ساده‌سازی مراودات مالی روزمره یا اقدامی در جهت اصلاح تورم
هما میرزایی- حذف چهار صفر از پول ملی که پیشتر هیات دولت پیشنهاد آن را مطرح کرده بود، صبح دیروز در مجلس به تصویب رسید؛ اقدامی که به اذعان بانک مرکزی و مجلس تاثیر چندانی بر تورم نداشته و تنها در جهت تسهیل مبادلات روزمره است. اکثریت نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند تا معاملات پولی کشور شکل تازه‌ای به خود بگیرد. شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره گفت: «در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف چهار صفر از پول ملی تصویب شده بود به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰هزار برابر واحد پولی رایج است. کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تایید کرد بنابراین اصلاح کمی واحد پولی حفظ شده و با حذف چهار صفر، «واحد پولی جدید» برابر با ۱۰هزار ریال فعلی می‌شود.» یکی از موارد اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نام جدید واحد پولی بود؛ دولت پیشنهاد داده بود تا عنوان پول از ریال به تومان و واحد خُرد پولی به قِران تغییر نام پیدا کند اما مجلس به باقی ماندن نام ریال رای داد. واحد خرد پول مطابق مصوبه قبلی یعنی قِران نیز تایید شد. بر این اساس هر ریال جدید معادل ۱۰هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰قِران خواهد بود. طبق اعلام دولت، برای مدتی واحد قدیم و جدید همزمان در گردش خواهند بود تا مردم و بازار فرصت تطبیق پیدا کنند.
هدف تنها سهولت معاملات است، نه کنترل تورم
طبق اعلام بانک مرکزی از آنجایی که سال‌هاست عامه مردم از تومان به جای ریال استفاده می‌کنند و در معاملات روزمره نیز از تومان بیشتر از ریال استفاده می‌شود، هدف از این تغییر «خوانایی بهتر» و «سهولت مبادلات» است و ارتباط چندانی به تورم و ارزش واقعی پول نخواهد داشت. محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع صحه گذاشته و می‌گوید: «هدف ما نه کنترل تورم است و نه افزایش ارزش پول ملی؛ کارکرد اصلی این اقدام، تسهیل مبادلات و ساده‌سازی محاسبات پولی است.» فرزین همچنین بر اثر روانی شکل فعلی پول ملی تاکید کرده و می‌گوید: «افزایش روزافزون صفرها بر اسکناس و چک‌پول‌ها نتیجه تورم مزمن است و ادامه این روند، چهره حسابداری و قیمت‌گذاری را دچار آشفتگی می‌کند.» مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در این خصوص با جهان‌صنعت‌نیوز گفت‌وگویی انجام داده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
تسهیل فعالیت‌های روزمره اداری؛ تنها پیامد احتمالی
وی به جهان‌صنعت‌نیوز گفت: به‌طور کلی این سیاست تاثیر خاص و قابل‌توجهی در اقتصاد ندارد اما اگر در کنار آن سیاست‌های مکمل و مناسبی برای ایجاد ثبات به‌کار گرفته شود، می‌تواند تا حدی وضعیت متغیرها را بهبود بخشد. در مقابل اگر سیاست‌های نامناسبی همراه آن اجرا شوند، ممکن است آثار مخرب و هرچند جزئی بر اقتصاد برجای بگذارند. با این حال ماهیت اصلی چنین سیاستی اساسا تسهیل فعالیت‌های روزمره اداری و اجرایی و به‌ویژه محاسبات مالی است. برای مثال فرآیندهایی مانند صدور سند و فاکتور، محاسبه اعداد و ارقام در امور حسابداری و مالی، خرید و فروش‌ها و حتی محاسباتی که مردم در زندگی روزمره هنگام خرید انجام می‌دهند، با اجرای این سیاست ساده‌تر خواهد شد. به‌طور منطقی این اقدام به‌تنهایی نباید تاثیری بر مهار تورم بگذارد. البته اگر سیاست‌های دیگر به‌گونه‌ای باشند که بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید کنند، این اقدام هم می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی دامن بزند.
در مقابل اگر سایر سیاست‌ها در مسیر تثبیت اقتصادی قرار داشته باشند، این اقدام می‌تواند در جهت تقویت ثبات نقش ایفا کند.
امکان تشدید تورم در صورت نادیده‌گرفتن سیاست‌های تثبیتی
وی ادامه داد: حال اگر بخواهیم مصداقی‌تر سخن بگوییم، فرض کنید تورم در حال افزایش باشد و شرایط تورمی ناپایدار شود، مانند وضعیتی که حدود یک‌ماه پیش شاهد آن بودیم. در چنین شرایطی تغییر واحد پول یا حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است موجب شود افراد تمایل پیدا کنند قیمت‌ها را به سمت بالا گرد کنند. وقتی قیمت‌ها به سمت بالا گرد می‌شود درواقع نوعی تورم جدید ایجاد می‌شود. برای مثال اگر واحد پول هزار تومان شود و دیگر «خورده» وجود نداشته باشد، کالایی که اکنون ۲۵۰۰تومان قیمت دارد، به ۳۰۰۰ تومان گرد می‌شود. این یعنی افزایش ۲۰درصدی قیمت که خود تورم‌زاست اما اگر سیاست‌های تثبیتی موثری در جریان باشد و انتظار افزایش قیمت وجود نداشته باشد، نه خریدار و نه فروشنده حاضر نخواهند بود قیمت ۲۵۰۰ تومانی را به ۳۰۰۰تومان تبدیل کنند. در شرایطی که رشد قیمت‌ها روندی افزایشی داشته باشد، همه قیمت‌ها به‌طور طبیعی اندکی بیش از میزان واقعی‌شان تعیین می‌شوند و همین امر به تشدید تورم منجر می‌شود.
بر همین اساس سیدشمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه مجلس درباره حذف چهارصفر از پول ملی، گفت: مصوبه‌ای که امروز در مجلس به تصویب رسید، همان مصوبه اعاده‌شده از شورای نگهبان است که ریشه آن به سال۱۳۹۹ و مجلس دهم بازمی‌گردد. در آن زمان مجلس دهم براساس لایحه‌ای از دولت دوازدهم، مصوبه‌ای را تصویب کرد که هدف آن اصلاح واحد و نام پول ملی بود. طبق آن قرار بود چهار صفر از پول ملی حذف شود و به‌جای «ریال»، «تومان» به‌عنوان پول ملی و «قران» به‌جای دینار تعیین شود. حسینی افزود: شورای نگهبان در خرداد۱۳۹۹ به این مصوبه ایراد گرفت به‌ویژه به‌دلیل وجود عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» که به‌نظر شورا ابهام‌برانگیز بود. اما با پایان کار مجلس دهم، بررسی این موضوع به مجلس یازدهم واگذار شد وی ادامه داد: در مجلس یازدهم کمیسیون اقتصادی عبارت مبهم را حذف کرد اما مصوبه هرگز در صحن علنی مطرح نشد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم هم، رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی پیگیر بازگشت مصوبه به دستور کار مجلس شدند اما در این فاصله تغییر مهمی در ساختار قانونی صورت گرفت؛ تصویب قانون بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ که موجب شد ماده۱ قانون پولی و بانکی سال۱۳۵۱ (مبنای لایحه قبلی) عملا کنار گذاشته شده و ماده۵۸ قانون جدید جایگزین آن شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در بازنگری مجدد دو اقدام اصلی صورت گرفت: نخست، رفع ایراد شورای نگهبان از طریق تغییر عبارت به «با رعایت تعهدات قانونی»، و دوم، تطبیق مصوبه با قانون جدید بانک مرکزی. از همین‌رو عنوان لایحه نیز تغییر کرد و به «اصلاح بند (الف) ماده۵۸ قانون بانک مرکزی۱۴۰۲» بدل شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده۵۸ قانون جدید آمده بود که «پول ملی جمهوری اسلامی ایران ریال است» اما اجزای آن که پیشتر «دینار» بود، مشخص نشده بود. بر همین اساس مجلس در مصوبه جدید هر ریال را معادل ۱۰۰قران تعیین کرد. به این ترتیب، خلأ قانونی برطرف شد و حذف چهارصفر نیز به تایید نهایی رسید. به گفته حسینی، برخی اصلاحات جدید نیز در مصوبه لحاظ شده است. از جمله، بند جدیدی در ماده۵۸ افزوده شد که براساس آن، ترتیبات اجرایی جایگزینی پول‌ها باید به تایید هیات عالی بانک مرکزی برسد؛ بندی که در مصوبه سال۱۳۹۹ وجود نداشت.
