بازنشستگی پر ابهام
سارا اصغری– ابهام در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور چالشی سه‌جانبه برای کارگران، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است.
به باور کارشناسان نبود تعریف شفاف از این مشاغل و عدم مشارکت ذی‌نفعان اصلی در تدوین قوانین منجر به تصویب مقرراتی شده که هیچ‌یک از طرف‌ها را راضی نمی‌کند.
سازوکار فعلی پرداخت حق کارفرمایی در این مشاغل نیز با توجه به تورم فزاینده بار مالی غیرمنتظره‌ای را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که حل این معضل نیازمند بازنگری جامع باحضور نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان و انجام پژوهش‌های دقیق‌تر است.
درباره مشاغل سخت و زیان‌آور سیدعلی‌اکبر کلانتر، عضو هیات رییسه و خزانه‌دار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان کرد: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و تعریفی که سازمان تامین اجتماعی از این مشاغل ارائه کرده ابهام‌های بسیاری دارد. از این‌رو برای سه‌طرف این موضوع یعنی کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی مشکلات زیادی ایجاد کرده است؛ بنابراین ابتدا باید تعریف درستی از مشاغل سخت و زیان‌آور داشت تا براساس آن بی‌هیچ ابهامی پیش رفت.
برخی مشاغل به واقع سخت و زیان‌آور هستند و در این جای هیچ تردیدی وجود ندارد.
برای نمونه افرادی که در حوزه معدن و در شرایط سخت زیرزمین مشغول به کار هستند بدون شک جزو مشاغل زیان‌آور محسوب شده و حتی با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و فنی همچنان سخت و زیان‌آور باقی می‌مانند و حق آنهاست که زودتر از ۳۰سال بازنشسته شوند.
تعریف ۲دسته مشاغل سخت و زیان‌آور
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه خاطرنشان کرد: البته در تعریف ارائه‌شده مشاغل به دو دسته مشاغل سخت و زیان‌آور تقسیم شده‌اند. مشاغل سخت مشاغلی هستند که شرایط سختی بر آنها حاکم است. برای نمونه کار کردن در یک محیط بسیار گرم یا سرد یا با سر و صدای بسیار که سختی آنها قابل رفع هستند اما مشاغل زیان‌آور مشاغلی به شمار رفته که سبب آسیب به فرد می‌شوند یا سلامت جسمی فرد را در معرض مخاطره قرار می‌دهند و امکان برطرف کردن مشکل در این مشاغل تقریبا غیرممکن است.
وی در ادامه توضیح داد: موضوع آن است که براساس قانون وظیفه کارفرماست که شرایط سخت و زیان‌آور بودن را ظرف دو سال برطرف کند. برای نمونه اگر یک شغلی آلودگی صوتی یا آلودگی هوا داشته کارفرما دوسال فرصت دارد که درصدد رفع مشکل سخت و زیان‌آور بودن آن برآید مثلا تجهیزاتی را مهیا کند که کارگر در برابر آلودگی صوتی یا آلودگی هوا در امان باشد. با تهیه یک گوشی می‌توان آلودگی صوتی را برطرف کرد یا با اتخاذ روش‌هایی میزان آلودگی هوای محل کار را کاهش داد. اینجا موضوع نظارت ماموران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهمیت دارد اما همان‌گونه که عنوان شد سخت و زیان‌آور بودن برخی مشاغل را نمی‌توان برطرف کرد که در این راستا برخی مشاغل معدنی قرار می‌گیرند. البته قانون و آیین‌نامه‌ها مشاغل سخت قابل اصلاح و مشاغل زیان‌آور را مشخص کرده اما یک ابهام و مشکل اینجاست که هر دو این گروه‌ها ۱۰ سال زودتر بازنشست می‌شوند.
پرداخت حق کارفرمایی مشاغل زیان‌آور دردساز شده است
خزنه‌دار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با تاکید بر این موضوع که مساله دیگر پرداخت ۴درصد مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی کارفرماست، خاطرنشان کرد: قانون مشخص کرده که کارفرما باید ۴درصد مشاغل سخت و زیان‌آور را هرساله ذخیره گرفته و در زمان بازنشستگی بپردازد که این قانون به‌درستی تبیین نشده است و با توجه به تورم بسیار بالا و چندین ساله کشور ما پرداخت این ۴درصد به مدت ۲۰ سال و به نرخ آخرین حقوق و دستمزد کارگر در زمان بازنشستگی برای کارفرما بسیار سنگین میشود، در حالی که اگر این ۴درصد از کارفرما هر ماه توسط تامین اجتماعی دریافت و روی آن سرمایه‌گذاری انجام می‌شد کارفرما به یک‌‌باره برای پرداخت آن با یک مبلغ کلانی برخورد نمی‌کرد.
کلانتر در ادامه همچنین توضیح داد: در دنیا هیچ کشوری به مدت ۲۰ سال با تورم میانگین بالای ۳۰درصد روبه‌رو نبوده از همین‌رو این تورم فزاینده پرداخت این ۴درصد سهم کارفرما را با مشکل مواجه کرده است در حالی که اگر این قانون به‌درستی تبیین می‌شد کارفرما از ابتدا به فکر پرداخت آن می‌افتاد.
جای خالی کارفرمایان و کارگران در تدوین قانون مشاغل
خزانه‌دار خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه تاکید کرد: موضوع عناوین شغلی که اخیرا از سوی سازمان تامین اجتماعی تعریف‌شده پر از اشکال بوده و ابهام‌های فراوانی دارد که باید بیشتر بررسی شده و به صورت شفاف‌تر عمل شود. البته سازمان تامین اجتماعی عضو مهمی از خانواده ماست و ۹۰درصد ورودی سرمایه آن توسط ما تامین میشود اما دریغ از حضور موثر کارفرمایان و کارگران در مدیریت این سازمان مهم. این نهاد اصولا و در تمام دنیا به نوعی همراه و یاریگر کارگر و کارفرما و تضمین‌کننده روابط کار است بنابراین ضرورت دارد در تدوین قوانین از تمام ذی‌نفعان ازجمله تشکل‌های مختلفی کارگری، کارفرمایی و صاحب‌نظران دعوت به عمل آمده و از نظرات کارشناسی آنها بهره گرفته شود. باتوجه به حساسیت و تبعات اجتماعی موضوعاتی که با جمع کثیری از مردم مربوط است باید پژوهش‌های دقیقی از سوی مجلس شورای اسلامی در تنظیم قوانین کار انجام گیرد که متاسفانه در مجلس نیز شاهد هستیم که خیلی از نمایندگان کمیسیون‌ها تخصص لازم را در این راستا ندارند.
کلانتر در پایان خاطرنشان کرد: به همین دلیل است قوانینی به تصویب می‌رسند که هم کارفرما و هم کارگر و هم دولت از آن ناراضی هستند. در چنین شرایطی باید در کجا به‌دنبال مقصر بود؟
کلام آخر
به نظر می‌رسد مشکل اصلی تنها در متن قوانین موجود نبوده بلکه در فرآیند تصویب آنها ریشه دارد. زمانی که نمایندگان واقعی کارگران و کارفرمایان در تدوین قوانین مربوط به خود نقشی ندارند طبیعی است که خروجی چنین قوانینی برای هیچ‌یک از طرفین قابل قبول نخواهد بود. این شکاف بین قانونگذار و جامعه هدف منجر به ایجاد مقرراتی شده که به جای حل چالش‌ها خود به عاملی برای ایجاد تنش و نارضایتی تبدیل شده است.
راه برون‌رفت از این چالش تشکیل «کارگروه سه‌جانبه ملی» با حضور نمایندگان واقعی کارگران، کارفرمایان و دولت است. این کارگروه باید با ماموریت روشن و زمان‌بندی مشخص بازتعریف شفاف و روزآمد از مشاغل ارائه داده و در این راستا فهرست دقیق و علمی از مشاغل سخت و زیان‌آور با تفکیک واضح بین مشاغل «سخت قابل اصلاح» و «زیان‌آور غیرقابل جبران» ارائه بدهد. درباره سهم کارفرما نیز به فکر طراحی مکانیسمی عادلانه برای پرداخت حق‌بیمه مشاغل سخت باشد. برای نمونه دریافت ماهانه و سرمایه‌گذاری آن توسط تامین اجتماعی می‌تواند خود یک راهکار بوده تا از انباشت بدهی سنگین بر دوش کارفرما جلوگیری شود.
