پاییز گرانی
فاطمه عباس‌پور– بسیاری نمی‌دانند که نزد ایرانیان باستان، اولین روز مهرماه به عنوان مبدا و آغاز سال شناخته می‌شده است و دلیل آن نیز مشخص است؛ پاییز، آغاز سال زراعی و به عنوان نماد برکت برای ایرانیان بود. دلیل تراکم جشن‌های باستانی در پاییز نیز به همین موضوع بازمی‌گردد. قرن‌ها گذشته است و برکت باستانی پاییز، زیربار گرانی‌ها قد خم کرده است. از سال‌های بسیار دور در پاییز علاوه بر برگ درختان، سفره‌ها نیز رنگین می‌شد و میوه‌های زیبای پاییزی از قبیل انار، خرمالو و نارنگی تبدیل به عضو ثابت سبد خرید مردم می‌شدند. متاسفانه در پاییز ۱۴۰۴ می‌بینیم که میوه‌های مذکور برای بسیاری از ایرانیان تبدیل به کالایی لاکچری شده است و بسیاری از مردم کشور مدت‌هاست که طعم میوه‌هایی از قبیل انار و خرمالو را نچشیده‌اند.
با این حال رنگ‌های زیبای میوه‌های پاییزی با وجود گرانی‌های کمرشکن رنگ باخته‌اند. قیمت سیب در بازار از ۸۰ تا ۱۲۰هزارتومان است؛ انار از کیلویی ۱۰۰ تا ۱۴۰هزارتومان، خرمالو از ۱۱۰ تا ۱۴۰هزارتومان و نارنگی از ۱۰۰ تا ۱۴۰هزارتومان در بازار موجود است. اگر تنها یک کیلوگرم از هرکدام این میوه‌ها را در مرکز شهر تهران تهیه کنید، باید مبلغ تقریبی ۵۰۰هزار تومان را پرداخت کنید!
بسیاری از خانواده‌های ایرانی، ترجیح می‌دهند به جای میوه‌های فصل، این هزینه را خرج کالاها و اقلام اساسی کنند.
تاثیر شرایط کلی اقتصاد کشور بر بازار میوه‌های پاییزی
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد کشور این روزها وضعیت خوبی ندارد و رویدادهایی از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه بر تمام جنبه‌های اقتصاد کشور سایه انداخته است. با این وجود زنجیره‌ای از مسائل گوناگون باعث شده است که بازار میوه‌های پاییزی در این روزها کم‌رونق‌تر از همیشه باشد.
هامان هاشمی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در این‌باره به «جهان‌صنعت» گفت: نخست این باور که موضوعات ارزی و بسته‌های تحریمی ارتباط چندانی با بخش کشاورزی ندارند، باوری غلط است چراکه در حوزه تکنولوژی، ماشین‌آلات کشاورزی و حتی در بخش بزرگی از محصولات کشاورزی، ما وابستگی وارداتی داریم و طبیعتا این بخش تحت‌تاثیر سیاست‌های ارزی قرار می‌گیرد. مورد دوم این است که کشاورز، باغدار یا دامدار خارج از زمین خود یک شهروند عادی و مانند سایر اقشار جامعه، شاهد افزایش شدید هزینه‌های زندگی و تورم بوده است. سیاست‌های تورمی اخیر، اقتصاد خانواده‌های کشاورز را نیز تحت‌تاثیر قرار داده و طبیعی است که بخشی از این تورم در محصول نهایی او نیز بازتاب پیدا کند.
وی ادامه داد: وقتی هزینه‌های زندگی کشاورز، هزینه نگهداری مزرعه، دستمزد کارگران، افزایش نرخ انرژی، ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی و همچنین هزینه‌های لجستیکی بالا می‌رود، کاملا طبیعی است که شاهد افزایش قیمت در محصولات کشاورزی باشیم. در عین حال اگر نسبت رشد قیمت محصولات کشاورزی را با نرخ تورم عمومی جامعه و رشد سایر اقلام مقایسه کنیم، خواهیم دید که میزان افزایش در محصولات کشاورزی به‌مراتب کمتر بوده است. در پنج سال گذشته اگر رشد قیمت ملک، دلار، طلا و خودرو را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که کشاورزی با وجود تمام فشارها، رشد قیمتی کمتری داشته است.
هزینه‌های زندگی کشاورز
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: آنچه امروزه در زمین کشاورز اتفاق می‌افتد، بخش عمده‌اش ناشی از سیاست‌های ارزی و تحریم‌های خارجی است که هم در هزینه‌های تولید و هم در هزینه‌های زندگی کشاورز اثر مستقیم دارند. با این وجود باید بپذیریم که می‌توان با استفاده از ظرفیت تشکل‌های خصوصی، انجمن‌های صنفی بخش کشاورزی و افزایش امکان عرضه مستقیم میوه و تره‌بار -با توجه به ظرفیت‌هایی که در شهرداری‌ها برای راه‌اندازی بازارهای محلی وجود دارد- فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را کاهش داد.
وی ادامه داد: با اجرای بسته‌های تشویقی و سیاستگذاری مناسب در این حوزه، می‌توان مجوزهایی برای عرضه مستقیم محصول توسط کشاورزان صادر کرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، زنجیره توزیع کوتاه‌تر می‌شود و بخش زیادی از منافع از شبکه‌های دلالی خارج خواهد شد. در مجموع نباید فراموش کنیم که کشاورزی، مانند تمام بخش‌های تولید کشور، تحت‌تاثیر ناترازی‌های انرژی، سیاست‌های تحریمی خارجی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، افزایش نرخ انرژی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و هزینه‌های لجستیکی قرار دارد. بنابراین افزایش قیمت در محصول نهایی، نتیجه طبیعی همین فشارهاست.
کاهش چشمگیر قدرت خرید خانوار
بازار میوه‌های پاییزی با هیچ متر و معیاری وضعیت خوبی ندارد. هاشمی دراین‌باره گفت: میزان افزایش قیمت و وضعیت محصولات باغی ما به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی خانوارهاست. در سال‌های اخیر، قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یافته و طبیعتا سهم محصولات کشاورزی در سبد مصرفی خانوار کمتر شده است. این موضوع بر رفتار مصرف‌کننده و در نتیجه بر بازار محصولات اثر مستقیم دارد. در کنار این مساله، هزینه تولید نیز بالا رفته است و از سوی دیگر نظام متناسب و کارآمدی برای صنایع تبدیلی تعریف نکرده‌ایم. اگر صنایع تبدیلی به‌درستی فعال بودند، محصولات کشاورزی می‌توانستند به‌جای ضایعات شدن، در قالب فرآورده‌های جدید به بازار عرضه شوند.
وی ادامه داد: چنین فرآیندی هم اشتغال ایجاد می‌کرد و هم ارزش‌افزوده بیشتری برای کشاورزی کشور به همراه داشت اما در نبود این زیرساخت‌ها، بخش زیادی از محصولات باید وارد بازار «تازه‌خوری» شوند؛ بازاری که کشاورزان در آن دسترسی کمی به ابزار برندینگ و عرضه مستقیم دارند و ناچارند محصولات خود را به بازارهای سنتی بسپارند. در این بازارها هم قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. به همین دلیل معمولا در زمان اوج فصل برداشت، قیمت خرید پایین است و پس از پایان فصل با کاهش عرضه، شاهد افزایش قیمت هستیم؛ افزایشی که معمولا سود آن به جیب شبکه بازرگانی می‌رود، نه کشاورز.
پتانسیل مغفول بخش خصوصی و نامهربانی‌های وزارت جهاد کشاورزی
هاشمی ادامه داد: به‌طور کلی بر کسی پوشیده نیست که بخش خصوصی ایران در حوزه‌های کشاورزی و باغداری ظرفیت عظیم و پتانسیل بسیار بالایی دارد اما متاسفانه باید متذکر شوم که از این ظرفیت‌ها آنگونه که باید و شاید استفاده نشده است. به عنوان مثال در شورای تصمیم‌گیری‌های کلان، پارلمان بخش خصوصی متاسفانه هنوز صندلی و حق رای رسمی ندارد. این یکی از مطالبات جدی تمام فعالان اقتصادی کشور است و ما بارها در «کشاورزی ایران» به عنوان امانتدار خانواده کشاورز این موضوع را مطرح کرده‌ایم که حداقل باید بخش خصوصی در این شوراها صاحب کرسی و حق رای باشد. متاسفانه تا به امروز وزیر جهاد کشاورزی به اتاق نیامده‌اند تا بتوانیم درباره حل بسیاری از موضوعات با ایشان گفت‌وگو کنیم.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تشکل‌های صنفی تخصصی متعددی در سطح کشور تشکیل شده‌اند؛ برخی در استان‌ها و برخی در پایتخت. با این حال به نظر من استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها متناسب با توان و گستردگی آنها نبوده است. در حالی که در قوانین مختلف بر کاهش تصدی‌گری دولت در بازار و واگذاری امور تخصصی به نهادهای مدنی توانمند و حرفه‌ای تاکید شده، هنوز این رویکرد به‌طور کامل در حوزه کشاورزی اجرا نشده است.
نمونه‌های موفق از همکاری بخش دولتی و تشکل‌ها
هاشمی افزود: ما نمونه‌های موفقی در سایر حوزه‌ها داریم؛ مثلا ارتباط میان وزارت راه‌وشهرسازی با سازمان نظام مهندسی ساختمان یا همکاری وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که واگذاری امور تخصصی به نهادهای مدنی می‌تواند نتایج بسیار مثبتی داشته باشد. در حالی که در بخش کشاورزی، اگر وزارت جهاد کشاورزی از ظرفیت و توانمندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به‌صورت جدی حمایت و استفاده کند، می‌توانیم شاهد رشد قابل‌توجهی در مدیریت، نظارت و ارتقای استانداردهای تولید باشیم. به بیان دیگر تقویت نقش تشکل‌های تخصصی و مدنی در تصمیم‌سازی‌ها می‌تواند به ساماندهی بازار، افزایش بهره‌وری و کاهش مداخلات غیرضروری دولت در کشاورزی کمک کند. مجددا تاکید می‌کنم که توجه به نقش تشکل‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی باید به مطالبه‌ای جدی تبدیل شود.
