را حفظ کرده‌اند. به باور عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، روسیه نمونه‌ای است که با وجود فشارهای خارجی توانسته سازوکار پایدار ارزی ایجاد کند. سعدی نتیجه گرفت: حکمرانی خوب اقتصادی زمانی تحقق می‌یابد که ثبات شاخص‌ها، عدالت در توزیع درآمد و کارایی در تخصیص منابع، همزمان و هماهنگ دنبال شود.
مسیر آینده اقتصاد ایران
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه سیاست‌های صنعتی کشور گفت: از آغاز برنامه‌های توسعه پس از سال۱۳۶۸ تاکنون، هفت برنامه کلان اقتصادی اجرا شده است. به گفته او، در همان سال‌های نخست که مطالعات فنی واحدهای تولیدی آغاز شد، تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد به عاملی برای ناکارآمدی بدل شد. او افزود: در آن دوره تخصیص ارز و مجوزهای صنعتی بهصورت شخصی و سفارش‌محور انجام می‌شد؛ مدیران دولتی گاه تحت فشار سیاسی پروژه‌هایی را تصویب می‌کردند که فاقد توجیه اقتصادی بودند.
سعدی با اشاره به نمونه صنعت پتروشیمی توضیح داد: درحالیکه ظرفیت تولید متانول کشور به ۱۱میلیون تن رسیده، بخش عمده‌ای از آن یا مصرف داخلی ندارد یا بازار صادراتی خود را از دست داده است.
عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بدون طراحی زنجیره تامین پیشین و پسین، ایجاد صنایع بزرگ نه‌تنها مزیت ندارد بلکه زیان‌بار است. واحدهای تولیدی باید در شبکه‌ای از صنایع مکمل فعالیت کنند تا در تامین مواد، خدمات فنی و فروش محصول دچار گلوگاه نشوند.
وی افزود: در صنایعی که حاشیه سود پایین دارند، دولت باید از طریق اصلاح نسبی قیمت نهاده‌ها و ارائه وام‌های کم‌بهره هدفمند، زمینه سودآوری را فراهم کند. چنین حمایتی نباید دائمی یا سلیقه‌ای باشد بلکه باید بهصورت مقطعی و مشروط برای ارتقای رقابت‌پذیری به کار گرفته شود.
سعدی تاکید کرد: کشوری صنعتی خواهد شد که صنایع آن هم‌پوشانی فنی و محصولی با یکدیگر داشته باشند؛ صنایع شیمیایی، غذایی، پزشکی و پتروشیمی باید در زنجیره‌ای مکمل رشد کنند تا اقتصاد صنعتی پویا شود.
وی با اشاره به اهمیت فناوری گفت: از دهه۱۹۶۰ میلادی تاکنون، توسعه صنعتی همواره با توسعه فناوری‌های اطلاعاتی و امروز با پیشرفت هوش‌مصنوعی همراه بوده است.
به گفته عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، داده‌های باز و هوش‌مصنوعی، هیچ صنعتی در قرن بیست‌ویکم مزیت رقابتی نخواهد داشت. انرژی ارزان و مواد خام دیگر عامل برتری نیستند؛ آنچه تعیین‌کننده است، قدرت فناوری و نوآوری است.
سعدی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: حکمرانی خوب صنعتی بدون مشارکت مردم ممکن نیست. مدلی که بر مبنای چهار وضعیت ترسیم شده است نشان می‌دهد بهترین حالت، «حداقل مداخله دولت» و «حداکثر مشارکت مردم» است. در چنین وضعی دولت نه رقیب بلکه پشتیبان بازار است؛ قواعد شفاف می‌گذارد، ریسک‌ها را کاهش می‌دهد و میدان رقابت را باز می‌گذارد. او تاکید کرد: مشارکت گسترده مردم و بنگاه‌ها، شفافیت نهادی، سرمایه‌گذاری فناورانه و اصلاح ساختارهای حمایتی، چهار پایه حکمرانی نوین هستند. سعدی جمع‌بندی کرد: تنها با چنین نگرشی می‌توان از چرخه سیاست‌های مقطعی و پرهزینه رها شد و اقتصاد ایران را بر مدار رشد پایدار و صنعتی‌شدن واقعی قرار داد.
رفاه مصرف‌کننده یا زیان پنهان اقتصاد؟
تیمور محمدی، رییس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سخنرانی خود به ارزیابی علمی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: دولت‌ها در سراسر جهان معمولا با هدف کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تضمین استطاعت خرید، اقدام به کنترل قیمت‌ها می‌کنند اما این سیاست‌ها در کنار منافع ظاهری، پیامدهای منفی متعددی نیز دارند؛ از کمبود کالا و شکل‌گیری بازارهای سیاه گرفته تا کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف کارایی تولید.
وی افزود: در بررسی نظری سه رویکرد اصلی درباره مداخله دولت در قیمت‌گذاری وجود دارد. از دیدگاه اقتصاد رفاه، دخالت دولت تا جایی توجیه دارد که شکست بازار را جبران و عدالت توزیعی را تقویت کند. در مقابل نظریه انتخاب عمومی هشدار می‌دهد که مداخلات قیمتی اغلب به انگیزه‌های سیاسی گره می‌خورد و منجربه رانت، فساد و تصمیمات کوتاه‌مدت انتخاباتی می‌شود. رویکرد سوم، نهادگرایی جدید است که بر لزوم شفافیت، توان نظارتی و ظرفیت اجرایی تاکید دارد؛ به این معنا که حتی اگر سیاست قیمت‌گذاری درست طراحی شود، بدون ابزار نظارتی دیجیتال و شفاف، به اهداف خود نمی‌رسد.
محمدی ادامه داد: تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد سیاست‌های کنترل قیمت در اغلب دوره‌ها نتوانسته تعادل پایداری بین منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده برقرار کند. به گفته وی در این نظام، مصرف‌کننده ظاهرا از قیمت پایین منتفع می‌شود اما در واقع از کیفیت، دسترسی و پایداری عرضه متضرر است درحالیکه تولیدکننده با کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مواجه و تخصیص منابع در بازار نیز دچار انحراف می‌شود. او افزود: در عمل، مشخص نیست کالاهای یارانه‌ای و ارزان‌قیمت درواقع به گروه‌های هدف رسیده‌اند یا خیر چرا که سازوکار شفاف توزیع و نظارت وجود ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به محاسبات پژوهشکده اقتصاد علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: شاخص ترکیبی حاصل از سه رویکرد نظری نشان می‌دهد اثر کلی قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر منفی بوده است. بخش نهادی عملکرد نسبتا بهتری داشته اما تاثیرات انتخاب عمومی- یعنی همان مداخلات سیاسی و رانتی- بیشترین آسیب را به کارایی اقتصاد وارد کرده است. وی در جمع‌بندی تاکید کرد: تا زمانی که سیاستگذاری قیمتی بدون ثبات، شفافیت و ظرفیت نظارتی ادامه یابد، اقتصاد ایران در چرخه‌ای از ناکارآمدی، نوسان و بی‌اعتمادی گرفتار خواهد ماند.
۱۴ ابرچالش اقتصاد ایران در آینه واقعیت
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی، در سخنرانی خود با اشاره به نتایج یک پیمایش گسترده میان کارشناسان اقتصادی اظهار داشت: در مجموع از میان ۱۰۰چالش شناسایی‌شده در اقتصاد ایران، ۱۴مورد به‌عنوان ابرچالش‌های اصلی کشور احصا شده است. وی افزود: تا زمانی که این ابرچالش‌ها حل نشوند، سایر مسائل اقتصادی نیز عملا قابلیت حل نخواهند داشت.
او ادامه داد: از این ۱۴مورد، هفت چالش مربوط به وضعیت کنونی است، از جمله کاهش بلندمدت رشد اقتصادی، تورم مزمن، کسری ساختاری بودجه، شکاف فزاینده درآمدی، فساد، تشدید تحریم‌ها و ضعف مزمن بخش‌خصوصی. در کنار آن، هفت چالش نوظهور نیز در حال شکل‌گیری است: بحران آب و محیط زیست و فرونشست زمین، ناترازی شدید انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران نظام بانکی، فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش رشد جمعیت و گسترش سالمندی و عقب‌ماندگی فناورانه در حوزه‌های نو مانند هوش‌مصنوعی و ژنتیک.
شقاقی توضیح داد: در گام بعدی برای این ابرچالش‌ها صد عامل زمینه‌ساز شناسایی شد که با تحلیل‌های تخصصی به ۴۳عامل کلیدی کاهش یافت. سپس با بررسی روابط علّی میان این عوامل، فهرست نهایی به ۳۲ عامل بنیادین تقلیل یافت. این عوامل درواقع ریشه‌های اصلی ابرچالش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند. وی افزود: براساس این فرآیند تحلیلی، ۱۲علت‌العلل اصلی اقتصاد ایران شناسایی شد که به‌ترتیب عبارتند از: محیط غیررقابتی و انحصاری اقتصاد، پیچیدگی و نااطمینانی در محیط کسب‌وکار، مداخلات گسترده دولت و تداوم قیمت‌گذاری‌های دستوری، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پیشران، ضعف نظام تجاری و سهم اندک ایران در زنجیره تولید و تجارت جهانی، هدایت‌نشدن نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، نظام مالیاتی ناکارآمد و ناعادلانه، ضعف حقوق مالکیت، فقدان حکمرانی پولی و مالی شفاف، عقب‌ماندگی نظام آموزشی و پژوهشی از تحولات نو، استفاده‌نشدن از فناوری‌های نو در کشاورزی و انرژی، و در نهایت بنگاه‌داری و تمرکزگرایی بانک‌ها.
این اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: هر یک از این علل اگر اصلاح نشود، مسیر توسعه کشور را مختل می‌کند. به‌گفته او، ساختار فعلی اقتصاد ایران متاثر از این ۱۲ریشه است که طی سال‌ها انباشته و نهادینه شده‌اند و اکنون نیازمند تصمیمات سخت و شجاعانه هستند.
