سرگیجه سیاسی در پاریس
جهان‌صنعت – سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه ابتدای هفته گذشته از سمت خود استعفا داد اما امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور این کشور در پایان هفته بار دیگر او را مسوول تشکیل کابینه کرد.
لکورنو پنجمین نخست‌وزیر فرانسه در دور دوم ریاست‌جمهوری مکرون است؛ دوره‌ای که با نخست‌وزیری الیزابت بورنآغاز شد و با نخست‌وزیری‌های کوتاه‌مدت گابریل اتل، میشل بارنیه و فرانسوآ بایرو ادامه یافت.
تصمیم جنجالی ماکرون در انتصاب مجدد لکورنو انتقاد متحدان سیاسی و مخالفان او را برانگیخت. آنها این اقدام را تلاشی ناامیدانه برای جلوگیری از ناآرامی‌های سیاسی بیشتر در فرانسه تلقی و از آن با عنوان «شوخی بد» یاد می‌کنند.
ژردن باردلارییس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن این تصمیم را «شوخی بد» و «تحقیر» مردم فرانسه خواند. خود مارین لوپن نیز وعده داد که تمام احزاب سیاسی که به ماکرون اجازه چنین رفتاری را داده‌اند، پاسخگو خواهند بود.
صداهای دیگری نیز این تصمیم را محکوم کردند. استفان تروسل، سخنگوی حزب سوسیالیست با انتقاد از اقدامات ماکرون و پیش‌بینی پایان ریاست‌جمهوری او، با اشاره به این «شوخی بد»، گفت که ماکرون باید به چپ‌ها و سبزها فرصتی برای حضور در دولت می‌داد، نه اینکه یک متحد وفادار خود را دوباره منصوب کند.
نخست‌وزیر فرانسه که باید ظرف دو روز آینده فهرست کابینه را اعلام کند با چالش همراهی نکردن احزاب سیاسی مواجه است. دو حزب جمهوریخواهان (LR) و اتحاد دموکرات‌ها و مستقل‌ها (UDI) اعلام کردند که در کابینه مشارکت نمی‌کنند و حزب راستگرای «اجتماع ملی» (RN) و حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI ) هم قول رای عدم‌اعتماد داده‌اند.
این در حالی است که لکورنو با چالش فوریت ارائه لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ مواجه است. این لایحه باید دوشنبه به مجلس ارائه می‌شد تا امسال از طریق مجاری قانونی عادی تصویب شود. در غیر این صورت، مجلس ملی با تصویب لایحه بودجه اضطراری مجبور خواهد شد که این امر بیش از پیش بر بحران سیاسی موجود صحه می‌گذارد.
به گزارش شبکه خبری «ب.اف.ام»، کلود رینال، رییس سوسیالیست کمیته مالی سنا در یادداشتی اذعان کرد: «به نظر می‌رسد بررسی لایحه بودجه ۲۰۲۶ در مهلت مقرر در قانون اساسی و تا پایان سال به خطر افتاده است.»
متن لایحه مصوب شورای وزیران باید روز دوشنبه (۱۳اکتبر ۲۰۲۵) در مجلس ملی مطرح شود اما به نظر می‌رسد که با استعفای غافلگیرکننده لکورنو در هفته گذشته و نیز بلاتکلیفی‌ای که هفته منتهی به انتصاب مجدد نهایی او رقم زد، این مهلت از دست رفت. این در حالی است که براساس روند معمول برای تصویب لایحه بودجه، متن باید حداکثر تا اولین سه‌شنبه ماه اکتبر، یعنی ۷ اکتبر (۱۵ مهر ماه) به مجلس ملی ارسال می‌شد.
از آنجا که استعفای نخست‌وزیر فرانسه در همان روز نخست درخواست‌هایی را برای استعفای ماکرون یا انحلال مجلس مطرح کرده بود، شاید بتوان انگیزه رییس‌جمهوری فرانسه را از انتصاب مجدد لکورنو تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی دولت خواند.
لکورنو خود نیز به لزوم رسیدگی به بحران سیاسی فعلی اذعان کرده و گفته بود که این بحران «مردم فرانسه را خشمگین می‌کند» و به وجهه فرانسه آسیب می‌رساند. او حتی با استعفای خود توانست محبوبیتی در میان احزاب مخالف به دست بیاورد که اقدامش را «شرافتمندانه» و «عاقلانه» خوانده بودند.
با این حال نخست‌وزیر فرانسه باز هم مساله استعفا را پیش کشیده است. او در مصاحبه‌ای که در شماره روز یکشنبه نشریه «لاتریبون» منتشر شد، نوشت که اگر بار دیگر شرایط محقق نشود کنار خواهد رفت.
وی افزود: هیچ کاری انجام نخواهم داد (…) نمی‌توان مثل قبل، کار را پیش برد. ما به دولتی آزادتر، ازجمله در روابطش با احزاب سیاسی نیازمندیم.
منبع: ایرنا
