سوءاستفاده سیاسی از ابزار قانونی
علی صوفی*- یکی از مهم‌ترین مشکلات مجلس در این سال‌ها و دهه‌های گذشته انباشت طرح‌ها و لوایح پرشمار در صف و نوبت رسیدگی است. این در حالی است که در بحث از تعدد طرح‌ها و لوایح در صف رسیدگی مجلس باید به این نکته توجه کنیم که در حال حاضر دست‌کم دو کانال برای پیشنهاد قانون وجود دارد؛ یکی از طریق دولت که به شکل لایحه پیشنهاد می‌دهد و این لوایح اکثرا الزامی و از نظر اجرایی لازم‌التصویب هستند و دیگری قوانینی که در قالب طرح و با پیشنهاد خود نمایندگان مجلس در نوبت رسیدگی و تصویب قرار می‌گیرند. این در حالی است که مهم‌ترین لایحه‌ای که هر ساله از سوی دولت در اختیار مجلس قرار می‌گیرد و به تصویب نیز می‌رسد، لایحه بودجه سالانه است؛ لایحه‌ای که هر ساله در یک بازه زمانی مشخص -یعنی در همین روزهای پاییزی- تقدیم مجلس می‌شود و با توجه به آنکه این لوایح باید تا پیش از پایان سال به تصویب برسند تا دولت بتواند براساس آن، دخل و خرج سال آینده کشور را مدیریت کند، طبیعتا با فوریت و سرعت بسیار زیاد مورد بررسی قرار می‌گیرند.
فارغ از لوایح بودجه سالانه اما برخی لوایح خاص نیز به‌صورت موردی از طرف دولت پیشنهاد می‌شوند؛ لوایحی که عمدتا جنبه کاربردی آنها اهمیت دارد و توجه خاص مجلس را می‌طلبد و اتفاقا در جریان تصویب همین لوایح است که معمولا میان مجلس و دولت اختلاف پیش می‌آید؛ اختلافاتی که در مواردی چنان جدی می‌شود که هیچ‌یک از دو طرف از موضع خود کوتاه نمی‌آیند و در نتیجه لایحه و مصوبات موردبحث بعضا به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شوند. البته شورای نگهبان هم عامل مهم دیگری است که در مواردی در طولانی شدن روند تصویب طرح‌ها و لوایح دخیل است. در واقع در مواردی که شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان از تایید فوری مصوبات مجلس خودداری و مصوبات را جهت رفع ایراد یا ابهام به مجلس مرجوع می‌کنند، این بازه زمانی طولانی‌تر می‌شود.
چنانکه اشاره شد این تنها دولت نیست که نسبت‌به ارائه لایحه قانونی اقدام می‌کند و در موارد بسیاری از نمایندگان مجلس نیز پیشنهادهایی را در قالب طرح ارائه می‌کنند تا به‌منظور بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و متعاقبا صحن علنی مجلس در نوبت رسیدگی و دستور کار مجلس قرار گیرند. طبیعتا هنگامی که این طرح‌ها انباشته می‌شوند و کمیسیون‌های تخصصی به‌دلیل شمار فراوان طرح‌ها و لوایح در تعیین‌تکلیف فوری آنها بازمی‌مانند، این دیرکرد متعاقبا به مراحل بعدی تصویب قانونی نیز تسری می‌یابد.
متاسفانه ما در نظام تقنینی کشور به هیچ عنوان به این نکته توجه نداریم که قانونی که از مجلس خارج می‌شود برمبنای ضرورتی تصویب شده و جامعه به آن نیاز دارد و باید به سرعت وارد مرحله اجرایی شود. هرچند در برخی موارد مجالس قوانینی را به تصویب می‌رسانند که اساسا ارتباطی هم به نیازهای جامعه ندارند. فارغ از این اما باید مشخص شود که قوانین مصوب محلس در مرحله اجرا چه معایبی دارند تا در صورت نیاز به‌منظور اعمال اصلاحات قانونی بار دیگر به مجلس بازگردند و مورد بررسی و تصویب قرار گیرند. فارغ از همه این مباحث اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که تمامی این رویه‌ها صرفا برای کاهش بار مشکلات مردم است. در واقع این قوانین باید راه‌حل‌هایی برای حل مشکلات مردم به‌ویژه از جنبه معیشتی ارائه کنند اما متاسفانه می‌بینیم که اغلب مجالس در این چندین سال گذشته چنین نگاه و رویکردی به بحث قانونگذاری نداشته و ندارند. به بیان دیگر رویکرد مجلس معمولا به‌نحوی در تضاد و تعارض با دولت است و در نتیجه از هر ابزاری استفاده می‌کند تا برای دولت خط و نشان بکشد و موانعی بر سر راه قوه مجریه ایجاد کند. در واقع برخی نمایندگان با سیاسی کردن مسائل، آن را وارد حاشیه و از آن به‌عنوان ابزار برای مقابله با دولت استفاده می‌کنند. ما هم در این مجلس و هم در مجالس پیشین بارها دیده‌ایم که نمایندگان صرفا براساس دیدگاه جناحی خود به طرح‌ها و لوایح رای مثبت و منفی می‌دهند و قانونگذاری دچار نقض غرض می‌شود. متاسفانه این موضوع سابقه‌ای طولانی دارد و به هیچ عنوان محدود به این چند سال اخیر نیست بلکه همواره وجود داشته و البته در مقاطع مختلف شدت و ضعف داشته است.
*وزیر تعاون دولت اصلاحات
