نسخه جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم
جهان‌صنعت – ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی در راستای تحقق و دستیابی به اهداف کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی با تصویب هیات عامل بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» در راستای مصوبه یک‌هزار و سیصد‌وسومین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ پس از تصویب در هیات‌عامل بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. تغییر رویکرد کنترل اقلام ترازنامه از سمت دارایی‌ها به‌سمت بدهی‌ها، بازنگری معیارها و شاخص‌های ارزیابی با رویکرد سلامت بانکی و هدایت و توزیع مناسب منابع و بازنگری تدابیر و اقدامات نظارتی و انضباطی برمبنای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در این ضوابط است. همزمان با اجرای ضوابط مزبور، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال گذشته به نظام بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به اهداف قوانین مذکور از جمله مفاد ماده(۳) قانون بانک مرکزی و اهداف موضوع ماده(۷) قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت در کنترل نقدینگی و کاهش تورم و همچنین تقویت ثبات و سلامت بانکی، بازنگری ضوابط یادشده مجددا در دستور کار این بانک قرار گرفت. درنهایت اصلاحیه ضوابط مزبور(فایل پیوست) پس از طی تشریفات قانونی لازم در بیست‌وسومین جلسه مورخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ هیات‌عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح و تصویب گردید که اهم تغییرات آن به شرح زیر است:
در راستای تحقق و دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده در ماده(۳) قانون بانک مرکزی و ماده(۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت(کنترل نقدینگی و کاهش تورم) رویکرد کنترل مقداری «اقلام خالص بدهی مشمول» مبنا قرار گرفته است. در این رویکرد علاوه‌بر مدیریت و کنترل تجهیز منابع از محل سپرده‌های اشخاص غیردولتی، نحوه تعامل و رفتار مالی موسسات اعتباری با بانک مرکزی و بازار بین بانکی با هدف مدیریت مناسب نقدینگی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در رویکرد حاضر ضرورت دارد موسسات اعتباری «تغییرات خالص بدهی به بانک مرکزی» و «تغییرات خالص بدهی به سایر موسسات اعتباری» را در تراز دارایی و بدهی خود به‌طور مستمر و موثر پایش و مدیریت کنند تا از حدود مجاز بدهی مشمول ابلاغی تخطی نکنند.
در رویکرد جاری علاوه‌بر مدیریت و کنترل اقلام بدهی ترازنامه، نحوه تخصیص و توزیع منابع بین اقلام سمت راست ترازنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر در شاخص‌های ارزیابی عملکرد موسسات اعتباری برای تعیین حدود مجاز بدهی مشمول آنها علاوه بر معیار سلامت بانکی، هدایت و تخصیص منابع به اقلام تسهیلات غیردولتی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین رعایت توزیع منطقه‌ای و اولویت‌های بخشی نیز متناسب با مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیریت ریسک تمرکز اعتباری از طریق کاهش سهم تسهیلات‌گیرندگان بزرگ و کنترل مطالبات غیرجاری آنها، افزایش سهم تامین مالی از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید و رعایت حدود ابلاغی ضوابط کنترل مقداری مقاطع قبلی از دیگر شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ضوابط جدید است.
در راستای تقویت نظارت موثر و ضمانت اجرایی آن، در ماده(۸) ضوابط اصلاحی مذکور با استفاده از ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی، انواع و دامنه اقدامات تنبیهی و انضباطی متناسب با نسبت تخطی برای موسسات اعتباری متخلف بازنگری و به‌روز‌رسانی شده است.
