ماشه‌کشی مجلس علیه دولت
علیرضا کیانپور- سخنگوی هیات رییسه مجلس از ارجاع درخواست استیضاح وزیران کار، نیرو، کشاورزی و راه دولت چهاردهم به هیات رییسه مجلس خبر داده است. آن هم در حالی که تنها ۱۳ماه و ۱۶روز از روزی که همین نمایندگان مجلس به تمامی وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان رای‌اعتماد دادند، می‌گذرد. نمایندگان مجلس حالا در شرایطی به فاصله کمتر از ۱۴ماه پس از رای‌اعتمادشان به وزیران کار، نیرو، کشاورزی و راه به صرافت استیضاح آنان افتاده‌اند که به وزیر اقتصاد دولت پزشکیان همین میزان هم وقت ندادند و تنها شش ماه و ۱۳روز پس از رای‌اعتماد به کابینه در جریان نشست علنی روز ۱۲اسفندماه۱۴۰۳ حکم به استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی دادند. بدین ترتیب نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس دوازدهم در حالی تنها پس از ۱۳ماه و ۱۶روز از رای‌اعتماد به تمامی وزیران پیشنهادی پزشکیان، برای استیضاح دست‌کم چهار تن دیگر از وزیران اقتصادی دولت پزشکیان خیز برداشته‌اند که درست هفت ماه و چهار روز از برکناری نخستین وزیر دولت پزشکیان گذشته است. البته تنها همین که این چند عدد تقویمی را کنار هم قرار دهیم و به شمار روزهایی که بین رای‌اعتماد مجلس تا استیضاح وزیران فاصله انداخته، دقت کنیم، درخواهیم یافت که مجلس تا چه میزان شتاب‌زده و غیرمنطقی دست به استیضاح وزیران می‌زند.
عمق این فاجعه را آنگاه درک خواهیم کرد که به یاد بیاوریم نخستین وزیر کابینه که با حکم استیضاح نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس دوازدهم از ادامه حضور در دولت بازماند، کسی نیست مگر عبدالناصر همتی که به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت عملا هدایت تیم اقتصادی را به دست داشت. اقتصاددانی که ازقضا مهم‌ترین یا به بیان دقیق‌تر تنها رقیب ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین نیز بود و پس از آغاز به کار دولت اصولگرای سیزدهم نیز یکی از پرکارترین منتقدان برنامه‌های اقتصادی نامسنجم دولت رییسی بود. احتمالا به همین دلیل هم بود که وقتی حدود سه سال پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، پیرو سانحه بالگرد ریاست‌جمهوری، انتخابات دوره چهاردهم زودتر از موعد برگزار شد و مسعود پزشکیان با کنار زدن سعید جلیلی، راه خود را به سوی کاخ ریاست‌جمهوری گشود و متعاقبا نام همتی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت جدید مطرح شد. برخی ناظران نسبت‌به احتمال انتقامجویی حامیان دولت سیزدهم و شکست‌خوردگان انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم از او هشدار دادند؛ هشدارهایی که البته آن زمان در روزهای آغازین ریاست‌جمهوری پزشکیان، از آنجا که بحث «وفاق» و همدلی فراگیر بود، چندان جدی گرفته نشد. هرچند همان حال و هوایی همدلانه باعث شد که نمایندگان مجلس نیز از در همکاری با دولت پزشکیان درآیند و به تمامی وزیران پیشنهادی او رای‌اعتماد بدهند. با این همه عمر وفاق و همکاری مجلس‌دوازدهمی‌ها بسیار کوتاه بود و به همین دلیل هم پیش از آنکه همتی در قامت وزیر اقتصاد دولت پزشکیان به نخستین نوروز خود برسد، او را از قطار دولت وفاق پایین کشیدند.
روایت سخنگوی هیات‌رییسه از وضعیت استیضاح ۴وزیر
حال تنها پس از هفت ماه و چهار روز از واپسین روز وزارت همتی، بار دیگر نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس دست به کار شده‌اند و آنطور که سخنگوی هیات‌رییسه مجلس گفته، استیضاح چهار تن از دیگر وزیران اقتصادی کابینه را نیز به جریان انداخته‌اند. عباس گودرزی که دیروز در پایان نشست علنی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد تا درباره جزئیات این چهار طرح استیضاح توضیح دهد، ابتدا به آخرین وضعیت استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: «استیضاح وزیر کار از ماه‌ها پیش آغاز شد اما به‌دلایل مختلف و به‌منظور رعایت مصالحی که در مسیر کار نمایندگان قرار داشت، با تاخیر در ارجاع به هیات رییسه مواجه شد.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس دوازدهم که در ادامه توضیح داده چندماه پیش که طرح استیضاح وزیر کار مطرح شد، استیضاح وزیر صمت هم در دستورکار مجلس بود، گفته: «صلاح نبود هر دو استیضاح به‌صورت همزمان مطرح شود. از سوی دیگر برگزاری انتخابات داخلی هیات رییسه و شرایط ویژه کشور ازجمله وضعیت جنگی اجازه نداد این موضوع در زمان مقرر دنبال شود.» توضیحاتی که روشن می‌کند منظور از چند ماه پیش مشخصا خردادماه سال جاری است و چند روز نخست تیرماه یعنی همان بازه زمانی حدودا یک ماهه‌ای که در هفته‌های نخستش، مجلس درگیر انتخابات هیات‌رییسه بود و در روزهای پایانی آن نیز کشور درگیر جنگ ۱۲روزه شده بود. این نماینده منتسب‌به جبهه پایداری در هیات‌رییسه مجلس با اشاره به اینکه در آن مقطع زمانی، شخصا پیگیر جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کار بوده، می‌گوید: «البته باتوجه به تاکیدات رهبری مبنی‌بر حفظ همبستگی و اتحاد و ضرورت حمایت از دولت که در خط مقدم اجرا قرار دارد، تمایل چندانی به طرح استیضاح نداشتیم بلکه هدف ما این بود که موضوعات از طریق گفت‌وگو و نشست مشترک با امضاکنندگان پیگیری تا بدون تنش و مقاومت، مشکلات برطرف شود.» بدین ترتیب این عضو هیات رییسه مجلس تلویحا اذعان کرده که هدف از به جریان انداختن استیضاح وزیر کار در خردادماه صرفا اعمال فشار به احمد میدری بوده است! او گفته: «ما حتی وزیر را برای حضور در نشست با نمایندگان دعوت کردیم اما ایشان اعلام عدم حضور کردند. تلاش شد زمان جلسه تغییر یابد تا امکان حضور فراهم شود ولی نهایتا به نتیجه نرسید و چاره‌ای جز ارجاع استیضاح به هیات‌رییسه باقی نماند.»
اظهارات نماینده پایداری‌چی در تضاد با قانون اساسی!
گودرزی در ادامه به بیان نکاتی پرداخت که نه‌تنها آشکارا در تضاد با آیین‌نامه داخلی مجلس بود بلکه مشخصا با اصول۸۴ و ۸۵ قانون‌اساسی نیز مغایرت داشت. او گفت: «از این مرحله به بعد میزان اختیار بنده با سایر امضاکنندگان برابر است. در مرحله قبل از ارجاع، نفر اول جمع‌آوری‌کننده امضاها نقش پررنگ‌تری دارد اما پس از ارجاع، شأن و جایگاه همه امضاکنندگان یکسان است.» او سپس به روند قانونی بررسی این چهار طرح استیضاح پرداخت و توضیح داد: «استیضاح‌های وزیران راه‌وشهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیات‌رییسه ارجاع شده است. پس از ارجاع در صورتی که هیات رییسه آن را به کمیسیون ذی‌ربط بفرستد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیات رییسه ارائه کند. اگر حداقل ۱۰امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول می‌شود و وزیر مربوطه ۱۰روز فرصت خواهد داشت تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند.» گودرزی در بخش پایانی سخنان خود نیز بار دیگر به بیان نکاتی خلاف آیین‌نامه داخلی پرداخت و مدعی شد: «اینکه استیضاح‌ها از دستور کار خارج شود یا ادامه یابد، بستگی به تصمیم هیات‌رییسه دارد.» حال آنکه بنابر بند نخست اصل۸۹ قانون‌اساسی تنها شرایطی که می‌تواند مانع از توقف روند استیضاح وزیران شود، این است که شمار امضاهای آن استیضاح از حدنصاب تعیین شده کمتر شود و شمار نمایندگان متقاضی استیضاح کمتر از ۱۰تن باشد.
تحلیل جلال جلالی‌زاده از پشت‌پرده استیضاح وزیران
در حالی که سخنگوی هیات رییسه مجلس علاوه‌بر طرح سخنان خلاف قانون اساسی، صراحتا اذعان کرده که «تمایل چندانی به طرح استیضاح نداشتیم» و «هدف از جمع‌آوری امضا برای استیضاح این بود که موضوعات از طریق گفت‌وگو و نشست مشترک با امضاکنندگان پیگیری شود» و بدین ترتیب، تلویحا از تلاش برای اعمال فشار به وزیر کار سخن گفته و در ادامه نیز تاکید کرده که احمد میدری با «مقاومت» در برابر این تلاش نمایندگان، حاضر به حضور در آن جلسات نشده، یک نماینده پیشین مجلس معتقد است که «برخی نمایندگان با سوءاستفاده از ابزار استیضاح و طرح سوال از وزیران، در واقع می‌خواهند وزیران را به همکاری در انتصابات و مسائلی از این دست وادار کنند.»
جلال جلالی‌زاده که در این رابطه با «جهان‌صنعت» گفت‌وگو می‌کرد، می‌گوید: «مشخص است که تندروهای مجلس نه‌تنها به فکر مردم نیستند بلکه حتی به فکر دولت و مجموعه نظام هم نیستند. اینها نه هیچ راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی مردم دارند و نه هیچ درکی از وضعیت مشقت‌بار زندگی و معیشت شهروندان بلکه صرفا به‌دنبال اهداف جناحی و بعضا شخصی خود هستند.» این نماینده مجلس ششم با انتقاد نسبت‌به طیفی خاص از نمایندگان عمدتا تندروی مجلس کنونی که به‌گفته او، «هر وزیری را که درکی از اقتصاد و مسائل علمی این حوزه دارد به‌سرعت حذف می‌کنند»، گفت: «آقای میدری از همان زمانی که مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عهده گرفت به‌دنبال حذف رانت‌خواران از بدنه وزارتخانه و شستا بود و به همین دلیل هم از همان ابتدای کار، سنگ‌اندازی‌های بسیاری در مسیر فعالیتش شکل گرفت.» این عضو ارشد حزب اتحاد ملت با تاکید بر مخالفت خود با استیضاح وزیر کار یادآور شد که استیضاح دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت هم از آنجا که با اهداف خاص جناحی دنبال می‌شود، کار درستی نیست. او در عین حال با اذعان به عملکرد ضعیف برخی اعضای تیم اقتصادی دولت ازجمله وزیران نیرو و راه‌وشهرسازی گفت: «مجلس تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت، مهم‌ترین عضو تیم اقتصادی دولت یعنی وزیر اقتصاد را استیضاح و برکنار کرد و امروز هم به‌دنبال استیضاح وزیر کار است.» او یادآور شد: «این در حالی بود که مردم به‌خوبی می‌دانند با استیضاح آقای همتی نه‌تنها مشکلات اقتصادی کشور حل نشد بلکه بر حجم و شدت مشکلات افزوده شد و حالا مجلس می‌خواهد همان نقشه را علیه وزیر کار اجرا کند.» جلالی‌زاده در پایان با انتقاد نسبت‌به «حذف آن دسته از اعضای کابینه که با روحیه علمی به‌دنبال حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم هستند»، گفت: «امروز کشور با تحریم‌های شدید اقتصادی مواجه است و در این شرایط، نمایندگان به‌جای کمک به دولت عملا به تیم اقتصادی فشار می‌آورند.»
