محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه دستور داد

کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا

گروه سیاسی
کدخبر: 561037
محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، دستور داد مقامات قضایی در کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا با تمام توان عمل کنند.
کنترل بازار و مقابله قاطعانه با گرانفروشی و احتکار کالا

جهان‌صنعت – غلامحسین محسنی‌اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به موضوع ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی گفت: «یکی از مسائل موجود در قوه قضاییه حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم و مراجع قضایی است؛ طبیعتا هر چه مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر می‌شود، سرریز این افزایش و تَزاید به دستگاه قضاست؛ افزایش حجم ورودی‌ها می‌تواند بر کیفیت کار قضات اثر بگذارد؛ بنابراین کلیه بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضایی ازجمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستان‌ها، مرکز توسعه حل اختلاف و … باید تدابیر و تمهیدات ویژه‌تری را جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل‌وفصل دعاوی و اختلافات به کار گیرند و در این راستا، تجهیز همه‌جانبه دادگاه‌های صلح، شورا‌های حل اختلاف، جریانات میانجیگری و داوری را وجهه همت خود قرار دهند.»

رییس قوه قضاییه ادامه داد: «اگر چه همانطور که اشاره کردم، افزایش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، ناشی و مُنبعث از مسائل موجود در جامعه و اجتماع است و ارتباط مستقیمی با عملکرد دستگاه قضایی ندارد اما ما مسوولان قضایی می‌توانیم تدابیر و تمهیدات هوشمندانه و بدیعی به خرج دهیم تا این حجم ورودی پرونده‌ها، بر کیفیت کار قضات ما اثر منفی نگذارند؛ به عنوان مثال، مقام قضایی در دادستانی در هنگامه تدوین و صدور کیفرخواست باید تمامی سعی و تلاش خود را به خرج دهد که کیفرخواست ارسالی به دادگاه در نهایت اتقان و استحکام و بدون کوچک‌ترین خدشه و نقصی باشد؛ نباید اینگونه باشد که دادستان ما کیفرخواست را با علم به اینکه بخشی از آن ناقص است به مرجع بالاتر ارسال کند؛ البته قطعا چنین نیست و عموم مقامات قضایی ما در دادستانی‌های سراسر کشور به این امر خطیر و مهم عنایت دارند و این مقوله را از باب مثال متذکر شدم.»

رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم خاطرنشان کرد: «بار دیگر تاکید مؤکد دارم که مقامات قضایی ذی‌صلاح در کنترل بازار، به ویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، به مسوولان مربوطه در کشور یاری و مساعدت رسانند و با احتکار، قاطعانه مقابله کنند؛ همچنین در مبارزه و مقابله با عناصری که امنیت روانی مردم را مخدوش می‌کنند و به ناهنجاری‌های اجتماعی دامن می‌زنند و این ناهنجاری‌ها را پدید می‌آورند، کوچک‌ترین تردیدی به خود راه ندهند و در این عرصه، قاطعانه و وفق قانون عمل کنند.»

منبع: خبرگزاری میزان

وب گردی