ابهام در تفسیر قانون بازگشت ارز صادراتی
منیر حضوری– یکی از چالش‌های جدی فعالان زنجیره فولاد در سال‌های اخیر، نحوه اجرای مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. تا جایی که چندی پیش مطرح شد تعیین نرخ‌های متفاوت برای خرید ارز حاصل از صادرات، به خصوص وقتی که حلقه‌های بالادستی می‌توانند ارز خود را با نرخ‌های ترجیحی‌تر یا در تالار توافقی عرضه کنند، یک نابرابری اقتصادی در زنجیره ایجاد کرده است.«جهان‌صنعت» در این گزارش با گفتوگو با کارشناسان به راستی‌آزمایی در این خصوص پرداخته است؛ موضوعی که به باور دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران به هیچ‌وجه واقعی نیست و هیچ امتیاز خاصی برای حلقه‌های بالادستی از جمله سنگ‌آهنی‌ها در نظر گرفته نشده است.
به گفته کارشناسان، در سال ۱۴۰۲ بخش‌های بالادستی زنجیره فولاد که ذاتا محصول فولادی محسوب نمی‌شوند، الزام بازگشت ۱۰۰درصدی ارز را نداشتند اما در سال ۱۴۰۳ ناگهان تصمیم گرفته شد کل زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا شمش و مقاطع طویل به عنوان محصول فولادی طبقه‌بندی شوند که در نوع خود غیرقابل قبول بود. هرچند این تصمیم با واکنش شدید فعالان معدنی روبه‌رو شد اما مسوولان عکس‌العملی نشان ندادند.
مساله مهم این است که کل زنجیره باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را در مدلی که در تبصره ۶ بند(ح)، ماده(۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده به کشور وارد کند.
درواقع اگر دولت پذیرفته است که برخی کالاها می‌توانند براساس بند ۲ ارز خود را بازگردانند، منطقی است که این قاعده برای کل زنجیره فولاد اعمال شود چراکه اقلامی مانند سنگ‌آهن و گندله اساسا محصول فولادی محسوب نمی‌شوند و الزام بازگشت ۱۰۰درصدی ارز برای آنها وجاهت قانونی ندارد.
مساله این است که تصمیمات اینچنینی، انگیزه صادرات را از تولیدکنندگان سلب کرده است. مساله‌ای که پیامدش کاهش عرضه ارز صادراتی توسط تولیدکنندگان در سامانه‌های رسمی و در مقابل، سوق یافتن ارز به سمت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتولیدی است که می‌توانند از این شکاف منتفع شوند اما از طرف دیگر گفته شده که حلقه‌های بالادستی مثل سنگ‌آهن از چند نرخی بودن ارز سود می‌برند ولی پایین‌دستی‌ها ضرر می‌کنند.
این در حالی است که گفته می‌شود هیچ تولید‌کننده‌ای از نوسان نرخ ارز و افزایش آن سودی نمی‌برد. در ادامه مساله مهم این است که ثبات در نرخ ارز انگیزه دهنده به تمامی تولید‌کننده‌هاست.
چرا سنگ‌آهن مشمول بند ۲ نمی‌شود!
سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: در تبصره ۶ بند(ح) ماده(۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آیین‌نامه‌ای تصویب شده در هیات‌وزیران که در آن اشاره دارد که کارگروهی با ترکیب مشخص و وظایف و اختیارات خاص در ماده(۲) و (۳) تبیین شده است. براساس این آیین‌نامه، در ماده(۸) تصریح شده که ارز حاصل از صادرات کالاها باید به کشور بازگردد و نحوه آن در دو بند مجزا مشخص شده است.
در بند(۱) مشخص شده که گروهی از کالاها شامل محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین و… مکلف به بازگشت ۱۰۰درصدی ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما (که اکنون مرکز مبادله کالا و ارز نام دارد) هستند اما در بند(۲) مشخص شده که سایر صادرکنندگان و کالاها مجازند تا ۹۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را از طریق یکی از روش‌های مجاز بازگشت ارز مانند واردات کالا، واگذاری کوتاژ به واردکننده یا ورود طلا به کشور بازگردانند.
او تصریح کرد: مطابق ماده(۳)، کارگروه اختیار دارد که برخی کالاها را از شمول بند(۱) معاف کند اما مجاز به تفسیر قانون یا تغییر فهرست کالاهای مشمول نیستند.
به گفته کارشناسان، در سال ۱۴۰۲ بخش‌های بالادستی زنجیره فولاد از جمله کنسانتره که ذاتا محصول فولادی محسوب نمی‌شوند، مشمول بند(۲) بودند و الزام بازگشت ۱۰۰درصدی ارز برای آنها وجود نداشت. با این حال در سال ۱۴۰۳ ناگهان تصمیم گرفته شد کل زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا شمش و مقاطع طویل به عنوان محصول فولادی طبقه‌بندی شوند که در نوع خود بسیار عجیب و غیرقابل قبولی بود. این تصمیم با واکنش شدید فعالان معدنی روبه‌رو شد چراکه تعریف محصول فولادی در عرف و منطق صنعتی روشن است و اقلام بالادستی مانند کنسانتره یا سنگ‌آهن در این تعریف نمی‌گنجند.
عسکرزاده اظهار داشت: در پی این تغییر، تشکل‌های تخصصی بارها با وزارت صمت مکاتبه کرده و خواستار اصلاح این طبقه‌بندی شدند. مجموع این نامه‌ها به هفت مورد رسیده است اما با وجود پیگیری‌ها، پاسخ روشنی از سوی وزارتخانه دریافت نشده است. در این بین بخش‌خصوصی تاکید دارد که کارگروه وظیفه تفسیر قانون را ندارد.
نامه محرمانه و تصمیم جدید
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به نامه‌نگاری‌ها گفت: در اواخر شهریورماه ۱۴۰۴ براساس نامه‌ای محرمانه به محمدعلی دهقان، معاون وزیر و رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران نامه‌ای نوشته شد که تامین ارز در تالار اول مرکز مبادله طلا و عدم‌تمایل صادرکنندگان به عرضه ارز به نرخ تعیین شده باعث شد که برخی از صادرکنندگان شامل قیر، هیدروکربن‌ها، میلگرد، پروفیل و مقاطع طویل فولادی از شمول بند(۱) ماده(۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره(۶) بند(ح) ماده(۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج شوند.
عسکرزاده ادامه داد: باور دارم که میلگرد، پروفیل و مقاطع طویل فولادی با توجه به عوارض سنگینی که کشورهای مقصد گذاشته بودند، باید از لیست خارج می‌شد اما موضوع این است کالاهایی که اصلا در لیست نبودند چرا هنوز از لیست خارج نشده‌اند! در سال۱۴۰۲ مطرح شده بود که شرکت‌های فولادی یعنی آنهایی هم که شمش فولادی تولید می‌کنند جزو تبصره(۱) هستند. حالا اینکه جزو تبصره می‌شوند یا نمی‌شوند را باید بررسی کنیم که تفسیر قانون چیست اما قبلش هیچ کس نمی‌تواند اظهار کند که اینها محصول فولادی به حساب نمی‌آیند!
او در ادامه گفت: مساله مهم این است که کل زنجیره باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را در مدلی که در بند(۲) تعریف شده به کشور وارد کند. در واقع اگر دولت پذیرفته است که برخی کالاها می‌توانند براساس بند(۲) ارز خود را بازگردانند، منطقی است که این قاعده برای کل زنجیره فولاد اعمال شود؛ چراکه اقلامی مانند سنگ‌آهن و گندله اساسا محصول فولادی محسوب نمی‌شوند و الزام بازگشت ۱۰۰درصدی ارز برای آنها وجاهت قانونی ندارد.
افزایش نرخ ارز؛ تهدید یا فرصت؟
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درخصوص این سوال که آیا افزایش نرخ ارز به نفع سنگ‌آهنی‌هاست یا خیر گفت: تحت هیچ شرایطی افزایش نرخ ارز نه برای بخش معدن یا صنایع معدنی بلکه برای هیچ بخشی مفید و به صرفه نیست چراکه بخش عمده آنچه که صادر می‌شود یا به صورت ارزی تبدیل می‌شود به کالایی که برای تولید قابل استفاده است یا به تجهیزاتی تبدیل می‌شود که برای طرح‌های توسعه استفاده می‌شود یا اگر ریالی هم شود باید هزینه کنیم تا تجهیزاتی که به صرفه نیست توسط تولید‌کننده داخلی تولید شود، توسط بازرگان وارد شود اما شاید به لحاظ کمیت آن‌قدر نیست که سرمایه‌گذاری روی آن اتفاق بیفتد.
او با تاکید بر اینکه اگر قیمت ارز پایین‌تر باشد برای سنگ‌آهنی‌ها شرایط بهتر است، ادامه داد: فعالان صنعتی معتقدند که ثبات نرخ ارز مهم‌تر است چراکه پیش‌بینی‌پذیری در فضای کسب‌وکار به شرکت‌ها اجازه می‌دهد برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید و صادرات داشته باشند. در مجموع اگر نرخ ارز کمتر باشد به نفع همه است چراکه اگر ما ۱۰۰واحد کالایی را تبدیل کرده و به فروش برسانیم و معادل ارزی را از مواد اولیه و تجهیزات و… به دست آوریم، متوجه می‌شویم که آن ماده اولیه را هم نتوانسته‌ایم تامین کنیم.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران تاکید کرد: تاثیر افزایش نرخ ارز به اندازه موضوع تورم برای تولید‌کننده آزاردهنده است. بنابراین افزایش نرخ ارز مفید نبوده ولی افزایش مداوم نیز مفید نیست. برای تولید‌کننده بهترین حالت ثبات نرخ ارز است. در واقع، حتی اگر نرخ ارز بالا باشد در صورت تثبیت آن برای مدت چند سال واحدهای تولیدی می‌توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
گفتنی است زنجیره فولاد به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعتی ایران، نیازمند سیاست ارزی شفاف، منطبق بر واقعیت تولید و تجارت است. اجرای دقیق و یکپارچه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون تفسیر گسترده و فراتر از متن قانون می‌تواند از بروز اختلافات و ناهماهنگی‌های بیشتر جلوگیری کند. تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های ارزی مبتنی بر تحلیل اقتصادی و نه تفسیر اداری انجام نشود، نظام بازگشت ارز صادراتی در ایران با چالش‌های ساختاری و بی‌اعتمادی بخش‌خصوصی روبه‌رو خواهد بود.
