بی‌هویت در دنیای دیجیتال
علی حسینی– «آزادی مالی»؛ مفهومی که قرار بود با ظهور بلاکچین و رمزارزها از چارچوب بسته نظام‌های مالی سنتی عبور کند، امروز در حصار جدیدی گرفتار شده است. کاربران که زمانی رویای مالکیت کامل بر دارایی‌های دیجیتال خود را در سر داشتند، اکنون زیر سایه پلتفرم‌هایی فعالیت می‌کنند که همانند بانک‌ها و نهادهای نظارتی قدیمی محدودکننده شده‌اند. محدودیت دسترسی به کیف‌پول‌ها، تعلیق حساب‌ها بدون هشدار، الزام به احراز هویت‌های چندمرحله‌ای و فریز شدن دارایی‌ها در نتیجه تغییرات ناگهانی قوانین تنها بخشی از واقعیت امروز اقتصاد دیجیتال است. بسیاری از پلتفرم‌های متمرکز با شعار «امنیت کاربر» و «مطابقت با مقررات جهانی» در عمل ساختاری شکل داده‌اند که اختیار واقعی را از کاربران سلب می‌کند. اگر روزی بلاکچین به عنوان فناوری حذف واسطه‌ها شناخته می‌شد، اکنون این واسطه‌ها بازگشته‌اند اما این‌بار در قالب صرافی‌های متمرکز، ارائه‌دهندگان کیف‌پول و حتی نهادهای قانونگذار دیجیتال.
کاربران در این میان با تناقضی بنیادین روبه‌رو هستند: از یک‌سو وعده شفافیت، تمرکززدایی و کنترل فردی و از سوی دیگر واقعیت سیستم‌هایی که تنها ظاهری غیرمتمرکز دارند اما در لایه‌های زیرین وابسته به تصمیمات سیاسی، فشارهای بین‌المللی و منافع اقتصادی هستند. محدودیت جغرافیایی کاربران ایرانی، مسدود شدن دسترسی‌ها براساس IP و اجبار به تبعیت از استانداردهای بانکی جهانی نشان می‌دهد «مرزهای دیجیتال» هنوز هم واقعی هستند و فقط شکلشان عوض شده است. از منظر امنیت و ریسک، استدلال پلتفرم‌ها برای اعمال این محدودیت‌ها قابل درک است اما پرسش اصلی اینجاست که امنیت برای چه کسی تعریف می‌شود؟ وقتی کاربر نه حق انتخاب محل نگهداری دارایی‌اش را دارد، نه اطمینان از تداوم دسترسی، مفهوم اعتماد در اقتصاد دیجیتال به شدت زیر سوال می‌رود. این در حالی است که بنیاد فلسفی رمزارزها بر حذف نیاز به اعتماد بنا شده بود. در آینده‌ای نه‌چندان دور، احتمالا مرز میان آزادی مالی و کنترل نظارتی بیش از امروز کمرنگ خواهد شد. با گسترش مقرراتKYC، فشارهای FATF و نظارت‌های داده‌محور، فضای دیجیتال به تدریج به میدان رقابت دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ برای کنترل گردش سرمایه تبدیل می‌شود. کاربران اگر آگاهانه از ابزارهای غیرمتمرکز، کیف‌پول‌های شخصی و فناوری‌های متن‌باز استفاده نکنند، ممکن است دوباره در همان چرخه‌ای گرفتار شوند که قرار بود از آن رهایی یابند. اقتصاد دیجیتال دیگر صرفا عرصه نوآوری نیست، میدان بازتعریف قدرت است و در این میدان اگر «مالکیت واقعی» جای خود را به «دسترسی مشروط» بدهد، مفهوم آزادی مالی تنها در شعار باقی می‌ماند.
مسوولیت کاربران در عصر بلاکچین
در ادامه گفت‌وگویی داریم با سهیل نیکزاد، فعال و تحلیلگر حوزه فناوری مالی و بلاکچین درباره ریشه‌های این محدودیت‌ها، نقش نهادهای بین‌المللی و داخلی و راهکارهای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال ایرانیان که آن را در ادامه می‌خوانید.
به‌نظر شما منشأ محدودیت‌ها در حوزه کیف‌پول دیجیتال چیست و چه کسانی می‌توانند در بهبود وضعیت نقش داشته باشند؟
واقعیت این است که ریشه بخش عمده‌ای از این محدودیت‌ها در تحریم‌های بین‌المللی و روابط سیاسی میان دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهاست. این محدودیت‌ها نه از سوی کسب‌وکارها و کاربران بلکه از سطوح بالادستی و تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی نشأت می‌گیرد بنابراین انتظار تاثیرگذاری مستقیم از سمت فعالان خصوصی یا کاربران عادی چندان واقع‌بینانه نیست. بهبود این شرایط نیازمند حمایت دولت و بانک مرکزی از مردم و کسب‌وکارهای داخلی است تا بتوانند دست‌کم در سطح داخلی، زیرساخت‌های امن و جایگزین مناسبی فراهم کنند.
چرا کاربران ایرانی در شناسایی هویت خود در پلتفرم‌های بین‌المللی دچار مشکل می‌شوند؟
در سطح جهانی احراز هویت کاربران (KYC) براساس داده‌های ملی انجام می‌شود. از آنجا که ایران در بسیاری از این سامانه‌های بین‌المللی حضور رسمی ندارد، هویت دیجیتال کاربران ایرانی توسط آن پلتفرم‌ها قابل تایید نیست. در نتیجه بسیاری از ایرانی‌ها ناچارند از حساب‌ها یا هویت‌های واسطه استفاده کنند که این کار آنها را در معرض خطر بلوکه شدن دارایی‌ها، توقیف حساب یا از دست دادن دسترسی قرار می‌دهد. پیگیری حقوقی چنین مسائلی هم برای کاربران ایرانی تقریبا غیرممکن است چرا که برای طرح دعوا یا دفاع از حقوق خود نیازمند حضور در محاکمی هستند که از نظر حقوقی آنها را به رسمیت نمی‌شناسند. به همین دلیل بسیاری از پرونده‌های مالی ایرانی‌ها در صرافی‌ها و پلتفرم‌های خارجی عملا بی‌نتیجه می‌ماند.
در چنین شرایطی چه اقداماتی برای کاهش ریسک پیشنهاد می‌کنید؟
اولین توصیه این است که کاربران نسبت به پلتفرم‌های داخلی و معتبر آگاهی بیشتری پیدا و در استفاده از آنها اعتماد تدریجی ایجاد کنند. برای مبادلات بین‌المللی نیز بهتر است از شرکت‌های حقوقی یا نمایندگان قانونی استفاده شود که بتوانند در کشورهای ثالث از حقوق کاربران ایرانی دفاع کنند. در کنار این موارد افزایش دانش فردی درباره فناوری‌های غیرمتمرکز بسیار مهم است. تمرکززدایی، یعنی انتقال اختیار از نهادهای متمرکز به ابزارها و قراردادهای هوشمند در واقع یکی از دستاوردهای مهم بلاکچین است که می‌تواند تا حدی از شدت محدودیت‌های سیاسی بکاهد.
نگرانی کاربران در مورد امنیت کیف‌پول‌های دیجیتال تا چه اندازه واقعی است؟
باید توجه کرد که استفاده از هر کیف‌پول دیجیتال در اصل یعنی اتصال به یک شبکه بلاکچینی از طریق نرم‌افزاری که به‌جای کاربر، بخشی از فرآیندهای فنی را انجام می‌دهد. کیف‌پول‌های معتبر مانند Trust Wallet یا MetaMask در واقع رایانه‌هایی هستند که از طرف کاربران، تراکنش‌ها را در شبکه پخش می‌کنند. سوال اصلی این است که آیا این برنامه‌ها می‌توانند بدون اجازه کاربر به دارایی او دسترسی پیدا کنند یا از امضای او سوءاستفاده کنند؟ پاسخ در رقابت فنی و شفافیت این شرکت‌ها نهفته است. کیف‌پول‌های معتبر با انتشار کد منبع و گزارش‌های امنیتی، اعتماد متخصصان را جلب می‌کنند و نشان می‌دهند که امکان دسترسی به دارایی کاربران را ندارند. البته همیشه این احتمال وجود دارد که به‌دلیل سیاست‌های کشور میزبان، دسترسی کاربران ایرانی به خدمات آنلاین این کیف‌ها مسدود شود اما در چنین شرایطی دارایی روی بلاکچین باقی می‌ماند و در صورت تغییر نرم‌افزار یا شبکه، قابل بازیابی است.
برخی کاربران می‌گویند حتی پس از انتقال دارایی به کیف شخصی، باز هم خطر بلوکه شدن وجود دارد. آیا این درست است؟
بله، در برخی موارد این نگرانی درست است. باید میان دارایی‌های «غیرمتمرکز» مانند بیت‌کوین و دارایی‌های «متمرکز» مثل تتر تفاوت قائل شد. بیت‌کوین یک دارایی مستقل از نهادهای مرکزی است اما تتر یا سایر توکن‌هایی که توسط شرکت‌های متمرکز منتشر می‌شوند، می‌توانند طبق مقررات یا دستور قضایی در هر زمان مسدود یا بازگردانده شوند. در واقع در ساختار فنی این توکن‌ها امکان «بلوکه کردن» درون‌زادی تعبیه شده است تا صادرکننده بتواند هنگام لزوم آن را اعمال کند بنابراین خطر توقیف در این نوع دارایی‌ها نه از سمت کیف‌پول بلکه از سمت صادرکننده توکن است. کاربران باید این تفاوت را بشناسند و ریسک آن را بپذیرند.
سخن پایانی شما برای کاربران ایرانی در این فضا چیست؟
امیدوارم با گسترش سواد مالی و دیجیتال، کاربران بتوانند آگاهانه‌تر تصمیم بگیرند و دارایی‌های خود را ایمن‌تر نگه دارند. این صنعت هرچند با ناامیدی و محدودیت رشد کرده اما نشان داده که ظرفیت بالایی برای استقلال و پیشرفت دارد. اگر دولت و بخش‌خصوصی در جهت تقویت امنیت و زیرساخت‌های بومی همسو عمل کنند، بلاکچین می‌تواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود.
بازتعریف مالکیت در عصر کنترل دیجیتال
تحولات اخیر در حوزه دارایی‌های دیجیتال نشان داده که مفهوم آزادی مالی همان‌قدر که به فناوری وابسته بوده، به ساختارهای قدرت و اعتماد نیز گره خورده است. وعده تمرکززدایی و استقلال کاربر، در عمل با لایه‌های جدیدی از وابستگی جایگزین شده است؛ وابستگی به صرافی‌های متمرکز، نهادهای نظارتی بین‌المللی و حتی الگوریتم‌هایی که تصمیم می‌گیرند چه کسی حق دسترسی دارد و چه کسی نه. این وضعیت نوعی پارادوکس درونی در نظام اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است؛ سیستمی که برای حذف واسطه‌ها طراحی شد، اکنون خود به واسطه‌ای قدرتمند بدل شده است. از منظر تحلیلی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر کاربران را می‌توان نتیجه تلاش برای «نظم‌دهی به بی‌نظمی» دانست. بلاکچین با ذات آزاد و غیرمتمرکز خود، تهدیدی برای نظم سنتی مالی بود بنابراین ورود دولت‌ها و نهادهای مالی به این عرصه تلاشی برای بازگرداندن کنترل از دست‌رفته محسوب می‌شود. پرسش اصلی اما اینجاست که این کنترل تا کجا ادامه خواهد داشت و در نهایت، چه تاثیری بر ماهیت خود فناوری خواهد گذاشت؟ در چنین شرایطی تمایز میان «مالکیت واقعی» و «دسترسی محدود» اهمیت حیاتی می‌یابد. کاربرانی که دارایی خود را در کیف‌پول‌های شخصی و غیرمتمرکز نگهداری می‌کنند همچنان بخشی از آزادی مالی را حفظ کرده‌اند در حالی که اتکا به پلتفرم‌های متمرکز عملا مالکیت را به نوعی اجاره‌داری دیجیتال تبدیل می‌کند. در واقع اگر کنترل نهایی دارایی در دست کاربر نباشد، مفهوم مالکیت صرفا ظاهری خواهد بود.
در افق آینده مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال به دو شاخه محتمل تقسیم می‌شود؛ نخست، شکل‌گیری اکوسیستم‌های واقعی غیرمتمرکز که بر پایه شفافیت، رمزنگاری و حاکمیت کاربر بنا شده‌اند، دوم، تداوم روند تمرکز و قانونگذاری شدید که هرچند امنیت بیشتری وعده می‌دهد اما آزادی را محدودتر می‌کند. انتخاب میان این دو مسیر نه فقط انتخابی فنی یا اقتصادی بلکه تصمیمی تمدنی است؛ تصمیمی درباره اینکه چه کسی باید قدرت کنترل بر سرمایه، داده و آینده مالی بشر را در اختیار داشته باشد.
